توسعه توریسم با آموزش 2 ص (ورد)

توسعه توریسم با آموزش 2 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏توسعه توریسم با آموزش
‏همشهری:‏ گردشگری و تعمیم و توسعه آن در سراسر کشور، تنها راه درمان وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی ایران است. اما آیا به واقع ایران از پتانسیل لازم برای تحقق چنین امری برخوردار است و یا این صرفا رویایی است که حتی با گذر سالیان سال عملی کردن آن غیر ممکن است؟
‏ایران کشوری است باستانی با تمدنی به قدمت دست‏ ‏کم ‏۴‏ یا پنج هزار سال. به واقع آثار به جا مانده از این تمدن کهن اصلی‏ ‏ترین مولفه جذب توریسم به ایران است (فارغ از دسته‏ ‏بندی‏ ‏های رایج در این زمینه). یکی دیگر از مولفه‏ ‏های بالقوه جذب جهانگرد به ایران ،جاذبه‏ ‏های طبیعی این کشور (اعم از جنگل‏ ‏های شمال، کویرهای مناطق مرکزی، نواحی کوهستانی غرب و شمال و جنوب و....) هستند.
‏اشاره به این دو مورد برای پاسخ به جواب سؤالی که در فوق ذکر آن رفت، کفایت می‏ ‏کند. زیرا با توجه به دو مولفه و یا عامل بنیادی یادشده مشخص می‏ ‏شود که ایران از ظرفیت‏ ‏های بالقوه‏ ‏ای برای تبدیل شدن به یکی از پنج کشور عمده جهانگرد پذیر دنیا برخوردار است.اما اینها کافی نیست و زیرساخت‏ ‏هایی برای عرضه تمدن کهن ایرانی به جهانگردان لازم است و تنها بنای این زیرساخت‏ ‏ها کافی نیست که حفظ و بقای آن، اصل است.
‏اما برای بنای زیرساختی مناسب جهت توسعه صنعت توریسم تنها منابع مالی کافی نیست بلکه آموزش نیروی ماهر در این زمینه مهم است، چنانچه اگر پیش از وارد شدن هر تکنولوژی و صنعت خارجی به ایران بستر نهادینه شدن آن با آموزش نیروی ماهر انسانی فراهم می‏ ‏شد، هیچ‏ ‏گاه این کشور دچار وضعیت ناگوار امروزی در عرصه‏ ‏های مختلف اقتصادی نمی‏ ‏شد. به‏ ‏ واقع ساخت هت‏ل و رستوران و مجتمع‏ ‏های تفریحی تنها عوامل پیشرفت و توسعه صنعت توریسم محسوب نمی‏ ‏شوند. چرا که اگر کارگران ،کارمندان و مدیران شاغل در این بخش عمده آموزش‏ ‏های لازم و تخصصی را نبینند نخواهند توانست رضایت جهانگردان خارجی را جلب کنند. جهانگردی نیز امروزه تابع استانداردهای جهانی و یکدست شدن الگوها و سلایق است در نتیجه توریست خارجی به هنگام ورود به یک کشور، فرقی نمی
2
‏ ‏کند در کجای دنیا واقع شده باشد، انتظار دارد از او براساس معیارهای جهانی پذیرایی شود. البته این به معنای زیرپا گذاشتن ارزش‏ ‏ها و فرهنگ حاکم در یک جامعه خاص نیست، بلکه منظور از استانداردهای جهانی، رعایت یک‏ ‏سری الگوهای خدماتی و امکاناتی است، که دایره وسیعی را از زیرساخت‏ ‏های سخت‏ ‏افزاری و زیرساخت‏ ‏های نرم‏ ‏افزاری در برمی‏ ‏گیرد. براین اساس نحوه سرو و ارایه غذا در رستوران نیز تابع استانداردهای جهانی است، دیگر چه رسد به فراهم کردن امکانات عمده رفاهی نظیر ساخت و ساز هتل و ساخت ساز مجتمع‏ ‏های رفاهی و تفریحی. در همین چارچوب آموزش زیر‏ ‏ساخت تمامی این زیرساخت‏ ‏های لازم است. این به آن معناست که اگر مدیر یک هتل از نحوه اداره هتل و منطبق کردن امکانات و نحوه خدمات‏ ‏دهی در آن با استانداردهای جهانی با خبر نباشد، آنگاه مجموعه‏ ‏ای که زیردست وی به انجام وظیفه می‏ ‏پردازند نه تنها ناهماهنگ عمل خواهند کرد که نخواهند توانست رضایت خاطر مشتری را فراهم کنند. در یک کلام توسعه صنعت توریسم در کشور و ارتقای مقام ایران در این زمینه در سطح جهان نه امری غیرممکن که امری کاملا محتمل است و این مهم تنها با آموزش‏ ‏های لازم و منطبق کردن زیرساخت‏ ‏های صنعت توریسم با استانداردهای جهانی امکانپذیر خواهد بود.

 

حقوق تجارت الکترونیک 18 (ورد)

حقوق تجارت الکترونیک 18 (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حقوق تجارت الکترونیک (۱)
‏گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex‏ ) ونمابر (Fax‏ )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها
Electronic Data Interchange_EDI‏) )رایج گردید .در EDI‏ حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI‏ ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .
‏با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .
‏چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral‏ )واتاق تجارت بین الملل (ICC‏ ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) .
‏آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها وموارد پیاده شدة تجارت الکترونیک ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند وعلاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده مراکز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین وپیشنهاد کنند .

 

حقوق 38ص (ورد)

حقوق 38ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏حقوق
‏استاد ارجمند:
‏جناب آقای صمدی
‏گردآورنده:
‏نگین بهنام راد
‏ساناز زمانیان
‏زمستان 86
‏1
‏حقوق
‏استاد ارجمند:
‏جناب آقای صمدی
‏گردآورنده:
‏نگین بهنام راد
‏ساناز زمانیان
‏زمستان 86

 

رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى 35 (ورد)

رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى 35 (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 47 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(ره)
‏مقدمه
‏به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مى‏کند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است. فقیهان در روند شکل‏گیرى اعمال حقوقى (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگرى دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایى و بدون کاشفیت‏یا سببیت‏یا مبرزیت آنها نسبت‏به اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدى نمى‏دانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بى‏اعتبار است.
‏بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار مى‏آیند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مى‏شود که شرایط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسى، قصد و رضاى طرفین عقد و به تعبیرى اراده آنهاست. حتى مى‏توان گفت: اراده وقصد از شرایط درستى عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن مى‏باشند. امام خمینى در کتاب البیع در این زمینه مى‏گوید: اراده و قصد از شرایط درستى عقد و شرایط طرفین آن نیست; زیرا شرط هر چیزى بعد از عناصر مؤثر در حقیقت و ماهیت آن ملاحظه مى‏شود و با توجه به اینکه حقیقت عقد از شرایط عقد و شرایط طرفین نیست و اراده و قصد نیز در تحقق ماهیت عقد دخیل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است. (1) بنابراین، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکل‏گیرى آن را بررسى خواهیم کرد.
‏رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(ره)
‏مقدمه
‏به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مى‏کند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است. فقیهان در روند شکل‏گیرى اعمال حقوقى (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگرى دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایى و بدون کاشفیت‏یا سببیت‏یا مبرزیت آنها نسبت‏به اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدى نمى‏دانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بى‏اعتبار است.
‏بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار مى‏آیند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مى‏شود که شرایط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسى، قصد و رضاى طرفین عقد و به تعبیرى اراده آنهاست. حتى مى‏توان گفت: اراده وقصد از شرایط درستى عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن مى‏باشند. امام خمینى در کتاب البیع در این زمینه مى‏گوید: اراده و قصد از شرایط درستى عقد و شرایط طرفین آن نیست; زیرا شرط هر چیزى بعد از عناصر مؤثر در حقیقت و ماهیت آن ملاحظه مى‏شود و با توجه به اینکه حقیقت عقد از شرایط عقد و شرایط طرفین نیست و اراده و قصد نیز در تحقق ماهیت عقد دخیل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است. (1) بنابراین، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکل‏گیرى آن را بررسى خواهیم کرد.

 

روش تحقیق در حقوق 25ص (ورد)

روش تحقیق در حقوق 25ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏روش تحقیق در حقوق
‏منبع: کتاب درآمدی برروش تحقیق در حقوق ،نورمحمد صبری، نشر یزدان ،چاپ 1382
‏ ‏لغوی : تبیین ،معرفت ، دانش
‏مفهوم علم :
‏ ‏ ‏ ‏ اصطلاحی :در معانی مختلفت توسط دانشمندان تعریف شده است که براساس نقش علم
‏ ‏ ‏و وظیفه وهدف آن تعاریف متعدد ارائه شده است.
‏ ‏لونی یا حضوری ،‏ ‏نظری (ریاضیات و فلسفه …‏)،‏ ‏ ‏ ‏ ‏ حافظه ای مرتبط با حافظه
‏تقسیمات علوم ‏ ‏عملی (اخلاق و سیاست و اقتصاد)‏ تخیلی مرتبط با تخیل
‏ ‏ ‏اکتسابی یا حصولی ،‏ ‏شعری(شعر و خطبه و جدل) ‏ عقلی مرتبط با عقل
‏انتزاعی (ریاضی و منطق)
‏نیمه انتزاعی و نیمه عینی (مکاتب فیزیک و شیمی )
‏عینی (ستاره شناسی یا نجوم و زیست شناسی و حقوق)
‏و آخرین تقسیم بندی براساس موضوع
‏علوم انسانی
‏علوم تجربی‏ زیست شناسی ‏–‏ عمران
‏علوم ریاضی و هندسی ‏–‏ رایانه
‏روش تحقیق در حقوق
‏منبع: کتاب درآمدی برروش تحقیق در حقوق ،نورمحمد صبری، نشر یزدان ،چاپ 1382
‏ ‏لغوی : تبیین ،معرفت ، دانش
‏مفهوم علم :
‏ ‏ ‏ ‏ اصطلاحی :در معانی مختلفت توسط دانشمندان تعریف شده است که براساس نقش علم
‏ ‏ ‏و وظیفه وهدف آن تعاریف متعدد ارائه شده است.
‏ ‏لونی یا حضوری ،‏ ‏نظری (ریاضیات و فلسفه …‏)،‏ ‏ ‏ ‏ ‏ حافظه ای مرتبط با حافظه
‏تقسیمات علوم ‏ ‏عملی (اخلاق و سیاست و اقتصاد)‏ تخیلی مرتبط با تخیل
‏ ‏ ‏اکتسابی یا حصولی ،‏ ‏شعری(شعر و خطبه و جدل) ‏ عقلی مرتبط با عقل
‏انتزاعی (ریاضی و منطق)
‏نیمه انتزاعی و نیمه عینی (مکاتب فیزیک و شیمی )
‏عینی (ستاره شناسی یا نجوم و زیست شناسی و حقوق)
‏و آخرین تقسیم بندی براساس موضوع
‏علوم انسانی
‏علوم تجربی‏ زیست شناسی ‏–‏ عمران
‏علوم ریاضی و هندسی ‏–‏ رایانه

 

ضمان معاوضى 32 (ورد)

ضمان معاوضى 32 (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ضمان معاوضى
‏چکیده
‏با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.
‏مقدمه
‏به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.
‏ضمان معاوضى
‏چکیده
‏با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.
‏مقدمه
‏به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.

 

قانون کار جمهوری اسلامی ایران 40ص (ورد)

قانون کار جمهوری اسلامی ایران 40ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قانون کار جمهوری اسلامی ایران
‏****************
‏کلیدواژه‏‌‏ها:قانون‏‌‏ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‏‌‏ قرارداد کار و شرایط‏‌‏ اساسی‏‌‏ انعقاد آن؛ تعلیق‏‌‏ قرارداد کار؛ خاتمه‏‌‏ قرارداد کار؛ جبران‏‌‏ خسارت؛ پرداخت‏‌‏ مزایای‏‌‏ پایان‏‌‏ کار؛ شرایط‏‌‏ کار؛ حق‏‌‏السعی‏‌‏؛ تعطیلات‏‌‏ و مرخصی‏‌‏ها؛ شرایط‏‌‏ کار زنان‏‌‏؛ شرایط‏‌‏ کار نوجوانان؛ حفاظت‏‌‏ فنی‏‌‏ و بهداشت‏‌‏ کار؛ بازرسی‏‌‏ کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی‏‌‏؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‏‌‏ اتباع‏‌‏ بیگانه؛ تشکلهای‏‌‏ کارگری‏‌‏ و کارفرمایی؛ مذاکرات‏‌‏ و پیمانهای‏‌‏ دسته‏‌‏جمعی‏‌‏ کار؛ خدمات‏‌‏ رفاهی‏‌‏ کارگران؛ مراجع‏‌‏ حل‏‌‏ اختلاف‏‌‏؛ شورایعالی‏‌‏ کار؛ جرایم‏‌‏ و مجازاتها؛
‏
‏فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
‏ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‏‌‏باشند.
‏ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‏‌‏کند.
‏ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‏‌‏کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‏‌‏شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می
‏‌‏گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
‏ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‏‌‏کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‏‌‏باشند.
‏ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‏‌‏باشند.
‏ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (ورد)

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏اصل عدم قابل‏ی‏ت‏ استناد به ا‏ی‏رادات‏ در اسناد تجار‏ی
‏چک‏ی‏ده‏:
‏ا‏ی‏ن‏ مقاله کوشش‏ی‏ است برا‏ی‏ تعر‏ی‏ف‏ و تب‏یی‏ن‏ «اصل عدم استناد به ا‏ی‏رادات‏ در اسناد تجار‏ی‏»‏ خارج از چارچوب ‏ی‏ک‏ نظام قانون‏ی‏ خاص که در ا‏ی‏ن‏ باره، مطالب‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ مفهوم، مبنا و قلمرو اصل ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏شود‏. سپس به جا‏ی‏گاه‏ ا‏ی‏ن‏ اصل در حقوق ا‏ی‏ران‏ اشاره م‏ی‏‏‏شود؛‏ به ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏ان‏ که حقوق خ‏صوص‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ به طور کل‏ی‏ بر ا‏ی‏ده‏ حما‏ی‏ت‏ از مالک متک‏ی‏ بوده و اصل عدم قابل‏ی‏ت‏ استناد به ا‏ی‏رادات‏ در محدوده اسناد تجار‏ی‏،‏ فاقد دل‏ی‏ل‏ قانون‏ی‏ م‏ی‏‏‏باشد‏ و رو‏ی‏ه‏ قضا‏یی‏ ن‏ی‏ز‏ نسبت به آن متزلزل است. از ا‏ی‏ن‏‏‏رو،‏ دکتر‏ی‏ن‏ تنها دل‏ی‏ل‏ اثبات اصل در حقوق ا‏ی‏ران‏ است و برا‏ی‏ تع‏یی‏ن‏ قلمرو ا‏ی‏ن‏ ‏اصل‏ در حقوق ا‏ی‏ران،‏ کنوانس‏ی‏ون‏ 1930م. ژنو مناسب‏تر‏ی‏ن‏ قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
‏در‏ بخش پا‏ی‏ان‏ی‏ مقاله، شرا‏ی‏ط‏ تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏شود‏.
‏مقدّمه
‏«‏قابل‏ی‏ت‏ انتقال‏پذ‏ی‏ر‏ بودن حقوق مال‏ی‏»‏ همواره متضمن ‏ی‏ک‏ شرط بد‏ی‏ه‏ی‏ با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت د‏ی‏گر،‏ حق‏ی‏ را که ن‏ی‏ست،‏ نم‏ی‏‏‏توان‏ به د‏ی‏گر‏ی‏ منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
‏در‏ حقوق مدن‏ی‏،‏ اعم از س‏ی‏ستمها‏ی‏ حقوق‏ی‏ نوشته شده و ‏ی‏ا‏ نظام «کامن‏لا» طبق ‏ی‏ک‏ قاعده عموم‏ی‏ در قراردادها «در تمام‏ی‏ موارد انتقال حقوق، انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ ب‏ی‏ش‏ از حقوق‏ی
‏ که انتقال‏دهنده داشته، حقوق‏ی‏ را دارا شود». ا‏ی‏ن‏ قاعده که در قوان‏ی‏ن‏ صر‏ی‏حا‏ ذکر نگرد‏ی‏ده،‏ بر پا‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ فکر منطق‏ی‏ استوار است که ه‏ی‏چ‏‏‏کس‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ حقوق‏ی‏ را که به و‏ی‏ تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوق‏ی‏ کاملاً شناخته شده «کس‏ی‏ که مالک چ‏ی‏ز‏ی‏ ن‏ی‏ست،‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ آن را به د‏ی‏گر‏ی‏ انتقال دهد»(2) توص‏ی‏ف‏ م‏ی‏‏‏شود‏.
‏تحمّل‏ آثار ا‏ی‏ن‏ اصل عقلان‏ی‏،‏ هنگام برخورد با ضرورتها‏ی‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ انسان، به‏و‏ی‏ژه‏ در بعد اقتصاد‏ی‏،‏ دشوار م‏ی‏‏‏نما‏ی‏د‏. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بس‏ی‏ار‏ی‏ از اوقات، وضع‏ی‏ت‏ ظاهر‏ی‏ به گونه‏ا‏ی‏ است که انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّ‏ی‏ را که غ‏ی‏ر‏ موجود است، موجود پنداشته و در ازا‏ی‏ آن، عِوض‏ی‏ را م‏ی‏‏‏پردازد؛‏ در ا‏ی‏ن‏ صورت، اعتماد انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ به وضع ظاهر، حقّ غ‏ی‏ر‏ موجود را موجود نم‏ی‏‏‏کند،‏ امّا زم‏ی‏نه‏‏‏ها‏ی‏ تما‏ی‏ل‏ به ا‏ی‏ن‏ عق‏ی‏ده‏ را فراهم م‏ی‏‏‏کند‏ که اشخاصِ زم‏ی‏نه‏‏‏ساز‏ ا‏ی‏ن‏ اعتماد، در مقابل انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ م‏سئول‏ی‏ت‏ی‏ را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غ‏ی‏ر‏ موجود است.
‏ا‏ی‏ن‏ تما‏ی‏ل‏ اگرچه از انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ حما‏ی‏ت‏ م‏ی‏‏‏کند،‏ متقابلاً منجر م‏ی‏‏‏شود‏ به مسئول شناخته شدن کسان‏ی‏ که با وجود دخالت داشتن در ا‏ی‏جاد‏ وضع ظاهر، به ه‏ی‏چ‏‏‏وجه‏ مرتکب تقص‏ی‏ر‏ی‏ نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خ‏ی‏انت‏ ام‏ی‏ن‏ و فروش مورد امانت به غ‏ی‏ر،‏ مالک، حق‏ی‏ بر مال فروخته‏شده ندارد و ‏تنها‏ م‏ی‏‏‏تواند‏ از ام‏ی‏ن‏ مطالبه خسارت کند؛ بد‏ی‏ن‏‏‏ترت‏ی‏ب،‏ گرا‏ی‏ش‏ به هر عق‏ی‏ده،‏ مستلزم تحم‏ی‏ل‏ ز‏ی‏ان‏ و مسئول‏ی‏ت‏ به ‏ی‏ک‏ی‏ از دو طرف است، ‏ی‏عن‏ی‏ مالک حق‏ی‏ق‏ی‏ و دارنده فعل

 

گردشکار پرونده 57ص (ورد)

گردشکار پرونده 57ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 53 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد
‏کلاسه پرونده:
‏خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی
‏خوانده: امین. ک فرزند میرزا حسین ‏–‏ مجهول المکان
‏خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی مقوم به یک میلیون ریال
‏دلائل و منضمات: 1- مبایعه نامه شماره 14000 به تاریخ 81/10/30 2- قرار داد شماره 130-121 به تاریخ ‏ 12/4/85 عقد الزام شهادت شهود
‏گردشکار پرونده:
‏حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره 14000 -1381 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است.
‏2- از آنجایی که اینجانب سه دانگ دیگر آپارتمان مذکور را از دیگر مالکین خریداری نموده و از سوی آنها وکالتنامه رسمی داشتم موفق به انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ از آپارتمان مذکور با آستان قدس شدم ( تصویر قرار داد منعقد با آستان قدس به پیوست تقدیم می گردد) و انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ الباقی حضور خوانده در آستان قدس و ارائه وکالتنامه رسمی از سوی ایشان و یا حکم دادگاه مبنی بر وقوع عقد بیع در مالکیت اینجانب موکول شد.
‏3- پس از انعقاد مبایعه نامه با خوانده در جهت ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی اعیان و یا حداقل تنظیم وکالتنامه رسمی بارها به ایشان مراجعه نمودم و متاسفانه ایشان هر بار به بهانه های مختلف و واهی از ایفاء تعهدات خود و حتی تنظیم وکالتنامه رسمی استنکاف ورزیدند.
‏2
‏مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد
‏کلاسه پرونده:
‏خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی
‏خوانده: امین. ک فرزند میرزا حسین ‏–‏ مجهول المکان
‏خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی مقوم به یک میلیون ریال
‏دلائل و منضمات: 1- مبایعه نامه شماره 14000 به تاریخ 81/10/30 2- قرار داد شماره 130-121 به تاریخ ‏ 12/4/85 عقد الزام شهادت شهود
‏گردشکار پرونده:
‏حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره 14000 -1381 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است.
‏2- از آنجایی که اینجانب سه دانگ دیگر آپارتمان مذکور را از دیگر مالکین خریداری نموده و از سوی آنها وکالتنامه رسمی داشتم موفق به انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ از آپارتمان مذکور با آستان قدس شدم ( تصویر قرار داد منعقد با آستان قدس به پیوست تقدیم می گردد) و انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ الباقی حضور خوانده در آستان قدس و ارائه وکالتنامه رسمی از سوی ایشان و یا حکم دادگاه مبنی بر وقوع عقد بیع در مالکیت اینجانب موکول شد.
‏3- پس از انعقاد مبایعه نامه با خوانده در جهت ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی اعیان و یا حداقل تنظیم وکالتنامه رسمی بارها به ایشان مراجعه نمودم و متاسفانه ایشان هر بار به بهانه های مختلف و واهی از ایفاء تعهدات خود و حتی تنظیم وکالتنامه رسمی استنکاف ورزیدند.

 

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی (ورد)

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
‏چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصاد‏ی‏،‏ لزوم نگاه چند بعد‏ی‏ به مسائل اجتماع‏ی‏ بر اساس چارچوب تحل‏ی‏ل‏ بین ‌رشته‌ای[1] هرچه ب‏ی‏شتر‏ روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجرب‏ی‏ات‏ ادب‏ی‏ات‏ اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوب‏ی‏ برای تحل‏ی‏ل‏ مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلام‏ی‏ و رویکرد به برنامه‌های تحق‏ی‏قات‏ی‏ آ‏ی‏نده‏ مشخص خواهد شد.
‏ ‏کلیدواژه‏‌‏ها‏: اقتصاد ـ اقتصاد نهاد‏ی‏ ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
‏مقدمه‏
‏تار‏ی‏خ‏ مکاتب اقتصاد‏ی‏ مملو از تلاش متفکران در زم‏ی‏نه‏ عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول ا‏قتصادی‏ رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان ‏کلاسیک‏ تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کو‏شند‏ تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
‏کارل‏ مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شو‏د،‏ علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:
‏«‏نه‏ در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاص‏ل‏ می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
‏اگر‏ بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
‏در‏ این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اق
3
‏تصاد‏ جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
‏1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
‏1-1- تعریف نهاد
‏تعاریف‏ گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:
‏1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
‏2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, ‏1919).
‏3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, ‏1995).
‏همان‏‌‏گونه‏ که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ‏ادراک‏ حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار ‏می‏‌‏آید‏. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاق‌‏ها‏ در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این ‏امر‏ در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدم‏ی‏ همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورز‏ند‏ تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
‏به‏ این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مط‏ی‏ع‏ ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بست‏ر‏ اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.