دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگانادبیات نظری و چارچوب نظری پایان نامه بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری
دانلود ادبیات نظری و چارچوب نظری پایان نامه بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری
ادبیات نظری و چارچوب نظری پایان نامه بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 65 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 43 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
ادبیات نظری و چارچوب نظری پایان نامه بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری در 43 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
مبانی نظری وچارچوب نظری پایان نامه بانک و بانکداری در ایران وفاداری مشتری
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 13
2-2 سیر تحول بانکداری در ایران. 13
1-2-2 وضعیت بانکداری از سال 1266تا1306 شمسی. 14
2-2-2 وضعیت بانکداری بعد از سال 1306. 14
3-2-2 بانک های خصوی در ایران. 15
3-2 تعریف بانک... 17
4-2 اصول بانکداری در بانک های تجاری. 17
5-2 اصول و مفروضات حسابداری در تهیه صورت های مالی. 17
6-2 صورت های مالی در بانک ها 19
1-6-2 ترازنامه 19
2-6-2 صورت سود وزیان. 19
3-6-2صورت سود و زیان جامع. 20
4-6-2 صورت جریان وجوه نقد 20
5-6-2 یادداشت های توضیحی. 20
7-2معیارها و نسبت های سودآوری در بانک ها 20
1-7-2 نسبت های سرمایه ای برای بانکها 21
8-2 ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده ازروش سروکوال. 23
9-2 وفاداری مشتری. 27
1-9-2وفاداری خدمت.. 29
2-9-2مزایای حاصل از وفاداری مشتریان. 31
3-9-2رابطه بین رضایت و وفاداری. 31
4-9-2رابطه بین وفاداری مشتریان و سودآوری. 32
10-2رضایت مشتری. 33
1-10-2خدمات.. 34
1-1-10-2ویژگی های خدمات.. 34
2-1-10-2آمیختۀ بازاریابی خدمات.. 35
11-2کیفیت.. 37
1-11-2کیفیت خدمات.. 37
2-11-2سروکوآل (ابزار سنجش کیفیت خدمات) 38
1-2-11-2BSQ (ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی) 38
12-2 پیشینه تحقیق. 40
1-12-2 تحقیقات خارج از ایران. 40
2-12-2 تحقیقات در کشور ایران. 45
مقدمه
یکی از مواردی که میتواند بقای بانک ها را تضمین کند، مشتریمداری و توجه به رضایت مشتری است.ارتقای سطح رضایتمندی مشتری، باعث ارتقای میزان سودآوری و افزایش سهم بانک ها در بازار رقابت خواهد شد.البته رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و بانک ها نباید به رضایتمندی مشتریانشان دلخوش کنند، آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند.
به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل می شود که در نتیجــه، سهم بازار و سودآوری بانک ها افزایش می یابد.در این فصل ابتدا مطالبی را در موردبانکداری در ایران ،تعریف بانک ، نحوه فعالیت بانکها ،تجزیه و تحلیل صورت های مالی و نحوه محاسبه آنها پرداخته و سپس موضوع ارزیابی کیفیت خدمات را مطرح می نماییم و در ادامه به تعریف وفاداری مشتری و سنجش رضایت مشتریان می پردازیم .
2-2 سیر تحول بانکداری در ایران
از حدود دوهزار سال قبل از میلاد در خاور میانه (بابل)عملیات بانکی محدود،رایج بوده است و صرافی به عنوان جزءلاینفک اقتصاد ایران بوده است.فعالیت صرافها در موسسه های اعتباری از زمان اشکانیان بخصوص دوره ساسانیان رونق فراوان داشته است.صرافان برای تعیین وزن عیارمسکوکات به ویژه مسکوکات خارجی کمک فراوانی به رونق ادامه فعالیت های تجاری مردم می نمودند،با رواج اسلام در ایران به علت موانع مذهبی و حرام بودن دریافت بهره ،تکامل فعالیت های بانک با رکود بسیاری مواجه شد.با گذشت زمان و ثبات سیاسی و اقتصادی دامنه فعالیت های صرافها گسترش پیدا کرد.از اوایل قرن نوزدهم با برقراری ارتباط بین صرافان بزرگ و بانکهای جهانی ،این صرافان به تنزیل بروات خارجی و تسفیه آن در داخل و خارج کشور اقدام نموده و تجارت داخلی و خارجی را توسعه داده اند .تحول در نظام پول و بانکداری در ایران را می توان به می توان دو دوره قبل از سال1306 و بعد از آن تقسیم نمود:
1-2-2 وضعیت بانکداری از سال 1266تا1306 شمسی
سال 1266 را می توان سرآغاز تحولی بزرگ و با اهمیت در نظام بانکداری در ایران دانست ،زیرا یک موسسه بانکی به معنای امروزری با سال ها تجربه شروع به فعالیت نمود. این بانک همان شعبه جدید بانک شرق بود ، مرکز آن در لندن بود و در مناطق جنوبی آسیا نیز فالیت داشت
- بانک شرق : این بانک بدون اخذ امتیاز از دولت ایران در سال 1877 م در تهران فعالیت خود را شرع نمود.
- بانک شاهی: این بانک در سال 1267 ه ش به موجب امتیازی که از طرف دولت ایران که به بارون جولیس ، رویتر اعطا گردید ، تاسیس شد.
- بانک استقراضی ایران: بعد از امتیاز ننگین رویتر و اندکی پس از ان در سال 1269 ه ش امتیاز بانکی تحت عنوان بانک استقراضی ایران به پولیا کوف روسی برای مدت 75 سال به سرمایه 30 میلیون منات و به صورت شرکت سهامی واگذار شد.
- موسسه های صراف: در حد فاصل سال های 1266 تا 1300 هجری موسسه های صرافی در ایران فعالیت داشته اند و لی در مقایسه با بانک های این دوره از جایگاه با اهمیتی ، از لحاظ تشکیلاتی برخوردار نبوده اند از جمله مهمترین موسسه های این دوره می توان به موسسه های برادران تومانیانس (از سال1301-1270)و موسسه های جهانیان(1294-1265) اشاره کرد.
- بانک سپه: اولین بانک ایرانی است که در سال 1304 به نام بانک پهلوی قشون به منظور به کار انداختن صندوق بازنشستگی درجه داران تاسیس شد. هدف اساسی این بانک انجام امور مالی ارتش بود.
- موسسه رهنی ایران: این موسسه در سال 1305 با سرمایه ای که از محل کسور بازنشستگی کشوری تحت نظارت وزارت دارایی تامین می شد، شروع به کار کرد.
- بانک عثمانی : در سال 1301 در ایران شروع به کار نمود و ماهیت انگلیسی داشت
- بانک روس و ایران : این بانک در سال 1305 از طرف شوروی سابق جهت تسهیل مبادلات 2 کشور تاسیس شد
2-2-2 وضعیت بانکداری بعد از سال 1306
- بانک ملی ایران : تاسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت سال 1306 به تصویب مجلس رسید این بانک رسما از 20 /6/1307فعالیت خود را آغاز نمود
- بانک مرکزی : در سال 1339 بانک مرکزی تاسیس شد و فالیت ان از قبیل نشر اسکناس ، صندوق داری دولت ، مدیریت ذخایر دو لتی ، بانکدار بانک ها، کنترل اعتبارات، و غیره بود
- بانک های خصوصی : با وجود موفقیت بانک های خارجی و داخلی در اریران و همچنین با نبود عدم منع قانونی بعد از جنگ جهای دوم هیچ بانک خصوصی در ایران تاسیس نشد. با تصویب برنامه اول عمرانی (1327) دولت به منظور کمک مالی بنگاه های تولید ( تیرماه 1328) بانک سرمایه را تاسیس کرد در بهمن 1328 با استفاده از قانون تجارت بانک بازرگانی ایران به عنوان اولین بانک خصوصی ایران تاسیس گردید ، این بانک زمینه تاسیس بانک های دیگری را با سرمایه ایرانی یا مشترک را فراهم آورد.
3-2-2 بانک های خصوی در ایران
از دهه 1370موضوع خصوصی سازی در بانک هادر کشور مطرح شد.ولی مجوز تاسیس موسسات اعتباری و بانک ها ی خصوصی در کشور،در سال 1379 داده شد. و همچنان بانک های دولتی در کنار بانک های خصوصی در سالیان اخیر ،مویداین امر است که نظام بانکداری دولتی در کشور ما نیز به یک تحول اسای نیاز دارد.
تاریخچه بانک های خصوصی در ایران به شرح ذیل می باشد (مجتهد، 1387، 103)1.
1-بانک اقتصاد نوین :(غیردولتی –سهام عام )به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351،و بر اساس قانون تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین سال 1379 مجلس شورای اسلامی ،به موجب مجوز صادره از بانک مرکز ی،در تاریخ 22 مرداد ماه سال 1380 ،به عنوان نخستین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی ایران در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .سرمایه بانک درهنگام تاسیس ،مبلغ 250 میلیارد منقسم به 250 میلیون سهم 1000 ریالی عادی ،تمام پرداخت شده بوده است.که به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/3/1383 ،اختیار افزایش سرمایه تا مبلغ 2500 میلیارد به هیئت مدیره تفویض شده است . بر این اساس تاپایان سال مالی 1386 سرمایه این بانک به 3869 میلیارد افزایش یافته است (امیدی نژاد،1388،182)2.
چارچوب نظری پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
دانلود چارچوب نظری پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
چارچوب نظری پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
| دسته بندی | سایر برنامه ها |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 83 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 26 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه در 26 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
-1) مقدمه
2-2) تعریف فن آوری اطلاعات
1 ) اطلاعات از دیدگاه نظری:
2) اطلاعات از دیدگاه تئوری اطلاعات:
2-3) اهمیت و لزوم توسعه فن آوری اطلاعات
2-4) عوامل موثر بر توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
2-4-1) فرهنگ
2-4-2) زیرساخت
2-4-3) منابع انسانی
2-4-4) منابع مالی
2-4-5) دولت
2-5) عناصر تشکیل دهنده بیمه
2-6) انواع بیمه
2-7) پیشینه بیمه در ایران:
2-8) بیمه الکترونیک
2-9) جایگاه بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران
2-10) پیش نیاز های پیاده سازی فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه
2-10-1) فرهنگ سازی
2-10-2) آسیب شناسی
2-10-3) جهت دهی به سمت ساختار فرآیندی:
2-10-4) درگیری کلیه افراد صنعت بیمه با امور فن آوری اطلاعات
2-10-5) کوچک سازی ساختار سازمانی:
2-11) نقش فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه
2-12) آثار فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه
2-12-1) کاهش موانع ورود به بازار
2-12-2) شفافیت بازار
2-12-3) تخصصی شدن
1-12-2) کاهش هزینه ها
2-13) بیمه سلامت
2-14) پیشینه و ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه :
در سال های اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری
انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است. در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانه
هایی از فن آوری را مشاهده کرد مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی (علیزاده،
1383).امروزه اطلاعات هم به عنوان یک منبع استراتژیک و هم منبع عمده برای ارزش افزوده مطرح است. هزاره سوم به زعم صاحب نظران و اندیشمندان، عصر اطلاعات و به تبع آن فن آوری اطلاعات است. حرکت جوامع به سوی جامعه اطلاعاتی،جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بشر را دسخوش تحولی عمیق نموده است(محترمی،1382).
ضرورت استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه را شرکت های خصوصی و دولتی حس کرده اند و مدتی است که به این سمت و سو کشیده شده اند، اما هنوز تا رسیدن به جایگاه ایده آل در این عرصه فاصله زیادی باقی مانده است.
نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در عصر حاضر بر هیچ کس پوشیده نیست، به خصوص صنعت بیمه که تمام اقشار جامعه با آن سر و کار دارند.نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه از منظر نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند انجام عملیات بیمه گری، نقش فناوری اطلاعات در نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور و نقش اطلاعات و آمار دقیق و به موقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمه بسیار حائز اهمیت است. هر چند طی این سال ها صنعت بیمه توانسته است پیشرفت کند و بخشی از فعالیت های خود را توسط IT انجام دهد ولی هنوز هم با کشورهای پیشرفته فاصله فراوانی وجود دارد. برای رسیدن به جایگاه واقعی در این زمینه نیازمند یک برنامه جامع و کامل هستیم تا با استفاده از اطلاعات دقیق و آمار و ارقام مدیریت ریسک داشته باشیم اطلاعات دقیق و آمار و ارقام را از مهم ترین مواردی است که می تواند در بالابردن کیفیت شرکت های بیمه ای تاثیر گذار باشد.نقشIT در صنعت بیمه همان نقش پشتیبانی کننده است و در ایران به دلیل وجود موانع حقوقی، قانونی و فنی و نهادی این بخش به رشدی که مدنظر بوده نرسیده است. بنابراین، برای توسعه IT در صنعت بیمه مجموعه متنوعی از اقدامات در زمینه های مختلف زیرساختی، فنی و مدیریتی، مسائل فرهنگی و حوزه کاربران و نرم افزارهای کاربردی باید صورت گیرد؛ زیرا بدون یک الگوی وحدت بخش، یکپارچه و تعیین تقدم و تاخر این اقدامات دشوار خواهد بود.شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات را در صنعت بیمه احساس کرده و به این سمت و سو گرایش یافته اند(روزنامه دنیای اقتصاد، 1386).
2-2) تعریف فن آوری اطلاعات
اطلاعات[1] از دیدگاه های گوناگون دارای تعاریف متفاوتی است. سه مورد از آنها عبارتند از:
1 ) اطلاعات از دیدگاه نظری:
اطلاعات به هر نوع داده جمع آورى شده با استفاده از روش هاى مختلفى نظیر : مطالعه ، مشاهده ، شایعه و سایر موارد دیگر اطلاق مى گردد. در واژه "اطلاعات" ، بار معنائى از قبل تعریف شده اى در رابطه با کیفیت ، معتبر بودن و یا صحت داده وجود نداشته و امکان برخورد با اطلاعات معتبر ، غیرمعتبر ، واقعى ، نادرست ، صحیح و گمراه کننده ، وجود خواهد داشت .
2) اطلاعات از دیدگاه تئوری اطلاعات:
اطلاعات دربردارنده یک معنى خاص خصوصا "در ارتباط با پیشگوئى احتمالى از داده است. در تعریف فوق ، میزان معنى و محتواى ارائه شده توسط اطلاعات مورد توجه قرار مى گیرد.مثلا" پیامى که به ما اعلام مى نماید:"فردا خورشید طلوع مى نماید " داراى حجم اندکى محتواى اطلاعاتى است در حالیکه یک پیام در رابطه با روز قیامت ، شامل حجم بالائى از اطلاعات است . در تعریف ارائه شده از منظر تئورى اطلاعات ، همانند تعریف ارائه شده قبلى ، توجه خاصى به کیفیت و یا ارزش اطلاعات نمى گردد .
3) اطلاعات از دیدگاه علم « فناوری اطلاعات»
علم اطلاعات و فن آورى اطلاعات با اطلاعات به عنوان داده جمع آورى شده ، ذخیره شده ، بازیابى شده، پردازش شده و ارائه شده سروکار دارد . در تعریف فوق نیز به مواردى همچون اعتبار ، کیفیت و ارزش اطلاعات به صورت جانبى ، توجه مى گردد (محمود زرگر ،1383)
فن آوری اطلاعات یاIT ترجمه عبارت information Technology است که هدف آن دسترسی کاربر به گنجینه دانش بشری است و در اصصلاح برای توصیف فن آوری هایی به کار می رود که ما را در ضبط ذخیره سازی پردازش بازیابی انتقال ودریافت اطلاعات یاری می کند و فن اوری هایی مانند رایانه تلفن ارتباط از راه دور انتقال از طریق دور نگار و.... را در بر می گیرد (کیت بهان ودیانا هولمز،1990).
همچنین دبیرخانه شورای انفورماتیک ایران در سال1378 تعریف زیر را از فناوری اطلاعات ارائه کرده است « به مجموعه ای به هم پیوسته از روش ها سخت افزارها نرم افزار ها وتجهیزات ارتباطی که اطلاعات را در اشکال گوناگون ( صدا - تصویر ومتن ) جمع آوری ذخیره سازی بازیابی وپردازش انقال ویا عرضه می کند اطلاق می شود » (محمدی ،1381).
فن آوری اطلاعات واسطه ای است که امکان بیان طیف گسترده ای از اطلاعات اندیشه ها مفاهیم و پیامها را فراهم کرده ودر جهت گسترش توانمندیهای اندیشه انسان تکوین یافته است . توسعه فن آوری اطلاعات مستلزم هدایت، تقویت، تولید و گسترش اطلاعات و نوآوری در فن آوری های سخت افزاری و نرم افزاری اطلاع رسانی است. فناوری اطلاعاتی همان محور و مرکز مجموعه ای از فعالیت های هدایت شده است که کنترل مدیریت، بهروری، تولید، آموزش و ارتقای یک سیستم ( اعم از سازمان یا یک پایگاه اطلاعاتی و...) را با یک مرکزیت به عهده دارد
هدف فناوری اطلاعات تسهیل وتسریع دسترسی به اطلاعات از طریق ابزار ها وفنون ارتباطات است و معرف فناوری اطلاعات و ارتباطات است و به عنوان یک مجموعه ای متفاوت از ابزارها ومنابع فناوری بکار رفته برای برقراری ارتباط ایجاد و انتشار، ذخیره کردن و مدیریت اطلاعات تعریف شده است( جاریانی ،1382).
2-3) اهمیت و لزوم توسعه فن آوری اطلاعات
امروزه کشور ها با هر جهان بینی و دیدگاه ایدئولوژیکی به دنبال سعادت،رفاه و زندگی بهتر برای مردم خود و توسعه فراگیر هستند در این راه، به کارگیری هرچه بیش تر فن آوری اطلاعات و ارتباطات را کلید اصلی نیل به چنین توسعه ای می دانند (ریس دانا و فیروزآبادی،1386). امروزه اطلاعات در کنار عواملی مانند نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه، انرژی و ماشین آلات به عنوان یکی از عناصر تولید نقش مهمی را ایفا و روز به روز به اهمیت آنها افزوده می شود.(نامداری و فقیهی،1384،ص 116)
به عبارت دیگر اطلاعات آن چنان نقش تعیین کننده و مرکزی در طراحی و سیاست گذاری ملی دارد که بدون اطلاعات صحیح و به روز چنین فرایندی امکان پذیر نخواهد بود (مووینی،1384).
[1] Information
چارچوب نظری پایان نامه مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)
دانلود چارچوب نظری پایان نامه مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)
چارچوب نظری پایان نامه مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 134 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 36 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم) در 36 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن و فهرست مطالب :
2-1- مقدمه. 14
2-2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 15
2-2-1- مسولیت اجتماعی.. 15
2-1-2- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد. 22
2-1-3- محرکهای اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت... 24
2-1-4- اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی.. 39
2-3- پیشینه تحقیق.. 40
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
1- فصل دوم
2-1- مقدمه:
هر چند چندین دهه است که مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در دنیای غرب محل بحث و نظر میباشد و در این زمینه پیشرفتهای عظیمی نیز چه در زمینهی مطالعات و قوانین و چه در زمینهی افکار عمومی حاصل شده است، امّا در آسیا شرکتهای زیادی به این موضوع نپرداختهاند (بیریچ و مون[1]، 2004) این در حالی است که جهانیسازی نهتنها موجب شده است مشتریان و صنایع به هم نزدیک شوند بلکه فلسفهها و نگرشها را نیز به یکدیگر نزدیک کرده است. مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی[2] در حال رشد میباشد و هر روزه ابعاد تازهای از آن در علم مدیریت و رفتارسازمانی مورد کنکاش واقع میگردد امّا در سطح ملّی و در ادبیات مدیریتی ایران تاکنون مهجور باقی مانده است. هر چند که در ایران، شرکتها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی بنگاه را در کسب و کار خود ترویج دادهاند (به طور مثال شرکتهای زیادی در کشور ایران به مسایل محیط زیست به عنوان یک فعالیت حیاتی نگاه میکنند و به آن به شدّت پایبند میباشند) امّا علیرغم این فعالیتها هیچ گونه شناخت مناسبی از کلیت موضوع وجود ندارد.
مشکل دیگری که میتوان به آن اشاره نمود این است که فرهنگ ایران به شدّت متأثر از مذهب میباشد و آموزههای اخلاقی ناشی از مذهب به شدّت بر طرز نگرش و تصمیمگیریها و رفتارهای مدیران ایرانی تأثیرگزار میباشد و آمیخته شدن این موضوع با احساسات ملّی نزد مدیران باعث میشود در پارهای موارد تصمیمگیریها سختتر گردند. به طور مثال، در رابطه با مشکل بیکاری، کم نیستند مدیرانی که در تصمیمگیری بین گزینهی استخدام نیروهایی بیشتر از ظرفیت شرکتهایشان در جهت کاهش بیکاری یا گزینهی سودآوری بیشتر شرکت در قبال ذینفعان و صاحبان شرکت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر تداخل امور مربوط به اخلاقیات و رفتارهای بشردوستانه با بحثهای مالی و حتّی ادامهی حیات بنگاهها تصمیمگیری را برای مدیران در پارهای موارد پیچیده میکند و نهتنها موجب رفتارهای غیریکسان و شاید متضاد شرکتها در شرایط مشابه میگردد بلکه موجب رفتارهای نامتناسب مدیران یک شرکت در بستر زمان نیز میشود.
2-2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این قسمت چهارچوب نظری مرتبط با متغیرهای تحقیق بیان می شود.
2-2-1- مسولیت اجتماعی
تفکّر جدید پیرامون شرکت و مسئولیت اجتماعی آن توسط بوون[3] در سال 1953 مطرح گردید. وی مسئولیتهای جدیدی را برای شرکت و مدیران بیان کرد. در دههی 1960 برای اوّلین بار مسائل سیاسی در مقررات گذاری شرکتها درنظر گرفته شد. این تحولات باعث ظهور مسئولیت اجتماعی شرکت در اوائل دههی 1970 شد. در دههی 1970 تغییرات مهمی در قوانین کار کشورهایی همچون انگلستان و امریکا و در جهت افزایش قدرت کارکنان و اتحادیههای کارگری به وجود آمد. در این دهه، ارتباطات میان کارکنان و کارفرمایان بهبود یافت. از دههی 1970 شرکتهای انگلیسی گزارشهایی در زمینهی مسئولیتهای اجتماعی خود منتشر کردند که میتوان ازجمله آنها به گزارش در مورد مشتریان و اجتماع که بیشتر توسط بخش دولتی انگلستان منتشر میگردید، گزارش مربوط به کارکنان که شامل حسابداری منابع انسانی میشد و گزارش در مورد محیط زیست اشاره کرد. در دههی 1980 و 1990 بیشتر مسائل محیطی مورد توجه دولتمردان قرار گرفت (گری، اون و ادامس[4]، 1996).
از لحاظ نظری، حوزهی مسئولیت اجتماعی شرکت با مشکلاتی مشابهای در تعریف مفهوم مسئولیت اجتماعی روبهرو میباشد. تعدد و چندگانگی روشها و ابعاد این مفهوم پیچیده، ارائه گزارش عینی از اجزای آن که بیشتر ذهنی و اغلب ارزیابی آن بر اساس معیارهای مربوط به زمینههای اخلاقی و یا اجتماعی میباشد را دشوار کرده است (دخیلی و انسی، 2012). تعریف اوّلیهی مسئولیت اجتماعی شرکت به دههی پنجاه میلادی بازمیگردد (کارول[5]، 1999). اصطلاح مسئولیت اجتماعی شرکت به وسیلهی سه لغت که دربرگیرندهی آن است تعریف شده است : شرکت، اجتماع، مسئولیت، زو و تن[6] (2008) مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان فرآیند ایجاد ثروت، ارتقاء مزیت رقابتی شرکت و حداکثر کردن ارزش ثروت و منافع ایجاد شده برای جامعه بیان کردهاند، که به طور کلی تعهد و توجه کسب و کار به کیفیت زندگی کارکنان، مشتریان، جامعه محلی و کل جامعه را در جهت توسعهی اقتصادی پایدار مدنظر دارد (هولمه و واتس[7]، 2000). مسئولیت اجتماعی شرکت اغلب به طبقات اقتصادی، اجتماعی و محیطی تقسیم میشود که با توجه به تعریف مرکز جهانی توسعه پایدار کسب و کار، به عنوان تعهد کسب و کار در توجه به توسعهی اقتصادی پایدار، کار کردن با کارمندان، خانواده، جامعهی محلی و به طور کلی جامعه در جهت بهبود کیفیت زندگی تعریف شده است (کارنا[8]، 2004). مسئولیت اجتماعی شرکت عموماً به طریقهای از تجارت و نیز خلق ارزشهای اجتماعی اطلاق میشود که بر طبق و حتّی فراتر از الزامات قانونی، اخلاقی و خواستههای عمومی و اقدامات قانونی در پاسخگویی به ارزشهای گروههای ذینفع است (لوتکنهورست[9]، 2004؛ واداک، بودول و گراوس، 2002). با این حال، در تمام تعاریفی که دانشمندان در مورد مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها ارائه کردهاند، این باور عمومی وجود دارد که فراتر از تلاش برای به حداکثر رساندن سود شرکت، سازمانها و شرکتها نقشی حیاتی در حل مشکلات جامعه بازی میکنند. ایدهی اساسی مسئولیت اجتماعی شرکتها این است که آن منعکسکنندهی ضرورتها و پیامدهای اجتماعی موفقیت در کسب و کار میباشد (بابالولا، 2012).
در حالی که رفته رفته تأکید بر تکالیف اجتماعی شرکتها رو به گسترش میباشد و بر رابطهی شرکتها با ذینفعان تأثیر میگذارد، هیچ اتفاق نظری بین اهل تحقیق در مورد این که دلایل و تأثیرات برنامههای اجتماعی سازمانها چیست وجود ندارد. این عدم اتّفاق نظر در مورد این که چه فعالیتهایی از سازمان دقیقاً تکلیف اجتماعی سازمان نامیده میشود نیز وجود دارد و همان طور که در ادامه خواهیم دید تعاریف متعددی برای تکلیف اجتماعی سازمان ارائه گردیده است که اغلب آنها به خاطر شفاف نبودن موجب میشوند که ساختن یک تئوری و همچنین ابزارهای اندازهگیری مشکل باشد (ویلیامز و همکاران[10] 2006) شکلگیری موضوع تکلیف اجتماعی به دهههای آغازین قرن بیستم و هنگامی که شرکتهایی چون فورد و کارنیج شروع به ایجاد مؤسسات غیرانتفاعی در جهت توسعهی اجتماع نمودند بازمیگردد. تکلیف اجتماعی شرکتها در دهههای پنجاه و شصت میلادی مورد توجه بیشتری واقع گردید. هنگامی که شرکتها با سؤالاتی در زمینهی نقش خود در جامعه مواجه شدند و چندین تئوری در این زمینه در این دهه ارائه گردید (کلارک[11]، 2000)
[1] ـ Birch & Moon
[2]- Corporate Social Responsibility (CSR)
[3]- Bowen
[4]- Gray owen & adams
[5]- Carroll
[6]- Zhu & Tan
[7]- Holme & Watts
[8]- Karna
[9]- Luetkenhorst
[10] ـ Mc Williams Siegel & Wright
[11] ـ Clark
چارچوب نظری پایان نامه کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی
دانلود چارچوب نظری پایان نامه کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی
چارچوب نظری پایان نامه کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 163 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 37 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی در 37 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
2-1)مقدمه. 12
2-2)ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی دستیابی به اهداف گزارشگری مالی.. 12
2-2-2)ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 13
2-2-2-1)مربوط بودن. 13
2-2-2-2)قابل اتکا بودن 13
2-2-3)ویژگیهای کیفی مرتبط با ارائـه اطلاعات 13
2-2-3-1)قابل مقایسه بودن 13
2-2-3-2)قابل فهم بودن 13
2-3)محدودیتهای حاکم بر ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی 14
2-3-1)موازنه بین ویژگیهای کیفی 14
2-3-2)به موقع بودن. 14
2-3-3)ملاحظات منفعت و هزینه. 14
2-4)عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع. 14
2-4-1) اندازه شرکت... 15
2-4-2) سودآوری.. 16
2-4-3) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 17
2-4-4) اهرم مالی.. 17
2-4-5) عمر شرکت... 18
2-4-6 )ماهی از پایان سال مالی.. 19
2-4-6) حجم معاملات سهام. 20
2-5) اجتناب مالیاتی.. 20
2-5-1) نقش حسابداران و مشاوران در اجتناب مالیاتی.. 22
2-5-2) تفاوت اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی.. 22
2-5-3) زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. 23
2-5-4)فرار مالیاتی در ایران. 24
2-5-5)ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینهها 25
2-5-5-1) قوانین و مقررات مالیاتی.. 25
2-5-5-2) فرآیندهای مالیاتی.. 25
2-5-5-3)عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی.. 26
2-5-5-4) منابع انسانی.. 26
2-5-5-5) مؤدیان مالیاتی.. 27
2-6) پیشینه تحقیق.. 29
2-6-1) تحقیقات داخلی.. 29
2-6-2) تحقیقات خارجی.. 33
2-7) خلاصه فصل.. 41
2-1)مقدمه
هر مطالعه و پژوهش ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات پیشین صورت میگیرد، مقدمه و پایه ای برای مطالعات بعدی محسوب میشود. در مطالعات جدیدتر کوشش میشود پیوندها و ارتباطات تازه ای ایجاد شود و هرچه تعداد این حلقه های ارتباطی جدید بیشتر باشد، اهمیت و سهم آن مطالعه در بسط دانش بشر بیشتر خواهد بود. اغلب تحقیقات و پژوهش ها بر پایه ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوارند. در این فصل از تحقیق حاضر به بررسی عناصر و موضوعات مرتبط با تحقیق پرداخته میشود. در ابتدا به معرفی ویژگی های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات و عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع و همچنین مبانی نظری اجتناب مالیاتی و نقش حسابداران، حسابرسان و مشاوران در اجتناب مالیاتی، سپس به مرور تفاوت بین اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی و زمینه های پیدایش آنها و در ادامه نگاهی به فآیندهای مالیاتی، علل و زمینه های ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران خواهیم داشت. بخش پایانی فصل نیز به بررسی تحقیقات و پژوهش های خارجی و داخلی که با موضوع تحقیق ارتباط دارند، اختصاص یافته است.
2-2)ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی دستیابی به اهداف گزارشگری مالی
برخی ویژگیهای کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائـه این اطلاعات مربوط میشود. ویژگیهای کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، ” مربوط بودن“ و ” قابل اتکا بودن“ است. ویژگیهای کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، ” قابل مقایسه بودن“ و ” قابل فهمبودن“ است. حتی اگر اطلاعات مربوط و قابل اتکا باشد، سودمندی آن درصورت قابل مقایسه نبودن و قابل فهم نبودن دچار محدودیت خواهد بود.
2-2-2)ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
2-2-2-1)مربوط بودن
بارس و همکاران[1] ( 2001) مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری را چنین تعریف نموده اند که ارقام حسابداری در صورتی دارای ارزشی مربوط هستند که رابطه معناداری با ارزش بازار سهام داشته باشند، بنابراین اگرممکن باشد که اطلاعات حسابداری در مدل های پیش بینی مربوط به متغیرهایی مانند ارزش بازار شرکت ها و سایر متغیرهای مرتبط با بازده به عنوان داده های مفید وارد گردند می توان فرضیه مربوط بودن اطلاعات حسابداری را پذیرفت.
2-2-2-2)قابل اتکا بودن
اطلاعاتی قابل اتکاست که علاوه بر کامل بودن، عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونهای معقول انتظار میرود بیان کند. ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390)
2-2-3)ویژگیهای کیفی مرتبط با ارائـه اطلاعات
2-2-3-1)قابل مقایسه بودن
استفادهکنندگان گزارشهای مالی باید بتوانند گزارشهای مالی یک واحد گزارشگر را طی زمان و واحدهای گزارشگر مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایند. بدینترتیب ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحدگزارشگر و در طول زمان برای آن واحد گزارشگر با ثبات رویه اندازهگیری و ارائه شود و بین واحدهایگزارشگر مختلف نیز هماهنگی رویه در اندازهگیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد (همان منبع)
2-2-3-2)قابل فهم بودن
ویژگی قابل فهم بودن، موجب میشود اطلاعات برای استفادهکنندگان قابل درک باشد.گزارشهای مالی با مقاصد عمومی واحدهای بخش عمومی باید اطلاعات را به نحوی ارائه دهد که جوابگوی نیازها و دانش پایهای استفادهکنندگان آنها، و ماهیت اطلاعات ارائه شده باشد (همان منبع).
2-3)محدودیتهای حاکم بر ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
2-3-1)موازنه بین ویژگیهای کیفی
در اغلب موارد بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ، تضاد و ناسازگاری وجود دارد. برای رسیدن به موازنه بین ویژگیهای مربوط بودن و قابل اتکا بودن، باتوجه به الزامات قانونی در مورد زمان ارائـه اطلاعات، مهمترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چگونه به بهترین وجه، نیازهای تصمیمگیری و پاسخگویی تأمین شود (هندریکسون[2]،1992).
2-3-2)به موقع بودن
به موقع بودن را به معنای وجود اطلاعات قابل دسترسی برای یک تصمیم گیرنده قبل از اینکه این اطلاعات قابلیت تأثیرگذاری بر تصمیمات را از دست بدهد، تعریف کرد ([3]SFACشماره2).
2-3-3)ملاحظات منفعت و هزینه
برخی تصور می کنند که اطلاعات نوعی کالای مجانی است ، اما تهیه و ارائه ی اطلاعات مانند هر کالای دیگری دارای هزینه می باشد و در تهیه و ارائه آن باید رابطه ی منفعت و هزینه را در نظر گرفت (همان منبع).
2-4)عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع
گزارشگری به موقع تابعی از عوامل مختلف است. این عوامل معمولاً به دو گروه تقسیم میشوند. دسته ی اول عوامل مربوط به حسابرسی[4] و ویژگیهای حسابرس و دسته ی دوم مربوط به ویژگیهای شرکت[5] و عملکرد مدیریت هستند. عوامل مربوط به حسابرسی آنهایی هستند که احتمالاً در اجرای وظایف حسابرسی و صدور گزارش حسابرسی به موقع نقش دارند. در مقابل عوامل مخصوص شرکت و عملکرد مدیریت آنهایی هستند که مدیریت را برای ارائهی گزارش سالیانهی به موقع یا کاهش هزینه های مرتبط با تأخیر غیرعادی گزارشگری قادر میسازد )انسا[6]، 2000) در این تحقیق، تعدادی از این ، عوامل که مربوط به شرایط اقتصادی در ایران هستند و برای آنها، داده های قابل دسترس وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. این عوامل شامل اندازه شرکت، سودآوری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی، عمر شرکت، پایان سال مالی، حجم معاملات سهام ومواردی از این قبیل را نام برد؛ اثر هریک از موارد فوق الذکر بر روی به موقع بودن در زیر به صورت تئوری بیان شده است.
2-4-1) اندازه شرکت
به موقع بودن انتشار گزارش سالیانه یک تابعی از اندازه شرکت گزارشگر است. معمولاً شرکت های بزرگ به چند دلیل گزارشگران به موقعی هستند. اول آنها منابع بیشتری دارند، کارمندان حسابداری بیشتر و با میزان تحصیلات بالاتر و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری پیشرفته که در نتیجه بهموقعتر گزارش میکنند. بیشتر شرکت های بزرگ قادر به نصب تجهیزات و سایتهای کامپیوتری، خرید برنامههای کامپیوتری یا استفاده از برنامه نویسان جهت نوشتن برنامه های لازم و به طور خلاصه دسترسی آسان به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که در پردازش و کنترل موجودی ها و عملیات سریع، صحیح و دقیقتر هستند. استفاده از وسایل به تهیه سریع و فوری حسابها و گزارشگری سالیانه به موقع منتج خواهد شد[7].
دوم شرکت های بزرگ برای داشتن سیستمهای کنترل داخلی قویتر با این نتیجه که حسابرسان زمان کمتری در آزمونهای محتوی و رعایت صرف می کنند باعث میشود تأخیر غیرعادی حسابرسی حداقل شود و همچنین شرکت ها با در اختیار گذاشتن تعدادی از پرسنل خود به حسابرسان و بازرسان باعث تسهیل امور حسابرسی میشوند که در نتیجه شرکت ها را قادر به گزارشگری فوری به مردم میکند.
سوم شرکت های بزرگ به وسیله تعداد نسبتاً زیادی از تحلیلگران مالی پیروی میشوند که معمولاً به صدور به موقع گزارشات سالیانه برای تأیید و تعدیل انتظاراتشان از جنبههای اقتصادی حال و آینده متکی هستند. اینجا یک محرکی برای چنین شرکت هایی برای گزارشگری به موقع برای اجتناب از معاملات حدسی در سهامشان، به وجود می آید.
محققان فرض میکنند که شرکت های بزرگتر از حساسیت بیشتری نسبت به شرکت های کوچه برخوردارند و بنابراین با انگیزشهای متفاوتی در انتخاب روش های حسابداری رو به رو هستند (واتس[8]و زیمرمن[9] 1978) و (گانون[10] 1967). فرضیه اندازه مبتنی بر این فرض است که در شرکت های بزرگتر هزینههای سیاسی بیشتری نسبت به شرکت های کوچکتر وجود دارد و انتقالات ثروت بزرگتری به آنها تحمیل میشود (دهالیوال[11] 1980) و (دکین[12] 1979). و همچنین شرکت های بزرگتر تحت فشارهای سیاسی بیشتری برای ارائه زودتر گزارشاتشان هستند. شواهد تجربی قابل دسترس پیشنهاد میکند که شرکت های بزرگتر از همتاهای کوچکترشان گزارشگران به موقعتری هستند. (اَشتون[13] 1989)، (فرست[14] و پونال[15] 1994).
[1]- Barth and et al.
[2]- Hendrksen
[3]- Statement of Financial Accounting Concepts
[4]- Audit - related
[5]- Company - specific
[6]- Ansah
[7]- Stephen Owusu – Ansah (2000) “Timliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: empirical evidence from the Zimbawe stock Exchange Accountingand Business Research Vol 3. No 3. Summer 2000 pp 243.
[8]- Watts
[9]- Zimmerman
[10]- Gagnon
[11]- Dahliwal
[12]- Deakin
[13]- Ashton
[14]- Frost
[15]- Pownall
چارچوب نظری پایان نامه فساد اداری (فصل دوم)
دانلود چارچوب نظری پایان نامه فساد اداری (فصل دوم)
چارچوب نظری پایان نامه فساد اداری (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 147 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 59 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه فساد اداری (فصل دوم ) در 59 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
2-1) مقدمه
فساد اداری از جمله پدیده های مذموم است که متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد . اگر چه نوع شکل، میزان و گستردگی آن در کشور متفاوت است ولی اثرات منفی آن موجب هدر رفتن منابع مالی، کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومتها می گردد. متاسفانه امروزه فساد اداری، گریبانگیر بیشتر سازمانهای اداری و اجرایی کشورهای در حال توسعه می باشد و آفات آن بازتاب عمیقی پیدا کرده است. آن هم در حالی که جهان قرن بیستم را با فراز و نشیب های عدیده پشت سر گذاشته و به قرن بیست و یکم یا هزاره سوم وارد شده است.
اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود برای مبارزه با فساد چه می توان کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد را جرح و تعدیل کرد اطلاعات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیر بنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اطلاعات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد و دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلا نه تردید نکنند.
در این فصل ابتدا به تعریف فساد اداری، انواع فساد اداری، علل بروز آن وسپس به تاریخچه فساد اداری در ایران و جهان و راهکارهای مبارزه با این پدیده میپردازیم وو در نهایت چارچوب نظری پایان نامه را بیان میداریم.
2-2 ) تعریف فساد اداری
فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوء استفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم1[1] هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصتهای اساسی را جهت ارتکاب جرمهای سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار میبخشد. به این لحاظ فساد اداری میتواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیرشاغل نیز رخ دهد(حبیبی، 1375، ص.24).
ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن»1[2] است. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می یابد (ربیعی، 1383، ص29).
در فرهنگ معین، فساد به معنی تباهی ،خرابی ،آشوب ، بد کاری، ظلم و... آمده است(معین،1381).
فساد پدیده ای بسیار گسترده تر کلاه برداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود(کریمی،1385،ص62).
جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل کند. ساموئل هاتینگتن در مورد فساد اداری معتقد است فساد اداری به مجموعه ای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. فساد را می توان فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است(باقری،1387،ص8).
تعریف حقوقی (قانونی) : فساد اداری استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی.
بر مبنای افکار عمومی جامعه: اقدامی (در چهارچوب فعالیتهای اداری/ دولتی) که از دید عموم مردم غیر اخلاقی و مذموم یا مضر باشد(افشارمحمدیان،1391،ص.1).
بر اساس منافع عمومی فساد اداری عبارتست از اقداماتی که:
اولاً ) به منافع عمومی2[3] لطمه بزند.
ثانیاً ) هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است.
مک کلون معتقد است که فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت در ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است رشوه نقدی یا جنسی قبول نماید. به عقیده ماکیاولی فساد مجریانی است که طی آن موازین اخلاقی افرادست گشته و فضیلت و تقوای آنها به نابودی کشانده می شود و از آنجا که بیشتر افراد ضعیف و عاری از تقوی و پرهیزگاری هستند امکان به وجود آمدن فساد در آنها همواره موجود است مگر آن زمانی که تحت هدایت و زیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند منتسکیو فساد سبب می شوذ که یک سیستم سیاسی خوب و صحیح به یک سیستم زشت و ناپسند تبدیل می گردد روسو فساد سیاسی را نتیجه حق کشمکش و تلاش برای کسب قدرت می داند و لرداکتون می گوید تمامی قدرت ها به فساد خواهند گرایید و قدرت مطلق به فساد مطلق تبدیل خواهد شد و فساد سبب می شود که رفاه جامعه قربانی نفع فرد می گردد .
فساد اداری عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش تر باشد.(محمدی لویه، 1386،ص.5).
فساد اداری شامل کمکاری، کاغذبازی، اهمال، دیوانسالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس است.
فساد اداری عبارتست از سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی(خضری، 1381، ص.157).
2-3) انواع فساد
به طور کلی موارد زیر می تواند به عنوان فساد منظور شود:
1- ارتشاء و زیاد ستانی(اجحاف) ، حق العمل، هدایای نامتعارف ، رشوه و مانند آن ها
2- کلاه برداری، اختلاس، دزدی، جعل اسناد، کش رفتن از موجودی ها و دست کاری دفاتر صندوق
3- حیف و میل منابع، انحراف غیر عادی وجوه، دارایی ها و موجودی انبار
4- مساعدت های بی مورد در ازای دریافت رشوه، افشای قرار دادها به منظور همراهی و مساعدت به اشخاص ، پرداخت بی مورد وجوه مثل پیش پرداخت ها، تبدیل قیمت، پیمان غیر مشروط و نظایر آن
5- استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده از امکانات اداری و منابع انسانی
6- خویشاوندگرانی، تبعیض و طرفداری از بستگان و نزدیکان
7- کم یا زیاد اظهاری مالیات ها و عوارض با انگیزه شخصی
8- قاچاق و فرار مالیاتی
9- استخدام ، ترفیع ، جایگزینی و آموزش غیر منصفانه کارکنان
10- سرباز زدن از قوانین به منظور دستیابی به منافع شخصی(کریمی،1385،ص62)
هیدن هیمر محقق علوم سیاسی ، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است :
1- فساد سیاه : که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفوراست و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.
2- فساد خاکستری : که از نظر نخبگان منفور است اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند. مثلا" کوتاهی کارمندان در اجرای قوانین که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.
3- فساد سفید : که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثرنخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است (ذاکرصالحی ، 1388،صص،21 -22).
در مطالعه دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است :
1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت ( که ممکن است اساس شریف و نجیب باشد) رشوه های اندک پیشنهاد شود آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی کنند.
2- فساد فردی : مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می شود . دراین حالت کارمند خلافکار پس ازبازرسی تادیب می شود . این نوع فساد جبنه فردی دارد و سازمان یافته نیست.
3-فساد نظام یافته : مسیرهای خلاف از محل رشوه گیری به سمت بالا بسط می یابد و بقای سیستمها به وجود آن بستگی پیدا می کند . دراین حالت سازمان ها ، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته اند.
4- فساد بزرگ : مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، درقرار دادها و پروژه های بزرگ که جبنه ملی دارند اعمال نظر می کنند و سودهای کلان به دست می آورند(شکراللهی ،1379) .
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1- Oportunity Theory of Crime
1- Rumpere
2- Public Interest
چارچوب نظری پایان نامه ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم )
دانلود چارچوب نظری پایان نامه ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم )
چارچوب نظری پایان نامه ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم )
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 23 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم ) در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
2-1- بخش اول: اثربخشی سازمانی............................................................................ 13
2-1-1)مفهوم اثربخشی....................................................................................... 13
2-1-2)اهمیّت اثربخشی سازمانی............................................................................ 14
2-1-3)تفاوت کارآئی و اثربخشی........................................................................... 15
2-1-4)شاخص های اثربخشی و کارآئی................................................................... 16
2-1-5)عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی................................................................... 17
2-1-6)استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی.......................................................... 19
2-1-7)سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی.............................................. 20
2-1-8)ساختار و اثربخشی سازمانی......................................................................... 22
2-1-9)ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی.............................................................. 23
2-1-10)چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی............................................ 24
2-1-11)مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی............................................................... 26
2-1-1)مفهوم اثربخشی
اثر بخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست؛ بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می باشد. اثر بخشی سازمانی روشی است که سازمان ها، چگونگی تحقق موفقیت آمیز مأموریت هایشان را از طریق راهبرد های سازمانی، مورد ارزیابی قرار می دهند. به عبارت ساده تر، اثر بخشی سازمانی معمولا در قالب میزان یا درجه ای است که در آن، یک سازمان اهدافش را به دست می آورد (آقایی و همکاران، 1390). در زمینه سازمانی یک توافق عمومی برای تعریف اثربخشی وجود ندارد. اوّلین دیدگاه در زمینه اثربخشی احتمالاً در دهه 1950 میلادی مطرح گردید (دفت، 1390). در تعریف دیگر اثربخشی، دست یابی به هدف های صحیح، اصلی و اساسی تعریف گردیده است (الوانی، 1381). اثربخشی یک مفهوم کُلّی است و هنگام تعیین آن میزان یا حدودی که هدف های چندگانه (چه رسمی، چه عملیاتی) تأمین شده اند، سنجیده یا اندازه گیری و مورد قضاوت قرارمی گیرند. اثربخشی توّجه به بازده یا ستاده صحیح و مناسب است و معنای کیفیت را در بطن خود دارد (حقی، 1385). «اتزیونی»[1]اثربخشی را میزان تحّقق اهداف تعریف می کند و «فیدلر»[2] که نظریه رهبری اثر بخش را مطرح کرده است، اثربخشی را مشتمل بر روابط مدیر با همکاران، میزان کار از پیش تعیین شده و میزان قدرتی که مدیر از مقام خود به دست می آورد، می داند. همچنین «ردین»[3]معتقد است که اثربخشی به اندازه ای از کار اطلاق می شود که مدیران بتوانند به نتایج معیّنی با نیازهای خاصی از طریق اداره درست در موفقیت سازمان دست یابد. او در عین حال اثربخشی را وابسته به شخصیت، رفتار و انتظار مدیر، زیردستان، همکاران، هم قطاران و سازمان می داند (مقیمی و همکاران، 1386). «کالدول»[4] و «اسپینکس»[5] می گویند که اثربخشی، اندازه یا حدود دستیابی به اهداف برنامه است. «هوی»[6] و «میسکل»[7]اثربخشی را توصیف عملی در جهت نیل به یک هدف می دانند (هوی و میسکل، 1371). بنابراین آنچه که از این تعاریف بر می آید این نکته است که مسائل و مشکلات لاینفکی در تعریف اثربخشی و سنجش آن وجود دارد و در سال های گذشته دانشگاهیان در خصوص توافق بر آنچه که اثربخشی معنا می دهد با مشکلات قابل ملاحظه ای مواجه بوده اند. با همه این وجود همه آنها در این امر که اثربخشی موضوعی مهّم در تئوری سازمان است اتفاق نظر داشته و صراحتاً آن را تأیید می کنند. در حقیقت مشکل است که یک تئوری سازمان را بدون وجود مفهوم اثربخشی در آن متصّور شد (رابینز، 1385). رابینز[8](1990)اثربخشی سازمانی را به عنوان میزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذی نفعان وارزیابی کنندگان تعریف می کند. ففر و سالانسیک[9] (1978)اثربخشی سازمانی را درجه و میزانی که سازمان نیازها را برآورده می سازد یا برآوردن معیارهای ارزیابی افراد خارج از سازمان تعریف می کنند (سیفی سالدهی وهمکاران، 1392). از نظر دفت[10] (1995)اثربخشی سازمانی عبارت از میزان دسترسی به اهداف تعین شده است (etal. 2010 Zheng).
کمبل[11](1997) در بازبینی خود از مطالعات صورت گرفته پیرامون اثربخشی سازمانی، اظهار داشت که معیارهای ارزیابی اثربخشی سازمانی باید به گونه ای ایجاد شود که بتوان آنها را به منظور مقایسه سازمان ها، سنجش تأثیر تلاش های صورت گرفته در جهت توسعه سازمانی وتعیین ویژگی هایی از سازمان که به طور معناداری با اثربخشی سازمانی به عنوان یک مفهوم بنیادی مرتبط هستند به کار گرفت؛ از جمله این معیارها می توان به این موارد اشاره کرد: اثربخشی کلی، کارایی، کیفیت، رشد، انگیزش، کنترل، انعطاف پذیری و سازگاری، مهارت های وظیفه ای مدیریت، ارتباطات و مدیریت اطلاعات، مشارکت و تقسیم قدرت، پیشرفت، بهره وری، سود، میزان غیبت، رضایت شغلی، روحیه، تضد، تعیین هدف و برنامه ریزی، مهارت های بین فردی مدیریتی، آمادگی، کاربرد منابع محیطی، ارزش منابع انسانی، آموزش و توسعه (آقایی و همکاران، 1390).
[1] Etzioni
[2] Fydlr
[3] Rdyn
[4] Caldwell
[5] Aspynks
[6] Have
[7] Myskl
[8] Robbins
[9] Pfeffer & Salancik
[10] Daft
[11] Campbell
چارچوب نظری پایان نامه رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)
دانلود چارچوب نظری پایان نامه رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)
چارچوب نظری پایان نامه رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 149 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 39 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه رشد و توسعه صادرات (فصل دوم) در 39 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
-1) مقدمه.............................................................................................................................. 18
2-2) مفهوم و اهمیت صادرات................................................................................................ 18
2-3) انواع صادرات................................................................................................................ 19
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن.............................................................................. 20
2-5)توسعه صادرات............................................................................................................... 25
2-6)استراتژی توسعه صادرات................................................................................................. 26
2-7) نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد.................................................................. 26
2-8)اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور............................................................. 28
2-9)برنامه های تشویق صادرات.............................................................................................. 28
2-10)موانع و مشکلات صادرات............................................................................................. 29
2-11)دسته بندی موانع صادراتی.............................................................................................. 30
2-12)عناصر تشکیل دهنده توانمندی صادراتی.......................................................................... 31
2-13)مدل های مرتبط با صادرات............................................................................................ 32
2-13-1)مدل حقیقی و همکاران..................................................................................... 33
2-13-2)مدل ناظمی و داوود خانی................................................................................. 34
2-13-3)مدل لی لینگ یی و اوگنومکن............................................................................ 35
2-13-4)مدل مییر و همکاران.......................................................................................... 36
2-13-5)مدل سبوسا و برادلی......................................................................................... 37
2-14)انگیزش به صادرات........................................................................................................ 38
2-15)گرایش به صادرات......................................................................................................... 38
2-16)تشریح عوامل تعیین کننده گرایش به صادرات................................................................... 39
2-16-1)ویژگی های شرکت........................................................................................... 39
2-16-1-1)اندازه شرکت.................................................................................................. 39
2-16-1-2)مزیت رقابتی محصولات............................................................ 40
2-16-1-3)استفاده از تکنولوژی........................................................................................ 41
2-16-2)ویژگی های تصمیم گیرندگان................................................................................ 41
2-16-2-1)ویژگی های عینی............................................................................................. 41
2-16-2-2)سن مدیران...................................................................................................... 41
2-16-2-3)سطح تحصیلات.............................................................................................. 42
2-16-2-4)توانائی صحبت به زبانهای خارجی...................................................................... 42
2-16-3)ویژگی های ذهنی................................................................................................. 42
2-16-3-1)ریسک پذیری................................................................................................... 42
2-16-3-2)هزینه های درک شده......................................................................................... 43
2-16-3-3)مزایای درک شده.............................................................................................. 43
2-16-3-4)تعهد................................................................................................................ 43
2-17)سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده............................................................................ 45
2-17-1)تحقیقات داخلی................................................................................................. 45
2-17-2)تحقیقات خارجی............................................................................................... 47
2-1 مقدمه:
امروزه، مسلم شده است که بین رشد اقتصادی و صادرات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. عده ای از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل با اعتقاد فوق العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی از آن به عنوان موتور رشد[1] نام می برند(بالاسا،1978).[2]
فعالیت صادراتی از نقطه نظر ملت ها و شرکت ها بسیار حائز اهمیت است.از نقطه نظر دولت های محلی، فعالیت صادراتی حیاتی است زیرا فعالیت صادراتی به توسعه اقتصادی ملتها کمک می کند.فعالیت های صادراتی در حالیکه ادراکات عمومی از رقابت جویی محلی را شکل می دهد،بر میزان مبادلات خارجی و همین طور بر سطح توان وارداتی کشور تاثیر می گذارد.
اهمیت روزافزون استقلال از درآمدهای نفتی، به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت نفت و بازار جهانی آن که درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت، به ویژه درآمد دولت و اقتصاد کشورمان را به شدت متأثر می سازد، موجب شده که نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به گونه ای که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد و توسعه به سمت یافتن راهکارهای اساسی برا ی توسعه صادرات غیر نفتی معطوف شده و اساساً، گسترش این نوع صادرات از محوریت راهبردی برخوردار شده است(طیبی،1382).
در این فصل مبانی نظری تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف مختلف متغیرهای دخیل در مدل و دیدگاه های مختلف راجع به این متغیرها و نقش آنها در صادرات و بازاریابی بین المللی بر طبق نظرات محققان مختلف بیان می گردد.بخش نهایی نیز با نگاهی دقیق تر به تحقیقات پیشین داخلی وخارجی متمرکز می باشد
2-2)مفهوم و اهمیت صادرات
صادرات به معنی فروش بین المللی کالا و خدمات به خارج از مرزهای کشور تولید کننده و ورود ارزهای خارجی به داخل یک جریان ورودی در اقتصاد کلان کشور محسوب می شود.در اقتصاد کلان و چرخه جریان نقدی کشور بعد از تولید به عنوان دومین عامل استراتژیک عرضه اقدام می نماید. در هر اقتصادی چه پیشرفته و چه در حال توسعه تولید و صادرات وابستگی متقابل با یکدیگر دارند و به صورت زنجیره ای به هم وابسته اند چرا که افزایش یکی موجب افزایش دیگری شده و بر عکس اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل برون زا قرار می دهد باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به نحوی که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است.مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی نفت قرار داده است.کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در بعضی مواقع به روشنی اثرات منفی اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفت را نشان داده و در واقع هشدارهای صاحب نظران اقتصادی کشور را بر جسته ساخته است.بی تردید عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت نه تنها بر اجرای طرح های مختلف و اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه ها و طرح ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت.ودر نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش های مختلف اقتصاد کشور خواهد گردید از طرفی یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است که مهم ترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می دهد(ایمانی،1389).
2-3)انواع صادرات
- صادرات قطعی: عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور.صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرات و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرز نشینان و تجار انجام گیرد.واحدهای تولیدی نیز می توانند از طریق خرید متقابل[3]و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نماید.
- صادرات موقت:عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی بمنظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها، تعمیر، و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس باز گرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی.
- صادرات قطعی در حجم تجاری:در قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن در خصوص ملاک تجاری بودن کالا، مطلبی ارائه نشده است،لذا با توجه به آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالای صادراتی این است که صدور آن بمنظور فروش باشد، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد.بنابراین تعریف، آنچه را که به تشخیص گمرک برای فروش به خارج از کشور، برده می شود، باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود.
- صادرات قطعی غیر تجاری:صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می گیرد.
- صادرات مجدد:کالای خارجی که با انجام تشریفات مربوط به ورود قطعی از گمرک ترخیص شده است، چنانچه به کشور ثالث صادر شود،این عمل را صدور مجدد می گویند.برای ترخیص این گروه از کالاها مانند همه کالاهای وارداتی به گمرک، حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت می شود، لکن در صورت صدور مجدد آنها، برای باز پس گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شده مقرراتی وجود ندارد.
- ترانزیت خارجی:عبارت است عبور کالای خارجی از سرزمین کشور.کالای ایرانی که تشریفات صادرات قطعی آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد دیگری، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کند، روی آن تشریفات ترانزیت خارجی انجام می شود.ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می نماید توسط یک بازرگان ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد،که در این صورت عمل بازرگان، «صدور خدمات بازرگانی» نام دارد و نه صدور کالا(محمدی و همکاران،1378).
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن
توسعه صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی های بلند مدت توسعه، یکی از اجزا
اصلی بوده است.توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای اولیه و صادرات کالاهای ثانویه(محصولات صنعتی)مطرح می باشد تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص توسعه صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر می گردد.کشورهای مستعمره آفریقایی و آسیایی که در آنها خار جی ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را بر عهده داشتند، از جمله نمونه های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده اند.علاوه بر سراب رشد و توسعه(در نتیجه توسعه صادرات اولیه)می توان تامین نیازهای ارزی، بهره برداری مطلوب تر از امکانات داخلی و صدور مازاد تولید داخلی و نهایتا حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و تخصیص منابع بر اساس اصل مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو مطرح شد و سپس توسط عده ای ار اقتصاددانان، از جمله هابرلر[4] ،مارشال[5]، هکشروارهلین [6]و... توسعه یافت، که از جمله دلایل اساسی گرایش به توسعه صادرات اولیه بیان شده است.چرا که مواد معدنی می بایستی در جایی تولید شود که یافت می شوند.تولیدات کشاورزی از قبیل چای و قهوه و بطور کلی مواد اولیه صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب بر خوردار باشد.اما از آن جایی که کشورهای در حال توسعه فاقد فن آوری و دانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده ودر نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات فن آوری و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند.لذا به این منظور تولید هر چه بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندی های ارزی را می طلبد. علی هذا، با وجود تلاش های بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده . این مساله توجه بسیاری از صاحب نظران را بخود معطوف ساخته است (فتحی،1384).
[1] Engine of Growth
[2] Balassa 1978
[3] Buy back
[4] Garid Haberler
[5] Alfered Marshal
[6] Heckscher &Ohlin
چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم)
دانلود چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم)
چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 246 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 57 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم) در 57 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
مقدمه................................................................................................. 17
2-1 بخش اول: هویت سازمانی........................................................ 17
2-1-1 مقدمه ............................................................................. 17
2-1-2 هویت: لغت شناسی و بستر شناخت.......................................... 20
2-1-3 هویت چیست؟.................................................................... 23
2-1-4 انواع هویت....................................................................... 25
2-1-4-1 هویت اجتماعی............................................................... 30
2-1-4-2 هویت شرکت.................................................................. 34
2-1-4-3 هویت سازمانی............................................................... 38
2-1-5 ساخت وشکل گیری هویت.................................................... 48
2-2 بخش دوم:
2-2-1 عوامل برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی.............. 53
2-2-1-1 توجه رسانه ها............................................................... 54
2-2-1-2 وجهه خارجی سازمان ...................................................... 59
2-2-1-3 ارتباطات خارجی سازمان ................................................... 62
2-3 بخش سوم:
2-3-1 عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی............. 65
2-3-1-1 تیم مدیران عالی سازمان ................................................... 66
2-3-1-2 مدیریت منابع انسانی........................................................ 70
2-3-1-3 عملیات سازمان .............................................................. 73
2-3-1-4 ارتباطات داخلی سازمان .................................................... 75
2-1-1) مقدمه
از دهه 1990 هویت به یکی از محورهای پژوهش تبدیل شده و به نظر می رسد هر یک از نخبگان (جامعه شناسان، مردم شناسان، روان شناسان، تاریخ دانان، فیلسوفان، اندیشمندان علوم سیاسی، استراتژیست ها ، بازاریابان و مدیران سازمان ها) در مورد آن نظریه ای برای مطرح کردن دارند که این آرا نیز بسیار متنوع اند. از بحث های آنتونی گیدنز درباره تجدید و خودشناسی گرفته تا تاکید پست مدرنیستی بر تفاوت ها و از تلاش های گوناگون فیمینیستی برای شالوده شکنی قراردادهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت گرفته تا احیاء ناسیونالیسم و قومیت گرائی به عنوان نیروهای مهم سیاسی.
اگرچه تمام این آرا و نظریه ها درباره هویت است لیکن تنها اختصاص به چیستی هویت ندارد. بلکه از دگرگونی، پیدایش هویت های جدید، احیاء هویت های قدیم و دگرگون شدن هویت های موجود نیز سخن به میان می آید. حتی از سیاست جدید هویت نیز سخن رانده می شود. البته فقط روشنفکران نیستند که هویت را موضوعی مهم به حساب می آورند. بحث در مورد هویت ابزار کار روزنامه نگاران و سیاستمداران شده است. از سوی دیگر فقط هویت فردی نیست که به شدت در کانون توجه قرار گرفته است. هویت های گروهی ، اجتماعی و سازمانی نیز مورد بحث قرار می گیرند. زیرا اکنون که بازارها و شبکه های مالی هر چه بیشتر از حدود و مرزهای کشورها مستقل می شوند شناخت هویت های سازمانی نیز به اندازه شناخت هویت های فردی مهم تلقی می شوند (یار احمدی، 1381) .
"هویت"[1] اصطلاحی است که در حوزه های مختلف از آن استفاده می شود و عبارت است از نوعی رابطه بین شخصیت فرد و ساختار اجتماعی. بدین معنا که هویت نسبتی است که یک فرد بین عوالم ذهنی خود و واقعیت زندگی برقرار می کند. کمتر مفهومی است که به اندازه هویت واجد معانی متعدد باشد ، وجود مفاهیم مترادف یا نزدیک و مرتبط برای هویت مانند خود[2] ، درک از خود[3]، تصور از خود، هویت خود و مفاهیمی نظیر این نیز از همین جا سرچشمه می گیرد. هویت را در دو حوزه شکلی، یعنی اسناد ، ابنیه ، لباس، پرچم ، محدوده جغرافیایی و ... و نیز محتوایی ذهنیت جامعه ، یعنی افتخارات، احساسات، ادراکات ، آرمان ها، حافظه تاریخی و مظاهر فرهنگی هم چون زبان ، دین و آداب و رسوم و ارزش ها و ... می تواند مشاهده کرد (علیخانی، 1383).
هویت اصطلاحا مجموعه ای از علائم ، آثار مادی ، زیستی، فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می شود.
چالش های هویتی امروزه سرنوشت سازند. بر اساس اجماع علمی ، هویت پیش شرط هر نوع عمل ، به ویژه عمل اجتماعی و شرط لازم توسعه است. "لئونارد پاندر" (1998)معتقد است: «اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد باید پنج بحران را پشت سر بگذارد. این بحران ها عبارتند از بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ(رهبری)، بحران مشروعیت و بحران توزیع ». او معتقد است که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای در حال توسعه در آن است که آنان در گذشته به طریقی موفقیت آمیز بحران های فوق به ویژه بحران های هویت و مشروعیت را پشت سر نهاده اند (شیخاوندی، 1379) .
هویت هم چنین از اقبال چندین رشته علمی برخوردار است ، به گونه ای که علوم مختلف از فلسفه گرفته تا اقتصاد و مدیریت ، متناسب با رشته و از زاویه دید خود به این موضوع نگریسته و آن را مورد بررسی قرار داده اند. رویکرد فلاسفه به هویت ، از بن مایه های فلسفه نشأت می گیرد . روان شناسان کارشان را با تعقیب تامل های فلاسفه درباره خود آغاز کردند و روان شناسی اجتماعی را باید به لحاظ طرح نظریه های مستقل در این باره و ملاحظه آن از خلال بررسی جریان های گروهی و بین گروهی مهد هویت دانست. جامعه شناسان نیز از طریق تامل درباره " خود " به هویت پرداخته اند. علمای اقتصاد و بازار نیز دریافته اند که فروش کالا در واقع فروش یک هویت است . در این میان اندیشمندان مدیریت نیز هویت و به ویژه هویت های جمعی را ابزاری سودمند برای تحلیل مسائل خود یافته اند . از منظر عالمان مدیریت نیز، هویت متضمن خلق تعلق و تعهدی است که مدیران برای اداره سازمان های خود بدان محتاجند (علیخانی ، 1383) .
با توجه به تمرکز اصلی این تحقیق بر مفهوم هویت سازمانی ، ابتدا در بخش اول این فصل، متغیر هویت سازمانی و برخی مفاهیم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده و سپس متغیرهای موثر در شکل گیری آن بررسی می گردند.
2-1-2 هویت : لغت شناسی و بستر شناخت
درفرهنگ عمید: هویت یعنی حقیقت شی یا شخص که مشتمل برصفات جوهری اوباشد. هویت درلغت به معنای شخصیت،ذات،هستی ووجود ومنسوب به هو می باشد. در فرهنگ معین: آن چه که موجب شناسایی شخص باشد، یعنی آنچه باعث تمایزیک فرد ازدیگری باشد. پس هویت درخلا مطرح نمی شود حتما یک خود وجود دارد ویک غیره وگرنه شناسایی معنا پیدا نمی کند. فرهنگ آکسفورد به عنوان کیستی وچیستی فردازهویت یاد می کند. به تعبیر ویلیام هامونی یکی ازایران شناسان وشرق شناسان، ما تا ندانیم که بودیم، نمی توانیم بدانیم که هستیم. یعنی شناخت هستی ما درگرو شناخت تاریخی ماست وتا ندانیم که چگونه درجایی که هستیم رسیده ایم، نمی توانیم بدانیم که کجا می رویم.
با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می یابیم که واژه هویت Identity)) ریشه در زبان لاتین دارد ، Identities از Idem یعنی "مشابه و یکسان" ریشه می گیرد. به طور سنتی مفهوم هویت در مقابل جمله "من کیستم؟" مطرح می گردد. "مارسیا" (1993) با استفاده از تعریف اریکسون در مورد هویت می گوید: شکل گیری هویت یک رویه مهم در رشد شخصیت است. در اواخر نوجوانی، تحکیم هویت نشان دهنده پایان کودکی و شروع بزرگسالی ا ست.
هویت یا الهویه کلمه ای عربی است و از "هُوَ" که ضمیر غایب مفرد مذکر است می آید. در زبان انگلیسی هویت Identity) ) از واژه ((Identitas در زبان لاتین مشتق شده و به دو مفهوم به ظاهر متناقض به کار می رود. اول به معنای همسانی و یک نواختی مطلق و دوم تمایز. که حاوی ثبات یا تداوم در طول زمان است. اولی بیانگر تشابه مطلق است، بدین معنی که بگوییم با آن مشابه است. معنای دوم اگرچه بیانگر تفاوت و اختلاف است ولی با مرور زمان سازگاری را فرض می گیرد. بدین ترتیب ، هویت به طور همزمان میان افراد دو نسبت متفاوت ، از یک سو شباهت و از سوی دیگر تفاوت برقرار می سازد .
نخست لازم است از موضوعی سخن به میان آورد که محل اختلاف دیدگاه روان شناسان و جامعه شناسان علاقه مند به هویت است. یعنی فردی یا اجتماعی بودن هویت؟ بیشتر روان شناسان و نظریه پردازان شخصیت ، در وهله اول هویت را امری فردی و شخصی می دانند و معتقدند جنبه های تمایز و تشابه هویت به ویژگی های شخصیتی و احساسی فرد معطوف هستند. البته اکثر این نظریه پردازان ، هویت اجتماعی را انکار نمی کنند. به طور کلی از دیدگاه روانشناسان فردی ، هویت عبارت است از " احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقلال شخصی". از سوی دیگر روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان بر این واقعیت تاکید دارند که هویت به واسطه دیالکتیک میان فرد و جامعه شکل می گیرد. اینان می پذیرند که هویت در نگرش ها و احساسات افراد نمود می یابد ولی معتقدند بستر شکل گیری آن زندگی جمعی است.
اگرچه از دیدگاه نظریه پردازان اجتماعی رابطه مستقیمی میان هویت و مفاهیمی مانند مذهب ، خانوده و جنسیت وجود ندارد. لکن به نظر می رسد هویت های ما در شبکه ای از هویت[4] ریشه دارند . همانگونه که در شکل 2-1 مشخص شده شبکه هویت فصل مشترک میان هویت فردی و هویت اجتماعی است. هم چنین این شبکه نشان می دهد تعامل میان هویت و ساختار اجتماعی بسیار پیچیده و چند لایه است و افراد با نیروهای قوی اجتماعی احاطه شده و با آن ها زندگی می کنند. در این شرایط افراد تصمیم ها و انتخاب خود را با توجه به گزینه های محدودی که در اختیار دارند اتخاذ می کنند (عسگری 1386)
[1] -Identity
[2] -Self
[3] - Self Perception
Web of Identity - 9
چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم کارآفرینی سازمانی (فصل دوم)
دانلود چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم کارآفرینی سازمانی (فصل دوم)
چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم کارآفرینی سازمانی (فصل دوم)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 377 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 37 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم کارآفرینی سازمانی (فصل دوم)
تعداد صفحه :37
فهرست مطالب و بخشی از متن :
2-1- مقدمه 17
2-2- کارآفرینی.. 17
2-3- ویژگی های کارآفرینان. 18
2-4- سه موج در کارآفرینی.. 20
2-5- انواع کارآفرینی.. 23
2-6- کارآفرینی سازمانی.. 23
2-7- مدل های کارآفرینی سازمانی.. 26
2-7-1- مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن.. 26
2-7-2- مدل کارآفرینی سازمانی اکهلس و نِک.... 27
2-7-3- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکاران. 28
2-7-4- کارآفرینی سازمانی تامپسون............................................................................................................30
2-8- شاخص های مناسب در انتخاب کارآفرینی سازمانی.. 31
2-9- فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 32
2-10- موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی.. 34
2-11- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی.. 37
2-11-1- انگیزش... 38
2-11-2- مهارت های فردی.. 39
2-11-3- حمایت محیطی ادراک شده. 40
2-11-4- پویایی محیطی ادراک شده ..........................................................................................................40
2-11-5- نگرش... 41
2-11-6- هنجارهای ذهنی.. 42
2-11-7- کنترل رفتاری ادراک شده. 42
2-12- پیشینه تحقیق.. 43
2-1- مقدمه
از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری در آغاز هزاره سوم میلادی فرآیند کارآفرینی و خلاقیت است که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی است. افراد، سازمان ها و جوامعی که نتوانند خود را با این تحولات پرشتاب همگام کنند دچار توقف، سکون و اضمحلال می شوند. در این میان افرادی هستند که در زمانی که همگان بر هرج و مرج، نابسامانی، تناقض و عدم تعادل اذعان دارند، به دنبال بدست آوردن فرصتی هستند تا بتوانند با ارائه محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه، تعادل را برقرار کرده و اوضاع را سامان بخشند و ارزشی از خود بر جای گذارند. این افراد که محور توسعه اقتصادی هستند، کارآفرین خوانده می شوند. کارآفرینان موجب می شوند تا سازمانی از سازمان های دیگر پیشی بگیرد و کشوری نسبت به کشورهای دیگر به نحو چشمگیر پیشرفت نماید (566 ،2011 ،Huang and Wang).
2-2- کارآفرینی
کارآفرینی، خلق کسب و کار، هدایت منابع، تبدیل فرصتها به دستاوردها و ارائه محصولات جدید است که سبب خوداشتغالی، دیگر اشتغالی و یا ایجاد ارزش افزوده میشود. کارآفرین کسی است که با بهرهگیری از منابع موجود، بهکارگیری خلاقیت، شناخت فرصتها و پذیرش ریسکها به ایجاد یک کسب و کار میپردازد (سالازار، 1376). کارآفرینی ریشهای به درازای تاریخ دارد. کارآفرینی مفهومی عینی و عملی است که همزمان با آغاز زندگی انسان بر روی زمین و تلاش برای کسب درآمد و تامین مایحتاج زندگی پا به عرصه وجود گذاشته است. با این وجود، توجه آکادمیک به مفاهیم این دانش سابقه چندانی ندارد (سعیدی و مهتدی، 1378). کانتیلون به عنوان بنیانگذار واژه کارآفرینی، خود اشتغالی را کارآفرینی میداند. از دیدگاه وی، کارآفرین سازماندهنده بنگاه اقتصادی است و در عملکرد تولید و توزیع آن نقش محوری دارد (احمد پور، 1384). در سال 1848 واژه کارآفرینی (Entreprenerurship) توسط جان استوارت میل در زبان انگلیسی ترجمه شد. وی عمل کارآفرین (Entreprener) را شامل هدایت، نظارت، کنترل و مخاطرهپذیری میدانست و عامل متمایزکننده مدیر و کارآفرین را مخاطرهپذیری معرفی کرد. بنابر تعریف واژهنامه دانشگاهی وبستر، کارآفرین کسی است که متهد میشود مخاطرههای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند . ژوزف شومپیتر، استاد دانشگاه هاروارد معتقد بود که کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی عبارت است از نوآوری یا ایجاد ترکیبهای تازه از مواد. از دیدگاه شومپیتر نوآوری ملاک کارآفرینی است (سالازار، 1376). برخی نیز از ریسکپذیری یا مخاطرهپذیری همچون عامل کلیدی برای تعریف کارآفرینان استفاده میکنند. اقتصاددانان نیز بر این عقیدهاند که کارآفرینی فقط یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یک پدیده فرا اقتصادی است و در اصل دارای ماهیت اقتصادی نمیباشد (قمبرعلی و زرافشانی، 1387). بعضی هم کارآفرینی را به معنای آگاهی از فرصتهای سودآور کشف نشده دانستهاند (Kirzner 1979).
2-3- ویژگی های کارآفرینان
کارآفرین را از دو دیدگاه متفاوت تعریف می کنند: از دید یک اقتصاددان و از دید یک روانشناس. از دید یک اقتصاددان، یک کارآفرین کسی است که منابع و نیروی انسانی و مواد و سایر دارایی ها را ترکیب می نماید، به گونه ای که ارزش آنها افزایش یابد و کسی که تغییر ایجاد می کند، نوآوری می نماید و تقاضای جدید ایجاد می نماید. از دید روانشناس، یک کارآفرین کسی است که به طور خاص به واسطه برخی نیروها مثل نیاز به کسب و به دست آوردن، آزمودن، عمل نمودن و شاید فرار از قدرت دیگران هدایت می شود. در حالیکه کارآفرینان وجوه اشتراک زیادی دارند، از بسیاری جهات نیز متفاوت می باشند. یک مجموعه معین از ویژگیها و رفتارها وجود ندارد که هر کارآفرینی آن را دارا باشد. آن چیزی که در شرایط مختلف لازم می باشد، به ترکیبی از بازیگران کلیدی و نحوه ایجاد و حذف فرصتها و کمبودها و نقاط قوت موسسان وابسته است. با این وجود، مطالعاتی نیز نشاندهنده وجود یک مجموعه مشترک از ویژگیها در کارآفرینان می باشد. برخی از این ویژگیهای کلیدی که در یک کارافرین موفق موجود باید باشد عبارتند از نوآوری، ابتکار، محرک های روانی موفقیت، تمایل به ریسک پذیری حساب شده، انعطاف پذیری و رقابت جویی (Johnston et al 2009). شخصیت از ملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نیازمند تربیت افراد کارآفرین میباشد. در سرتاسر دنیا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجود دارد. اگرچه برخی از افراد روحیة کارآفرینی بیشتر را وابسته به تحولات زندگی افراد در طول سالیان مختلف میدانند ولی این تناقضی با آموزش کارآفرینی ندارد. در آموزش کارآفرینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحیه کارآفرینی برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصیتشان به فعلّیت برسد. نقش دولت در توسعه کارآفرینی، علاوه بر ایجاد بسترهای سختافزاری، نرمافزاری و حمایتی از کارآفرینی، شناسایی، آموزش و هدایت فعالیتهای کارآفرینانه است.(Ward 2004) ویژگی هایی مانند تعهد، اعتماد به نفس، سرسختی، نیاز به کسب، فرصت سازی، ابتکار، مسئولیت پذیری، توانایی حل مشکل، توانایی ساخت تیم در کارآفرینان مشترک است. تلاش برای تعیین ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی یک کارآفرین محکوم به شکست است، زیرا برای هر تعریف سنتی از تیپ کارآفرینانه، مثالهای نقض متعدددی که آن تئوری را تکذیب می نماید وجود دارد. آنها چنین بحث می نمایند: زمانی که عوامل محیطی نمی توانند مستقل از عوامل روانشناختی بررسی شوند، دیدگاه کلی از کارآفرینی ناکافی است. کارآفرینان نه تنها به وسیله ویژگیهای شخصیتی قابل شناسایی هستند، بلکه به اندازه آنچه که آنها هستند، آنچه که یک کارآفرین انجام می دهد نیز مهم است. بنابراین ضروری است که کارآفرین را به صورت یک شکل رفتاری در نظر بگیریم و نه تنها به صورت مجموعه ای از ویژگیهای مشترک. برخلاف صاحبان و مدیران سنتی کسب و کارها که به واسطه منابع تحت اختیارشان شناخته می شوند، کارآفرینان دارای جهت گیری استراتژیک بوده و به دنبال فرصتها هستند. پیتر دراکر بیان می کندکه کارآفرینی یک شکل رفتاری است که به وسیله تمرین نوآوری سیستماتیک، که عبارتست از تحلیل سیستماتیک فرصتها و جستجو برای تغییراتی که عامل نوآوری می شوند آموخته می شود. این نشان می دهد که کارآفرینان کسانی هستند که این رفتار را بروز می دهند و به صورت سیستماتیک فرصتهای ناشی از تحولات را جذب و تحلیل می نمایند و سپس دانش تجربی خود را بر اساس آن می سازند (Mcquaid 2002).
2-4- سه موج در کارآفرینی
تا دهه 1980 سه موج وسیع، کارآفرینی را به جلو هدایت کرده است:
موج اول. انفجار عمومی مطالعه و تحقیق در قالب انتشار کتابهای زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهای آنها، چگونگی ایجاد کسب و کار شخصی و شیو های سریع خلق ثروت که از اواسط دهه 1950 شروع شد.
موج دوم. این موج شامل ارائه رشته های آموزش کارآفرینی در حوزه های مهندسی و بازرگانی است که از دهه 1960 به پا شد.
موج سوم. این موج شامل افزایش علاقه مندی دولتها به تحقیقات بیشتر در زمینه کارافرینی و بنگاههای کوچک، نشر آموزشها به شاخه های دیگر علوم اقتصادی، روانشناسی و مدیریتی، تشویق رشد شرکت های کوچک و انجام تقیقات در خصوص نوآوریهای صنعتی است که از اوائل دهه 1980 آغاز شد (حسینی،1386).
لذا کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند.
بالعکس ، مطالعات اخیر نشان می دهد که آموزش کارآفرینی نقش مهمی را در بهتر کردن روحیه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان دانشگاه دارد. طبق نظر کولورید و موان، دانشجویانی که دوره یا رشته ای را در زمینه کارآفرینی گذرانده اند، علاقه بیشتری برای کارآفرین شدن دارند و این دانشجویان، نسبت به دیگر دانشجویان در گرفتن دغدغه ای برای آغاز یک کسب و کار جدید کارآفرینانه تر عمل می کنند . تحقیق دلالت بر این دارد که اگر چه توسعه کارآفرینی صرفاً با آموزش کافی نیست اما به احتمال زیاد آموزش در کمک به تشکیل کارآفرینی تاثیر داشته است (38 ،2001 ،Morris et al). در تحقیقی دیگر، وب نشان داد که دانشجویانی که در یک برنامه کارآفرینی شرکت می کنند نسبت به دانشجویان دیگر ، بیشتر علاقه مند به شروع کسب و کاری توسط خودشان بودند. آپتون دریافت که 40% از آنهایی که در دوره های آموزش کارآفرینی حضور داشته اند کسب و کاری را خودشان شروع کرده اند
چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان
دانلود چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان
چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 199 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 79 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
چارچوب نظری پایان نامه تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان در 79 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
2.1. مقدمه: 13
2.2. سرمایه فکری.. 14
2.2.1. اهمیت سرمایه فکری.. 16
2.2.2. اجزای سرمایه فکری.. 17
2.2.2.1. سرمایه ساختاری (سازمانی) 17
2.2.2.2. سرمایه رابطهای.. 18
2.2.2.3. سرمایه انسانی.. 19
2.3. تاریخچه نظریه سرمایه انسانی... 19
2.3.1. مفهوم سرمایه انسانی... 22
2.3.2. تعریف عملیاتی سرمایه انسانی... 24
2.3.3. اهمیت سرمایه انسانی... 25
2.3.4 . سرمایهگذاری در سرمایه انسانی... 28
2.3.5. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش.... 30
2.3.6. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت... 31
2.3.7. بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحبنظران مختلف... 32
2.3.8. سرمایه انسانی و رقابتپذیری سازمانی... 33
2.3.9. اهمیت سرمایه انسانی در بیمه. 36
2.4. تاریخچه شایستگی... 38
2.4.1. تفاوت competence و competency.. 38
2.4.2. مفهوم شایستگی... 39
2.4.3. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیتها 41
2.4.4. ابعاد شایستگی... 42
2.4.5. الگوهای شایستگی... 43
2.4.5.1. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲهای ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ.... 43
2.4.5.2. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲهای ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻭ ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ. 44
2.4.5.3. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲهای ﺷﺮﻭﺩﺭ 46
2.4.5.4. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲهای ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ... 47
2.4.5.5. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲهای ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ.... 49
2.4.6. توسعه الگوهای شایستگی... 51
2.4.7. سطوح شایستگی... 52
2.4.8. مفهوم شایستگیمحوری.. 52
2.4.9. شناسایی شایستگیهای محوری.. 55
2.4.10. اهمیت شایستگیمحوری.. 55
2.4.11. شایستگیمحوری در نیروی انسانی... 57
2.4.12. شایستگیمحوری و شایستگیهای شخصی... 58
2.4.13. ایجاد ارتباط بین شایستگیهای کارکنان با شایستگیهای محوری.. 59
2.7. بخش دوم: پیشینه پژوهش.... 66
2.7.1. پژوهشهای داخلی... 66
2.7.2. پژوهشهای خارجی... 69
2.8. بخش سوم: صنعت بیمه. 71
2.9. نتیجهگیری.. 73
2.1. مقدمه:
اولین و مهمترین مولفهی توسعه در هر کشور انسان است. نیروی انسانی سهم عمدهای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. در واقع نیروی انسانی مهمترین زیر ساخت هر مجموعه یا سازمان و کشور است. یعنی انسان به عنوان عنصر اصلی ساختار و مدیریت است که میتواند توسعه را به ارمغان بیاورد و یا به عنوان مانع بزرگ توسعه عمل کند. بنابراین انسان توسعه یافته، جامعهی توسعه یافته را به ارمغان میآورد.
طی دهههای اخیر، تغییرات اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و فناوری تأثیر شگرفی بر سازمانها داشته است. سرعت این تغییرات، همراه با افزایش رقابت جهانی، سازمانها را مجبور کرده است تا در شیوههای انجام کار خود تفکری دوباره کرده و فعالیتهای خود را مجددا سازماندهی کنند. شناخت و پرورش ظرفیتها، شایستگیها و قابلیتهای نیروی انسانی نقش بسیار تعیین کنندهای در بقا و ادامه حیات سازمان در محیطهای رقابتی دارد و هرگونه بیتوجهی به این قابلیتها و صلاحیتهای نیروی انسانی به عنوان منابع استراتژیک و سرمایههای دانشی، موجب خلع امتیاز رقابتی میشود. از این رو، سازمانهایی که برنامه نظاممند و استراتژیکی برای توسعه سرمایهها و داراییهای نامشهود دارند، مسلم است که میتوانند ارزش بیشتری برای مخاطبان خود تولید کنند.
ساختار این فصل از سه بخش تشکیل یافته است. بخش اول به تشریح چارچوب نظری پژوهش میپردازد. در بخش دوم پیشینه ادبیات پژوهش مشترک میان سه موضوع سرمایه انسانی، شایستگیمحوری و عملکرد شغلی به صورت خلاصه بیان میشود. بخش سوم به تشریح مطالبی در رابطه با صنعت بیمه و نیز اهمیت شایستگی نیروی کار شاغل در این صنعت میپردازد و در نهایت در انتهای این فصل، به جمع بندی و مرور مدل مفهومی پژوهش خواهیم پرداخت.
بخش اول: چارچوب نظری پژوهش
2.2. سرمایه فکری
توافق عمومی راجع به این مساله وجود دارد که نامشهودها را میتوان به تعدادی انواع متمایز از داراییهای سرمایه غیرمالی تقسیم کرد. این داراییها به دو دسته کلی تقسیم میشوند:
- داراییهای نامشهودی که تحت حمایت قانون قرار داشته و به عنوان مالکیت معنوی شناخته میشوند و شامل حق الامتیازها، کپی رایتها، فرانشیز، علائم و نام تجاری میباشند. برخی از این موارد در ترازنامه منعکس میشوند.
- سایر داراییهای نامشهود که شامل سرمایههای فکری بوده و تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل میکنند. به بیان دیگر با استفاده بیشتر از ارزش آنها کاسته نمیشود و معمولا در ترازنامه منعکس نمیشوند (Tayles et al 2002).
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی از دﻫﻪ 1990 م. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (Cheng et al 2010). در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ داراﯾﯽها و ارزشهای ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد (Roose et al 2005). ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرسد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻧﻘﺶ مهمتری در ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖها دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻤﻮس در ﺑﺎزار آزاد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش میﺷﻮﻧﺪ و میتوانند ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ کپیبرداری شوند، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﯽتوانند ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮض میﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس، ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (امینی، 1387).
نیروهای متخصص منبع درونی برای نظام توسعه مهارتها و حتی سازمان تلقی میشوند. این نیروها منابع درونی ارزشمند، کمیاب و غیرقابل تقلید هستند که میتوانند پایه و اساس مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر در تحقق چشماندازها و استراتژیهای توسعه ملی باشند. از این رو، مزیت رقابتی پایدار با منابعی با این ویژگیها: باارزش، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزینی به دست میآید. در کنار این چهار ویژگی، ویژگیهای شایستگیها، قابلیتها، توانمندیها و مهارتها در راستای رسیدن به یک منبع مزیت رقابتی پایدار نیز نقش حیاتی ایفا میکند. منابع انسانی ارزش محور هنگامی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار مشارکت میکنند که دارای دانش کافی، مهارتها، قابلیتها و تواناییهای لازم باشند و آنها را در جهت اجرای یک استراتژی منحصربهفرد صنعت و بنگاه به کار گیرند (marr 2004). در سال ۱۹۹۱ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻮﺋﺪﻱ ﺍﺳﮑﺎﻧﺪﻳﺎ، ﻟﻴﻒ ﺍﺩﻭﻳﻨﺴﻮﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑﺮﻱ ﻣﻌﻴﻦ کرد. ﺍﺩﻭﻳﻨﺴﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑـﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮﺩ: "ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﻧﺶ، تجربه به کار گرفته شده، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﻬﺎﺭتهای ﺣﺮﻓـﻪای ﮐـﻪ ﻳـﮏ حاشیه رقابتی برای AFS ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ میﮐﻨﺪ".AFS ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲدهد. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﮊهی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﮑـﺮﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﮔـﺮﻭﻩبندی ﻫﻤـﻪ ﺩﺍﺭﺍییهای ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است (Ortiz 2007).