خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره سرمایه در گردش و مدیریت آن با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 33 |
| حجم | 90/367 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم در مدیریت زنجیره تامین از نگاه مالی می باشد بالاخص برای سازمان¬ها با اندازه های کوچک تر که دارایی¬ها و بدهی های جاری حجم عظیمی از سرمایة آنها را تشکیل می¬دهد وبر روی آن عوامل زیادی همچون مدیریت وجوه نقد، ابزارهای کنترل ریسک، نسبت بدهی، جریان نقدی عملیاتی وغیره تاثیر می¬گذارد که به نوبه خود مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های سرمایه در گردش اتخاذ شده موجب افزایش سودآوری سازمان گردیده و یک موقعیت نقدینگی بهینه را برای آن فراهم سازد (فتحی و توکلی 1388، 112). شرکت های کوچک ومتوسط، منابع حیاتی سرشار از پویایی، خلاقیت و انعطاف پذیری در کشورهای صنعتی و در حا ل توسعه هستند. این شرکت ها نقش انکارناپذیری در توسعه اشتغال جهانی دارند که کمبود منابع مالی از مهمترین مشکلات این شرکت ها است؛ لذا مدیریت آنها باید تصمیمهای تامین مالی بگیرد که از یک طرف نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت شرکت فراهم شود و از طرف دیگر، کمترین هزینه را برای شرکت داشته باشد. از روشهای مناسب و کم هزینه برای تامین مالی کوتاه مدت، "مدیریت بهینه سرمایه در گردش "است (جان نثاری 1391، 8).
فهرست مطالب
2-1- مقدمه
2-2- مدیریت سرمایه در گردش
2-3- استراتژی های گوناگون سرمایه در گردش و سیاستهای مطلوب
2-3-1 استراتژی محافظه کارانه
2-3-2 استراتژی متهورانه
2-3-2-1 سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش
2-3-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش
2-3-3 استراتژی متعادل
2-4- استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده
2-5- اهداف سودآوری و نقدینگی
2-6- شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش
2-7- پیشینه تحقیق
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره عدم تقارن اطلاعاتی و فرضیه های آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 28 |
| حجم | 55/989 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیههایی است که از جانب شرکتها منتشر می شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیهها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هرسهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده میشود. حال اگر در بین سرمایهگذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظراطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال ازاعلانهایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا برعرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها شوند.
فهرست مطالب
مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی
2-3-1-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی
2-3-2 نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه
2-3-3-عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار
2-3-4- عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی
2-3-5- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره عدم تقارن اطلاعاتی و نظریه بازار کارایی با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 35 |
| حجم | 60/814 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
دهان (2003) اقلام تعهدی را تفاوت بین سود ناشی از فعالیتهای متداول و جریان وجه نقد ناشی از عملیات شرکت تعریف میکند که از قوانین و ثبتهای حسابداری برای شناسایی درآمدها و هزینهها ناشی میشود. جونز، 1991، تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف میکند. به استناد بند 23 استاندارد حسابداری شماره 1ایران، مبنای شناسایی و گزارشگری سود حسابداری مبنای تعهدی است. معمولاً استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی و گزارشگری سود منجر به ایجاد اختلاف بین سود عملیاتی گزارششده با خالص جریانهای نقدی حاصل از عملیات و گزارش یکسری اقلام تحت عنوان اقلام تعهدی در صورتهای مالی خواهد شد. (مهدوی، 1390) اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شود که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این تقسیمبندی مورد قبول محققین می باشد. الف) اقلام تعهدی غیر اختیاری و ب) اقلام تعهدی اختیاری.
درحالیکه اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری قابلاعمال نظر توسط مدیریت میباشند. در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حسابهای تجاری آن به کار می رود، اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حسابها و اسناد دریافتنی، حسابها و اسناد پرداختنی، پیش دریافتها، پیشپرداختها و قسمتی از درآمدها و هزینهها (البته افزایش یا کاهش در درآمدها و هزینهها، نتیجه ثبت در داراییها و بدهیها می باشد) و اقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشدو به عوامل خارج از آن ارتباطی ندارد، اقلام تعهدی اختیاری می باشد مثل هزینه استهلاک داراییهای مشهود و نامشهود، سود و زیان حاصل از کنار گذاری داراییها، سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری، سود و زیان حاصل از معاوضه داراییها، سود و زیان حاصل از سرمایهگذاریها، آثار انباشته ناشی از تغییر در روشهای پذیرفتهشده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقهبندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمیگیرد. (مهدوی، 1390).
فهرست مطالب
3-2: مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی
1-3-2- فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون
2-3-2-فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک
3-3-2- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار
4-3-2: عمق بازار
5-3-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
6-3-2-نظریه بازار کارای سرمایه
7-3-2کارایی اطلاعاتی
8-3-2کارایی تخصیصی
9-3-2کارایی عملیاتی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره فرضیه کارایی بازار و روش های آزمودن آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 29 |
| حجم | 81/124 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
در نظریه بازار کارا فرض بر این است که سرمایه گذاران اطلاعات منتشر شده شرکت ها را به سرعت و به درستی دریافت کرده و بر اساس آخرین اطلاعات، راهبردهای معاملاتی خود را شکل می دهند و به همین علت این اطلاعات، به سرعت در قیمت سهام شرکت جذب می شود. ضمناً واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات عقلایی بوده و این عقلانیت هم بر سرعت جذب اطلاعات و هم بر نحوه تحلیل سرمایه گذاران از اطلاعات منتشر شده اثر می گذارد، به همین علت فرصت های آربیتراتژی به سرعت از بین رفته و قیمت های تعادلی جدید شکل می گیرند (سعیدی 1390، 7).
فهرست مطالب
فرضیه کارایی بازار
2-9-1 در دنیای مالی، سه نوع کارایی در بازار سرمایه وجود دارد
2-9-2 روش های آزمون کارایی بازار
2-9-3 ویژگیهای بازار کارا
2-9-4 شواهد تجربی عدم تأیید کارایی بازار
2-10- مدل بازخورد
2-11- فرض منطقی بودن سرمایهگذاران
2-12- سرمایه گذاران منطقی در مقابل سرمایه گذاران عادی
2-13- راهبردهای سرمایه گذاری در وضعیت بیقاعدگی
2-13-1 راهبرد معکوس
2-13-2 اهداف راهبرد معکوس
2-13-3 کاربردهای راهبرد معکوس
2-13-4 عوامل موثر بر راهبرد معکوس
2-13-5 راهبرد توالی
2-14- مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی
2-15-پیشینه پژوهش
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره محافظه کاری سود و معیارهای آن با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 33 |
| حجم | 61/956 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
محافظه کاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیانها ضروری می داند. با این تفسیر میتوان محافظهکاری را درجه بندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه کاری «تاییدپذیری متفاوت »گفته میشود (واتز،2003) . یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظهکاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی ها است. قانونگذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند. اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیلکننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان میکند که دارائیها و بدهیها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ میدهند.
فهرست مطالب
محافظه کاری سود
2-5-1-مفهوم محافظه کاری
2-5-2-اهمیت محافظه کاری
2-5-3-جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
2-5-4-معیارهای ارزیابی محافظه کاری
2-5-5 -محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره نقدینگی و تصمیم گیری راجع به آن در بازار کامل با فرمت docx در قالب 66 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 66 |
| حجم | 70/775 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
نگرشی که تصمیم گیری مرتبط با سرمایه در گردش را در قالب ارزیابی کلی شرکت معنی دار می کند بر این است که موجودی ها و حساب های دریافتنی باید شبیه دارایی های ثابت و از طریق تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای ارزیابی شوند. البته تفاوتی که بین موجودی ها و حساب های دریافتنی با دارایی های ثابت وجود دارد این است که در ارزیابی دارایی های ثابت هر دارایی به طور جداگانه مد نظر قرار می گیرد ولی موجودی ها و مطالبات سطح کلی آنها مد نظر است.
نواقص بازار برای مدیریت حساب های دریافتنی کمتر از موجودی ها و در مورد موجودی ها کمتر از دارایی های ثابت اهمیت دارد. به دلیل اینکه حساب های دریافتنی یک دارایی مالی است نه واقعی، و نواقص در بازارهای مالی کمتر از بازار محصولات است، نرخ بازده مورد انتظار که برای تعیین ارزش حساب های دریافتنی و موجودی ها به کار می رود متاثر از نواقص بازار است و اگر بازار کامل باشد، نرخ بازده مورد انتظار همان نرخ بازده مورد انتظار بازار خواهد بود. در شرایطی که بازار دارای نواقصی باشد، شرکت می تواند بازده بیشتری در زمینه سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی به دست آورد(داموداران ،1997).
فهرست مطالب
تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل
2-14 راه حل های شرکت با این شرایط
2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی
2-14-2 مدیریت بدهی های جاری
2-15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی
2-16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی
2-16-1 معیارهای سنتی نقدینگی
2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی
2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش
2-17-1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی
2-17-2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش
2-18 تغییرات قیمت سهام
2-19 اهمیت تغییرات قیمت سهام
2-20 مکاتب قیمت گذاری سهام
2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام
2-21-1 عوامل کلان
2-21-2 عوامل خرد
2-22 منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی
2-23 ارزش افزوده نقدی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ریسک و استراتژی های مالی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 37 |
| حجم | 57/239 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
هرچند بازارهای بدهی جزء لاینفک بخش مالی هستند ولی چون طبق احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره، حرام است، کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می دهند، نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای زیادی برای توسعه ی یک بازار بدهی جانشین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. درنتیجه در چند سال اخیر اوراق قرضه اسلامی که مطابق با احکام اسلامی و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت ها و دولت ها طراحی و منتشر شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است.
بنابراین در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزار مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، کارآیی و مقبولیتی ندارد. براین اساس دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که به دنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند. در سال های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است. تا جایی که براساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادی ارزش کل مصکوک منتشرشده بالغ بر 50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهای بحرین، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده اند(قلی زاده و دیگران، 1391: 2).
فهرست مطالب
2-1 مقدمه
2-2 سرمایه گذاری و استراتژهای مالی
2-3 استراتژهای مالی
2-4 ریسک
2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
2-4-2 عوامل کلان(ریسک سیستماتیک)
2-4-3 عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک)
2-5 مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
2-6 ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری
2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن
2-9-7 ریسک بازار اولیه
2-7-2 ریسک بازار ثانویه
2-7-3 ریسکهای غیرمالی
2-7-3-1 ریسک سیاسی
2-7-3-2 ریسک دولت
2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات
2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی
2-9-3-5 ریسک هزینههای غیرجاری (غیرعملیاتی)
2-10 پیشینه تحقیق
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار سرمایه و تئوری آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 34 |
| حجم | 67/0 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
کوپر (1983) ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه گذاری ها تعریف می کند. هازی (1999) اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت ها بوده و ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی های بلند مدتی است که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی های خود از آن ها استفاده می کند.
بلکویی (1999) ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره و... می داند که معمولاً از طریق نسبت هایی مانند نسبت بدهی به مجموع دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها و نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.
فهرست مطالب
2-2-1- ساختار سرمایه
2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه
2-2-3- تئوری ساختار سرمایه
2-2-3-1- نظریه سنتی
2-2-3-2- دیدگاه مودیلیانی و میلر
2-2-3-3- تئوری موازنه ایستا
2-2-3-4- تئوری سلسله مراتبی
2-2-3-5- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی
2-2-3-6- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی
2-2-3-7- مذاکره مجدد و انحلال شرکت
2-2-3-8- نظریه صلاحدید مدیریت
2-2-4- بازده سرمایه گذاری
2-2-5- بازده غیر عادی
2-3- پیشینه پژوهش
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار سرمایه و نظریه های مرتبط به آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 24 |
| حجم | 88/858 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ راﻫﺒـﺮدی ﺧـﻮد را اﻧـﺘﺨﺎب و ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮐﺎﻧـﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازاﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻓﺮاوان اﺳﺖ (ﻣﺎرﮐِﺰ و ﺳﺎﻧﺘُﻮز2004). اﻟﺒﺘﻪ، زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ دراﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﺣﺪودﻧﯿﻢ (1955) ﺑﺎب آﻏﺎز ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ، وِﺳﺘﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ راﮔﺸﻮد و اداﻣﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠِﺮ (1958) ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪرا ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﮐﻪ، اززﻣﺎن اﻧﺘﺸـﺎرﻣﻘﺎﻟـﮥآﻧﻬـﺎ، ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣـﺘﻌﺪدی درﺑـﺎرۀ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽاﻧﺘﺨﺎب آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
فهرست مطالب
2-3- مبانی نظری ساختار سرمایه
2-3-1- نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه
2-3-1-1- روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ
2-3-1-1- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ
2-3-1-3- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن
2-3-1-4- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ
2-3-1-5- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ
2-3-1-6- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
2-3-1-6-1- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ
2-3-1-6-1- نظریۀ نمایندگی
2-3-1-7- نظریه علامت دهندگی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار مالکیت و انواع سرمایه با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد
| تعداد صفحات | 34 |
| حجم | 78/513 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها دراختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت، ازطریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد (نوروش، ابراهیمی کردلر 1384، 97). سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهاد ی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود این امر از فعا لیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد (بوشی 1998، 305) .
فهرست مطالب
2-1- مقدمه
2-2- ساختار مالکیت
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت
2-2-3 ساختارهای مالکیت
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی
2-2-4 تمرکز مالکیت
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت
2-3- نگهداری موجودی های نقدی
2-3-1 انگیزه های نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها
2-3-2 میزان بهینه موجودی های نقدی شرکت ها
2-3-3 آیا در شرکت ها سطح نقدینگی هدف وجود دارد؟
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-5- مروری بر تحقیقات پیشین
منابع