دانلود تحقیق بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

تحقیق بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 136
حجم فایل: 233 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 136 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏چکیده‏‌‏ی مطالب
‏ مجموعه‏‌‏ی حاضر، پژوهشی در موضوع ‏«‏ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن‏»‏ است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است که طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست که موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه که دریافت می کند، نداشته باشد. بلکه آنچه که بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یک جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.
‏ از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست که موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه که از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا که احاطه کامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالک آن نیز اغلب، غیرممکن است پس باید دید کدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟
‏ ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است که ممکن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
‏ اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است که ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود ‏–‏ همانگونه که بیان شد ‏–‏ دارای مصادیق گوناگونی است که در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‏‌‏باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‏‌‏ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
‏ چنانکه برخی گفته‏‌‏اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود.
‏ بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‏‌‏رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‏‌‏ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‏‌‏گردد.
‏ ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری که برای صحّت قرارداد و کسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.
‏ با وجود ابهام، نه تنها ادلّه و عمومات شامل معامله ی مورد نظر نخواهد شد، بلکه متعلق نهی شارع واقع خواهد گشت و فراتر از آن، انشای عقد نیز به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول ،دچار اشکال خواهد شد.
‏ هنگامی که معامله باطل باشد، قبض و تصرف در مورد آن، چهره‏‌‏ی شرعی و قانونی نداشته و ضمان آور است که به دنبال آن، لزوم رد فوری مال به مالک مطرح می‏‌‏شود، تا جایی که گیرنده، ضامن عین و منافع مورد معامله خواهد بود. اما هزینه
‏2
‏‌‏ی بازپرداخت، چنانچه که بیشتر از معمول باشد، به عهده‏‌‏ی مشتری نخواهد بود مگر آنکه عین مورد معامله را به شهر دیگری منتقل کرده باشد.
‏ نکته ی دیگری که در اینجا قابل بررسی و تأمل است اینکه آیا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد یا موارد استثنایی وجود دارد؟ اگر واقعاً ابهام مطرح است، چگونه با وجود آن به صحّت قرارداد حکم می شود؟!
‏ معاملات اکثراً به طور طبیعی، مقداری غرر در بر دارند، ولی تطبیقات غرر در فقه نشان می‏‌‏دهد غرری موجب بطلان است که از حد طبیعی در می‏‌‏گذرد و قرارداد را همچون قمار بر پایه های موهوم مبتنی می‏‌‏سازد.
‏ عدم رعایت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در بیشتر موارد موجب بطلان عقد است ولی مجهول بودن مهر در عقد نکاح و ابهام در شرط ضمن عقد، تحت شرایطی از این قاعده مستثنی می باشد. قابل تعیین بودن مورد معامله نیز در بیشتر سیستم های حقوقی روا دانسته شده و کنوانسیون بیع بین المللی نیز آن را در رفع ابهام کافی می‏‌‏داند.
‏ اگرچه ‏«‏اصل لزوم رفع ابهام‏»‏ ویژه‏‌‏ی بیع نیست و در سایر امور نیز جریان دارد ولی موارد خاصی از آن استثنا شده و علم اجمالی به مورد معامله، کافی دانسته شده است. هدف شارع از استثنای چنین مواردی ترویج احسان، گسترش زمینه‏‌‏ی همیاری در سطح جامعه و مشارکت مردم در سرمایه و نیروی کار است.
‏ اهداف مزبور، از طریق سهل‏‌‏گیری در رعایت قواعد اولیه، همچون ‏«‏اصل لزوم رفع ابهام‏»‏ تحقق می‏‌‏یابد. در عین حال، استثنای اینگونه عقود، قلمرو خاصی را در بر می‏‌‏گیرد.
‏ آنچه که بیان شد اشاره ای گذرا به جوانب مختلف بحث در موضوع این پایان نامه است که به فضل الهی، در طیّ چند بخش به آنها خواهیم پرداخت.‏ ‏
‏ من ا... التوفیق و علیه التکلان
‏ محمد رضا شیرازی
‏
‏ ‏
‏مقدمه
‏
‏ ‏اگر چه از دیرباز، افراد جوامع مختلف بشری، تحت تاثیر عوامل‏ گوناگون درونی و بیرونی، از جمله‏ نیازها و ضرورتها و گاهی عواطف انسانی و نوع دوستی، خود ‏را نیازمند تعامل با یکدیگر یافت‏ند ولی به تدریج، با پذیرش اصل مالکیت و رسمیت یافتن آن، مسأله شکل دیگری به خود گرفت، بطوری که تنوع نیازها از یک سو، و بالا رفتن سطح خواسته‏‌‏ها و توقعات به تناسب پیشرفتهای علمی و صنعتی در گذر زمان از سوی دیگر، محدودیت‏‌‏هایی را برای تعامل انسانها بوجود آورد، به گونه‏‌‏ای که در داد و ستدها، به جوانب مختلف و از جمله خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله، بیشتر دقت کنند و برخی از نکاتی را که پیش از این، نادیده می‏‌‏گرفتند؛ مورد توجه قرار دهند.
‏ ‏به تدریج همگام با رشد جمعیت، تنگناهای نظام عرضه و تقاضا به تناسب موقعیّت‏‌‏های گوناگون اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی و ...و سر انجام افزون طلبی فرصت طلبان سودجو، ارزش پایاپای کالاها را دگرگون ساخت، تا آنجا که در برخی از دادوستدها، ارزش و‏اقعی عوضین نادیده گرفته شد و سر‏انجام از میزان تعهد و پای‏‌‏بندی به قراردادها کاسته و زمینه برای ایجاد اختلاف و نزاع در جامعه فراهم گشت.
‏3
‏ ‏اینها و واقعیات بسیار دیگری، بزرگان و اندیشمندان هر دوره را بر آن داشت که ضمن حل اختلافات، برای پیشگیری از بروز نزاع‏‌‏ها با توجه به عرف و امکانات و مقررات پذیرفته شده در هر عصر، چاره اندیشی کنند و ضمن احترام به اصل آزادی قراردادها، قوانین و ضوابط معینی را جهت حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین در معاملات گوناگون، وضع و تدوین نمایند‏،‏ تا با استحکام بخشیدن‏ به ‏ قراردادها از یک سو، لزوم پای‏‌‏بندی‏ به‏ تعهدات را ‏–‏ به عنوان یک اصل ثابت و مسلم ‏–‏ در میان افراد جامعه از سوی دیگر‏،‏ نهادینه کنند.
‏ ‏ ‏طبیعی است که اساسی ترین رکن هر قرارداد را ‏«‏مورد معامله‏»‏ تشکیل می‏‌‏دهد و معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است.‏ بنابراین، مورد معامله با توجه به نوع قرارداد، باید از شروط و ویژگیهایی برخوردار باشد که برخی از آنها، در جهت احراز صحت و استحکام قرارداد، اجتناب ناپذیر و برخی دیگر، قابل اغماض‏‌‏اند.
‏
‏پیرامون موضوع و اهمیت آن
‏ عنوان و موضوع این پژوهش ‏«‏ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن‏»‏ است، پس ابتدا باید دید منظور از معامله چیست؟ ابهام و جلوه‏‌‏های آن، در مورد معامله کدامند؟ ابهام چه تأثیری در معامله، از خود به جا می‏‌‏گذارد و چگونه وضعیت عقد و روابط طرفین آن را تحت تأثیر خود قرار می‏‌‏دهد؟ آیا هر نوع ابهام در مورد معامله، در هر سطح و مرحله‏‌‏ای که باشد، مبطل عقد است؟ چه میزانی از ابهام در مورد معامله در قراردادهای گوناگون، قابل چشم پوشی است و به صحت عقد، آسیب نمی‏‌‏رساند؟ آیا در عقود معینی که مورد تأیید شارع واقع شده، مورد یا موارد استثنایی ‏–‏ موارد خاصه ‏–‏ یافت می‏‌‏شود که در آنها، ابهام در مورد معامله، مبطل عقد قلمداد نشده باشد؟ در چه سطحی؟...
‏ اینها و سؤالات دیگری که به تناسب موضوعات مختلف، در عقود متفاوت مطرح می‏‌‏شود، بیانگر اهمیت و ضرورت بحث، پیرامون موضوع این نوشتار است. ضمن آنکه ثبات و استحکام قراردادهایی که روابط سالم اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه را در مسیر رشد و صلاح فرد و جامعه، تضمین و تداوم می‏‌‏بخشد، جلوه‏‌‏ی دیگری از جایگاه والای موضوع است.
‏ در تمامی ابواب فقه، در معاملاتی همچون بیع، اجاره،‏ مشارکت‏‌‏ها و ...، رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد، مطرح است و تا حدود و ثغور این ضوابط و احکام، تبیین نگردد؛ گسترش بازرگانی و توسعه اقتصادی با مانع بزرگی روبه‏‌‏رو خواهد بود.
‏ فقه اسلامی که در آن، هیچ‏‌‏گونه بن بستی وجود ندارد؛ در پرتو اجتهادی پویا، همگام با تحولات روز، پاسخگوی نیاز جوامع بشری است، اما چنانچه مفهوم و گستره ی موضوعاتی چون ‏«‏غرر‏»‏ و ‏«‏ربا‏»‏ را به درستی مشخص نکند؛ روابط سالم تجاری و اقتصادی جامعه، با اشکال روبرو بوده و خواهد بود، و این حقیقت، بیانگر اهمیت نقش اجرایی و کاربردی موضوع این نوشتار است‏!
‏ اما راهبرد عملی و اجرایی در راستای موضوع این پایان نامه، بازیافت جایگاه و نقش سیره و بنای عقلا در رفع ابهام از مورد معامله است، که با بررسی دلایل عام یا خاصی که درباره‏‌‏ی موضوع مورد بحث وارد شده، احراز خواهد شد.
‏ به بیان دیگر، ادلّه‏‌‏ی وارده در این باب ‏–‏ علیرغم اشکالات و اختلاف برداشت‏‌‏هایی که در مورد آنها مطرح است. ‏–‏ چیزی جز ارشاد به حکم عقل و سیره‏‌‏ی عقلا نیست! به ویژه آنکه این روش، سیره‏‌‏ی مستمر و متصل به عصر معصومین (ع) بوده و نفس رویدادها و پرسش و پاسخ هایی که در این زمینه وارد شده، مؤید این بنای ایشان است که همواره در معاملات خود به حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین، به عنوان یک اصل ثابت و شرط بنایی اهتمام جدی داشته‏‌‏اند و به تناسب نوع قرارداد از هر گونه ابهامی در مورد معامله، که با موازین شرعی و عرفی منافات داشته، اجتناب نموده اند. پس باید گفت که سیره و بنای عقلا در هر عصری با رعایت ضوابط شرعی، بهترین ملاک رفع ابهام از مورد معامله بوده و خواهد بود.
‏5
‏ ‏پیشینه‏‌‏ی موضوع
‏ فقهای عظام، در کتاب‏‌‏های مبسوط فقهی مربوط به معاملات، در بحث از شرایط عوضین، بخشی را به معلوم بودن مورد معامله اختصاص داده‏‌‏اند و در بحث از هریک از عقود، شرایطی را با توجه به موضوع آن، برای صحت عقد عنوان نموده‏‌‏اند.
‏ در برخی از کتاب‏‌‏های مربوط به ‏«‏قواعد فقه‏»‏ نیز قاعده‏‌‏ای را به ‏«‏قاعده ی غرر‏»‏ اختصاص داده‏‌‏اند و در ضمن آن، بحث‏‌‏های مربوط به ابهام و جهل در مورد معامله را مطرح ساخته‏‌‏اند.
‏ در این نوشتار، با توجه به موضوع آن، ابهام در مورد معامله را در عقود مختلف با ارائه مباحث مربوط به لزوم رفع ابهام و چگونگی رفع آن، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
‏ گستره‏‌‏ی موضوع بحث
‏ در یک تحقیق، هرچه دامنه‏‌‏ی موضوع محدودتر باشد، امکان ژرف نگری و رسیدن به هدف، بیشتر خواهد بود. لذا باید توجه داشت که موضوع این نوشتار، غیر از قاعده‏‌‏ی غرر است و همچنانکه خواهد آمد، جهل به مورد معامله با غرری بودن قرارداد، تفاوت دارد؛ هرچند که قاعده‏‌‏ی غرر، به عنوان یکی از دلایل لزوم رفع ابهام مطرح می‏‌‏شود.
‏ با وجودی که واژه‏‌‏ی غرر در کاربرد اهل لغت و فقها در معانی متفاوتی به کار رفته، اما همانگونه که خواهیم گفت، بحث از وجود مورد معامله و امکان تسلیم آن و یا تردید در مورد معامله با جهل در مورد آن، تفاوت دارد، اگرچه همه‏‌‏ی اینها از قاعده ی غرر نشأت می‏‌‏گیرد. بدین لحاظ، سعی بر این است که پس از بررسی معنای غرر از دیدگاه‏‌‏های مختلف، بحث را در معنای خاص آن ‏–‏ جهل به مورد معامله ‏–‏ دنبال کنیم و تا حد امکان از طرح مباحث جانبی اجتناب ورزیم.
‏ با وجود این، موضوع پژوهش، تمامی معاملات را شامل است، و می‏‌‌‏توان گستره‏‌‏ی آن را وسیع دانست؛ هرچند که قاعده ی کلی در همه‏‌‏ی عقود تقریباً یکسان است و می‏‌‏توان مباحث مربوط را تحت یک عنوان کلی و به صورت متمرکز ارائه داد.
‏ شیوه‏‌‏ی نگارش و ارائه‏‌‏ی مطالب
‏ در این مجموعه، سعی می‏‌‏شود که در هر مسئله، با استناد به منابع فقهی موجود، ابعاد گوناگون موضوع، تحقیق شود. با رعایت اختصار، ابتدا طرح بحث و سپس بررسی اقوال و آرای فقها همراه با ادلّه‏‌‏‌‏ی هریک ‏و سرانجام پس از جرح و تعدیل، جمع بندی و نتیجه‏‌‏گیری و در صورت لزوم، ارائه‏‌‏ی نظر خواهد شد.
‏ در بیان آرای مختلف، سعی شده است که از نظریات و مبانی فقهی اهل سنت و حقوق‏‌‏دانان بنام، به طور گزیده استفاده شود و در گزینش مباحث، آنچه که مستقیماً به موضوع بحث مربوط می‏‌‏شود، مورد توجه قرار گیرد.
‏ ‏بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم
‏ ‏در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ‏و به دنبال آن‏،‏ مقصود از معامله و ‏سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا ‏گستره‏‌‏ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .
‏ ‏الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )
‏ ‏در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :
‏ ‏«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »‏1- المظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ص 337
‏ ‏امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .‏چنانچه که‏ در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.