مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت

دانلود مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت

مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 65
قیمت: 67358 تومان

بخشی از متن:

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 40

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

ساختار مالکیت

شرکت­های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار می­پردازند زائیده فرایند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرایندی که در طی آن گونه­های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت­ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می­کنند.

در این شرکت­ها دو نکته توجه را به خود جلب می­کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می­شوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت­ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی­ها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهی­ نامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. بنابراین، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی­اش دارد و در این مورد دارایی­های شرکت است، برخوردار نیست.

در شرکت­های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیاراعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگری که هیات مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می­شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل می­گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی[1] خوانده می­شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می­تواند موثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه­هایی همراه است که هزینه­های نمایندگی[2] خوانده می­شوند.

با توجه به نکات فوق، می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجزاء ساختار حاکمیت شرکت­ها به تغییرمسیرحرکت راهبردی و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه­های نمایندگی بیانجامد. در سال­های اخیر حضور سرمایه­گذاران مختلف در جمع سهامداران شرکت­های سهامی عام از رشد چشم ­گیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه­گذاران در جمع مالکین شرکت­های صنعتی به لحاظ تاثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر سازمان بر جای می­گذارد درخور توجه است. زیرا حاکمیت ضعیف در شرکت­ها نه تنها باعث کاهش هزینه­های نمایندگی نمی­شود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه قدرت رقابت شرکت­ها را نیز کاهش می­دهد. بدین سبب این اثر سهم مالکانه این سرمایه­گذاران در شرکت­های صنعتی نکته­ای درخور دقت است.

سرمایه گذاران نهادی

بوشی (1998) سرمایه گذاران نهادی را به صورت  سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و نهادها و موسسه هایی از این قبیل تعریف می کند.در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و انگلیس،چهار نوع اصلی ازسهامداران نهادی وجود دارد( پورحیدری - محمدی و رحیمی ،1388،148 )  .
1-صندوق های بازنشستگی
2-شرکت های بیمه
3-شرکت های سرمایه گذاری
4- بانک ها
در دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شود و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکتها را در دست دارند .
هایاشی  (2003) بیان می کند که سهامداران نهادی درسال2003 حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی است که تیلور (1990) بیان می کند، این میزان در سالهای 1950،1980و1990 به ترتیب برابر با 8/33 و 45 درصد بوده است با افزایش درصد مالکیت سهامداران نهادی نقش آنها نیز به تدریج رو به تغییر و تحول نهاد و آنها از سهامداران ساده به سهامداران با قدرت نظارت بر عملکرد مدیران تبدیل شدند .
تا قبل از آن، سهامداران نهادی به درستی در امور و فرایندهای تصمیم گیری دخالت داده نمی شدند و به راحتی تحت فرمان مدیران قرار داشتند . سهامداران نهادی در گذشته به محض نارضایتی از عملکرد مدیران شرکت یا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود می کردند (باتالا،مون و راوو  ،1990) به تدریج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهامداران نهادی توزیع مالکیت در شرکت ها رو به تحول نهاد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای درشرکتهای سرمایه پذیر برخوردار شدند (چن ، هارفورد  و لی، 2007،48)  .

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 215
قیمت: 67358 تومان

بخشی از متن:

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 37

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

ساختار سرمایه
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً موسسات مالی تامین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می باشد (شباهنگ، 1384، ص 239) 1.
یک ساختار سرمایه بهینه باید دارای ویژگی های زیر باشد:
1. بازده: ساختار سرمایه شرکت باید بیشترین صرفه را داشته باشد. همچنین در ارتباط با سایر ملاحظات، باید بدون اینکه هزینه ای مازاد را به شرکت تحمیل نماید، بازده سهامداران را حداکثر نماید.
2. ریسک: استفاده بیش از حد از بدهی، شرکت را با احتمال خطر عدم ایفای تعهدات و افزایش احتمال ور شکستگی مواجه می سازد. در صورتی که بدهی ها، شرکت را با ریسک قابل ملاحظه ای رو به رو نکند باید از آنها استفاده شود، در غیر این صورت باید از آنها صرف نظر کرد.
3. انعطاف پذیری: ساختار سرمایه باید انعطاف پذیر باشد. شرکت باید بتواند در صورت تغییر شرایط، در زمان مناسب ساختار سرمایه خود را با حداقل هزینه با شرایط جدید هماهنگ سازد. و توانایی تامین مالی وجوه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور را داشته باشد.
4. ظرفیت استقراضی: ساختار سرمایه باید متناسب با ظرفیت استقراضی شرکت تدوین شده و از آن تجاوز نکند. ظرفیت استقراضی یک شرکت به توان بدست آوردن جریانات نقدی آتی بستگی دارد. این وجه نقد باید به اندازه ای باشد که بتوان از طریق آن، مبالغ ثابت پرداختی به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلی شرکت را پوشش داد.

5.کنترل: ساختار سرمایه باید از حداقل ریسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اینکه مالکان اصلی شرکت های سهامی، نگران کاهش میزان کنترل خود به شرکت هستند (وکیلی فرد، 1388،ص174)2.

استراتژی تامین مالی
وظیفه مدیران مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند:
الف) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.
ب) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص و تامین شده بین دارایی های فیزیکی و مشهود (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و برای تحصیل بازده بیشتر.
ج)تصمیمات تامین مالی: شامل تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن که در زیر به شرح روش های تامین مال می پردازیم.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی

دانلود مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 55
قیمت: 67358 تومان

بخشی از متن:

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 36

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم از مدیران، کارکنان، سهامداران و سایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی که از فعالیت های شرکت تاثیر پذیرفته و بر آن اثر می گذارند، مشخص می کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرآیندهای تصمیم گیری در شرکت اعم از هدفگذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی سیستم های کنترلی را معین می کند، با راه هایی که تامین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه شان به کار می بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد. نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت . مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته است (Charles2007 ). سازوکارهای حاکمیت شرکتی براطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثرمی گذارند واحتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهند(Kanagaretnam Kiridaran-2007). پژوهشها نشان میدهد در صورت وجود نظارت موثرتر هیئت مدیره برمدیریت، کیفیت وکفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می یابد(Karamanou Irene2005).


تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران
در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلا ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 شد. به نظر می رسد که اصلا حیه مذکور نیز تغییر بااهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تاسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لا یحه اصلا حی اسفندماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تاسیس و اداره شرکت ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملیِ «بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران»، که دانشگاه علا مه طباطبایی در 7 و 8 آذرماه 1383 در مرکز همایش های رازی برگزار کننده آن بود،  مطرح شد. سپس، این موضوع در دو سمینار «گزارشگری مالی و تحولا ت پیش رو» و « نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی» به ترتیب در 8 و 9 دی ماه 1383 و 30 آبان و اول آذرماه 1384 در مرکز همایش های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلا عات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. سرانجام، بورس اوراق بهادار تهران در راستای حفظ منافع کلیه ذینفعان در سال 1386 اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی نمود.

حاکمیت شرکتی در قوانین ایران
مواد 107 تا 143 قانون تجارت به تفصیل مقوله هیئت مدیره شرکت¬ها را تشریح کرده است. طبق این مواد:
1- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند (قانون تجارت، ماده 108). مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می¬شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد (همان، ماده 109).
2- ساختار هیئت مدیره در ایران می¬باید دارای رئیس هیئت مدیره به عنوان بالاترین مرجع شرکت باشد. این رئیس توسط هیات مدیره منصوب گشته و در هر زمان با رای هیئت مدیره قابل عزل است (همان، ماده 119).
3- هیئت مدیره می¬بایست اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل منصوب کند. مدیر عامل می-تواند عضو هیئت مدیره باشد یا نباشد، و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و دستمزد وی بر عهده هیئت مدیره بوده، و عزل وی نیز در هر زمان توسط هیئت مدیره امکان پذیر است. متاسفانه در قانون تجارت ایران مدیر عامل با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی می¬تواند همزمان رئیس هیئت مدیره هم باشد (همان، برگرفته از ماده 124)؛ که این امر تا حد زیادی مساله حاکمیت شرکتی صحیح را خدشه¬پذیر می¬کند.
4- قانون تجارت در مواد 129 و 134 در مورد معاملات و نحوه رابطه کاری اعضای هیئت مدیره و تیم مدیریت بحث کرده است. از جمله موارد تهدید معامله اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (ماده 129) و ممنوعیت اخذ وام یا اعتبار از شرکت برای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره است. با وجود این، در ماده 132 این قانون اخذ وام یا اعتبار را برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بانک¬ها و موسسات اعتباری چنانچه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد مجاز دانسته است.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

مبانی نظری و پیشینه ورشکستگی

دانلود مبانی نظری و پیشینه ورشکستگی

مبانی نظری و پیشینه ورشکستگی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 67
قیمت: 75581 تومان

بخشی از متن:

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ورشکستگی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 51

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

تعریف ورشکستگی

ماده 412 قانون تجارت درباره ورشکستگى چنین تصریح دارد ورشکستگى تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تادیه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود. حکم ورشکستگى تاجرى را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز مى توان صادر نمود

با استفاده از ماده مزبور مى توان گفت هرگاه تاجر یا شرکت تجارتى قادر به پرداخت بدهى خود نباشد دچار توقف مى گردد و ورشکسته مى باشد و به بیان دیگر وقتى کلیه اموال و دارائى تاجر یا شرکت تجارتى اعم از منقول یا غیرمنقول و ... کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد او را ورشکسته مى نامند

واژه "Failure" در فرهنگ لغات وبستر به عنوان وضعی یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن «قصور کردن» تعریف شده است. در حالی که در تمامی فعالیت های تجاری، برنامه ریزی ها در جهت نیل به موفقیت صورت می گیرد، اما همه آنها به اهداف خود دست نمی یابند.

این واقعیت که بسیاری از شرکت ها از دستیابی به موفقیت باز می مانند، تا حدی از آمار شرکت های رو به تزایدی که هر ساله دست از ادامه فعالیت می کشند مشهود می باشد. همه موارد توقف فعالیت را نمی توان به عنوان شکست و ناکامی تعریف کرد. تردیدی نیست که برخی از فعالیت ها متوقف می شوند چرا که در دستیابی به اهداف خود موفق بوده اند و لزومی برای ادامه فعالیت نبوده است.

کتاب دان و براداستریت اصطلاح ناکامی و یا شکست را برای اشاره به آن دسته از شرکت ها برگزیده اند که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می کشیدند، و یا فعالیت های زیان ده تجاری را کنار می گذاشتند و یا اینکه مشمول تغییر وضعیت حقوقی به موجب قانون می شوند.

به هر حال، برای هر یک از سال های 1940 تا 1962 تعداد ناکامی ها (توقف فعالیت تجاری) گزارش شده توسط دان و براداستریت درج شده است. آن دسته از فعالیت های تجاری که در این کتاب نیامده عبارتند از بنگاه های مالی، موسسات بیمه، بنگاه های معاملات ملکی، راه آهن، ترمینال ها، فعالیت های سرگرم کننده، فعالیت های حرفه ای کشاورزی و بسیاری از امور خدماتی انفرادی است. هرگاه یک شرکت فعال تجاری نتواند تقاضاهای (مطالبات) قانونی بستانکاران خود را برآورده سازد، به عنوان شرکت ناموفق تلقی می گردد و چنانچه طرف بدهکار نتواند با طلبکار خود به نوعی به توافق برسد بهتر است براساس مفاد مجموعه قوانین ورشکستگی دادخواست ارائه نماید. در صورتی که میزان معینی از عدم موفقیت وجود داشته باشد و این عدم موفقیت رسماً تایید گردد، شکست قانونی حادث شده است. اصطلاح : ورشکستگی رایج ترین واژه ای است که در رابطه با شکست قانونی مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین آمار ثبت شده در کتاب فوق ، شرکت هایی که با شکست و ناکامی مواجه شدند را با تقاضاهای اسامی بسیاری از شرکت هایی که تقاضای اعلام ورشکستگی به دادگاه در آمریکا داده اند در آمارهای دان و براداستریت نیامده، شمار تقاضاهای رسمی ورشکستگی ثبت شده بیشتر از تعداد ناکامی ها می باشد. تعداد تقاضاهای رسمی ثبت شده در سال 1983 تا 23% افزایش یافته و به 95439 مورد می رسد حال آنکه آمار ناکامی ها با 24% افزایش به 31334 مورد رسید.(رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی ، 1385: 480)

در ادبیات مالی واژه های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از:

وضع نامطلوب مالی[1]، شکست[2]، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی[3] عدم قدرت پرداخت دیون[4] و غیره. البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم.

در فرهنگ وبستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت". دان و براداستریت اصطلا ح شرکت های ورشکسته را این چنین تعریف می کنند:

"واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند".(Newton 1998)

تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است . نتایج بدست آمده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا   ، لوپز   ، دی – سیلاتر   ، اشلیفر و ویشنی (1999) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند . نتیجه یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قوی تر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند . کلاسنس  ، جانکو  و کلاپر  (2002) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی ، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند .
کلاپر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی ، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است . کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکت های ورشکسته را مجاز می کرد او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند ، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستم های قضایی مربوط باشد . ضمنا" تاثیر توسعه بازارهای سرمایه ، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود .
کلاپر (2001) 37 کشور وداده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می گذارد ، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیف تر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکتها بیشتر خواهد بود.
مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی ( انگلیس مدار ) دارند ، بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می سازند در حالی که آنهایی که مبدا قانون مدنی دارند

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری و پیشینه ورشکستگی

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

مبانی نظری معماری پایدار

دانلود مبانی نظری معماری پایدار

مبانی نظری معماری پایدار

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 1670
قیمت: 75581 تومان

بخشی از متن:

عنوان: مبانی نظری معماری پایدار

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 52

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

مبانی طراحی پایدار

پایداری مفهومی پویا است و تاکید بر بهره گیری از منابع در حالتی ماندگار دارد. هدف شهرهای پایدار امروز بر پایه تفکرات گذشته استوار است. شهرها در گذشته بهترین نمونه های پایداری را در خود متجلی ساخته اند. توجه به محدودیت های اکولوژیک محل نظیر آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه جویی در منابع، استفاده از مواد مصالح بومی، ابداع روش های مناسب برای ادامه حیات نظیر قنات و بادگیر و استفاده هنرمندانه از آب و گیاه با هدف تلطیف هوا و ایجاد مناظر مطبوع در فضاهای عمومی و اطراف شهرها، همگی نمونه هایی از عوامل موثر در این پایداری بوده اند (بحرینی، 1376).

پایداری را می توان در سطوح و مقیاس های مختلف تحقق بخشید در سطح بین المللی، برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) و اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت (IUCN) درصدد گسترش و بسط مفهوم پایداری هستند در سطح ملی، کمیته ها و شوراهای توسعه پایدار تشکیل یافته اند و در برخی کشورها، در سطح ایالت ها نیز مطرح می باشد.

در تعریف توسعه پایدار شاید بهتر آن باشد به تعریفی ساده و فرایندگرا بسنده گردد که رفاه نظام گرایانه ی بلندمدت را مدنظر قرار دهد. «توسعه پایدار آن نوع توسعه ای است که سلامت انسان و نظام های اکولوژیکی را در بلندمدت بهبود بخشد» (بحرینی و مکنون، 1380).

هدف اصلی توسعه پایدار، تامین نیازهای اساسی، بهبود ارتقای سطح زندگی برای همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستم ها و آینده ای امن تر و سعادتمندتر می باشد. اعتقاد عمومی بر این است که ابعاد اجتماعی توسعه پایدار باید دارای همان وزن و اهمیت باشد که اهداف زیست محیطی آن دارند. توسعه پایدار نمی تواند بدون تفکر دقیق و محسوب داشتن امکانات انسانی اتفاق بیافتد. سیاست هایی که بدون درنظر گرفتن سیستم سکونت گاه های انسانی که توسعه در آن اتفاق می افتد؛ نمی تواند با موفقیت به اجرا درآیند. انسان، اجتماع و محیط زیست به عنوان ارکان اصلی در فرایند توسعه پایدار در سه حیطه دارای مضامین عمیقی است؛ پایداری محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی.

طراحی پایدار

طراحی پایدار مهمترین ابزار برای دستیابی به پایداری می باشد. طراحی پایدار یک سبک زودگذر و آنی نیست و نباید به عنوان سبکی خاص به آن نگاه کرد بلکه متعلق به همه ی ادوار است. طراحی پایدار، طراحی جامع و یکپارچه ای است که هر جزء عضوی از یک کل می باشد. این در موفقیت طرح نقشی حیاتی دارد.

طراحی پایدار طراحی است که مردم و لذا کیفیت فضاهای طراحی شده اهمیت ویژه ای می یابد. بدون تردید کیفیت مطلوب به طبیعت و محیط زیست فراهم نمی آید. از آنجا که پایداری و ماندگاری خود فضا به عنوان یک پدیده مدنظر است، لذا در ساختن با کیفیت بالا، استفاده از مصالحی با قابلیت ماندگاری طولانی نیز باید درنظر گرفته شود، رسیدن به چنین شرایطی با استفاده از مدیریت کارآمد و به کارگیری آخرین تکنولوژی ها صورت می گیرد.

دستیابی به استانداردهای بالای کیفیت، امنیت و آسایش که در واقع سلامت انسان ها را تامین می کند، از مهمترین اهداف طراحی پایدار است. ضمن این که این نکته را نباید نادیده گرفت که بهره گیری از تجربیات گذشتگان در بهبود کیفیت طراحی، راهگشای دستیابی به طراحی پایدار خواهد بود. بهبود کیفیت طراحی در طراحی پایدار در راستای نیل به یک هدف صورت می گیرد و آن، آسایش است. نکته مهمی که در این نوع طراحی مورد توجه قرار می گیرد، آن است که تمامی عوامل دخیل در آسایش مرتبط با هم و به صورت یک سیستم واحد درنظر گرفته می شود. آنچه زیر مجموعه آسایش در معنای عام آن قرار می گیرد عبارتند از: آسایش، آرامش، امنیت، ایمنی و سلامت. تامین آسایش در طراحی پایدار با ایجاد کمترین آلودگی محیط زیست و با استفاده از عوامل طبیعی صورت می گیرد (صیادی، 1391).

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری معماری پایدار

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

مبانی نظری وقف

دانلود مبانی نظری وقف

مبانی نظری وقف

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 68
قیمت: 67358 تومان

بخشی از متن:

عنوان: مبانی نظری وقف

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 35

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

مفهوم وقف

حسن بن یوسف حلی، معروف به علامه یحلی ( 648-726) در کتاب تبصره ‏المتعلمین می گوید: وقف آن است که اصل مال را نگهدارند و تا هست منافع آن را در راه خیر صرف کنند. ‏می دانیم خیر، کار نیکی است که به سامان فرد و اجتماع کمک کند. عده‏ای نیز این تعریف را منبعث از حدیثی می دانند که از نبی اکرم (ص) در جواهر الکلام نقل شده که فرمود: حبس الاصل و سبل المنغعه. این تعریف ما را به یک ویژگی مهم در وقف که همانا استمرار و دوام باشد رهنمون می کند و به سخن دیگر، وقف در مورد املاک و اموال ماندگاری به کار می­رود که بتوان درآمدها و عایداتی از آن بدست آورد و در موارد مشخص مصرف نمود. بنابراین ، زمین و ساختمان بیشتر مورد وقف قرار می­گیرند تا اشیای دیگر، هرچند در مورد کتاب ، ابزار کشاورزی ، احشام ، سهام و اوراق بهادار و پول نیز وقف وجود دارد ( ابراهیم حسن، 1422، 34).

اقسام وقف
وقف به اعتبار موقوف علیه به عام و خاص تقسیم می شود.وقف عام، وقفی است که مقصود از آن امور خیریه است و مخصوص دسته و طبقه معینی نیست مانند وقف بر فقرا، وقف بر طلاّب و مدارس و مساجد، و مقابل آن وقف خاص است و آن وقفی است که مخصوص دسته معین و خاصی است، مانند وقف بر اولاد یا افراد و یا طبقه­ای خاص ازمردم(ماده 58 قانون مدنی).

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری وقف

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

مبانی نظری مهریه

دانلود مبانی نظری مهریه

مبانی نظری مهریه

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 73
قیمت: 67358 تومان

بخشی از متن:
عنوان: مبانی نظری مهریه

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 46

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.



قسمتی از متن:

تاریخچه مهریه

اگر چه مهریه در زمان معاصر به مسلمانان اختصاص دارد، اما آن چه از مطالعات تاریخی حقوق زن و پژوهش های مردم شناختی در ادوار گذشته معلوم می شود، چنین فهمیده می شود که مهریه از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز وجود داشته است. سنت مهر، هر چند با نام های مختلف و ویژگی های متنوع در بسیاری از حوزه های فرهنگی و آئین های مذهبی رواج داشته است. به عنوان نمونه برخی شواهد و مدارک تاریخی در دوران قبل از اسلام و سایر ادیان وجود دارند که نشان دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به پدر عروس (یا عروس) در زمان ازدواج تحت عناوین و شرایط خاص خود می باشند.

ماهیت مهریه

توجه به ماهیت مهریه و توصیف دقیق حقوقی آن می تواند در خصوص ارزیابی اعتبار قید عندالاستطاعه در مهریه و آثار مترتب بر آن مفید باشد. به نظر بعضی مهریه مستقل از نکاح نیست و رکن آن محسوب می شود. ایشان مهریه را به عنوان عوض در نکاح به حساب می آورند. ظاهراً کلام شیخ طوسی در النهایه این است که : « عقد نکاح با مهریه هایی که قابل تملک نیستند مانند شراب و خوک جایز نیست و اگر با چنین اشیایی نکاح را واقع سازند، آن عقد باطل است. » در مقابل برخی دیگر مهر را از توابع نکاح می دانند و با صراحت اعلام می کنند که مهر رکن عقد نکاح نیست.

به نظر برخی از حقوقدانان مهر نوعی التزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و زوجین تنها می توانند هنگام عقد و یا بعد از آن مقدار مهر را به تراضی تعیین کنند. برخلاف بعضی تصریحات که مهریه را عقد نمی دانند. مطالعه مجموع ضوابط و مقررات حاکم بر مهریه نشان می دهد، علی رغم پیچیدگی ماهیت این تاسیس حقوقی، توافق بر مهریه یک عقد تبعی نسبت به عقد نکاح به شمار می رود. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف به این موضوع تصریح کرده اند. به نظر ایشان: « مهر و نکاح دو عقد مستقلی هستند که هرکدام از آنها به طور مستقل از دیگری صحیح است. اگر عقد نکاح بدون مهر منعقد شود، نکاح صحیح است و اگر بعد از آن مهر تعیین شود، آن هم صحیح می باشد.» مرحوم طبرسی نیز در موضوع مهر قراردادن اشیایی که از نظر شرع غیرقابل تملک هستند با صراحت نکاح و مهریه را دو عقد می داند.

امکان جعل خیار شرط برای مهریه به شرط تعیین مدت اعمال آن ، برای مشروط له که در ماده 1069 قانون مدنی ایران نیز به آن تصریح شده ، تعبیری ضمنی از عقد بودن مهریه است. چرا که با تتبع در قواعد به راحتی به دست می آید که خیار شرط منحصراً در ماهیت اعتباری دو طرفه یا عقد قرار داده می شوند.

به همین ترتیب ضرورت معلوم و معین بودن مهریه و مالیت داشتن آن اجرای قواعد عمومی قراردادها را در خصوص مهریه به خوبی نشان می دهد. منتها باید توجه داشت پیروی از نظریه انحصار عقود به عقود معین زمینه روانی مساعدی را فراهم می کند تا هیچ توافقی جز توافقات کاملاً محدود و شاخص و نامدار را یک عقد تمام عیار محسوب ننماییم. با گذر از این تنگنا علاوه بر توسعه دید به عقود نامعین میتوان بعضی از توافقات ضمنی را که از نوعی اصالت برخوردارند و از بعضی از قواعد ویژه عقود تبعیت میکنند با سهولت یک عقد به شمار آوریم. این طرز تلقی همچنان که خواهیم دید کمک می نماید تا بتوانیم در محل تردید نیز سایر قواعد رایج در معاملات را اعمال کنیم.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری مهریه

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

پیشینه تحقیق فساد اداری

دانلود پیشینه تحقیق فساد اداری

پیشینه تحقیق فساد اداری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 76
قیمت: 75581 تومان

بخشی از متن:

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق فساد اداری

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 58

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

تعاریف فساد اداری

بر حسب نگرش ها و برداشت ها از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است. ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرافساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در نمودهای آن می توان یافت و از طریق نشانه ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد که به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏شود تا عناصر اصلی آن مشخص شوند.

تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه در مجامع بین ‏المللی سالها موضوع‏ مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنین به نظر می‏رسد که بیشتر به شیوع آن‏ می‏اندیشند تا ریشه آن.در هرحال،یکی از نخستین تعاریفی که در سال 1931 ارائه‏ گردید تعریفی است که«ژ.ژ سنتوریا»در قالب الفاظ ذیل عنوان کرد:«فساد اداری به‏ معنای استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است.» باوجودی که واژه «فساد اداری»اغلب به‏ عنوان مترادف«رشوه ‏خواری»به منظور شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که به بخش خصوصی داده و یا دریافت می‏گردد، به کار برده می‏شود،
محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواری که دستگاه دولتی را تحت‏ تاثیر قرار می‏دهد متداول‏تر می‏باشد. براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا در نوزدهمین کنفرانس وزرای‏ دادگستری گروه چند منظوره فساد اداری[1] «عبارت است از رشوه‏ خواری یا هرگونه‏ رفتار دیگر در برخورد با افراد مسوول در بخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب‏ نقض وظایف این افراد گردد و یا هرگونه رابطه دیگر از این نوع به قصد کسب امتیازات‏ ناشایست از هرنوع برای خود یا دیگران»...از این‏رو می‏توان گفت که فساد اداری نتیجه‏ انحصاری کردن قدرت توام با اقدام به تصمیم ‏گیری بدون داشتن مسوولیت نسبت به‏ انجام آن است.[2]

ساموئل هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند. (هانتینگتون، 1370، ص90)

تانزی[3] در تعریفی دیگر معتقد است که یک کارمند یا مسوول دولتی‏ هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت‏ تاثیر منافع‏ شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد (تانزی، 1994، ص3 ). در این‏ تعریف سه انگیزه 1- نفع شخصی مستقیم 2-دریافت رشوه نقدی یا غیرنقدی از شخص ثالث 3-کمک به دوستان و خویشاوندان مدنظر قرار گرفته است. بنابراین، فساد اداری بر حسب منافع عمومی آن گروه از اقدامات کارمندان و مسوولین دولت است‏ که اولاً به منافع عمومی لطمه نزند و ثانیا هدف از آن رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کنند) یا به شخصی ثالث است که عامل را اجیر کرده باشد (حبیبی،1375، صص9-57).

دیوید.جی.گولد فساد اداری را «سوءاستفاده شخصی از منابع عمومی توسط کارمندان دولت»تعریف نموده است.(سام کن،1373،20)

اما در مفهوم لغوی، ادیبان در فرهنگهای فارسی واژه فساد را به تباه شدن معنا کرده ‏اند. (همان،ص18). در زبان لاتین که ریشه اکثر زبانها در کشورهای پیشرفته صنعتی‏ است واژه معادل فساد[4] به‏ معنای شکستن یا شکسته شدن در زبان‏ فارسی است و مفهوم آن این است که شیئی مادی یا غیرمادی شکسته شده باشد. در اینجا منظور شکسته شدن قانون، عرف، اخلاق، رفتار و یا اغلب موارد تخطی از مقررات‏ دولتی است(حبیبی،1375، ص30).

گونارمیردال[5] عقیده دارد فساد اداری به صورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.

تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از فساد اداری- تقریباً در سطح جهانی پذیرفته شده- عبارت است از : سوءاستفاده ازاختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی (World Bank1997 p. 102).

تعریف حقوقی (قانونی): فساد اداری استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی است. تئوبالد آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می کند. (Thoobald 19902P).

فساد اداری عبارت است از ضایع نمودن منابع دولتی طی یک فرایند نهادینه شده شخصی به وسیله مستخدم کشوری(هانگیتون، 1370) آن گروه از اقدامات کارگزاران حکومت است که : اولاً) به منافع عمومی لطمه بزند. ثانیاً) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است. (54P ، 1970، Rogow)

سناتور آمریکایی[6] فساد اداری را به درستی سرطان جامعه نام نهاده بود. به راستی که فساد اداری شبیه سرطان است که در نهاد دولت رشد می کند، بدن را تضعیف کرده و آنرا نابود ساخته، باعث ناتوانی دولت شده و در نهایت به طور قطعی درمان پذیر نبوده و منجر به مرگ بدن می شود.

اشکال فساد اداری:
فساد اداری به اشکال و انواع‏ مختلفی می‏تواند بروز و نمود داشته باشد. در یک دسته ‏بندی کلی اشکال فساد اداری را به 10مقوله زیر تقسیم‏ بندی کرده ‏اند:
1-رشوه 2- اختلاس 3-تصرف غیرقانونی 4-تدلیس 5- اعمال نفوذ  6-پورسانت  7-کلاهبرداری 8-اخاذی یا باج گیری 9- پارتی بازی 10-خویشاوندسالاری


در زیر ابتدا به تعریف مختصری از هرکدام از این انواع خواهیم پرداخت و تمایزاتی‏ بین آنها اشاره خواهیم کرد.
1- رشوه  :
رشوه به ‏معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می‏شود،لکن در اصطلاح قانون،قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و سایر کارکنان مطرح قانون به سبب وظیفه دریافت می‏کنند. رشوه مبلغ ثابت، درصدی خاص از یک قرارداد، یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معمولاً به مامور حکومتی پرداخت می شود . باتوجه به‏ تعریف فوق، هبه، هدیه، تحفه، قرض الحسنه مشمول این حکم نمی‏شوند(بازگیر،1376،ص 232).
2. اختلاس :
شایع‏ ترین نوع تجاوز کارمندان پس از رشوه، اختلاس است. اختلاس‏ در لغت به ‏معنای گرفتن شی‏ء با عجله و سرعت هرچه تمامتر و گاهی به‏ معنای استفاده‏ از فرصت مناسب نیز به کار رفته است. در فرهنگ عمید، اختلاس به‏ معنای ربودن، دزدیدن، پولی را پنهان و بدون حق از صندوق اداره برداشتن و یا به عبارتی برداشتن مال غیراز راه خدعه و نیرنگ و در اصطلاح علمای حقوق عبارت از تصاحب و تملک مال دولت توسط کارمندان آورده‏ شده است(افشاری،1373،ص 26 ).

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

پیشینه تحقیق فساد اداری

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

پیشینه تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر

دانلود پیشینه تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر

پیشینه تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 100
قیمت: 75581 تومان

بخشی از متن:

عنوان: پیشینه تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 54

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

اعتیادچیست

اعتیاد را به عادت کردن، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنا کرده اند؛ به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد.

در سال 1950 سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است.»( ستوده، 1380، ص 191و192)

اعتیاد بیماری جسمی، روانی و اجتماعی است که عوامل فردی، بین فردی، محیطی و اجتماعی در پیدایش آن دخالت دارند. بنابراین آنچه در درمان اعتیاد باید مورد نظر قرار بگیرد، از بین بردن این علت ها است. در سایر افراد نیز برای پیشگیری از اعتیاد باید آموزش های لازم در زمینه علل اعتیاد به آن داده شود. مواد مخدر آن چنان آرام و بی صدا بر جسم و روان مصرف کننده مستولی می گردد که هیچ معتادی آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی آورد.( بینازاده ،1384،ص24)

امروزه مفاهیم جدید در مورد اعتیاد بیشتر بر رفتارهای تکانه ای و عود کننده تاکیددارند تا پدیده تحمل و وابستگی جسمی به دارو. درمان اعتیاد، همانند دیگر بیماری های مزمن، نیاز به دوره ای طولانی دارد. در این راستا داروها می توانند در امر بازپروری بیماران یاری دهنده باشند. ترک اعتیاد پایدار و موفق معمولا با مراحل آغازین درمان به تنهایی به دست نمی آید.

نابسامانی های سوء مصرف مواد مانند بیماری های مزمن از قبیل دیابت و آرتریت هستند که موفقیت درمان آنها هنگامی است که نشانه های آنها کمتر شود، نه اینکه بهبودی کامل به دست آید. در واقع احتمال بهبودی کاملدر بسیاری از بیماری های مزمن کم است و مانند بیماری های دیابت و کم کاری غده تیروئید، معتادان نیز به درمان طولانی مدت نگه دارنده نیاز دارند.( احمدی،1390،ص67)

آثار و عوارض اعتیاد

افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت که مستقیما نسل جوان و بشریت را تهدید می کند. گسترش شبکه قاچاق بین المللی و دام اعتیاد ، میلیون ها نفر جوان را به فساد و کام مرگ می کشاند و سوداگران مرگ را به ثروت و قدرت می رساند.

عوارض جسمى،عوارض روانى،عوارض خانوادگی، عوارض اجتماعى، عوارض اقتصادی

مراحل اعتیاد

1-مرحله آشنایى:این مرحله با تشویق دیگران (مخصوصاً دوستان ناباب) یا از روى غرور و کنجکاوى خود فرد شروع می ‏شود.

2- مرحله شک و تردید : در این مرحله فرد با مبارزه با امیال خود می ‏پردازد.

3- مرحله اعتیاد واقعى :در صورت ادامه مصرف در مرحله شک و تردید فرد به مرحله اعتیاد واقعى مى رسد. در این مرحله پدیده «تحمل» باعث می‏شود که فرد به مرور زمان بر میزان مصرف خود بیفزاید تا به نشئگى قبلى برسد.

انواع مواد مخدر

انواع فرآورده هاى گیاهان خشخاش، شاهدانه، کوکا و ترکیبات شیمیایى مشابه که مصرف آنها موجب اعتیاد می‏ گردد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

پیشینه تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

مبانی نظری طلاق

دانلود مبانی نظری طلاق

مبانی نظری طلاق

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 64
قیمت: 75581 تومان

بخشی از متن:

عنوان: مبانی نظری طلاق

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 52

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

معنای لغوی طلاق

لغت نویسان بر این نکته تاکید کرده اند که طلاق از ریشه «طلق» گرفته شده و «طلق» به معنای خالی شدن و رها شدن است.[1]

معنای لغوی طلاق واژه طلق در پارسی به معنای بیزاری و جدایی کامل است و در عربی این واژه مصدر فعل مجرد و اسم مصدر فعل مزید است همانند سلام و کلام و به معنای رهانیدن و گشودن قید و بند است.



فلسفه طلاق

خداوند برای همه موجودات از جنس خودشان جفت هایی آفریده است و برای انسان نیز همسرانی از جنس او قرار داده است. قرآن مجید در این زمینه می فرماید: «از نشانه‏هاى او، این که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد، در این (آفرینش جفت) نشانه‏هایى است براى گروهى که تفکّر مى‏کنند[2]». اما انتخاب یک فرد خاصی به عنوان همسر، در اختیار همه است و این طور نیست که خداوند فرد خاصی را برای دیگری به عنوان همسر انتخاب کند، بلکه هر زن و مردی با توجه به ملاک ها و معیارهایی که در نظر دارند فرد مورد نظر خود را برای زندگی مشترک و به عنوان همسر بر می گزیند. ممکن است بعضی از افراد به هر دلیل، در ابتدا انتخاب درستی نداشته باشند، یا این که انتخابشان درست بوده، اما به دلیل شرایط و مشکلاتی که بعداً ایجاد می شود زندگی مشترک آنان دچار مشکل شود، به نحوی که ادامه زندگی برای آنان بسیار مشکل باشد. به همین جهت برای حل این مشکل، خداوند متعال طلاق را تشریع کرده است تا در موارد لزوم و ضرورت از آن استفاده شود. قرآن مجید در این زمینه خطاب به زنان پیامبر اسلام (ص) که با آن حضرت سازگاری نداشتند، می فرماید: «… امید است که اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد…[3]» بنابراین گرچه خداوند برای انسان ها همسرانی از جنس آنان آفریده است، اما انتخاب همسر دلخواه به دست خود انسان است و اگر نتواند زندگی خوب و رضایت بخشی را با همسری که انتخاب کرده است، ادامه دهد و زندگی آنان به بن بست برسد، خداوند متعال طلاق را راه نجات از این مشکل قرار داده است.



طلاق دهنده و شرایط آن

طلاق دهنده شرایطی دارد که عبارتند از:

الف) بلوغ

طلاق طفل اگر چه ممیز باشد به اتفاق مسلمانان صحیح نیست جز حنابله که گفته اند: طلاق طفل

ممیز اگر چه کمتر از ده سال باشد صحیح است.[4]

ب) عقل

از نظر تمام مذاهب طلاق دادن دیوانه صحیح نیست، اما در مورد فرد مست اختلاف وجود دارد، امامیه گفته اند: به هیچ وجه طلاق او صحیح نیست و مذاهب چهارگانه گفته اند: طلاق او اگر مسکر حرام را با اختیار خود می نوشد صحیح است اما طلاق کسی که چیز مباحی را می نوشد وعقلش معیوب می شود یا به اکراه می نوشد، واقع نمی شود.[5]

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری طلاق

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول