دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگانچارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم تقسیم سود
دانلود چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم تقسیم سود
چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم تقسیم سود
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 97 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 38 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم تقسیم سود در 38 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
1-2
مقدمه
2-2
تقسیم سود
1-2-2
اهمیت تقسیم سود
2-2-2
اهداف سیاست تقسیم سود
3-2-2
اشکال مختلف پرداخت سود سهام
1-3-2-2
سود سهام نقدی
2-3-2-2
سود غیر نقدی سهام
2-2-3-3
سود سهمی یا سهام جایزه
بخش
عنوان .
4-3-2-2
سود تصفیه
4-2-2
سیاست تقسیم سود
1-4-2-2
تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران
2-4-2-2
سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی
3-4-2-2
تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر)
5-2-2
توجیه ثبات سود سهام
6-2-2
عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود
1-6-2-2
وضعیت نقدینگی شرکت
2-6-2-2
ثبات در سودآوری شرکت
3-6-2-2
محدودیت قانونی
4-6-2-2
تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود
5-6-2-2
محدودیتهای قراردادی
2-2-7
تئوریهای مرتبط با سیاست تقسیم سود
8-2-2
تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها
1-8-2-2
تفاوت در مراحل رشد
2-8-2-2
تفاوت در نرخ مالیاتی
2-2-8-3
تفاوت در کنترل شرکت
9-2-2
سود تقسیمی جهت کاهش تضاد منافع
3-2
بازارهای مالی
2-3-1
تعاریف رکود و رونق بازار
2-3-1-1
پریشانی مالی
2-3-1-2
قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)
2-3-1-3
نکول
2-3-1-4
مراحل پریشانی مالی
2-4
ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار
2-5
پیشینه پژوهش
2-5-1
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها
2-5-2
تحقیقات انجام شده در ایران
1-2) مقدمه :
هدف این پژوهش بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود است. از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدایی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر میشد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر میشد. این روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهای پایاپای بود، شرکتها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکتها کردند. در اواخر قرن هجدهم دامنه فعالیت شرکتها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکتهای چندملیتی متولد شدند. با ظهور شرکتهای بزرگ، بدلیل عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که این منجر به جدایی مالکیت از مدیریت، و ایجاد تضاد منافع عظیم، بین مالکان و مدیران گردید (کاتائو و تایمرمن[1]، 2003، به نقل از دنیس 2008). با توجه به قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران، نیاز به وجود معیارهایی برای سنجش مدیران شرکتها و ارزیابی عملکرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران(مالکان) میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق دریافت سودنقدی، حائز اهمیت است. این ارزیابی‌ها ازنظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت میشود اهمیت دارد(هوی و همکاران،1992). از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای نیل به سه هدف: 1- تخصیص بهینه منابع به عنوان هدف اصلی، 2-توزیع عادلانه درآمد و 3-تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیتهای اقتصادی حائز اهمیت است (بلو و همکاران[2]، 2009). از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و اطمینان از بقای شرکت برای اعطای وام‌ها و تسهیلات مالی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد توجه به نیاز سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکتهای با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و در صورت مبادرت به این امر، به‌ازای ارزش بیشتر، بازدهی بیشتری انتظار خواهد داشت(جاگاندن و همکاران[3]، 2007).
وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار است، که از طریق آن جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکتها امکان‌پذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام میشود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده، و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد(گرینبالات[4]، 2005).
یکی از ویژگی‌های اساسی رقابت کامل، در دسترس بودن اطلاعات کامل به صورت رایگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به میل و اراده خود سرمایه‌گذاری کنند، باید اطلاعات مربوط، به طور کامل و شفاف، در اختیار مردم قرار داده شود(کوکی، 2009).
بورس باید دارای شرایطی باشد که در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقیق منتشر کرده، و با تفسیر آن در ویژگی‌های مورد نظر سرمایه‌گذاران، در هر لحظه ارزیابی صحیح از وضع و عملکرد اقتصادی شرکتها و همچنین میزان سود تقسیمی آنها ارایه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نیز باید برای تأمین امنیت فعالیت در این بازار و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران عمل کند. از عمده‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکتهای سهامی در بورس، سرمایه‌گذاران بالقوه در سهام شرکتها هستند. این گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق بورس بدست می‌آورند. تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بالقوه اساساً به خرید سهام شرکت مربوط میشود، و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد: 1- سود سهامی که سرمایه‌گذاران در آینده دریافت خواهند کرد، چه موقع؟ به چه میزان؟ و به چه شکلی؟ خواهد بود؛ به عبارت دیگر سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی و به چه صورتی(نقدی یا غیرنقدی) پرداخت خواهد شد. 2- وضعیت شرکتها در بازارهای مالی به چه صورتی است و مزایای حاصل در زمان فروش سهام چه خواهد بود(فرریا و گاما[5]، 2010). بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس را مورد تایید قرار دهد تا آنها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکتها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، سود هر سهم[6] و سود تقسیمی[7] می‌باشد که تغییرات آنها میتواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده ارایه دهد. بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها شامل یکسری خریدار و فروشنده است که رقابـت بین فروشنـدگان باعث افزایشکارایی عملکرد شـرکت‌ها میشود و نشانه این کارایی شـرکت در استفاده بهینـه از سرمایه فراهم شده، افـزایش سود و سـودآوری آن شرکت خواهد بود (دیآنجلو و همکاران، 2006).
سود تقسیمی و سود هر سهم می‌توانند بعنوان عواملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند.عملکرد مدیری مطلوب سهامداران است که بتواند علاوه برحفظ کارایی عوامل مختلف موثر در عملکرد شرکت، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش داده، و از طریق افزایش ارزش شرکت، واجرای پروژه‌های دارای خالصارزشفعلی مثبت، بر ثروت سهامداران اثر مثبتی بگذارد(جلیو و همکاران[8]، 2004). رابطه بیـن سود تقسیمی و سود هر سهـم نشان‌دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است. سیاست تقسیم سود میتواند باعث جذب سهامداران جدیدی برای شرکت شود و رکود و رونق بازارهای مالی نقش به سزایی در صعودی یا نزولی بودن این سیاستدارد)شاملو، 1389). در این فصل با توجه به موضوع موردپژوهش، ضمن آشنایی با مبانی نظری، پژوهشهای انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
[1]- Catao and Timmerman
[2]- Blau et al
[3]- Jagannathan et al
[4]- Grinblatt
[5]- Ferreira and Gama
[6] -Earnings Per Share (EPS)
[7]- Dividend Per Share (DPS)
[8]- Julio et al
چارچوب نظری پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
دانلود چارچوب نظری پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
چارچوب نظری پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 372 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 62 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه برنامه‌ریزی منابع سازمانی(ERP) در 62 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
2. فصل دوم.. 21
2-1. مقدمه.. 21
2-2. تاریخچه و سیرتکامل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان... 22
2-3. معرفی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان... 24
معماری سیستم ERP.. 30
اجزای تشکیل دهنده سیستم های ERP.. 32
2-4. ضرورت استقرار ERPدر سازمان... 34
2-5. مزایای پیاده سازی ERP.. 36
استراتژی های بهره گیری از سیستم ERP.. 38
انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 39
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته.. 42
معیارهای انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 60
2-6. عوامل آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی.. 63
- ERP و فرهنگ سازمانی.. 63
ERP و فرآیندهای سازمانی.. 63
ERP و تکنولوژی.. 64
ERP و تصمیم گیری مدیریت.. 65
2-7. استفاده از ERP درایران... 70
تقسیم بندی بازار ERP ایران.. 72
2-8.مدل مفهومی تحقیق.... 75
2-9.جمع بندی فصل 76
فصل دوم
ادبیات تحقیق
1. فصل دوم
1-1. مقدمه :
مهمترین دغدغه مدیران پیشرفت در یک محیط متلاطم و پویا ست ولی آنها میدانند بااینکه تمامی منابع چهارگانه نیروی انسانی مواد تجهیزات وماشین آلات و سرمایه رادارند وبرای رسیدن به اهداف خودازتمامی فعالیت های اصلی و پشتیبانی استفاده میکنندوهمیشه به دنبال توسعه و پیشرفت از سه بعد استراتژی کسب وکار طراحی ساختار سازمانی وتوسعه سیستم های اطلاعاتی هستند اما نمیتواند به یک انسجام و یکپارچگی درتمامی ابعاددرون سازمانی وبرون سازمانی برسند که کلیدحل مشکلات آنها در محیط رقابتی امروزه برنامه ریزی منابع سارمان (ERP) است تا با حذف هرگونه فعالیت بی ارزش کسب وکار خود را رونق بخشند( شفیعی نیک ابادی ،1386)
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یکی از پرکاربرد ترین راه حل های فناوری اطلاعات است و بکارگیری آن علاوه بر سازمان های بزرگ توجه شرکت های متوسط و کوچک رانیز به خود جلب نموده است. زمانی که سازمانهاتصمیم میگیرند ERP راپیاده کنند با کار ساده ای روبرو نیستندو با تنوع گسترده نرم افزارهای دردسترس ERPمشخص کردن بهترین سیستم که مطابق با خواسته های سازمان باشد کار سختی است و ممکن است فرایند ارزیابی وانتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان زمانی زیادی را به اختصاص دهد ( نیکجو ،1386)
انتخاب معیارهای مناسب که تصویر کاملی از کل سازمان رانشان دهد ازاهمیت زیادی برخوردار است در چارچوب های ارائه شده اولیه درمطالعات پیشین فقط برروی معیار هزینه تاکید فراوان شده است. روش کارت امتیازی متوازن علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای مالی معیارهای دیگری رااز سه دیدگاه مشتری فرایندهای داخلی و نوآوری و یادگیری برای اندازه گیری عملکرد سازمان استخراج مینماید درنتیجه دید کلی تری در اختیارمدیر قرار می دهد. همچنین این چارچوب به برقرای تناسب در تعداد معیارها کمک میکندومانع ازدیاد تعدادمعیارها می شود (Cebeci 2009)
درادامه این فصل به معرفی بیشتر سیستم ERP وهمچنین بررسی و ارزیابی انتخاب این سیستم در ادبیات تحقیق پرداخته می شود .در ادامه توضیحاتی درمورد کار امتیازی متوازن و بکارگیری آن در انتخاب سیستم ERPمناسب ارائه می شود .همچنین به معرفی بیشتر مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره بویژه روش فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته می شودودرمورد بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب سیستم ERPدر پیشینه توضیحاتی ارائه می شود.
1-2. تاریخچه و سیرتکامل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان براساس یک روند تکاملی شکل گرفته اند. توسعه فناوری های رایانه شکل گیری بازارهای جهانی واهمیت یافتن زنجیره تامین و ظهور سیستم های یکپارچه در سازمان های تولیدی مهمترین روندهای شکل گیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان هستند. شکل گیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یک فرایند تکاملی بوده است. این سیستم ها درواقع کامل یافته سیستم ها ی عملیاتی هستند که دردهه های 1960 تا 1970 میلادی توسعه یافتند. دردهه60 میلادی بود که سیستم هایی به نام سیستم های کنترل موجودی ایجادشد و هدف از این سیستم دادن اطلاعات لحظه ای مواد اولیه قطعات محصول نیم ساخته و نهایی بود.
بعد از این دوره و رشد صنعت کامپیوتر دردهه 70 سیستمی به نام برنامه ریزی احتیاجات مواد ایجاد شد که علاوه بر مجموعه فعالیتهایی که در سیستم کنترل موجودی انجام میشد عمل برنامه ریزی تامین منابع را نیز به صورت مکانیزه وسیستمی انجام میداد که دارای سه بخش عمده به نام های برنامه اصلی تولید لیست موادو قطعات لازم و پرونده ثبت موجودی یا صورت موجودی انبار است ومهمترین خروجی های حاصل از آن مجموعه ای از گزارشات اولیه ( مانند جداول سفارشات برنامه ریزی شده ، تغییر در تاریخ های سررسید، اطلاعات مربوط به وضعیت موجودی و ...) وگزارشات ثانویه ( مانند گزارشات برنامه ریزی اجرایی و استثنایی ) می باشند.
دردهه 80 باتوسعه مکانیزاسیون در کسب و کار سیستم های برنامه ریزی احتیاجات مواد متحول شده و سیستم های برنامه ریزی منابع تولید MRPII به وجود آمدند. این سیستم ها به منظور برنامه ریزی تمامی منابع مورد نیاز برای تولید مورداستفاده قرارمی گرفت. با شکل گیری این سیستم ها بخش عمده ای از فرآیندهای کسب و کار از جمله برنامه ریزی کسب وکار، برنامه ریزی عمیاتی ، برنامه ریزی فروش ، برنامه ریزی تولید ، زمانبندی تولید و برنامه ریزی ظرفیت به صورت یکپارچه مکانیزه شدند.این سیستم ها به منظور تهیه گزارش مالی ،گزاش های بودجه ، گزارش های فروش باسیستم های مالی و حسابداری نیز مرتبط شدند.(F.Robert Jacobs 2006)
سیستم های برنامه ریزی منابع تولید روشی برای برنامه ریزی تمام منابع برای یک سازنده می باشد که در آن برنامه ریزی تمام منابع در کل سازمان یکی میگرد. MRPII دارای قابلیت تطبیق و یکپارچه سازی عملکردهای اصل یک شرکت همانند تولید ، بازاریابی ، فروش ومالی می باشد (Barker 2001) . علت ظهور ERPII عدم توانایی سیستم ERPدر پاسخ گویی به تغییرات سریع محیطی بود به این معنا که زمان زیادی صرف عملکرد های مکانیکی سیستم های ERP می شد ، واحدهای کسب و کار با یکدیگر ارتباط نداشتندوهمچنین این سیستم ها روی پردازنده مرکزی اجرا می شدند(Muscatello 2002) .
دردهه 90 بودجه های it به صورت ناگهانی ، سریع وچشمگیری افزایش یافت و سیستم برنامه ریزی به نام برنامه ریزی منابع سازمان ایجاد شد که حالت توسعه یافته ERPII بوده و به دنبال پوشش سیستم های مدیریت منابع مالی سازمان جهت پاسخگویی به شرایط خاص و پیچیده بازار در تولیدات می بود سپس ERP بوجود آمد که علاوه بر موجودی اقلام ، جریانات مالی و حسابداری ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت بازاریابی و سیستمهای پشتیبان جهت تصمیم گیری برای سیستم برنامه ریزی منابع تولیدو ساخت را شامل می شد (Muscatello 2002)
باگذر زمان و آشکار شدن مزایای عمده ، نصب و پیاده سازی ERP بسیار رایج گردید و باایجاد قابلیت های اضافی در آن ، این سیستم درون سازمانی را به یک سیستم بین سازمانی تبدیل کردندو از سال 2000 به بعد بااوج گفتن این موج جدید به مدیریت سازمان هاومیل مدیران به استفاده ازا ین سیستم مواردی همچون مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت روابط بامشتریان ، مدیریت داده های تولید ، سیستم های اجرای تولید هوش کسب و کار، ذخیره سازی ومبادلات الکترونیکی داده ها به این سیستم اضافه شد تا حرکت سیستم ها به سمت تجارت الکترونیک از نوع کسب بامشتری سرعت یابدو در آینده ای نزدیک منتظر کاربرد هوش مصنوعی و پشتیبانی از طریق مستندسازی چند رسانه ای در این سیستم ها هستیم که رونق جدیدی به بازار این سیستمهاو تحولی بزرگ در مدیریت سازمان هاایجاد میکند ( شفیعی نیک آبادی ،1386).
بسیاری از افرادمعتقد هستند که یکپارچگی سیستم های کسب و کار در قالب سیستم برنامه ریزی منابع تولیدی سرآغازی برای شکل گیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می باشد.به عنوان مثال مانتی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان را روشی برای برنامه ریزی و کنترل موثر تمامی منابع مورد نیاز برای تهیه ، تولید ، بازگیری و ارائه سفارشات مشتری تعریف نموده است(Manetti 2001) .
اولین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان توسط شرکت های نرم افزاری بزرگ در آمریکاواروپا از جمله شرکت های SAP و Peoplesoft توسعه یافتند. شرکت SAP سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان خود را حول محور فعالیتهای تولیدی ویکپارچگی این فعالیتهابا فرایندهای مالی و حسابداری ایجاد نمود. سایر تولید کنندگان نیز محصولات خود را با تمرکز بر بخش های خاصی از کسب و کار توسعه دادند. به عنوان مثال Peoplesoft اولین محصولات خود را با تمرکز برمدیریت نیروی انسانی ارائه نمود که بامرور زمان سایر ماژول های کسب وکار نیز به این محصول افزوده شد. شرکت ORACLE نیز قبل از ورود به عرصه سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تولید کننده و عرضه کننده سیستم های مدیریت پایگاه DBMS داده بود ( جلالی ریا،1385)
1-3. معرفی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
فناوری اطلاعات و ارتباطات را میتوان به عنوان مجموعه ای از اجزا جهت جمع آوری ، پردازش و تبادل وانتقال داده و اطلاعات در قبال سخت افزار ، نرم افزار، مغز افزارو سازمان افزار تعریف کرد. فناوری اطلاعات وارتباطات به عنوان جزء اساسی و پایه توسعه اقتصادی یک کشور چه در بعد خرد و چه در بعد کلان شناخته می شود و پدیده جهانی سازی بطور وسیعی توسط ICT حمایت و پشتیبانی می شود.
درکشورهایی که قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) رادارند استفاده از سیستم های جدید فناوری اطلاعات وارتباطات سرعت چشمگیری به خود گرفته است. یکی از جدید ترین ابزارهای مدیریتی در سازمانهاسیستم های برنامه ریزی منابع هستند (Yiannis 2002)
برنامه ریزی منابع سازمانی عبارتی متشکل از سه واژه است که از لحاظ لغوی به صورت زیر بیان می شود :
Enterprise : یک سازمان بسیار گسترده .
Resources : همه منابع در دسترس برای یک سازمان
Planning : نگاه به آینده با یک دید بلند مدت به جای نگاه کردن به وضعیت جاری
پس از لحاظ لغوی عبارت است از برنامه ریزی با یک دید بلندمدت برای تمامی منابع در دسترس در کل گستره یک سازمان ( شفیعی نیک آبادی 1386)
چارچوب نظری پایان نامه استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم)
دانلود چارچوب نظری پایان نامه استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم)
چارچوب نظری پایان نامه استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 360 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 30 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم) در 30 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
فصل دوم :ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه................................................................................................................................................13
2-2 تعریف استاندارد ............................................................................................................................14
2-3 تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد......................................................................................14
فهرست مطالب
شرح .................................................................................................................................................................................صفحه
2-4 ضوابط واستانداردهای زیست محیطی.........................................................................15
2-4-1 ایزو 14000چیست؟.......................................................................................................16
2-4-2 تاریخچه ایزو14000..................................................................................................... 17
2-4-3 ایزو 14000 در ایران......................................................................................................18
2-4-4 سایر استاندارد های سری ایزو14000.......................................................................18
2 -4-4-1 ایزو14001......................................................................................................................19
2-4-4-1-1 مشاغلی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد...............................................................20
2 -4-4-1-2 شرکت ها یی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد....................................................20
2-5 سیستم مدیریت زیست محیطی ...........................................................................21
2-5-1 ایزو 14001وسیستم مدیریت زیست محیطی .............................................................21
2-5-2 عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی.............................................................................22
2-5-3 مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ...........................................24
2-7 مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری.............................................................................25
2- 8 رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد.................................................................28
2-8-1 معیارهای حسابداری..............................................................................................................29
2-9 چارچوب نظری پایان نامه درسطح ملی.................................................................................................31
فهرست مطالب
شرح..................................................................................................................................................................
2-10 چارچوب نظری پایان نامه درسطح بین المللی.................................................................................32
2-11 خلاصه فصل.........................................................................................................................37
2-1-مقدمه:
محیط زیست مجموعه ای بسیار عظیم و پیچیده از عوامل گوناگون است که بر اثر یک روند وتکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین به وجود آمده است; بنابر این در فعالیتهای انسان تاثیر گذارده و از آن متاثر می گردد . فعالیتهای انسان در راستای توسعه به هر طریقی که باشد اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهد داشت . این اثرات بیشتر ناشی از توسعه صنعتی و معدنی است. توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه معمولاً بدون فراهم آوردن زیر ساختهای اجتماعی صورت می گیرد، حاصل ا ین نگرش مدیریتی، بی توجهی به ظرفیت خود پالایی محیط زیست و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی موجود است که عواقب نامطلوبی از جمله آلودگی روز افزون محیط زیست را در پی دارد . با افزایش توجه به حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست و بهداشت محیط در سطح بین المللی، تو جه تمامی سازمان ها به طور فزاینده ای به اثرات زیانبار زیست محیطی ناشی از فعالیت ها، تولیدات و خدمات آنها معطوف گردیده است .حال که به طور روز افزون ، محیط زیست به واسطه تخریب منابع طبیعی و تولید آلودگی ها و ضایعات صنعتی در معرض بحران های جدی قرار می گیرد ، مبحث مدیریت محیط زیست در کنار دیگر رشته های محیط زیست به ویژه در محیط های صنعتی ،معدنی و شهری متجلی گردیده است; بنابراین در دهه اخیر، صنایع موظف به استقرار سیستم مدیریت محیط زیست[1] شده اند . استاندارد های بین المللی مدیریت محیط زیست نظیر 14001به منظور تدوین عوامل سیستم موثر مدیریت محیط زیست که قابل ادغام و سازگاری با سایر نیاز ها و مقتضیات مدیریتی است ، ایجاد شده است . این استاندارد ها به سازمان ها این توانایی را میدهند که به اهداف زیست محیطی و اقتصادی خود به طریقه سالمتری دست یابند.به طور کلی هدف از برپایی سیستم نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی 14001 ISO تحکیم حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی در توازن با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد (کرباسی وهمکاران1388٬) .
درفصل حاضر محقق به بررسی ادبیات تحقیق وارائه خلاصه ای ازتحقیقات مرتبط می پردازد.
2-2- تعریف استاندارد
بصورت کلی استاندارد را به معنی نظم، قاعده و قانون دانسته اند. سازمان بین‌المللی استاندارد آنرا اینگونه تعریف نموده است:استاندارد مدرکی است دربر گیرنده قواعد، راهنمایی‌ها یا ویژگیهایی برای فعالیت‌ها یا نتایج آنها به منظور استفاده عمومی و مکرر که از طریق هم رایی فراهم و به وسیله سازمان شناخته شده ای تصویب شده باشد و هدف از آن دست یابی به میزان مطلوب از نظم در یک زمینه خاص است. در سطح بین‌المللی سازمانی به نام سازمان بین‌المللی استاندارد وجود دارد که ۱۶۳ کشور عضو آن می باشند. در کشورایران، موسسه مرجع برای استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است که عضو فعال سازمان بین‌المللی استاندارد نیز می‌باشد .
2-3- تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد
سازمان جهانی استاندارد به اختصارایزو[2] (iso)نامیده میشود، علاوه برمخفف بودن به معنای همسان می باشد. در کشور سوئیس و در شهر ژنو واقع شده است ،که این سازمان جهانی در سال ١۹۴۶ آغاز بکار نمودو دارای ١۳٠ عضو ازکشورهای مختلف است. استانداردهایی که توسط سازمان ایزو تهیه می شود، داوطلبانه می باشد. زیرا همانطور که اشاره شد این سازمان غیر دولتی است، بنابر این از قدرتی جهت تحمیل این استانداردها بر هیچ کشور و یا سازمانی برخوردار نمی باشد. اعتبار استانداردهای تدوین شده در این سازمان بستگی به حمایت کشورهای مختلف از آن دارد. استانداردهای ایزو از طریق تهیه پیش نویس در کمیته های
فنی و تصویب در میان اعضاء اصلی تدوین و صادر می گردند. این سازمان تاکنون ۹۶٠٠ استاندارد منتشر نموده است که از معروفترین آنها می توان استانداردهای سری ۹٠٠٠ و١۴٠٠٠ را نام برد(معین الدین وهمکاران٬ 1390).
2-4- ضوابط و استانداردهای زیست محیطی
ضوابط زیست محیطی ،مجموعه ای از مقررات خاص است که به منظور پیشگیری از آلودگی وتخریب وانجام فعالیتهای اقتصادی دوستدار محیط زیست تدوین می شود،نظیر ضوابطاستقرارصنایع،الگوی ارزیابی زیست محیطی و نظایر آن.استانداردهای زیست محیطی ،معیارهای کمی برای حفاظت محیط زیست از آلودگی و تخریب بشمار می رود.اینگونه استانداردها برای تشخیص آلودگی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ازآنجاییکه میزان آلاینده هااز منابع مختلف صفر نمی باشد،لذا تعیین اینکه مقدار خروجی باعث آلودگی محیط زیست می شود یا نه ؟ نیاز به تعیین استاندارد ها بدلیل تنوع منابع آلاینده است.منابع مختلف آلاینده های هوا ،آب ، خاک، صدا نیاز به استانداردهای مختص به خود دارد.مثلاً درقانون جلوگیری از آلودگی هوا ، استاندارد خروجی از اگزوز وسایل نقلیه موتوری با استاندارد خروجی از دودکش کارخانجات بکلی متفاوت است و حتی در بین وسایل نقلیه موتوری نیز برحسب اینکه آیا در دست استفاده کننده است یا فقط از خط تولید کارخانه خارج شده است دارای استاندارد گوناگون می باشند.ضوابط و استانداردها باید پویا باشند ، زیرا با گذشت زمان ،دو اتفاق بوقوع می پیوندد،یکی اینکه نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی داخل و خارج کشور ،استانداردهای جدیدی را تعریف می کنند که شامل حدود جدید یا مواد جدید می باشند ،دوم اینکه انجام پایش های زیست محیطی ،نتایج حاصل از اجرای ضوابط و استانداردهای مورد عمل را در مکان مورد نظر ارزیابی نموده و باز خورآن ممکن است تغییر آنها را الزامی نماید.بنابراین دو خاصیت متداول در خصوص ضوابط و استانداردها ،یعنی تنوع و پویایی ، باعث می شود که مجموعه مورد عمل ،هر چند وقت یکبارمعمولاً هر سال مورد تجدید نظر قرار گیرد و بدین لحاظ مجموعه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی موقعی معتبر است که مربوط به سال موردعمل باشد ، هر چند که تغییر نکرده باشد. با توجه به مراتب فوق ، تدوین ضوابط و استانداردها کاری دشوار بوده و نیازمند توجه به وضع اقتصادی ،امکان دسترسی به تکنولوژی و در اختیار داشتن تجهیزات اندازه گیری آلاینده ها ونظایر آن را دارد. به همین علت ،در قوانین زیست محیطی کشورمان ،تدوین استانداردهای زیست محیطی به عهده سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری نهادهای ذیربط دولتی گذاشته شده و مرجع تصویب آنها نیز عمدتاً هیئت وزیران و یا شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد.مجموعه حاضر که با تلاش همکاران دفتر بررسی آلودگی هوا جمع آوری شده است ،مجموعه ضوابط و استانداردهایی است که به تصویب مراجع ذیربط رسیده و یا در دستورکار مراجع قراردارد و ملاک عمل در سازمان می باشد (محرم نژاد1378٬).
2-4-1-ایزو 14000 چیست؟
ایزو ۱۴۰۰۰ مربوط به استانداردهای بین المللی مدیریت محیطی و زیست محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط (مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد. شامل استانداردهایی برای سیستم مدیریت زیست محیطی،استاندارد ممیزی زیست محیطی، استاندارد ارزیابی عملکردزیست محیطی و ..می باشد(استاندارد ایزو 14000).
[1]Environmental management system
International Organization for Standardization1
چارچوب نظری پایان نامه سیاست های توسعه صادرات
دانلود چارچوب نظری پایان نامه سیاست های توسعه صادرات
چارچوب نظری پایان نامه سیاست های توسعه صادرات
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1.811 مگا بایت |
| تعداد صفحات | 70 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
توضیحات :
چارچوب نظری پایان نامه سیاست های توسعه صادرات در 70 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
بخشی از متن :
مقدمه :
در علم اقتصاد، جهانی شدن به معنای آزادی افراد و بنگاه ها برای انجام معاملات با افراد و بنگاه های سایر کشورها است. یکی از ابعاد جهانی شدن، افزایش تجارت بین الملل است؛ یعنی تبادل کالا و خدمات افراد آن سوی مرز (جلالی، 1377، ص. 347). از این رو صادرات را می توان نقطه ی شروعی برای جهانی شدن پنداشت .
درخصوص پیامدهای اقتصادی جهانی شدن باید گفت، مطابق نظریه های اقتصادی، تجارت آزاد به توزیع بهینه ی عوامل تولید و در نتیجه حداکثر شدن رشد منجر می شود. دست یابی بنگاه های یک کشور به دانش و فناوری کشورهای دیگر، سامان دهی اقتصادی داخلی، و مدیریت تولید کشور، از دیگر مزایای تجارت آزاد است (جلالی، 1377، ص. 350) .
اما در پس منافع منسوب به جهانی شدن، نگرانی هایی نیز در این خصوص وجود دارد. برخی از سیاست گذاران در اتخاذ سیاست هایی که به آزادسازی اقتصادی منجر می شود، مردد هستند. سیاست های تجاری آزاد، منجر به کوچک تر شدن، یا تعطیلی بنگاه هایی می- شود که به امر تولید برای جایگزینی واردات اشتغال دارند (جلالی، 1377، ص. 353) . باید توجه داشت که آزادسازی تجاری تنها وقتی موفق است که سرمایه گذاری های لازم در بخش های جدید تولیدی و صادراتی که قدرت رقابت جهانی دارند، انجام گیرد. توجه به تامین مالی بنگاه های صادراتی، کاستن از بار ممنوعیت های بی منطق و مقررات دست و پا گیر اداری، و نگاه ویژه به بخش وسیع و ناکارای موسسات وابسته به دولت (این مورد بیشتر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مصداق دارد)، از عوامل دیگر موفقیت در سیاست های آزادسازی تجارت است (جلالی، 1377، ص. 354). از این نگاه ضرورتی دیگر برای پرداختن به امر صادرات و تسهیل آن آشکار می گردد؛ چرا که در باز شدن دروازه ی ملل به روی همگان، مزیت رقابتی است که تضمین کننده ی ماندگاری شرکت ها در دریای عرضه های گوناگون است .
2-2)معرفی صادرات
با ظهور عصر ارتباطات و حمل و نقل سریع ، دنیا به دهکده ای تبدیل شده است. فاصله های جغرافیایی به هم ریخته و مردم بیش از پیش از خود و کشور خود آگاهی پیدا کرده اند . با وجود امکاناتی چون تلفن ، تلتکس ، فاکس و رایانه ، اطلاعات را می تواند در مدت چندین ثانیه به تمامی جهان مخابره نمود. تولید کنندگان مالزیایی ، هر ساعت یک بار ، از تغییرات حاصله از قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن آگاه می گردند. یک فروشنده نفت مستمر در آمریکا می تواند نفت را از کویت خریداری و آن را به هندوستان و یا ژاپن در همان روز بفروشد انتقال پول از سنگاپور به سراسر دنیا در مدت چند دقیقه صورت می گیرد.
یک تولید کننده و یا یک تاجر صادر کننده ، کالا نسبت به گذشته فرصت بهتری را در اختیار دارد که حدود فعالیت خود را توسعه دهد و در بازار بین المللی فعالیت نماید. و صادرات به معنای کسب ارز بیشتر برای کشور می باشد. از نظر صادر کننده ، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی ، پیشرفت بیشتر و گسترده تر ، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات فن آوری می باشد.
تعداد بسیار کمی از شرکت هایی که در رقابت بازارهای خارجی موفقیت کسب کرده اند ، در کشور خود با شکست روبرو شده اند . فروش های خارجی درآمد بیشتری را در بردارند ، و می توانند در برخی از موارد فروشنده را ترغیب نمایند که از بازار داخلی کاملا چشم پوشی نماید و یا در عین حال ، در بازارهای داخلی موفق تر عمل نماید.
سنتی ترین راه ورود به بازارهای بین المللی ، صادر کردن کالا است ، در سراسر تاریخ بازرگانی جهان ، مردم کالاهای ساخته شده در یک کشور را با کالاهای ساخته شده در کشور دیگر مبادله کرده و با این عمل از تخصصی شدن جغرافیایی سودب رده اند ، یعنی انواع بیشتری از کالاها را با قیمتی ارزانتر از آنچه در داخل تمام می شد به دست آورده اند و از طریق فعالیت صادر کنندگان ، ادویه ، ظروف سفالی ، اسلحه ، پوست و کالاهای ساخته در اختیار عموم قرار می گرفت به طوری که عمده فعالیت های بازرگانی بزرگ فنیقی ، رومی و بریتانیایی را صادرات این گونه کالاها تشکیل می داد.
در نظریات کلاسیک تجارت بین المللی ، صادرات مشخصه تجارت خارجی است و هنوز هم برای بسیاری از شرکت ها مهمترین استراتژی ورود به بازار خارجی است. صادرات موجب می شود که شرکت مثلا در اوهایو تولید کند و در کانادا ، اروپا ، یا آسیا به فروش برساند. وقتی یکی از شرکت ها تابعه شرکت آمریکایی فورد موتور در انگلستان تولید می کند و محصول خود را در آمریکا یا آفریقا به فروش می رساند ، صادرات صورت گرفته است که در صورت صدور به آفریقا ، کالای صادره جزء صادرات انگلستان محسوب می شود. یک شرکت آمریکایی می تواند برای بالابردن فروش خارجی محصولات خود کالایی را که درآمریکا تولید کرده به خارج صادر کند و یا کالایی را که در خارج توسط شرکت های تابعه آن تولید شده ، صادر نماید ولی معمولا منظور از صادرات یک شرکت ، صدور کالایی است که در داخل کشور متبوع آن شرکت تولید شده است.
دولت ها معمولا طرفدار راهبرد صادرات هستند ، زیرا موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداخت های کشور کمک می کند به همین جهت ، صادرکنندگان غالبا مورد حمایت دولت ها قرار می گیرند. دولت ها در امر ارزیابی بازارها ، شناسایی توزیع کنندگان و بیمه کالا در مقابل خطرات تجاری و سیاسی ناشی از معاملات صادراتی ، اطلاعاتی در اختیار صادر کنندگان می گذارند و از امکانات سفارتخانه به نفع آنها استفاده می کنند.
2-3) مبانی نظری توسعه صادرات
هدف اصلی مطالب حاضر بررسی روش‌ها و سیاستهای توسعه صادرات کشور در واقع بررسی جنبه‌های کاربردی نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات می‌باشد. برای رسیدن به منظور فوق، به مانند هر مطالعه علمی دیگر، چارچوب نظری مشخصی لازم است که در قالب آن بتوان روشهای علمی توسعه صادرات را ترسیم نمود. برای این منظور فصل حاضر در چهار قسمت مختلف تدوین شده که ابتدا گذری بر تاریخچه‌ی توجه به توسعه صادرات وفلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه های تجاری بین‌الملل و توسعه فلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات به اجمال مورد بحث و بررسی واقع خواهدشد.
مزیت نسبی یکی از مباحث اصلی نظریه‌های تجارت بین‌الملل و به تبع آن توسعه صادرات، می‌باشد. به لحاظ اهمیت اساسی آن، قسمت سوم این فصل به این مسأله و ارتباط آن با صادرات اختصاص یافته که برای این منظور ابتدا مفهوم و ماهیت مزیت نسبی و سیر تحول آن و سپس عواملی که مزیت نسبی هر کشور را تعیین میکنند (در زمینه تولید، صدور و تقاضا) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در طول تاریخ تجارت جهانی، و به‌منظور رونق بخشیدن به صادرات، دولت همواره نقش اساسی داشته است. برای این منظور ابزار مختلفی از قبیل سیاست های پولی، مالی و سیاستهای بازرگانی، حمایتی، اداری و تشکیلاتی، قوانین و مقررات، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داشته که هر یک از دولت‌ها کم و بیش از آنها سود جسته‌اند. به‌همین منظور در قسمت چهارم از فصل حاضر به نفش و طرق مداخله دولت در جهت توسعه صادرات پرداخته شده است.
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن
توسعه صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی‌های بلندمدت توسعه یکی از اجزاء توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای و صادرات کالاهای ثانویه (محصولات اصلی بوده است. صنعتی) مطرح می باشد. تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر میگردد.
کشورهای مستعمره‌ی افریقایی و آسیایی، که در آنها خارجی‌ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را برعهده داشتند؛ از جمله نمونه‌های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده‌اند. علاوه بر سراب دستیابی به رشد و توسعه (در نتیجه صادرات اولیه) میتوان تأمین نیازهای ارزی، بهره‌برداری مطلوبتر (!) از امکانات داخلی، صدور مازاد تولید داخلی، و نهایتاً حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و مطرح شد و سپس توسط عده‌ای از * تخصیص منابع بر اساس «اصل مزیت نسبی» - که ابتدا توسط ریکاردو[1] اقتصاددانان، از جمله هابرلر[2] ** ، آلفرد مارشال ؟ *** هکشرواوهلین *** و... توسعه یافت، که در دوران مناسب ترین راه برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از سوی عده زیادی از اقتصاددانان ارائه می شد – را از جمله دلایل اساسی گرایش به « توسعه صادرات اولیه » بیان کرد.
نکات فوق تنها پاره ای از واقعیات می باشند. کشورهای در حال توسعه تحت حکومتهای استعماری به درون بازار دنیای سرمایه داری کشانده شده و بصورت زائده های متصل به ممالک پیشرفته، مواد خام و کالاهای استراتژیک مراکز صنعتی را تامین می کنند ؛ چرا که مواد معدنی می بایستی در جایی تولید شود که یافت می شود. تولیدات کشاورزی از قبیل : چای، قهوه و بطور کلی مواد اولیهی صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب برخوردار باشد. اما از آنجا که کشورهای در حال توسعه، فاقد تکنولوژی ودانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده، و در نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات تکنولوژی و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند لذا به منظور تولید هر چه بیشتر کالای اولیه، واردات بیشتر تجهیزات و دانش فنی ضرورت دارد که این نیز به نوبه خود، صدور بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندیهای ارزی را می طلبد. علی هذا، علی رغم تلاشهای بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده و این مساله توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف ساخته است.
عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه در خصوص اهداف توسعه صادرات محصولات اولیه، از یک طرف، به ماهیت صادرات کالای اولیه، روابط تجاری موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از طرف دیگر به ساختار داخلی اقتصاد این کشورها مربوط میشود. کالاهای اولیه عمدتاً دارای کشش درآمدی تقاضای پائین هستند. بنابراین میزان افزایش تقاضا در بازار مصرف کمتر از افزایش درآمد خواهد بود. از طرفی، ظهور مواد اولیه غیرطبیعی و مصنوعی از یک سو، پیشرفت تکنولوژی در جهت صرفه جویی در مصرف مواد اولیه، از سوی دیگر دائماً بر رشد تقاضای کالای اولیه و معدنی تاثیر منفی زیادی داشته و دارد. همچنین سیاست های حمایتی کشورهای توسعه یافته از بخش اولیه اقتصادشان این جریان تاثیر گذاری را تشدید مینماید. این سه عامل همراه با عرضه بیشتر کالاهای اولیه توسط کشورهای در حال توسعه، با رشد ناکافی تقاضا برای این گونه کالاها، موجب افت رابطه مبادله و احتمالاً نقصان عواید صادراتی این کشورها شده است. حاکمیت غالب شرکتهای چند ملیتی بر بازار تولید و مصرف و ضعف کشورهای در حال توسعه در زمینه های صدور و بازاریابی از یکسو، سبب شده قیمت گذاری، میزان و نوع تولید در کنترل این شرکتها بوده و از طرف دیگر، عواید صادراتی بگونه بسیار نابرابر بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته توزیع میگردد. مجموعه عوامل فوق سبب مورد نیاز خود از شده که کشورهای در حال توسعه یافته، برای دستیابی به میزان معینی از کالاهای صنعتی کشورهای توسعه یافته، کالاهای اولیه بیشتری صادر کنند. این مساله سبب تردید در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر این کشورها از طریق توسعه صادرات کالاهای اولیه گردید و پاره ای از صاحب نظران مسائل توسعه را به اندیشه واداشت. عقیده غالب در آن دوران برای مقابله با کاهش بازارهای جهانی محصولات اولیه، افزایش کسری رد موازنه پرداخت ها، رشد و توسعه اقتصادی به دنبال تحقق توسعه صنعتی در نتیجه بکارگیری استراتژی جایگزینی وردات بود که این خود نیازمند تلاش به منظور جانشین کردن کالاها، غالباً کالاهای صنعتی که قبلاً وارد می شده، با منابع داخلی تولید و عرضه می باشد. به هر حال این استراتژی نیز مدینه ی فاضله مورد انتظار کشورهای در حال توسعه را محقق نساخت.
[1] David Ricardo
[2] G. Haberler
چارچوب نظری پایان نامه صنعت گردشگری
دانلود چارچوب نظری پایان نامه صنعت گردشگری
چارچوب نظری پایان نامه صنعت گردشگری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 831 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 83 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
توضیحات :
چارچوب نظری پایان نامه صنعت گردشگری در 83 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
2-1) مقدمه. 17
2-2) تعریف گردشگری. 19
2-3) انواع گردشگری. 20
2-3-1) اکوتوریسم. 21
2-3-2) گردشگری فرهنگی.. 21
2-3-3) گردشگری تجاری.. 22
2-3-4) سفر به روستاها 22
2-3-5) گردشگری مذهبی و زیارتی.. 23
2-3-6) سفرهای حادثه جویی.. 23
2-3-7) گردشگری سلامت... 24
2-3-8) گردشگری ورزشی.. 24
2-4) تاریخچه گردشگری در جهان. 25
2-6) معرفی استان گیلان. 31
2-6-1) سابقه تاریخی.. 31
2-6-2) گیلانگردی یا گردشگری در استان گیلان. 32
2-6-3) جاذبه‌های گردشگری گیلان. 35
2-6-3-1) تنوع جاذبه‌های گردشگری در گیلان. 35
2-7) گردشگری و اهمیت آن. 40
2-8) عناصر صنعت گردشگری. 41
2-9) مزایای ناشی از صنعت گردشگری. 43
2-10) اقتصاد و گردشگری. 44
2-10-1) تغییر اقتصادی.. 46
2-10-1-1) اشتغال. 46
2-10-1-2) درآمدزایی.. 47
2-10-1-3) احیا و تنوع اقتصادی.. 48
2-10-2) اثرات اقتصادی توسعه گردشگری.. 49
2-11) عوامل و محرک‌های تأثیرگذار در رفتار گردشگران. 50
2-12) ویژگی‌های جمعیت شناختی و ارتباط آنها با نیات رفتاری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر................................................................................. 55
2-13) واکنش‌های رفتاری. 56
2-13-1) قصد بازدید مجدد. 62
2-13-2) توصیه به دیگران. 63
2-14) ویژگی‌های مقصد گردشگری. 64
2-15) کیفیت خدمات درک شده 67
2-16) ارزش درک شده 71
2-17) رضایت.. 74
2-18) ارتباط بین سازه‌های مربوط به نیات رفتاری. 80
2-18-1) ارتباط بین نیات رفتاری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات و ارزش درک شده 80
2-18-2) ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 81
2-18-3) ارتباط بین ارزش درک شده، کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 82
2-18-4) ارتباط بین تصویر، کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 83
2-18-5) ارتباط بین تصویر و نیات رفتاری.. 83
2-19) پیشینه. 84
-1) مقدمه
امروزه گردشگری[1] به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی مورد توجه همگان است. در سال 2009 حدود 880 میلیون بازدیدکننده در سطوح بین‌المللی به فعالیتهای گردشگری و سفر پرداخته‌اند (صالحی و حسن پور،1391،ص 11). امروزه سفر و توریسم به صورت یک صنعت جهانی در آمده است و به عنوان یکی از صنایعی که به سرعت در حال رشد است در نظر گرفته میشود. این صنعت از نظر اشتغال در جایگاه بالایی در دنیا قرار دارد (ریج و پری،2000،ص1290). بر این اساس برخی مدعی هستند که از هر 14 شاغل 1 نفر و حدود 12% از تولید ناخالص جهانی مربوط به فعالیتهای گردشگری است. با افزایش درآمدهای قابل تصرف افراد، ارتقای استانداردهای زندگی، کاهش موانع مسافرت و آسایش و امنیت بیشتر سفرها، در عین کاهش هزینه‌ها، انتظار می‌رود سهم گردشگری در اقتصاد جهانی و همچنین تعداد گردشگران افزایش چشمگیری یابد (صالحی و حسن پور،1391،ص 11).
گردشگری در وهله اول فعالیتی انسانی است که مسافرت از یک مبدا به یک مقصد، برای تفریح یا تجارت می‌باشد. این مفهوم دربرگیرنده فرآیندهای تبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. این عناصر به شدت درگیر شبکه‌ای از فعالیت‌ها شده‌اند که ما آنها را تحت عناوین مسافرت و گردشگری به کار می‌بریم. به علاوه نویسندگان، اغلب گردشگری را به عنوان یک ماتریس مبدا – مقصد بیان میکنند. برای مثال پیرس[2] با اشاره به مدل چندگانه مبدا – مقصد ارائه شده توسط تورت[3] اینچنین بیان می‌دارد :
گردشگری یک فعالیت چند جانبه و از لحاظ جغرافیایی، پیچیده بوده و نتیجه خدمات مختلفی است که در مراحل گوناگون، از مبدا تا مقصد درخواست و عرضه میشود. به علاوه احتمالا در هر کشور یا منطقه تعدادی مبدا یا مقصد وجود دارد که بیشتر آنها دارای دو وظیفه مولد (مبدا) و پذیرش (مقصد) می‌باشند. در مورد این پدیده، افراد معدودی به توضیحات جامعی در این رابطه پرداخته اند. کریپندورف[4] (1987) در اثر مهم خود که "سیاحتگران روزهای تعطیل[5]" نام دارد، عوامل متعددی را بر می‌شمارد، از جمله اینکه چرا گردشگری به عنوان یک فعالیت در جامعه در حال افزایش می‌باشد. وی تحقیقاتی در مورد تغییر ارزش‌ها بر مسافرت انجام می‌دهد که نشان می‌دهد، به عنوان مثال مردم تمایل دارند برای دور شدن و فرار از مناطق شلوغ به اطراف نواحی شهری بروند. وی همچنین عوامل کششی را که باعث تشویق بازدیدکنندگان به مسافرت می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد. اکثر مطالعات بر این اساس تنظیم می‌شوند، که همواره رابطه همزیستی بین نواحی مبدا و مقصدها را توضیح دهند. ماهیت بازاریابی و گردشگری این است: "جذب بازدیدکنندگان بالقوه از نواحی مبدا به سوی مقصد". هر ناحیه تا حدودی دارای پتانسیل گردشگری است، و این امر فقط زمانی میسر می‌باشد که برای خوش‌آمدگویی به دوستان و بستگان و یا در نتیجه فعالیتهای تجاری یا اجتماعی انجام پذیرد. هرچند برخی نواحی دارای مراجعات قابل ملاحظه‌ای می‌باشند که آنها را مقصدهای اصلی برای شماری از مناطق مولد گردشگری مینماید. یکی از مثال‌های کلاسیک، جزایر قناری[6] است که در تمام طول سال برای ساکنین مناطق مبدا شهری و سردسیر اروپای شمالی دارای جذابیت است. در این مثال، مسیر عبور و گذر، یک پرواز چهار الی پنج ساعته می‌باشد (لومسدن،1387،صص2-1)
کشورهای پیشرو در این بعد از فعالیتهای اقتصادی، سالانه سهم عمده‌ای از درآمدهای ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص میدهند. در واقع نه تنها گردشگری بزرگترین صنعت دنیاست بلکه روز به روز نیز در حال رشد است؛ به گونه‌ای که سازمان جهانی گردشگری پیش‌بینی میکند که در سال 2020 تعداد گردشگران به 5/1 میلیارد نفر خواهد رسید (امین بیدختی و نظری،1388،ص50). کشورهای در حال توسعه جهان به علت استفاده از توریسم به عنوان راهی برای تکمیل تولید و بازده اقتصادی بطور ویژه‌ای شهرت دارند. موردهای اخیر شامل تایلند و اندونزی میشود. دو منطقه‌ای که از برنامه‌ریزی توریسم استفاده میکنند جزایر کارائیب و آفریقا هستند (اکلس[7]،1995،ص20).
این صنعت از جمله صنایع پر درآمد و در عین حال سالم و پاک برای اقتصاد هر کشور محسوب میگردد. رونق این صنعت بیانگر ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و علمی کشورهای جهان است. به بیان دیگر صنعت گردشگری با برخورداری از امتیازات منحصر به فرد، همزمان چندین هدف را در فضای ملی یک کشور تامین مینماید، در حالیکه صنایع دیگر هرکدام به تنهایی تامین‌کننده بخشی از اهداف موردنظر هستند؛ بنابراین پرداختن و توجه به آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در معادلات ملی و بین‌المللی برخوردار است. از آنجائیکه کشور ایران از زمینه‌های وسیعی در زمینه گردشگری برخوردار است، شناخت ابعاد گسترده آن با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح به عنوان یک سیاست همیشگی در برنامه‌های کلان کشور باید دنبال شود (کاظمی و همکاران، 1389،ص 94).
یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائلی که بر سفر و صنعت گردشگری تاثیر می‌گذارد فهمیدن این است که توریست‌ها از چه منطقه‌ای هستند و الگوهای سفرشان به چه صورت است. واضح است که یک سفر و توریسم موفق نه تنها باید درک کند که مشتری‌ها چه کسانی هستند و چگونه رفتار میکنند، بلکه باید سرویس‌ها و خدمات را هم بشناسد و بداند چگونه آنها را به بازار عرضه کند (هو[8]،1996،ص35)
امروزه بسیاری از کارشناسان معتقدند موفقیت گردشگری در پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خلاصه میشود. برای رسیدن به پایداری، مقاصد باید با دقت برنامه‌ریزی و مدیریت شده و عوامل و عناصر مختلفی مورد توجه قرار گیرد. تجربه نشان می‌دهد، مقاصدی که در حفاظت و نگهداری از منابع خود ناموفق بوده‌اند و نتوانسته‌اند تجربیات موفقی را برای گردشگران ایجاد نمایند، از سوی بازار مورد چشم‌پوشی و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. موفقیت گردشگری در گرو پایداری و پایداری نیز در گرو مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق است (صالحی و حسن پور،1391،ص 12).
2-2) تعریف گردشگری
واژه Tourism از دو بخش ترکیب شده است: "Tour" به معنای سفر، گشت، مسافرت، سیاحت و "ism"، پسوندی است که اشاره به مکتب یا اندیشه‌ای فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و غیره دارد (لطفی خاچکی،1387،ص 180).
واژه توریسم نخستین بار در سال 1811، در مجله‌ای انگلیسی به نام مجله ورزشی[9] بکار برده شد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می‌رفت. از آن زمان تاکنون معانی وتعاریف متعددی از طریق صاحبنظران ارائه شده است. در این جا به ارائه تعریف گردشگری که از طرف سازمان ملل، بر اساس پیشنهاد کنفرانس بین‌المللی ترانسپورت و گردشگری آن سازمان در رم، به تصویب رسیده می‌پردازیم:
«گردشگر کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش یا زیارت، به جایی غیر از مکانی که در آن اقامت دارد سفر میکند، مشروط براین که حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد». گردشگری عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خود در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد بهره‌برداری از لذت‌های گردشگری (صیدایی و هدایتی‌مقدم، 1389، صص 100-99).
[1] tourism
[2] Pearse
[3] Thourt
[4] Krippendorf
[5] Holidaymakers از نظر لغوی به معنی فردی است که دور از وطن خویش در حال گذران تعطیلات می باشد
[6] Canary Islands
[7] Eccles
[8] Hu
[9] sporting magazine
فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک
دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک
فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 351 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 61 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
توضیحات :
فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک در 61 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
1 مقدمه..............................................................................................................................................7
2-2 تجارت الکترونیکی چیست؟...........................................................................................................7
2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی .....................................................................................8
2-4 تاریخچه تجارت الکترونیکی........................................................................................................11
2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی ..................................................................................11
2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه...................................................................................11
2-5-2 الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الکترونیکی...................................................................12
2-5-3 الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان..............................................................................13
2-5-4 الگوی گارتنر ...........................................................................................................................13
2-5-5 الگوی میسرا و دینگرا...............................................................................................................15
2-5-6 الگوی ایالت یوتا......................................................................................................................16
2-5-7 الگوی گروه مشاوره دلویت و تاچ...........................................................................................17
2-5-8 الگوی نقشه راه تجارت الکترونیکی.........................................................................................18
2-5-9 الگوی دموکراسی الکترونیکی...................................................................................................19
2-5-10 الگوی بلوغ دو بعدی.............................................................................................................19
2-6 محرک های تجارت الکترونیک....................................................................................................21
2-6-1 الگوهای تجارت الکترونیک.....................................................................................................23
2-7 مفهوم دولت الکترونیک................................................................................................................23
2-7-1 مراحل دولت الکترونیک .........................................................................................................25
2-7-2 فرایند استقرار دولت الکترونیک ..............................................................................................25
2-7-3 شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک .....................................................................26
2-8 دولت الکترونیک در ایران.............................................................................................................33
2-9 بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتها و موسسات..................................................................36
2-9-1چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی................................40
2-9-2 مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMES....................................................................41
2-9-3 مشکلات SME ها در پذیرش تجارت الکترونیکی ...............................................................42
2-9-4سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت لکترونیکی.................................................48
2-9-5تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی............................50
2-9-5-1 تجربه انگلستان ................................................................................................................50
2-9-5-2 تجربه یونان ...................................................... ................................................................54
2-9-5-3 تجربه اسکاتلند: .................................................................................................................57
2-9-5-4 تجربه آلمان ........................................ ..............................................................................58
2-9-5-5 تجربه اتحادیه اروپا...................................................... .......................................................60
2-9-5-6 تجربه فنلاند................................................................ .......................................................61
2-9-5-7 تجربه دانمارک............................................................. .......................................................63
2-9-5-8 تجربه مکزیک.............................................................. .......................................................65
2-9-5-9 تجربه ژاپن.................................................................. .......................................................66
2-9-5-10 تجربه ایالات متحده.................................................. .......................................................67
- پیشینه تحقیق. ................................................................. .......................................................68
- پژوهش های داخلی........................................................ .......................................................68
2-10-2 پژوهش های خارجی.............................................................................................................69
2-1 مقدمه
به کارگیری نوآوری های فناوری در زمینه های تجاری تأثیرات شگرفی داشته است .به کارگیری نوآوریهای فناوری نوعی تغییر است که بر فراگردها و اجزا ی نظام تجاری تأثیر گذار بوده و جهت این تاثیرات نیز معمولا مثبت است. یکی از نوآوریهای مذکوربه کارگیری ابزارهای الکترونیکی و به ویژه اینترنت در نظام تجاری است. این نوآوری و تغییر که تجارت الکترونیکی نام دارد مزایای متعددی برای سازمانها به همراه دارد، به همین دلیل بسیاری از شرکتها نسبت به استفاده از آن تمایل دارند. بکارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست بلکه نوعی اجبار است و شرکتها ناگزیر از به کارگیری آن هستند(پورتر[1]،2009).
هدف از این بخش بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه نظاه الکترونیکی و تجارت الکترونیک انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیق های انجام شده در ارتباط با موضوع و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و بررسی های انجام شده ذکر می شود، در نهایت به جمع بندی فصل پرداخته می شود.
بخش اول: مبانی نظری تجارت الکترونیک
2-2 تجارت الکترونیکی چیست؟
پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است. جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است. این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند. به طور کلی تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات با استفاده از شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت(توربان[1]،2002).
2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی
تعاریف زیادی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. بسیاری نویسندگان معتقدند تجارت الکترونیکی هرگونه مبادله و یا تراکنشی است که بین سازمان و یک عنصر محیطی نظیر مشتری، شرکتهای همکار و یا دولت با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اتفاق می‌افتد. برخی دیگر نیز آنرا فقط شامل خرید و فروش الکترونیکی کالا برروی شبکه‌های الکترونیکی و کامپیوتری میدانند (توربان 2002، استینفلد[2] 1998، زواس[3] 1998). به‌عنوان مثال توربان (2011) معتقد است تجارت الکترونیکی عبارتست ازفرایند مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت.
بر این اساس، در این تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی بر دو محور اساسی فرآیندها و فناوری اطلاعات استوار می‌باشد.
مبادله
کسب و کار (CRM SCM ERP)
تک رسانه‌ای، یک طرفه، غیر فراگیر، محلی، غیر تعاملی
چندرسانه‌ای، دوطرفه، فراگیر، جهانی ، تعاملی
تعداد و نوع
فعالیتهای
تجاری
نوع و تعداد ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده
کسب و کار الکترونیکی کامل
تجارت*
تجارت الکترونیکی کامل
*(قرارداد، مذاکره، مناقصه،مزایده، پرداخت، سفارش، تحویل و...)
شکل (2-1) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی( توربان، 2011).
در این تعریف، مبادله الکترونیکی عبارت است از انتقال مالکیت جنس و یا تحویل خدمات در مقابل دریافت پول از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی. در این تعریف مبادله الکترونیکی، هیچگونه فرآیند و یا فعالیت دیگری را غیر از انتقال پول و انتقال مالکیت یا ارائه خدمات پوشش نمی‌دهد. با افزایش اهمیت و یا تعدد مبادلات الکترونیکی، یکسری فعالیت های پشتیبانی در حمایت از مبادله نیاز است (نظیر قرارداد، مناقصه، مزایده و...)، که آنرا بازرگانی و یا تجارت الکترونیکی گویند. بنابراین تجارت الکترونیکی[4] شامل انجام هریک از فعالیتهای قرارداد، مذاکره، مناقصه، پرداخت، سفارش، تحویل و... از طریق فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی است. برای پشتیبانی از بازرگانی یا تجارت یکسری فرآیندهای تکمیلی نظیر مدیریت ارتباط با مشتری[5]، مدیریت زنجیره عرضه[6] و طرح‌ریزی منابع داخلی[7] لازم است. انجام هریک از این فرآیندها از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی را کسب وکار الکترونیکی گویند. منظور از ابزارهای پشرفته اطلاعات و ارتباطات ابزارهایی است که حداقل 60 درصد از ویژگی‌های فناوری‌های نو نظیر جهانی بودن، دوطرفه بودن، چندرسانه‌ای بودن ، فراگیر بودن و تعاملی بودن را دارا باشد. عقیده بر آن است که بیشترین امتیاز را از این ویژگی‌ها، اینترنت و کمترین امتیاز را شاید بتوان گفت ارتباطات رو در رو به خود اختصاص می‌دهد(توربان، 2011).
همانند اکثر مفاهیم و اصطلاحات کسب و کار واژه تجارت الکترونیکی از نظر معنی با کثرت تعاریف روبرو بوده و تعریف واحدی از آن ارائه نشده است چافی[8] (2002) تجارت الکتر ونیکی را خرید و فروش محصولات از طریق شبکه اینترنت می داند.
کالاکوتا و وینستون[9](1997) تجارت الکترونیکی را از چهار دیدگاه تعریف می کنند:
1- دیدگاه ارتباطات[10]: تجارت الکترونیکی یعنی انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و یا پرداخت وجه توسط وسایل الکترونیکی.
2- دیدگاه بهنگام :[11] تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها بصورت بهنگام.
3- دیدگاه خدماتی[12]: تجارت الکترونیکی ابزاری است که به طور هم زمان باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت می گردد.
۴ -دیدگاه فرآیند تجاری[13]: تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها به صورت به هنگام.
همان گونه که مشاهده می شود درتعاریف EC نوعی واگر ایی[14] مشاهده می شود.
ویگاند[15](1997) و کولچیا[16] (2000) عمده ترین دلایل این عدم توافق و واگرایی را در موارد زیر می دانند:
۱- تنوع شغل و تخصص محققان تجارت الکترونیکی،
۲- جهت گیری حرفه ای فرد محقق،
۳- نوع فناوری اطلاعات بکارگرفته شده،
4- کالاها و خدماتی که هسته اصلی تعریف EC را تشکیل می دهند.
بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،1387).
با استفاده از مدلهای تجارت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب و کار را استخراج کرده و بر مبنای آن ،وضعیت مطلوب را نیز مشخص کرد سپس استراتژی های گذار و دستیابی را شناسایی کرد(حسنقلی پور، 1390).
تاتگلو و کولا[17](2011) عوامل تاثیر گذار بر تمایل سازمانها در استفاده از تجارت الکترونیکی را شامل موارد توسعه بازار،کارایی فروش و ترفیع، قابلیت دسترسی آسان ،کاهش هزینه می دانند .
جاوالگی و رامسی[18] (2012) در پژوهش خود به بررسی عوامل زیر ساختی موثر بر تجارت الکترونیکی پرداختند و این عوامل را در چهار دسته، زیر ساخت تجاری، زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی، زیر ساخت دولتی و قانونی، زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته بندی نمودند .
2-4 تاریخچه تجارت الکترونیکی
سالها از اختراع تلفن توسط الکساندرگراهام بل می گذرد . اختراع بل در سال ١٨٧٦ ، تجارت الکترونیکی را به گونه ای که امروز شناخته می شود، پی ریزی کرد . برخی براین عقیده اند که به کارگیری عدد بی اهمیت صفر ( ٠) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کارکردن همه ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد . امروزه پست الکترونیکی تبدیل به یکی از عمومی ترین ابزارهای تجاری و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت های وب، شده است . این امکان عملا تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد . تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها[19](EDI) منشاء زمانی هر دو این پدیده ها به دهه ١٩٦٠ باز می گردد(حسنقلی پور، 1384).
2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی
نظریه پردازان تجارت و دولت الکترونیک، مدل های مختلفی را برای بلوغ الکترونیکی این فرایندها ارایه کرده اند . به طور کلی با استفاده از مدل های بلوغ تجارت و دولت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب وکار را استخراج کرده و بر مبنای آن، وضعیت مطلوب ر ا نیز مشخص کرد . سپس استراتژی های گذار و دستیابی به وضعیت مطلوب را شناسایی کرد (خاکی، 1372) در این بخش مدل های مختلف بلوغ که توسط صاحب نظران ارایه شده است، به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.
2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه
در این مدل، مراحل بلوغ دولت الکترونیکی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه در شش مرحله به ترتیب زیر ارایه شده است: (وسکوت[20]، 2001)
١. راه اندازی سیستم پست الکترونیکی و شبکه داخلی
٢. ایجاد امکان دسترسی عمومی و بین سازمانی به اطلاعات
٣. ایجاد امکان ارتباط دو طرفه
٤. امکان تبادل ارزش
٥. دموکراسی دیجیتالی
٦. دولت یک پارچه
[1] . turban
[2] . Stinfeld
[3] . Zowass
[4] . Electronic Commerce
[5] .Customer Relationship Management (CRM)
[6] . Supply Chain Management (SCM)
[7] . Enterprise Resource Planning (ERP)
[8] . Chaffy
[9] . Kalakota & Whinston.
[10] . Communication View
[11] . Online View
[12] . Service View
[13] . Business Process View
[14] . Divergence
[15] . Wigand
[16] . Colecchia
[17] . Tatoglu and Kula
[18] . Javalgi and Ramsey
[19] . Electronic Data Interchange
[20] . wescott
[1] . Porter
فصل دوم، چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و تاریخچه حسابداری منابع انسانی
دانلود فصل دوم، چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و تاریخچه حسابداری منابع انسانی
فصل دوم، چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و تاریخچه حسابداری منابع انسانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 110 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 43 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
توضیحات :
فصل دوم، چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و تاریخچه حسابداری منابع انسانی در 43 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
فهرست مطالب :
2-1- مقدمه 13
2-2 انواع سرمایه سازمانی 14
2-2-1- سرمایه فیزیکی 16
2-2-2- سرمایه ساختاری 17
2-2-3- سرمایه انسانی 18
2-3- حسابداری منابع انسانی 20
2-3-1- تعریف حسابداری منابع انسانی 20
2-3-2- تاریخچه حسابداری منابع انسانی 22
2-3-3- حسابداری منابع انسانی چیست؟ 28
2-3-4- اندازه گیریهای غیر پولی منابع انسانی 29
2-3-5- روشهای گزارشگری منابع انسانی 39
2-3-6- مشکلات حسابداری داراییهای انسانی 40
2-3-7- اهداف حسابداری منابع انسانی 41
2-3-8 - روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی 42
2-4- چارچوب نظری پایان نامه 46
2-4-1- تحقیقات خارجی 46
2-4-2- تحقیقات داخلی 49
بخشی از متن :
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
در سال های اخیر سطح تبادلات جهانی و حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصادی شده است.و دورانی که نقش مدیریت فقط یافتن راهی برای ترکیب بهینه ی محصولات و بازار های هدف و رفع موانع ورود کالا به این بازار ها بوده تمام شده و می توان شاهد اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات بود که اساس و بنیان آن بر محور دارایی های نامشهود و سرمایه ی فکری استوار است.در چنین فضایی سرمایه های فکری و دانش سازمانی بیش از گذشته به عنوان مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گرفته اند.
در این دوران نگاه مدیریت واحد های انتفاعی به جای محیط و صنعت به طور جدی به منابع درون سازمانی معطوف شده است که از آن با عناوینی چون دارایی نامشهود، دانش، دارایی راهبردی و ... یاد می شود که این منابع درون سازمانی واجد شرایط ایجاد و افزایش مزیت ها ی رقابتی پایدار می باشند.
در طول نیمه دوم قرن بیستم مفهوم،نقش و اهمیت دانش در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته است.و از دهه ی 90 الگوی رشد اقتصادی دچار تغییرات اساسی شد و در نتیجه، عامل دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه ی مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شد. به عبارت دیگر اقتصاد دانش محور جای اقتصاد صنعتی را گرفت و در این اقتصاد دانش به عنوان کلیدی ترین عامل ایجاد ارزش و ثروت جای خود را با عوامل اصلی تولید ثروت در اقتصاد صنعتی یعنی زمین، نیروی کار، پول و ماشین آلات و ... عوض کرد.
منابع انسانی سازمانها با تمام اهمیت آن به عنوان یک منبع اقتصادی که منافع آتی را برآورده می سازد ناشناخته مانده است و از جمله داراییهای نامرئی به حساب می آید که هزینه های مرتبط با آن چشمگیرتر از منافع آن است و با توجه به اینکه استفاده بهینه از منابع انسانی نشانه ای مدیریت کاراست در ارزیابی عملکرد مدیران جایگاه قابل توجهی دارد. و چون دو عنصر کارآیی و اثربخشی محور توجه اصلی میدان است رسیدگی و بررسی به مبحث منابع انسانی چشمگیر به نظر می آید. و انسان به عنوان رکنی محسوب می شود که درتولید و ارائه خدمات موثرتر از تجهیزات و تکنولوژی و پول است.(فروغی و احمدی نژاد ،1390)
2-2 انواع سرمایه سازمانی
امروزه در جهانی پر از شتاب و تغییر زندگی می‌کنیم، توان بالای ارتباطات و تکنولوژی نیز با این امر دامن زده و از طرفی دوره زمانی انحصار منابع و سرمایه‌های مالی و مادی سنتی را نیز کوتاه‌تر کرده چرا که امکان تقلید و الگو برداری از آن را نسبت به گذشته بسیار ساده و کم هزینه‌تر کرده است. امروزه مدیران متوجه این مطلب شده‌اند که حتی به شرط وجود بهترین منابع و امکانات نبود نیروی انسانی با استعداد که بتواند حداکثر بهره‌وری را از منابع سنتی به عمل آورد نمیتواند تضمینی برای بهبود عملکرد و توسعه باشد بنابراین، مهمترین و با ارزش ترین داراییهای هر سازمانی داراییهای نامشهود آن سازمان - توانمندیهای نیروی انسانی- است که اغلب به روشهای حسابداری معمول قابل اندازه‌گیری و مشاهده نیستند و به عنوان سرمایه نامشهود نقش یک مزیت رقابی را برای سازمان ایفا میکنند تاکنون دو نوع سرمایه مهم یعنی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی مورد توجه مدیران و محققان سازمانی بوده است. تئوری سرمایه انسانی در ابتدا جهت برآورد میزان درآمد افراد بر حسب سرمایه‌گذاری که روی خود صورت داده‌اند مطرح شد (بکر ، 1964). سرمایه انسانی اغلب به عنوان سرمایه فکری تلقی میگردد و به نوعی شامل مهارت ها، توانایی‌ها و دانش و تجاربی است که یک شخص با خود به سازمانی می‌آورد (انویک، 2005). مطابق نظر بکر (1964) سرمایه انسانی را به عنوان مهارت‌ها و دانشی که افراد از طریق سرمایه‌گذاری بر روی تحصیلات، آموزش ضمن خدمت و سایر روشهای کسب مهارت کسب میکنند تعریف می‌کنیم. با توجه به این تعریف سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که در جذب، به کارگیری، توسعه و نگهداری بهترین کارکنان موفق باشند و از این رو یک دارایی انسانی قوی شکل دهند (تور و آفورای ، 2010) سرمایه اجتماعی به ارزش داراییهای واقعی یا بلقوه‌ای که فرد، در سازمان بر حسب اینکه چه کسانی را می‌شناسد، با چه شبکه‌های اجتماعی در ارتباط است و چه اعتباری در سازمان دارد، به دست می‌آورد اشاره دارد. اعتماد بین اعضای شبکه اجتماعی مفهوم اصلی سرمایه اجتماعی و عنصری ضروری برای نوآوری و رشد اقتصادی است (لورنز ، 1992). الوانی (1383) سرمایه اجتماعی را مجموعه‌ای از هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و همچنین سبب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات میگردد تعریف میکند. از نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه‌ای از روابط ودیعه‌ای طبیعی یا اجتماعی نیست، بلکه در طول زمان برای کسب آن باید تلاش کرد. به تعبیر او سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه‌گذاری فردی یا جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه است که به دنبال تثبیت یا باز تولید آنگونه روابط اجتماعی است که مستقیماً در کوتاه مدت یا بلند مدت قابل استفاده هستند (شارع‌پور، 1384). به اعتقاد لنا و برن (1999) سرمایه اجتماعی سازمانی، یک دارایی محسوب میشود که هم برای سازمان (از طریق خلق ارزش برای سهامداران) و هم برای اعضای سازمان (از طریق ارتقای مهارت‌های کارکنان) مفید و سود‌مند است. اسنل (2002) استدلال کرد که در مدیریت منابع انسانی سرمایه‌های انسانی و سرمایه اجتماعی به یک اندازه باید مورد توجه قرار گیرند چرا که درحالی که مدیریت سرمایه‌های انسانی برای ایجاد اثر بخشی مهم هستند؛ مدیریت سرمایه اجتماعی کلیدی برای تولید محصول نهایی است (تور و آفورای، 2010). اما لوتانز و همکاران شکل دیگری از سرمایه را به عنوان سرمایه روان شناختی مطرح کردند، و ادعا میکنند که این سرمایه ضمن این که قابلیت‌ها و توان مندی‌های سرمایه اجتماعی و انسانی را در بر می‌گیرد میتواند حتی از آنها فراتر بوده و به عنوان مزیت رقابتی برای سازمانهای امروزی مورد بهره برداری قرار گیرد (لوتانز،یوسف و آووی ، 2007؛ لوتانز و یوسف ، 2004؛ لوتانز، لوتانز و لوتانز، 2004؛ انویک، 2005 لوتانز با ترکیب دو عامل حالتهای روانشناختی مثبت‌گرا و سازمانهای مثبت‌گرا رویکرد جدیدی به نام رفتارسازمانی مثبت‌گرا را در مدیریت منابع انسانی مطرح ساخت. رفتار سازمانی مثبت‌گرا به مطالعه و کاربرد مثبت‌گرایانه قوتها و ظرفیتهای روانشناختی منابع انسانی اشاره دارد (لوتانز، 2002 و لوتانز و همکاران، 2007 و لوتانز، 2011) متغیرهای سرمایه روان شناختی باید واجد برخی ملاک‌های خاص رفتار سازمانی مثبت‌گرا باشند که این ملاک‌ها عبارتند از: 1-مبتنی بر تحقیق و پژوهش باشد؛2- قابلیت اندازه‌گیری معتبر را داشته باشد؛ 3- امکان توسعه و بهبود آن وجود داشته باشد و 4- دارای تاثیر مثبت بر عملکرد شغلی کارکنان باشد5- مثبت بوده و در زمینه رفتار سازمانی نسبتاً منحصر به فرد باشند (لوتانز و همکاران، 2007، ترجمه جمشیدیان و فروهر و لوتانز، 2010). مطابق این ملاک ظرفیتهای رفتارسازمانی مثبت‌گرا عبارتند از امیداواری ، خوش بینی ، انعطاف پذیری و خودکارآمدی (لوتانز، 2002؛ لوتانز و همکاران، 2007 و لوتانز، 2010).