لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 34 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ـ آسه آن :
(THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)
آسه آن (ASEAN) شامل کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، تایلند و برونئی می باشد. این کشورها از سال 1993 شروع به قطع تعرفه های خود کرده و قصد دارند تا سال 2008 به یک منطقهآزاد تجحاری تبدیل شوند.
یکی دیگر از گروههای منطقه ای در آسیا همکاری اقتصادی آسیا و پاسیفیک ((APEC)The Asia Pacific Economic Cooperative) می باشد که شامل 6 عضو (ASEAN) و ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، زلاندنو، ژاپن، کره جنوبی، چین، هنگ کنگ و تایوان می باشد.
برخی از متخصصین اعتقاد دارند که رشد چین به دلیل نفوذ سرمایه داری، و وجود چهار اژدها در آسیا (ژاپن، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ) که در تجارت بسیار موفق بوده اند باعث خواهد شد که قدرت از غرب به شرق انتقال پیدا کند.
سایر گروههای منطقه ای :
بطور کلی در اروپا چهار گروه عمده بازار وجود دارند که عبارتند از: منطقه اقتصادی اروپایی (EEA)، اتحادیه اروپا (EU) انجمن تجارت آ›اد اروپا (EFTA) و کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS).
در آفریقا چندین گروه بازار وجود دارد اما متأسفانه این بازارها به دلیل کوچکی و یا محدودیت های زیرساختی اقتصادی جهت تولید کالا، نتوانسته اند در تجارت و یا پیشرفتهای اقتصادی موفقیتی حاصل نمایند. برخی از این گروههای منطقه ای عبارتند از: اتحادیه گمرکی آفریقای شرقی، جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی (WAEC)، جامعه اقتصادی مغرب و گروه کازابلانکا که یک منطقه آزاد تجاری است و شامل کشورهای مصر، غنا، گینه و موراکو می شود.
1
2
در آمریکای لاتین نیز گروههای منطقه ای متفاوتی وجود دارد از قبیل بازار مشترک «اند» (Andean)، بازار مشترک آمریکای مرکزی، جامعه و بازار مشترک کارائیب و بازار مشترک جنوبی ائتلاف آمریکای لاتین (LAIA). در آمریکای لاتین نیز به دلایل مشکلات سیاسی، فعالیتهای نازل اقتصادی، و تفاوتهای زیاد توسعه اقتصادی بین کشورها این توافقها نتوانسته اند موفقیتی را برای کشورهای آمریکای لاتین ایجاد نمایند.
در آمریکای شمالی گروههای منطقه ای عبارتند از: موافقتنامه تجارت آزاد ایالات متحده ـ کانادا و موافقتنامه تجارت آ›اد آمریکای شمالی (NAFTA).
در خاورمیانه دو توافق بازار (Market Agreement) وجود دارد: بازار مشترک اعراب (ACM) و سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO) بازار مشترک اعراب در سال 1964 با عضویت مصر، عراق، کویت، اردن و سوریه ایجاد گردید.
در آسیا نیز همانگونه که قبلاً توضیح داده شد گروههای منطقه ای آسه آن و اَپِک وجود دارد.
بازارهای بزرگ جدید (The Big Emeging Markets) :
در سالهای آتی انتظار می رود که برخی از کشورهای جهان سوم تبدیل به بازارهای بزرگی شوند. در واقع ده بازار بزرگ که پیش بینی می شود در 20 سال آینده 30 درصد از کل واردات جهانی را به خود اختصاص دهند عبارتند از آرژانتین، آسه آن، برزیل، منطقه اقتصادی چینی (چین، هنگ کنگ، تایوان)، هندوستان، مکزیک، لهستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و ترکیه. از هم اکنون برخی از دولتها و شرکتها (به خصوص دولت و شرکتهای آمریکایی) جهت ایجاد زمینه، به مناسبات خود با این کشورها شدت بخشیده اند. جدول 5ـ2 این بازارها را نشان می دهد.
سیستم مالی بین المللی :
1
3
ثبات در اقتصاد بین المللی زمینه ساز صلح و پیشرفت است. از این رو پس از جنگ جهانی دوم سازمانهایی همچون صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی ایجاد شدند.
صندوق بین المللی پول :
صندوق بین المللی پول، جهت ثبات نرخ برابری ارز ایجاد شد، اما امروزه بیشتر در شناور بودن ارز براساس عرضه و تقاضا فعالیت می کند. در سالهای گذشته IMF علاوه بر دادن وامهای کوتاه مدت به کشورهائی که در موازنه پرداخت مشکل دارند به پرداخت وامهای بلندمدت نیز اقدام نموده است. این وامها که بیشتر به کشورهای در حال توسعه پرداخت می شود در مقابل شروطی از قبیل کاهش تعرفه، کاهش تورم، پایین آوردن هزینه های دولیت و ایجاد واحدهای بازرگانی مستقل می باشد.
بانک جهانی :
بانک جهانی نیز عمدتاً به کشورهای در حال توسعه وام می دهد. وامها بلندمدت و معمولاً پانزده تا بیست و پنج ساله می باشد. ایجاد سرمایه به منزله فعالیت اقتصادی بهتر و در نتیجه، بازارهای بهتر برای شرکتهای بین المللی می باشد.
گروه هشت :
این گوره شامل کشورهای صنعتی عمده جهان یعنی ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن می باشد که ابتدا گروه هفت نامیده می شد و از سال 1998 با پیوستن روسیه به آن گروه هشت نامیده می شود. این گروه به صورت منظم جلساتی در مورد اقتصاد جهانی و سیستم پولی بین المللی بر پا می کند. شرکت کنندگان در این جلسات وزرای امور مالی و رؤسای بانکهای مرکزی می باشند.
اندازه بازار :
1
4
محیط اقتصادی یکی از عوامل غیرقابل کنترل مدیر بازاریابی بشمار می رود. محیط اقتصادی از دو بعد دارای اهمیت است، محیط اقتصادی که بازاریابی بین الملل را تحت تأثیر قرار می دهد ـ که در بخش اول این فصل مورد بحث قرار گرفت ـ و محیط اقتصادی داخلی هر کشور که شرکت، قصد فروش کالای خود را به آن دارد، بنابراین بازاریاب درگیر تجزیه و تحلیل اقتصادی بازارهای خارجی می شود ضمن اینکه این بازارها می تواند شامل یکصد کشور و یا حتی بیشتر گردد.
در این بخش به 2 سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد:
1ـ بازار ما چه اندازه ای دارد؟
2ـ بازار ما چه ویژگیهایی دارد؟
پاسخ به سؤال اول، پتانسیل بازارهای خارجی و اولویت آنها را مشخص می کند و پاسخ به سؤال دوم، ماهیت وظیفه بازاریابی یک شرکت را تعیین می کند.
متغیرهای زیادی در اندازه بازار تأثیر می گذارند، اما جمعیت، رشد جمعیت، توزیع جمعیت، توزیع درآمد، درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شاخصهایی هستند که برای تعیین اندازه بازار بسیاری از کالاها می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
1ـ جمعیت :
مردم بازار را تشکیل می دهند و اگر بقیه عوامل را ثابت فرض کنیم هر چقدر جمعیت بیشتر باشد، بازار بهتر خواهد بود. خرید بسیاری از کالاها با جمعیت رابطه مستقیم دارد، مانند کالاهای اساسی از قبیل دارو، مواد غذایی و مواد آموزشی. برای کالاهای ارزان قیمت نیز جمعیت شاخص خوبی برای تعیین بازار آنها، بشمار می رود محصولاتی از قبیل نوشابه، دوچرخه، چرخ خیاطی و غیره. جدول 6ـ2 پرجمعیت ترین کشورهای جهان را نشان می دهد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
پولشویی و اثرات اقتصادی آن
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای میگذارد.
گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمیشود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیتهای مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :
- تخریب بازارهای مالی
- ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)،
-کاهش بهرهوری در بخش واقعی اقتصاد
-افزایش ریسک خصوصی سازس،
- تخریب بخش خارجی اقتصاد ،
- بیثباتی در روند نرخهای ارز و بهره،
- توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر میشود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار میدهند.
گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور نبود اطلاعات لازم
درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.
در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام میگیرد بررسی میشود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد میپردازیم.
1-مقدمه:
پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب میآید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهشهای لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیتهای قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب میآید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از
پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .
این مقاله با هدف تبیین و شناسایی پدیده پولشویی و آثار منفی اقتصادی آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکیل می شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشویی و این که پولشویی در کجا ، به چه منظوری و چگونه انجام می گیرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی آن خواهیم پرداخت . با توجه به محدودیت زمانی و برای دستیابی به نتایج ، سخن خود را در قالب پاسخ به چند پرسش ارایه می کنم .
2- پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟
در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند .
در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد
.
عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد .
3 – پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .
شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .
- کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .
- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .
- بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .
- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .
- ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
39
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
گزارش کارآموزی
رشته : حسابداری
موضوع :
بررسی سیستم حسابداری پست بانک
تقدیر و تشکر :
سپاس بی کران خدای بزرگ را که در حساب اندیشه ما ثبت خرد را به ثبت رساند و درود بی کران بر محمد و آل محمد که درگیرودار این ثبت بی حساب تراز نامه ای به وسعت همه دقت و حقیقت ارائه دادند برای تصمیم گیری صحیح در پهنه زندگی تشکر می کنیم و از همه اساتید بزرگوار گروه حسابداری که با صبر و تحمل چگونه آموختن را به آموختن و با سپاس و قدر دانی از استاد ارجمندم سرکار خانم میر که از راهنمایی و زحمات بی دریغشان در گردآوری مطالب و انجام این کارآموزی بهره ها بردم .
2
فصل اول
تاریخچه پست بانک و خدمات آن
3
مقدمه
ضرورت ارائه خدمات بانکی درسطح کشور به ویژه شهرهای توسعه نیافته و روستاهای دورافتاده ، تأُمین نیازهای اقتصادی مردم ، تقلیل ایاب و ذهاب طولانی ساکنین و همچنین به منظور کاهش ترافیک
، جلوگیری از اتلاف وقت ، پرهیز از هزینه های غیرضروری وبهبود محیط زیست و رفع حوائج عمومی بموجب مصوبه مورخ 21/6/74 مجلس شورای اسلامی ، پشت بانک ایران با وظایف و اختیاراتی از قبیل : انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین المللی ، افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری ، انجام خدمات در زمینه های پولی و مالی و سرمایه گذاری و . . . تأُسیس گردید . اساسنامه پست بانک طی تصویب نامه شماره 3362/ت 15590 ه مورخ 4/4/ 1375 هیأُت دولت تصویب و برخی از مواد آن در جلسه مورخ 5/11/76 هیأت وزیران مورد اصلاح قرار گرفت .
ار آنجا که شورای پول و اعتبار در نهصد و هشتمین مصوبه خود ، لزوم بازنگری در اساسنامه پست بانک و پذیرش کلیه سیاست ها و مقررات پولی و بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داده بود وهیأت دولت در جلسه مورخ 25/7/78 بهنگام بررسی آیین نامه های مالی و معاملاتی مقرر نمود ، اساسنامه پست بانک با هماهنگی بانک مرکزی مورد تجدید نظرقرارگرفته و اصلاحیه لازم جهت تصویب به هیأت دولت ارائه و متعاقباً آیین نامه های مالی ومعاملاتی مطرح شود . درهمین راستا اساسنامه اصلاحی با هماهنگی بانک مرکزی تنظیم و پس از تصویب در مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار در جلسات مورخ 13/11/81 و 5/6/82 به تصویب هیأت دولت رسید و درمورخ 23/7/1382 از سوی شورای محترم نگهبان مورد تأُیید قرارگرفت . بموجب اساسنامه اصلاحی ، فعالیت های پست بانک ایران با رعایت قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1362 انجام خواهد شد .
مجمومه حاضر مشتمل بر ماده واحده قانون تأسیس پست بانک و اساسنامه آن با آخرین اصلاحات می باشد و بمنظورتسهیل دسترسی مسئولین و همکاران به مقررات یاد شده تهیه گردیده است ، انشاء ا... مفید واقع شود .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 55 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحیم
) اَلصِحه اَفضَل اَلنَعم )
سلامتی بالاترین نعمتها است
حضرت علی (ع )
نرمشهای آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن
مقدمه
اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم گسترش یافته و شواهد علمی از فواید سلامت بخش تمرین و ورزش در حال افزایش است. بررسی ها نشان می دهند که فعالیت بدنی با تکرار ، شدت ، مدت مناسب و بر اساس برنامه های منظم ، مزایای قابل توجه دارد. حفظ سطح مناسبی از عناصر آمادگی جسمانی مانند استقامت قلب و عروق ، قدرت و استقامت عضلانی ، ترکیب بدنی و انعطاف پذیری ، در کاهش خطر بیماری های قلبی ، فشار خون ، دیابت ، پوکی استخوان ، چاقی ، و ناراحتی های روانی (افسردگی) مؤثر است. کاهش میزان موارد حمله ی قلبی و حفظ عملکرد مستقل در پیری از مزایای تمرینات منظم است. به علاوه افراد دارای فعالیت جسمانی نسبت به افراد غیر فعال از طول عمر بیشتری برخوردارند.
آ مادگی جسمانی چیست؟
آمادگی جسمانی عبارت است از توانایی زیستن به عنوان موجودی متعادل و کامل.و یا آمادگی جسمانی را می توان انجام دادن کارهای روزمره بدون خستگی و صرف انرژی زیاد تعریف کرد..... یک فرد علاوه بر سلامت جسمانی باید دارای صفاتی چون رفتار نیکوی انسانی مبتنی بر اصول اخلاقی برخوردار باشد. برنامه های تربیت بدنی به طور جدی آمادگی جسمانی را مورد توجه قرار داده و در بهبود آمادگی و تندرستی کلی نیز تلاش می کند.
آمادگی جسمانی به مفهوم وسیع کلمه عبارت است از : ظرفیت هر فرد برای تولید انرژی ( فرایندهای هوازی ، غیر هوازی و انتقال اکسیژن) توانایی او از نظر کارکردهای عصبی و عضلانی ( قدرت ، هماهنگی ، تکنیک ) قابلیت تحرک در مفاصل و ظرفیت شخص از نقطه نظر فاکتورهای روانی (انگیزه، تاکتیک ) هدف بدنسازی ایجاد راندمان بهتر در کار عضلانی و تامین نیازهای حرکتی می باشد. در اثر تمرینات بدن سازی حرکات بدن منظم و هماهنگ شده و خستگی دیر تر ظاهر می شود .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 30 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحیم
خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن
فولاد زنگ نزن گروهی از فولادهای پر آلیاژ، بر پایه سی س تم های Fe-Cr ، -C Fe-Cr و Fe-Cr-Ni می باشند. برای زنگ نزن بودن، این فولادها باید حاوی حداقل 5/10 درصد وزنی کرم باشند. این میزان کرم باعث تشکیل یک سطح غیر فعال اکسیدی می شود که از اکسیداسیون و خوردگی فلز زیری، در شرایط محیط و غیر خورنده محافظت می کند.
فولادهای زنگ نزن دارای کاربردهای مختلفی از جمله استفاده در عملیات تولید نیرو، عملیات شیمیایی و کاغذ سازی، ساخت بسیاری از محصولات تجاری نظیر تجهیزات آشپزخانه و قطعات اتومبیل هستند. فولادهای زنگ نزن همچنین به طور گسترده در کاربردهای استیریل مثل فرآیندهای داروسازی، تولید لبنیات و غذا مورد استفاده قرار می گیرند.
تاریخچه فولادهای زنگ نزن
اضافه کردن کرم به فولاد و مشاهده اثرات مفیدآن بر مقاومت خوردگی، به طور کلی به فرنچمن برتیر فرانسوی نسبت داده می شود که در سال 1821، آلیاژی حاوی 5/1 درصد وزنی کرم جهت کاربردهای برشی را توسعه داد.
از سال های 1910 تا 1915 تلاش های زیادی برای تولید تجاری این آلیاژها انجام شد. اولین گزارش تولید اقتصادی فولاد زنگ نزن به هری بررلی نسبت داده شده است، او یک متالورژیست در شفیلد انگلستان بود.
اولین شمش فولاد زنگ نزن در سوم مارس 1915 به وسیله شرکت فرس استرلینگ در پیتسبرگ آمریکا ریخته شد. این موضوع سرانجام به ثبت اختراع شماره 1197256 در آمریکا توسط بررلی منجر ش د . فولادهای ساخته شده به کمک این اختراع به عنوان «اولین زنگ نزن» شناخته شدند.
انواع فولاد های زنگ نزن و کاربرد آنها
دسته بندی فولادهای زنگ نزن بر اساس فاز و یا فازهای متالورژیکی می باشد. سه فاز اصلی موجود در فولادهای زنگ نزن، مارتنزیت، فریت و آستنیت است. فولادهای زنگ نزن دو فازی حاوی مقدار تقریبی 50% آستنیت و 50% فریت هستند و دارای مزایای مناسب هر دو نوع فاز می باشند. نوع سختی رسوبی ( PH ) به این عنوان لقب گرفته است زیرا به کمک عملیات حرارتی پیر سازی، رسوب هایی در زمینه ایجاد شده که باعث سختی فولاد می شود. فولادهای زنگ نزن دسته PH بیشتر به وسیلۀ فاز زمینه ای دسته بندی شدهاندکه در آن رسوب تشکیل میشود، و شامل انواع مارتنزیتی، نیمه مارتنزیتی و آستنیتی هستند.
انستیتوی آهن و فولاد آمریکا ( AISI ) از سیستمی با سه شماره که گاهی با یک حرف نیز همراه می شود برای تعیین نوع فولاد زنگ نزن استفاده می کند. برای مثال 304 ، 304 L ، 410 و 430
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 6 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بنام خدا
نور و ویژگی های آن
فیزیک هشتم-فصل 14
- نور – باریکه نور – پرتو نور
- تشکیل سایه (کسوف و خسوف)
- بازتاب نور
مثال : چنانچه پرتو نور با زاویه 70 درجه نسبت به آینه اول برخورد نماید ،زاویه های بازتابش و تابش را در آینه دوم بدست آورید؟
آینه ها
تخت
کروی
محدب(کوژ)
مقعر(کاو)
-کانون آینه های کروی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..PPT) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 310 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..PPT) :
آمار و کاربرد آن در مدیریت
ارزش انسان به داشته هایش نیست، به چیزی است که آرزوی بدست آوردنش را دارد. جبران خلیل جبران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 136 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
چکیدهی مطالب
مجموعهی حاضر، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است که طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست که موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه که دریافت می کند، نداشته باشد. بلکه آنچه که بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یک جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.
از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست که موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه که از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا که احاطه کامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالک آن نیز اغلب، غیرممکن است پس باید دید کدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟
ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است که ممکن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است که ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه که بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است که در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن میباشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسألهی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
چنانکه برخی گفتهاند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود.
بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر میرسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوهی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین میگردد.
ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری که برای صحّت قرارداد و کسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.
با وجود ابهام، نه تنها ادلّه و عمومات شامل معامله ی مورد نظر نخواهد شد، بلکه متعلق نهی شارع واقع خواهد گشت و فراتر از آن، انشای عقد نیز به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول ،دچار اشکال خواهد شد.
هنگامی که معامله باطل باشد، قبض و تصرف در مورد آن، چهرهی شرعی و قانونی نداشته و ضمان آور است که به دنبال آن، لزوم رد فوری مال به مالک مطرح میشود، تا جایی که گیرنده، ضامن عین و منافع مورد معامله خواهد بود. اما هزینه
2
ی بازپرداخت، چنانچه که بیشتر از معمول باشد، به عهدهی مشتری نخواهد بود مگر آنکه عین مورد معامله را به شهر دیگری منتقل کرده باشد.
نکته ی دیگری که در اینجا قابل بررسی و تأمل است اینکه آیا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد یا موارد استثنایی وجود دارد؟ اگر واقعاً ابهام مطرح است، چگونه با وجود آن به صحّت قرارداد حکم می شود؟!
معاملات اکثراً به طور طبیعی، مقداری غرر در بر دارند، ولی تطبیقات غرر در فقه نشان میدهد غرری موجب بطلان است که از حد طبیعی در میگذرد و قرارداد را همچون قمار بر پایه های موهوم مبتنی میسازد.
عدم رعایت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در بیشتر موارد موجب بطلان عقد است ولی مجهول بودن مهر در عقد نکاح و ابهام در شرط ضمن عقد، تحت شرایطی از این قاعده مستثنی می باشد. قابل تعیین بودن مورد معامله نیز در بیشتر سیستم های حقوقی روا دانسته شده و کنوانسیون بیع بین المللی نیز آن را در رفع ابهام کافی میداند.
اگرچه «اصل لزوم رفع ابهام» ویژهی بیع نیست و در سایر امور نیز جریان دارد ولی موارد خاصی از آن استثنا شده و علم اجمالی به مورد معامله، کافی دانسته شده است. هدف شارع از استثنای چنین مواردی ترویج احسان، گسترش زمینهی همیاری در سطح جامعه و مشارکت مردم در سرمایه و نیروی کار است.
اهداف مزبور، از طریق سهلگیری در رعایت قواعد اولیه، همچون «اصل لزوم رفع ابهام» تحقق مییابد. در عین حال، استثنای اینگونه عقود، قلمرو خاصی را در بر میگیرد.
آنچه که بیان شد اشاره ای گذرا به جوانب مختلف بحث در موضوع این پایان نامه است که به فضل الهی، در طیّ چند بخش به آنها خواهیم پرداخت.
من ا... التوفیق و علیه التکلان
محمد رضا شیرازی
مقدمه
اگر چه از دیرباز، افراد جوامع مختلف بشری، تحت تاثیر عوامل گوناگون درونی و بیرونی، از جمله نیازها و ضرورتها و گاهی عواطف انسانی و نوع دوستی، خود را نیازمند تعامل با یکدیگر یافتند ولی به تدریج، با پذیرش اصل مالکیت و رسمیت یافتن آن، مسأله شکل دیگری به خود گرفت، بطوری که تنوع نیازها از یک سو، و بالا رفتن سطح خواستهها و توقعات به تناسب پیشرفتهای علمی و صنعتی در گذر زمان از سوی دیگر، محدودیتهایی را برای تعامل انسانها بوجود آورد، به گونهای که در داد و ستدها، به جوانب مختلف و از جمله خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله، بیشتر دقت کنند و برخی از نکاتی را که پیش از این، نادیده میگرفتند؛ مورد توجه قرار دهند.
به تدریج همگام با رشد جمعیت، تنگناهای نظام عرضه و تقاضا به تناسب موقعیّتهای گوناگون اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی و ...و سر انجام افزون طلبی فرصت طلبان سودجو، ارزش پایاپای کالاها را دگرگون ساخت، تا آنجا که در برخی از دادوستدها، ارزش واقعی عوضین نادیده گرفته شد و سرانجام از میزان تعهد و پایبندی به قراردادها کاسته و زمینه برای ایجاد اختلاف و نزاع در جامعه فراهم گشت.
3
اینها و واقعیات بسیار دیگری، بزرگان و اندیشمندان هر دوره را بر آن داشت که ضمن حل اختلافات، برای پیشگیری از بروز نزاعها با توجه به عرف و امکانات و مقررات پذیرفته شده در هر عصر، چاره اندیشی کنند و ضمن احترام به اصل آزادی قراردادها، قوانین و ضوابط معینی را جهت حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین در معاملات گوناگون، وضع و تدوین نمایند، تا با استحکام بخشیدن به قراردادها از یک سو، لزوم پایبندی به تعهدات را – به عنوان یک اصل ثابت و مسلم – در میان افراد جامعه از سوی دیگر، نهادینه کنند.
طبیعی است که اساسی ترین رکن هر قرارداد را «مورد معامله» تشکیل میدهد و معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بنابراین، مورد معامله با توجه به نوع قرارداد، باید از شروط و ویژگیهایی برخوردار باشد که برخی از آنها، در جهت احراز صحت و استحکام قرارداد، اجتناب ناپذیر و برخی دیگر، قابل اغماضاند.
پیرامون موضوع و اهمیت آن
عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است، پس ابتدا باید دید منظور از معامله چیست؟ ابهام و جلوههای آن، در مورد معامله کدامند؟ ابهام چه تأثیری در معامله، از خود به جا میگذارد و چگونه وضعیت عقد و روابط طرفین آن را تحت تأثیر خود قرار میدهد؟ آیا هر نوع ابهام در مورد معامله، در هر سطح و مرحلهای که باشد، مبطل عقد است؟ چه میزانی از ابهام در مورد معامله در قراردادهای گوناگون، قابل چشم پوشی است و به صحت عقد، آسیب نمیرساند؟ آیا در عقود معینی که مورد تأیید شارع واقع شده، مورد یا موارد استثنایی – موارد خاصه – یافت میشود که در آنها، ابهام در مورد معامله، مبطل عقد قلمداد نشده باشد؟ در چه سطحی؟...
اینها و سؤالات دیگری که به تناسب موضوعات مختلف، در عقود متفاوت مطرح میشود، بیانگر اهمیت و ضرورت بحث، پیرامون موضوع این نوشتار است. ضمن آنکه ثبات و استحکام قراردادهایی که روابط سالم اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه را در مسیر رشد و صلاح فرد و جامعه، تضمین و تداوم میبخشد، جلوهی دیگری از جایگاه والای موضوع است.
در تمامی ابواب فقه، در معاملاتی همچون بیع، اجاره، مشارکتها و ...، رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد، مطرح است و تا حدود و ثغور این ضوابط و احکام، تبیین نگردد؛ گسترش بازرگانی و توسعه اقتصادی با مانع بزرگی روبهرو خواهد بود.
فقه اسلامی که در آن، هیچگونه بن بستی وجود ندارد؛ در پرتو اجتهادی پویا، همگام با تحولات روز، پاسخگوی نیاز جوامع بشری است، اما چنانچه مفهوم و گستره ی موضوعاتی چون «غرر» و «ربا» را به درستی مشخص نکند؛ روابط سالم تجاری و اقتصادی جامعه، با اشکال روبرو بوده و خواهد بود، و این حقیقت، بیانگر اهمیت نقش اجرایی و کاربردی موضوع این نوشتار است!
اما راهبرد عملی و اجرایی در راستای موضوع این پایان نامه، بازیافت جایگاه و نقش سیره و بنای عقلا در رفع ابهام از مورد معامله است، که با بررسی دلایل عام یا خاصی که دربارهی موضوع مورد بحث وارد شده، احراز خواهد شد.
به بیان دیگر، ادلّهی وارده در این باب – علیرغم اشکالات و اختلاف برداشتهایی که در مورد آنها مطرح است. – چیزی جز ارشاد به حکم عقل و سیرهی عقلا نیست! به ویژه آنکه این روش، سیرهی مستمر و متصل به عصر معصومین (ع) بوده و نفس رویدادها و پرسش و پاسخ هایی که در این زمینه وارد شده، مؤید این بنای ایشان است که همواره در معاملات خود به حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین، به عنوان یک اصل ثابت و شرط بنایی اهتمام جدی داشتهاند و به تناسب نوع قرارداد از هر گونه ابهامی در مورد معامله، که با موازین شرعی و عرفی منافات داشته، اجتناب نموده اند. پس باید گفت که سیره و بنای عقلا در هر عصری با رعایت ضوابط شرعی، بهترین ملاک رفع ابهام از مورد معامله بوده و خواهد بود.
5
پیشینهی موضوع
فقهای عظام، در کتابهای مبسوط فقهی مربوط به معاملات، در بحث از شرایط عوضین، بخشی را به معلوم بودن مورد معامله اختصاص دادهاند و در بحث از هریک از عقود، شرایطی را با توجه به موضوع آن، برای صحت عقد عنوان نمودهاند.
در برخی از کتابهای مربوط به «قواعد فقه» نیز قاعدهای را به «قاعده ی غرر» اختصاص دادهاند و در ضمن آن، بحثهای مربوط به ابهام و جهل در مورد معامله را مطرح ساختهاند.
در این نوشتار، با توجه به موضوع آن، ابهام در مورد معامله را در عقود مختلف با ارائه مباحث مربوط به لزوم رفع ابهام و چگونگی رفع آن، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گسترهی موضوع بحث
در یک تحقیق، هرچه دامنهی موضوع محدودتر باشد، امکان ژرف نگری و رسیدن به هدف، بیشتر خواهد بود. لذا باید توجه داشت که موضوع این نوشتار، غیر از قاعدهی غرر است و همچنانکه خواهد آمد، جهل به مورد معامله با غرری بودن قرارداد، تفاوت دارد؛ هرچند که قاعدهی غرر، به عنوان یکی از دلایل لزوم رفع ابهام مطرح میشود.
با وجودی که واژهی غرر در کاربرد اهل لغت و فقها در معانی متفاوتی به کار رفته، اما همانگونه که خواهیم گفت، بحث از وجود مورد معامله و امکان تسلیم آن و یا تردید در مورد معامله با جهل در مورد آن، تفاوت دارد، اگرچه همهی اینها از قاعده ی غرر نشأت میگیرد. بدین لحاظ، سعی بر این است که پس از بررسی معنای غرر از دیدگاههای مختلف، بحث را در معنای خاص آن – جهل به مورد معامله – دنبال کنیم و تا حد امکان از طرح مباحث جانبی اجتناب ورزیم.
با وجود این، موضوع پژوهش، تمامی معاملات را شامل است، و میتوان گسترهی آن را وسیع دانست؛ هرچند که قاعده ی کلی در همهی عقود تقریباً یکسان است و میتوان مباحث مربوط را تحت یک عنوان کلی و به صورت متمرکز ارائه داد.
شیوهی نگارش و ارائهی مطالب
در این مجموعه، سعی میشود که در هر مسئله، با استناد به منابع فقهی موجود، ابعاد گوناگون موضوع، تحقیق شود. با رعایت اختصار، ابتدا طرح بحث و سپس بررسی اقوال و آرای فقها همراه با ادلّهی هریک و سرانجام پس از جرح و تعدیل، جمع بندی و نتیجهگیری و در صورت لزوم، ارائهی نظر خواهد شد.
در بیان آرای مختلف، سعی شده است که از نظریات و مبانی فقهی اهل سنت و حقوقدانان بنام، به طور گزیده استفاده شود و در گزینش مباحث، آنچه که مستقیماً به موضوع بحث مربوط میشود، مورد توجه قرار گیرد.
بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم
در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده و به دنبال آن، مقصود از معامله و سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا گسترهی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .
الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )
در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :
«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »1- المظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ص 337
امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .چنانچه که در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
24
موضوع مقاله:تیر ورق و طراحی آن
1
3
فهرست
مقدمه.................................................................................................3
اصول و کلیات طراحی......................................................................7
کمانش جانبی پیچشی در تیرورقها.................................................9
کمانش موضعی بال فشاری..............................................................14
اتصال ورق تقویتی به جان و بال تیر ورق.......................................17
ارتفاع بهینه تیر ورق......................................................................20
نکات ضروری برای طراحی تیر ورق ها..........................................25
مسائل نمونه....................................................................................28
منابع و مآخذ...................................................................................35
مقدمه
تیرورقها،اعضای خمشی هستند که برای ساخت آنها از ترکیب مناسب ورقهای فولادی استفاده می شود.در مواردی که نیمرخهای نوردشده موجود قادر به تحمل بارهای وارده بر عضو خمشی نباشند،استفاده از تیرهای ساخته شده از ورق (تیرورقها)اجتناب ناپذیر خواهد بود.
4
در صورتی که مقدار لنگر خمشی به اندازه ای باشد که نتوان توسط نیمرخ های نورد شده جوابگوی نیروها و لنگرهای خمشی وارده بود،بایستی از تیر ورق ها استفاده کرد.البته روش های دیگری نیز وجود دارد که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند.ضمن رعایت اصول وضوابط طراحی این گونه تیرها با استفاده از ورق های فولادی می توان تیرهایی به عنوان اعضای خمشی طراحی واجرا کرد که علاوه بر دارا بودن عملکرد مناسب وبهینه در مقابل بارهای وارده،از نظراقتصادی نیز در مقایسه با تیرهای دارای نیمرخهای نورد شده با صرفه تر باشند. تیرورق ها به عنوان اعضای اصلی در ساخت پلها و روگذرها با دهانه های نسبتا بزرگ،حمال های اصلی سازه های ساختمان های معمولی با دهانه های بزرگ و نیز قابهای سازه های صنعتی به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند.
از سال 1950میلادی تا کنون با گسترش صنعت جوشکاری،استفاده از تیر ورق ها برای پوشش دهانه های بزرگ تر از15متر بیش از پیش مورد استقبال مهندسان وطراحان قرار گرفته است.عمده تیر ورقها متشکل از دو ورق بال و یک ورق جان است که به طرز مناسبی جهت تهیه یک مقطع به شکل Iبه یکدیگر جوش داده می شوند.استفاده از ورق های فولادی با تنش تسلیم متفاوت در مقطع و نیز در طول دهانه تیر این امکان را برای طراح فراهم می کند که مقاطعی با ظرفیت خمشی بالا در محل هایی از تیر که لنگر خمشی بزرگی را تجربه می کنند طرح نماید.
تیر ورقها را می توان به صورت دو سر ساده،سراسری بر روی چندین تکیه گاه ساده و نیز عضوی از یک قاب خمشی فولادی طراحی و اجرا کرد.معمولا مقاطع تیرورق ها در تیر های سراسری و نیز در قابهای صنعتی به صورت متغیر طراحی و اجرا می شوند تا باربری آن در مقابل لنگرهای خمشی بهینه گردد.اصولا تیر ورق های Iشکل برای تیر هایی با دهانه بین 20 تا50 متر دارای عملکرد مناسب و اقتصادی است.برای پوشش دهانه های بزرگ در پل ها و روگذرها،طراحان استفاده از سیستم های کابلی نظیر سیستم کابلی ایستا وسیستم کابلی معلق را ترجیه می دهند.استفاده از دال بتنی در تیر ورق ها به گونه ای که بتن دال بتواند همراه با تیر ورق عملکرد یکپارچه داشته باشد برای پوشش های دهانه بزرگ بسیار رایج بوده و موجب بهبود وافزایش تحمل باربری تیر ورق می شود. هر چند مقاطع تیر ورق ها می تواند به صورت قوطی،جعبه ای و نیز متشکل از بال با بیش از یک جان طراحی واجرا شوند،لیکن در این مقاله تمرکز اصلی بر روی تیر هایی با مقطع
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 24 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بسم الله الرحمن الرحیم
آشنایی با خودرو و قطعات آن
تعریف خودرو:
خودرو مجموعه ای ازقطعات مختلف است که درارتباط بایکدیگربه طورهماهنگ کارمی کنند.
نتیجه ی این کار تولیدقدرت در موتور است که سبب حرکت اتومبیل می شود.
بخشهای اصلی یک خودرو:1.موتور2.سیستم انتقال قدرت3.فنربندی وتعلیغ4.سیستم برق رسانی5.هدایت وفرمان6.چرخ وترمز7.بدنه وشاسی
وظیفه ی اجزاءخودرو:
1.موتور:تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی مکانیکی
2.سیستم انتقال قدرت:منتقل کردن قدرت تولیدی موتوررادرنهایت به چرخ ها
3.فنربندی وتعلیغ:خنثی کردن نواسات
4.سیستم برق رسانی:استفاده ازاستارت برای راه اندازی وروشن کردن خودروکه نیروی الکتریکی لازم را از باتری دریافت می کند.
5.هدایت وفرمان:هدایت چرخ های جلو از طریق فرمان وجعبه دنده ی فرمان
6.چرخ وترمز: 1-رسیدن نیروی موتور از طریق مجموعه ی انتقال قدرت به چرخها
2-لاستیکهاوظیفه ی تحمل کردن مجموعه ی وزن خودرووسرنشینان وباررابرعهده دارند.3-ایستادن ماشین ازحرکت توسط ترمز
7.بدنه وشاسی:دربرگیرنده ی مجموعه های مختلف