دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود دانلود پاورپوینت ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی
دانلود پاورپوینت ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی
دانلود پاورپوینت ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی - بنام خدا ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی : مسؤولیت کیفری، شخصی است. ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی:...
دانلود دانلود پاورپوینت قانون هشتاد ــ بیست
دانلود پاورپوینت قانون هشتاد ــ بیست
دانلود پاورپوینت قانون هشتاد ــ بیست - بنام خدا قانون هشتاد ــ بیست آیا با قانون هشتاد – بیست آشنا هستید؟ در سال 1906 یک اقتصاددان ایتالی...
دانلود دانلود پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران
دانلود پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران
دانلود پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران - بنام خدا منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف کارگر براساس ماده 2 قانون ک...
دانلود دانلود مقاله در مورد قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی 115 ص
دانلود مقاله در مورد قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی 115 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 57 کیلوبایت
قیمت: 9000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 115 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
فصل اول
قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
2
بسمه تعالی
قانون تاسیس مدراس غیر انتفاعی
مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 5/3/1367
مقدمه – تعریف
ماده1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم, مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.
مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی
مادة2- موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند.
مادة3= موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند.
الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای از حسن شهرت.
ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی.
ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین.
هـ - تاهل و داشتن حداقل 30 سال سن.
و- داشتن سابقة آموزشی یا فرهنگی.
ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن.
تبصرة 1: در صورتی که موسس یا موسسان از اشخاص حقوقی باشند، فرد یا افرادی که به عنوان نماینده یا نمایندگان موسس یا موسسان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.
تبصره 2: مرجع تحقیق و رسیدگی و اعلام صلاحیت موسس یا موسسان شورای نظارت مذکور در ماده 15 این قانون می باشد.
3
تبصرة 3: موسسان مدارس اقلیتهای دینی شناخته شدة موضوع این قانون شرایط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تائید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.
مادة4- وظایف موسس یا موسسان به قرار زیر میباشد:
الف- اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس واحد یا واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی (کودکستان، دبستان، مدرسة راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاههای آمادگی برای کنکور و کلاسهای تقویتی).
ب- تضمین منابع مالی لازم برای تامین هزینه های واحد آموزشی، حداقل به مدت یک سال.
ج- پیش بینی و تهیة فضای آموزشی مناسب و تجهیزات و امکانات آموزشی و تربیتی مورد نیاز واحد آموزشی بر طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. فضای آموزشی این گونه مدارس همانند مدارس دولتی موجود در منطه است، مگر آنکه برای موسسین امکان استفاده از فضای بیشتر باشد.
د- پیشنهاد سه نفرواجد شرایط به آموزش و پرورش برای صدور حکم مدیریت واحد آموزشی به نام یکی از آنها.
مادة 5- مدیر واحد آموزشی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی و ولایت فقیه وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب- سلامت روانی و نداشتن نقص عضو، به طوری که مانع انجام وظیفه شود.
ج- عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروهکهای منحرف غیر قانونی.
د- داشتن آشنایی با مسائل آموزشی.
ه- تاهل برای مردان
و- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ز- داشتن حداقل 30سال سن.
4
تبصره- مدیران مدارس غیر انتفاعی بر حسب دوره های تحصیلی واحد آموزشی باید حداقل دارای یکی از مدارک زیر یا معادل آنها باشند:
دبستان: دیپلم، راهنمایی، کاردانی (فوق دیپلم)، دبیرستان: کارشناسی (لیسانس).
مادة 6- مدیر مدارس غیر انتفاعی باتوجه به شرایط مندرج در مادة 5 و بر اساس پیشنهاد موسس یا موسسان و حکم آموزش و پرورش منصوب می گردد. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد، حکم صادر نشود، شورای نظارت مذکور در ماده 15 در مورد فرد یا افراد پیشنهاد شده از طرف موسس و یا موسسان اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تبصره- انتخاب مجد مدیر قبلی بلامانع است.
مادة 7- منابع مالی مدارس غیر انتفاعی عبارتند از:
الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان.
ب- کمکهای دریافتی از اولیای دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه.
تبصرة 1- وزارت آموزش و پرورش می تواند به مدارس غیر انتفاعی کمک نماید، میزان و موارد کمک های مذکور در آییننامة خاصی که به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد.
تبصرة 2- میزان شهریة قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینههای سال قبل، هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
تبصرة 3- شهریه و کمکهای دریافتی از افراد یا آموزش و پرورش تحت نظر شورایی مرکب از افراد ذیل هزینه خواهد شد:
نمایندة موسس یا موسسان.
نمایندة معلمان واحد آموزشی.
دو نفر نمایندة انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی.
مدیر واحد آموزشی.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود پاورپوینت قانون اول ترمودینامیک
پاورپوینت قانون اول ترمودینامیک
فرمت فایل دانلودی: .pptxفرمت فایل اصلی: .pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 749 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 13 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بنام خدا
شیمی سال سوم دبیرستان
قانون اول ترمودینامیک
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود پاورپوینت قانون مالیاتهای مستقیم
پاورپوینت قانون مالیاتهای مستقیم
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 91
حجم فایل: 46 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 91 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
قانون مالیاتهای مستقیم
.
اشخاص مشمول مالیات
ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند : 1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم . 2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید . 3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند . 4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید . 5- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند .
تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .
ماده 2:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند : 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود . 3- شهرداریها
تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است .
مالیات بر درآمد مشاغل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود پاورپوینت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
پاورپوینت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
فرمت فایل دانلودی: .pptفرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 49
حجم فایل: 123 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 49 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
1 - تعاریف
شورای عالی بورس ( شورا )
سازمان بورس و اوراق بهادار ( سازمان )
بورس اوراق بهادار (بورس )
تشکیلات خود انتظام
معادلات اوراق بهادار توسط معادله گران و کارگزاران
در قالب شرکتهای سهامی عام فعالیت می کند
هیأت داوری
کانون :
کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران ، ناشران
تشکل خود انتظام غیردولتی و غیرتجاری
تنظیم روابط افرادی که در بازار فعالیت می کنند
تشکل خود انتظام
تشکلی که برای تنظیم فعالیتهای حرفه ای و نظم دادن به روابط بین اعضا استانداردهای حرفه ای وضع و اجرا کند
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه :
ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق و تسویه وجوه
بازار خارج از بورس :
ب ازاری در قالب شبکه الکترونیک یا غیر الکترونیک
انجام معادلات بر اساس مذاکره
بازار اولیه :
اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدید الانتشار
منابع در اختیار ناشر
بازار ثانویه :
داد و ستد اوراق بهادار پس ار عرضه اولیه
بازار مشتقه :
داد و ستد قراردادها آتی یا اختیار معامله ( کالا یا اوراق بهادار )
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود پاورپوینت قانون تامین اجتماعی
پاورپوینت قانون تامین اجتماعی
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 192 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 36 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
قانون تامین اجتماعی
بر اساس مواد 4، 5، 6 و 7 قانون تامین اجتماعی، مشمولین و غیرمشمولین قانون تامین اجتماعی عبارتند از:
الف) مشمولین
1- کلیه افرادی که در مقابل دریافت دستمزد کار می کنند.
2- کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
ب) غیر مشمولین
1- مستخدمین کشوری
2- مستخدمین نیروهای مسلح
3- مستخدمین قانون نظام حمایتی خاص
ماده 36 : کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقعه پرداخت مزد و مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تادیه نماید .
در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود .
تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود
ماده 37 : در هنگام نقل و انتقال اهم از اینکه انتقال به صورت قطعی ، شرطی ، رهنی ، صلح حقوقی یا اجاره باشد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر عدم بدهی معوق بابت حق بیمه از انتقال دهنده مطالبه نماید .
درصورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود .
تبصره : سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید .
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری
پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 1741 کیلوبایت
قیمت: 9000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 22 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
Saremizadeh Mohammad - Last Update ( 94/08/ 11) eMail : Saremizadeh @ Metropolises.ir
بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری
بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
فروشگاه
فروشگاه
لایحه قانون مجازات اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 21 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 111 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
* باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
* فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
* فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
* فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
* فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
* باب دوم: حدود
* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم: قصاص نفس
* فصل سوم: قصاص عضو
* باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم : مقادیر دیات
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.
کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازاتها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازاتها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.
اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازاتها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.
تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.
به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.
در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.
باب اول:کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعریف قانون مجازات
ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.
ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.
ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان
ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.
ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:
1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران
2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن
3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن
4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها
5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.