نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران 45 ص (ورد)

نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران 45 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 51 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران
‏پیشگفتار
‏احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می‎‏داند.
‏در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می‎‏پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می‎‏گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین‎‏الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین‎‏الملل خصوی اسلامی بیان می‎‏شود. نمونه‎‏هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل می‎‏دهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راه‎‏حلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.
‏مقدمه
‏از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‎‏رسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً می‎‏گوید که:
‏«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
‏اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بین‎‏الملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل می‎‏آید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر می‎‏رسد.

 

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی 35 ص (ورد)

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی 35 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی
‏مقدمه
‏1- ترابری در یک منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد. هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد، عرضه خدمات جابجائی کالا، تبادل نیروی کار و تولید را تسهیل و تسریع کرده ، سرمایه گذاریهای عمرانی و صنعتی را افزایش داده و آهنگ رشد را پرشتاب می نماید.
‏2- کشورهای عقب نگه داشته شده طی چند ده گذشته بویژه دهه 1980 که سالهای سختی از نظر اقتصادی برای آنها به شمار می رود، در جهت رهائی از فقر اقتصادی - اجتماعی که بدان مبتلا می باشند، از یک طرف هم خود را در این بخش اقتصادی به منظور کاهش قیمت تمام شده کالا بکار گرفته اند و از طرف دیگر قوانین غیر عادلانه حاکم بر این نوع روابط را که عمدتا\" توسط جوامع صنعتی و در غیاب این کشورها تهیه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل می گردد،افشاء نموده اند.
‏کشورهای مزبور طی نفارنسهای توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونکتاد) بویژه در حین تدوین مقررات حاکم بر ترابری چندنوعی (کنوانسیون 24مه 1980ژنو)، تعدیل مسئولیتها وخطرات حمل کالابین حمل و نقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته حمل ونقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته همیشگی خود، که همانا استقرار یک (ناظم نوین بین المللی اقصتادی ، می باشد، دانسته و تاکید فراوان بر آن داشته ودارند.
‏در نوشتار حاضر با بررسی اجمالی از ترابری چند نوعی که در حال حاضر رایج ترین نوع ترابری بین المللی و همین طور از نظر حقوقی مشکل زاترین نوع حمل ونقل به شمار می رود. نگارنده سعی در شناساندن آن وخسارت ارزی ناشی از سهل انگاریها در این زمینه را دارد.
‏3- چنانچه کرده خاکی عاری از اقیانوس های پهناور، رشته کوههای بلند و رودخانه های طویل بوده و آدمی طمع جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر از این کره خاکی را نداشت ، در آن صورت اکتفاء کردن به یک نوع وسیله حمل ونقل ممکن می نمود. ولی امروزه با وجه به پیشرفت جوامع و رون روبه افزایش مبادلات تجاری ،انتقال سریع ومطمئن کالاهای پرحجم و سنگین از محلی به محل دور دست دیگر ضروری می نماید. عاملین و متصدیان خمل ونقل ، در جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر، به منظور فائق آمدن برموانع طبیعی متوسل به انواع مختف وسایل حمل ونقل شده اند که امروزه اصطلاحا\" آن را (ترابری چند نوعی ) یا (مختلط) یامرکب ) می نمامند.

 

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق 40 ص (ورد)

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق 40 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
‏در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.
‏در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
‏تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
‏واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.
‏مقدمه
‏در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat‏) و اهلیت (Capaeite‏) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
‏2
‏بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.
‏تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

 

چه کسانی تابعیت ایرانی دارند 5 ص (ورد)

چه کسانی تابعیت ایرانی دارند 5 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟
‏تابعیت، تعلق حقوق‏ی‏ و معنو‏ی‏ شخص به یک دولت است. شخص‏ی‏ که تبعه‌‏ی‏ یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیف‏ی‏ برخوردار م‏ی‏‌‏شود‏. در تابعیت ، رابطه‌‏ی‏ فرد با دولت ، رابطه‌ا‏ی‏ حقوق‏ی‏ ، معنو‏ی‏ و دارا‏ی‏ ماهیت سیاس‏ی‏ است.
‏وجود‏ علقه‌‏ی‏ تابعیت میان فرد و دولت سبب م‏ی‏‌‏شود‏ که فرد در همه‌‏ی‏ کشورها‏ی‏ بیگانه از حمایت سیاس‏ی‏ دولت متبوع خود بهره‌مند شود.
‏مطابق‏ قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌‏ی‏ ایران محسوب م‏ی‏‌‏شوند‏.
‏کلیه‏‌‏ی‏ ساکنین ایران به استثنا‏ی‏ اشخاص‏ی‏ که تبعیت خارج‏ی‏ آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارج‏ی‏ کسان‏ی‏ مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
‏کسان‏ی‏ که پدر آنها ایران‏ی‏ است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
‏کسان‏ی‏ که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
‏کسان‏ی‏ که در ایران از پدر و مادر خارج‏ی‏ که یک‏ی‏ از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
‏کسان‏ی‏ که در ایران از پدر‏ی‏ که تبعه‌‏ی‏ خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقررات‏ی‏ است که مطابق قانون برا‏ی‏ تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.
‏هر‏ زن تبعه‌‏ی‏ خارج‏ی‏ که شوهر ایران‏ی‏ اختیار کند.
‏هر‏ تبعه‌‏ی‏ خارج‏ی‏ که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. (اطفال متولد از نمایندگان سیاس‏ی‏ و کنسول‏ی‏ مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.)
‏- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 فوق‌الذکر پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند، باید ظرف یک سال ، یعن‏ی‏ تا 19 سالگ‏ی‏ با درخواست کتب‏ی‏ از وزارت امور خارجه و ارایه‌‏ی‏ گواه‏ی‏ دولت متبوع پدرش مبن‏ی‏ بر پذیرش او به عنوان تبعه‌‏ی‏ آن کشور ، از ‏تابعیت‏ ایران خارج شود.
‏- داشتن 18 سال تمام یا بیشتر، سکونت در ایران به مدت 5 سال اعم از متوال‏ی‏ یا متناوب، فرار‏ی‏ نبودن از خدمت نظام ، نداشتن محکومیت کیفر‏ی‏ به ارتکاب جنحه یا جنایت غیر سیاس‏ی‏ ، داشتن اهلیت استیفا (اجرا‏ی‏ حق) و مکنت کاف‏ی‏ یا داشتن شغل‏ی‏ که بتواند هزینه زندگ‏ی‏ را تامین کن‏د،‏ از شرایط تحصیل تابعیت ایران است.
‏- شرط اقامت برا‏ی‏ افراد زیر لازم نیست:
‏1- مردان بیگانه که دارا‏ی‏ همسر ایران‏ی‏ و از او دارا‏ی‏ فرزند هستند.
‏2- کسان‏ی‏ که به امر عام المنفعه‌‏ی‏ ایران خدمت یا مساعدت شایان کرده باشند.
‏3 - کسان‏ی‏ که دارا‏ی‏ مقامات عال‏ی‏ علم‏ی‏ یا متخصص در امور عام المنفعه هستند.
‏- اشخاص‏ی‏ که به تابعیت ایران در م‏ی‏‌‏آیند،‏ از کلیه‌‏ی‏ حقوق‏ی‏ که برا‏ی‏ ایرانیان مقرر است، بهره‌مند م‏ی‏‌‏شوند،‏ جز در موارد زیر:
‏1- ریاست جمهور‏ی‏ و معاونان او
‏2- عضویت در شورا‏ی‏ نگهبان و ریاست قوه قضاییه
‏3- وزارت و کفالت وزارت و استاندار‏ی‏ و فرماندار‏ی
‏4- عضویت در مجلس شورا‏ی‏ اسلام‏ی

 

شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان 8 ص (ورد)

شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان 8 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان
‏مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.
‏تمام این موارد همکاری هرچه نزدیک‌تر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ‏۱۳۵۶‏ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی‌نماید بلکه رویه قضائی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشارکتی است که رویه قضائی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
‏شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان
‏مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.
‏تمام این موارد همکاری هرچه نزدیک‌تر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ‏۱۳۵۶‏ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی‌نماید بلکه رویه قضائی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشارکتی است که رویه قضائی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.

 

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران 25 ص (ورد)

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران 25 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران
‏ب‏شر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO‏) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .
‏سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد.
‏ بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .
‏نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .

 

دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی( درست شود ) (ورد)

دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی( درست شود ) (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی
‏چکیده
‏تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎‏ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎‏گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎‏ای کرده‎‏اند. آنچه در این مقاله می‎‏آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.
‏مقدمه
‏ماده 199 قانون مدنی می‎‏گوید:
‏«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»
‏ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:
‏«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
‏ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:
‏«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎‏آورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
‏این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎‏اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحث‎‏انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎‏شوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎‏اند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎‏داند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎‏شمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل می‎‏آید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.
‏همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎‏اند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزه‎‏ها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی می‎‏شود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول می‎‏گردد.
‏ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر می‎‏شود.
‏«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
‏ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر می‎‏دارد:
‏“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que‏ lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est ‏1`objet‏.”
‏ترجمه متن فوق‎‏الذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحث‎‏انگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کرده‎‏اند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه‎‏ نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی می‎‏کنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را می‎‏آوریم.
‏الف ـ حقوق فرانسه
‏در حقوق فرانسه در بیان کلمه «Substance‏» که موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است که به مهمترین آنها اشاره می‎‏شود.
‏1. نظریه نوعی «Theorie objective‏»
‏براساس این نظریه، منظور از کلمه یا تعبیر «Substance‏» ماده‎‏ای است که مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر کسی ظرف مسی را به جای ظرف زرین یا سیمین خریداری کند، در خود موضوع معامله اشتباه کرده است. در حقوق رم نیز «Errore in substantio‏ » به همین معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی، تنها اشتباه در «هویت موضوع» (Erreur sur L‏1identite de L`object‏) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر می‎‏دانستند، ولی از اوایل قرن سوم به ابتکار دو حقوقدان رومی به نامهای پل «Paul‏» و اُلپین «Ulpien‏» اشتباه در «موضوع» را نیز نپذیرفتند؛ و منظورشان ماده‎‏ای بود که موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.
‏2. نظریه «شخصی» « Theorie subjective‏»

 

آمار اداره ثبت احوال (ورد)

آمار اداره ثبت احوال (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه:
‏اداره ثبت احوال که یکی از ادارات کشور محسوب می شود خدمات فراوانی به مردم ارائه می دهد که می توان از وظاف آنها: باطل کردن و گرفتن شناسنامه، صدور شناسنامه المثنی، عکس دارکردن و... را نام برد و در این میان در سطح دنیا میلیونها هزار نفر از بین می روند و متولد می شوند که باید شناسنامه افراد مرده را باطل و برای نوزادان به دنیا آمده شناسنامه صادر گردد که در کشور ما اداره ثبت احوال مسئول اجرای این وظیفه می باشد.
‏جامعه:
‏افرادی که طی 6 ماه از سال 1385 به اداره ی ثبت احوال مراجعه کرده اند.
‏نمونه:
‏افرادی که طی این 6 ماه برای (گرفتن و باطل) کردن شناسنامه به اداره مراجعه کرده اند.
‏زن (باطل کردن شناسنامه)
‏ 100 و 95 و 105 و 95 و 100 و 90
‏مرد (باطل کردن شناسنامه)
‏125 و 105 و 120 و 125 و 135 و 120
‏دختر (گرفتن شناسنامه)
‏280 و 285 و 270 و 275 و 280 و 285
‏پسر (گرفتن شناسنامه)
‏315 و 315 و 330 و 325 و 320 و 315
‏
‏(جدول داده ها):
‏مدت بررسی
‏جنسیت
‏فوت (باطل کردن شناسنامه)
‏جنسیت
‏تولد (گرفتن شناسنامه)
‏مهر 85
‏زن
‏90
‏دختر
‏285
‏مرد
‏120
‏پسر
‏315
‏آبان 85
‏زن
‏100
‏دختر
‏280
‏مرد
‏135
‏پسر
‏320
‏آذر 85
‏زن
‏95
‏دختر
‏275
‏مرد
‏125
‏پسر
‏325
‏دی 85
‏زن
‏105
‏دختر
‏270
‏مرد
‏120
‏پسر
‏330
‏بهمن 85
‏زن
‏100
‏دختر
‏285
‏مرد
‏105
‏پسر
‏315
‏اسفند 85
‏زن
‏95
‏دختر
‏280
‏مرد
‏125
‏پسر
‏315
‏پرسش ها:
‏چه تعداد افراد در نیمه سال دوم سال 1385 به اداره ی ثبت احوال شهرستان نیشابور برای باطل کردن شناسنامه و گرفتن شناسنامه مراجعه کرده اند؟

 

تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت (ورد)

تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

Top of Form
‏جستجو
Bottom of Form
‏بخش قوانین، مقررات و نوشته های تحلیلی حقوقی از ‏پایگاه علم حقوق ایران‏ ‏، زیر مجموعه ‏شبکه حقوق‏
‏پذیرش سایت‏ > ‏دیگر حقوق‏ > ‏وکیل و حقوق وکالت‏ > تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
‏تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
‏چهار شنبه 20 ژوئن 2007, بوسیله ى ‏حسین زینعلی
‏به نام خدا
‏تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
‏فهرست مطالب:
‏۱) مقدمه
‏۲) سوابق مربوط به منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری
‏۳)جواز معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
‏۴)نظریه و رای وحدت رویه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مرکز
‏۵) طرح مسئله در مجمع عمومی اسکودا
‏۶) تفاوت ذاتی بین تبلیغ و اطلاع رسانی
‏۱-۶) ماهیت تبلیغ سنتی و جدید
‏۲-۶) تغییر شرایط حاکم بر تبلیغ سنتی
‏۳-۶) نیاز به اطلاع رسانی در دوران حاضر
‏۴-۶) تخصصی نبودن وکالت در ایران
‏۵-۶) اطلاع از سوابق عمومی و تجربی وکلای دادگستری
‏۶-۶) مبانی مغایرت تبلیغ با اطلاع رسانی
‏۷-۶) تفاوت موضوع علیهم در تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی در اینترنت
‏۷) وظایف کانون ها در رفع نیاز به اطلاع رسانی وکلای دادگستری
‏۸) تکالیف قانونی ارتقاء پیشرفت علمی و استفاده از آخرین فن آوریها
‏۹) بررسی تطبیقی، تبلیغ و اطلاع رسانی در حقوق جدید فرانسه
‏۱-۹) آخرین مقررات مربوط به تبلیغ وکیل دادگستری در فرانسه
‏۲-۹) آخرین مقررات مربوط به سایت های اطلاع رسانی در اینترنت
‏۱۰) عناوین پیشنهادی برای معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری
‏۱۱) نتیجه و پیشنهاد
‏به نام خدا
‏تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت
‏۱) مقدمه
‏حسب قواعد مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری و مورد عمل در کانون های متبوع، هر گونه تبلیغ و معرفی وکیل در رسانه های گروهی ممنوع بوده و عملی مغایر شئون وکالت محسوب میگردد. از طرفی با گسترش شبکه اطلاع رسانی جهانی اینترنت و ایجاد و توسعه سایت های شخصی وکلای دادگستری و کانون وکلاء، آیا تبلیغ مذموم در مورد وکلای دادگستری، کماکان، شامل اطلاع رسانی در سایت های اینترنتی میشود یا خیر؟ آیا اطلاع رسانی تخصصی وکلاء مجاز است یا خیر؟
‏زیرا مسئله ممنوعیت تبلیغ (سنتی) برای وکلای دادگستری و نحوه اطلاع رسانی وکلای دادگستری در خصوص سوابق حرفه ای خویش در رسانههای جدید از جمله اینترنت در سالهای اخیر همواره مورد بحث بوده و حتی در شماره جدید۱۴، (شماره پیاپی ۱۸۳) زمستان ۱۳۸۲ ‏«‏مجله کانون وکلای دادگستری مرکز‏»‏ در قالب اظهار نظر هیات عمومی اعضاء دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون مرکز، بر اطلاق منع هر گونه تبلیغ (و بطور ضمنی اطلاع رسانی) به اتفاق آراء تاکید شده و تشخیص موارد خلاف شان، به صورت موضوعی به عهده شعب محترم انتظامی کانون ها، اعلام شده است.
‏بعلاوه موضوع مذکور یکی از عناوین کاری مجمع هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران - اسکودا (بند ششم مصوبات پانزدهمین همایش کانونهای وکلای دادگستری- ۵ و ۶آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور) قرار داشت و لکن به جهت فقدان شناخت کافی از مسئله مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نشده است. علی هذا به دلیل نیاز روز و عملی وکلای دادگستری، در اغلب کانون های محترم از جمله کانون مرکز، در این خصوص مباحثی مطرح است و تاکنون منجر به ارائه طرح جامع نشده است.
‏۲) سوابق مربوط به منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری
‏۱-۲- حسب بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۸ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود. گویا این بخشنامه اولین مصوبه کتبی در سالهای اخیر، درخصوص منع تبلیغ وکلای دادگستری، میباشد (هر چند قبل از آن رویه عملی جامعه وکالت بر این طریق تاکید دارد.)
‏۲-۲- بند ۴ مصوبات جلسه شورای هماهنگی کانونهای وکلای داگستری مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹، ذکر عناوین و تخصصها و سوابق شغلی در تابلوها و یا سرکاغذهای آقایان وکلا نوعی تبلیغ محسوب میشود و تخلف انتظامی است. وکلا به غیر از عنوان ‏«‏وکالت و مشاوره حقوقی‏»‏ نباید مطلب دیگری را درج نمایند.

 

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی 26 ص (ورد)

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی 26 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏1
‏تغییر‏ ‏کارفرما‏ ‏و‏ ‏آثار‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏کارگری‏ ‏و‏ ‏کارفرمایی
‏مقدمه‏
‏با‏ ‏لازم‏ ‏الاجراء‏ ‏شدن‏ ‏قانون‏ ‏جدید‏ ‏کار،پرسشهای‏ ‏گوناگونی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏یاقابل‏ ‏طرح‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏برخی‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏مبانی‏ ‏قانون‏ ‏کارو‏ ‏چگونگی‏ ‏تصویب‏ ‏آن‏ ‏مربوط‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏پاره‏ ‏ای‏ ‏به‏ ‏مقایسه‏ ‏قانون‏ ‏تازه‏ ‏و‏ ‏قانون‏ ‏پیشین‏ ‏نظر‏ ‏دارد‏.
‏از‏ ‏جمله‏ ‏پرسش‏ ‏های‏ ‏دست‏ ‏اول‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏موارد‏ ‏زیر‏ ‏را‏ ‏برشمرد‏:‏ضرورت‏ ‏تغییر‏ ‏قانون‏ ‏کار‏ ‏در‏ ‏پی‏ ‏انقلاب‏ ‏احساس‏ ‏شد‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏دوران‏ ‏نظام‏ ‏پیشین‏ ‏هم‏ ‏مطرح‏ ‏بود؟‏ ‏با‏ ‏آنکه‏ ‏لزوم‏ ‏تغییر‏ ‏قانون‏ ‏کار‏ ‏از‏ ‏سال‏ 1358‏،‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏جدی‏ ‏،‏ ‏عنوان‏ ‏شد‏ ‏چرا‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏پنج‏ ‏سال‏ ‏طول‏ ‏کشید‏(1364) ‏تا‏ ‏لایحه‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏دولت‏ ‏تقدیم‏ ‏مجلس‏ ‏شد؟‏ ‏ایرادهای‏ ‏شورای‏ ‏نگهبان‏ ‏به‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ (‏آبانماه‏ 1366) ‏متضمن‏ ‏چه‏ ‏اموری‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏اگر‏ ‏مصوبه‏ ‏براساس‏ ‏آنها‏ ‏تغییر‏ ‏داده‏ ‏می‏ ‏شد‏ ‏قانون‏ ‏کار‏ ‏به‏ ‏چه‏ ‏صورتی‏ ‏در‏ ‏می‏ ‏آمد؟‏ ‏چرا‏ ‏تغییرهای‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ (‏مهرماه‏ 68) ‏که‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏تامین‏ ‏برخی‏ ‏از‏ ‏نظرهای‏ ‏شورای‏ ‏نگهبان‏ ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏بود‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏این‏ ‏شورا‏ ‏کافی‏ ‏تشخیص‏ ‏داده‏ ‏نشد‏ ‏و‏ ‏موضوع‏ ‏به‏ ‏مجمع‏ ‏تشخیص‏ ‏مصلحت‏ ‏نظام‏ ‏ارجاع‏ ‏شد؟‏ ‏مجمع‏ ‏تشخیص‏ ‏مصلحت‏ ‏نظام‏ ‏چگونه‏ ‏بین‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ ‏و‏ ‏نظرهای‏ ‏شورای‏ ‏نگهبان‏ ‏داوری‏ ‏کرد؟‏ ‏آیا‏ ‏مجمع‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏داوری‏ ‏بسنده‏ ‏کرد‏ ‏یا‏ ‏خود‏ ‏نیز‏ ‏تغییرهائی‏ ‏در‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ ‏داد،‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏اخیر‏ ‏آیاچنین‏ ‏اقدامی‏ ‏با‏ ‏اختیارات‏ ‏مجمع‏ ‏سازگاری‏ ‏دارد؟‏
‏پرسش‏ ‏های‏ ‏دسته‏ ‏دوم‏ ‏بیشتر‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏کلی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏ ‏شوند‏ ‏ماننداینکه‏ ‏قانون‏ ‏جدید‏ ‏کار‏ ‏بهتر‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏قانون‏ ‏پیشین‏ ‏؟‏ ‏کدامیک‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏تامین‏ ‏حقوق‏ ‏کارگران‏ ‏مناسبتر‏ ‏است‏ ‏؟‏ ‏قانون‏ ‏جدید‏ ‏سبب‏ ‏بالارفتن‏ ‏هزینه‏ ‏تولید‏ ‏نخواهد‏ ‏شد؟‏
‏2
‏هر‏ ‏چند‏ ‏طبیعی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اینگونه‏ ‏پرسشها‏ ‏عنوان‏ ‏شده‏ ‏وموردبررسی‏ ‏قرار‏ ‏گیرند‏ ‏اما‏ ‏اکنون‏ ‏که‏ ‏قانون‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏صورت‏ ‏،‏ ‏تصویب‏ ‏و‏ ‏لازم‏ ‏الاجراء‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏بنظر‏ ‏می‏ ‏رسد‏ ‏تحلیل‏ ‏پرسش‏ ‏های‏ ‏دسته‏ ‏اول‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏بیشتر‏ ‏به‏ ‏بررسی‏ ‏تحول‏ ‏حقوق‏ ‏کار‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏مبانی‏ ‏آن‏ ‏مربوط‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏جای‏ ‏چنین‏ ‏مطالعه‏ ‏ای‏ ‏کتابها‏ ‏و‏ ‏نوشته‏ ‏های‏ ‏مفصل‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏حقوق‏ ‏کار‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏مورد‏ ‏پرسش‏ ‏های‏ ‏دسته‏ ‏دوم‏ ‏نیز‏ ‏با‏ ‏اینکه‏ ‏مقایسه‏ ‏اجمالی‏ ‏دو‏ ‏قانون‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏به‏ ‏روشن‏ ‏شدن‏ ‏برخی‏ ‏جنبه‏ ‏های‏ ‏قانونی‏ ‏جدید‏ ‏کمک‏ ‏کند‏ ‏اما‏ ‏با‏ ‏روش‏ ‏نشریه‏ ‏دانکشده‏ ‏حقوق‏ ‏و‏ ‏علوم‏ ‏سیاسی‏ ‏هخوانی‏ ‏ندارد‏. ‏بنابراین‏ ‏با‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفتن‏ ‏شیوه‏ ‏کارنشریه‏ ‏،‏ ‏بر‏ ‏آن‏ ‏شدیم‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏تدریج‏ ‏نوآوری‏ ‏های‏ ‏قانون‏ ‏جدید‏ ‏را،‏ ‏مورد‏ ‏به‏ ‏مورد،‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏مبانی‏ ‏آن‏ ‏تحلیل‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏آنجا‏ ‏که‏ ‏راه‏ ‏حلهای‏ ‏نو‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏حقوق‏ ‏ما‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مقایسه‏ ‏با‏ ‏قوانین‏ ‏پیشین‏ ‏کشورمان‏ ‏،‏ ‏تازه‏ ‏به‏ ‏شمار‏ ‏می‏ ‏آیند‏ ‏وگرنه‏ ‏از‏ ‏جهت‏ ‏تحول‏ ‏حقوق‏ ‏کار‏ ‏در‏ ‏کشورهای‏ ‏دیگر‏ ‏گاه‏ ‏از‏ ‏سابقه‏ ‏ای‏ ‏طولانی‏ ‏برخوردارند،‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏بررسی‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏مطالبعه‏ ‏تطبیقی‏ ‏کمک‏ ‏می‏ ‏گیریم‏ 0 ‏در‏ ‏این‏ ‏نوشته‏ ‏مبانی‏ ‏حکم‏ ‏مندرج‏ ‏در‏ ‏ماده‏ 12 ‏قانون‏ ‏جدید‏ ‏کار‏ ‏درباره‏ ‏تغییر‏ ‏کارفرما‏ ‏را‏ ‏مطالعه‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏امید‏ ‏آنکه‏ ‏حق‏ ‏توفیقی‏ ‏عنایت‏ ‏فرماید‏ ‏و‏ ‏مباحث‏ ‏دیگر‏ ‏قانون‏ ‏نیز‏ ‏که‏ ‏متضمن‏ ‏نوآوری‏ ‏هائی‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏همین‏ ‏روش‏ ‏بررسی‏ ‏ومطالعه‏ ‏شود‏.
‏طرح‏ ‏موضوع‏
‏رابطه‏ ‏کارگری‏ ‏وکارفرمائی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏موجب‏ ‏آن‏ ‏کارگر‏ ‏نیروی‏ ‏بدنی‏ ‏یا‏ ‏قکری‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏دریافت‏ ‏مزد‏ ‏در‏ ‏اختیار‏ ‏کارفرما‏ ‏می‏ ‏گذارد‏ ‏و‏ ‏می‏ ‏پذیرد‏ ‏که‏ ‏زر‏ ‏نظر‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏دستور‏ ‏او‏ ‏کار‏ ‏کند‏ ‏هرچند‏ ‏از‏ ‏جهاتی‏ ‏با‏ ‏قراردادهای‏ ‏معوض‏ ‏بی‏ ‏شباهت‏ ‏نیست‏ ‏اما‏ ‏با‏ ‏آنها‏ ‏تفاوتهای‏ ‏بسیاردارد‏. ‏وجود‏ ‏قوانین‏ ‏امری‏ ‏و‏ ‏ضرورت‏ ‏رعایت‏ ‏آنها‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏طرفین‏ ‏قراردادسبب‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏نقش‏ ‏قراردادکار،‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏قرارداد،‏ ‏کاهش‏ ‏یابد،‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏رو‏ ‏برخی‏ ‏ترجیح‏ ‏می‏ ‏دهند‏ ‏به‏ ‏جای‏ ‏قرارداد‏ ‏کار‏ ‏از‏ ‏عنوان‏ ‏رابطه‏ ‏کار‏ ‏استفاده‏ ‏کنند‏. ‏در‏ ‏بحث‏ ‏کنونی‏ ‏این‏ ‏نکات‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏نیست‏ ‏،آنچه‏ ‏در‏ ‏نوشته‏ ‏حاضر‏ ‏مورد‏ ‏بررسی‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏گیرد‏ ‏آثار‏ ‏متفاوتی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏تغییر‏ ‏وضعیت‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏یعنی‏ ‏کارگر‏ ‏و‏ ‏کارفرما‏ ‏بر‏ ‏قرارداد‏ ‏و‏ ‏رابطه‏ ‏کار‏ ‏می‏ ‏گذارد‏.