مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 130
قیمت: 59372 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-1: ‏مقدمه ‏13
‏2-2: ‏شواهد ‏و ‏تجرب‏ی‏ات ‏خصوص‏ی ‏سازی ‏15
‏2-3: ‏خصوص‏ی ‏ساز‏ی ‏16
‏2-4: ‏خصوص‏ی ‏سازی ‏در ‏کشورهای ‏پ‏ی‏شرفته ‏سرما‏ی‏ه ‏داری ‏17
‏2-5: ‏مفهوم‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی ‏18
‏2-6: ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی ‏19
‏2-7: ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی‏ ‏واقع‏ی‏،‏ ‏دم‏ی‏دن‏ ‏روح‏ ‏تازه‏ ‏در‏ ‏کالبد‏ ‏اقتصاد‏ ‏ب‏ی‏مار‏ ‏دولت‏ی ‏21
‏2-8: ‏روش ‏ها‏ی ‏خصوص‏ی ‏ساز‏ی ‏23
‏2-9: ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی ‏24
‏2-10: ‏اهداف‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی ‏26
‏2-11: ‏موانع‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران ‏27
‏2-12: ‏مکان‏ی‏سم‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی ‏31
‏2-13: ‏شرکت‏ ‏مادر‏ ‏تخصص‏ی ‏33
‏2-14: ‏خصوص‏ی‏ ‏ساز‏ی‏ ‏از‏ ‏منظر‏ ‏قوان‏ی‏ن ‏33
‏2-15: ‏سیاست‏ ‏های‏ ‏کلی‏ ‏اصل‏ 44 ‏قانون‏ ‏اساسی‏ ‏جمهوری‏ ‏اسلامی‏ ‏ایران ‏39
‏2-17: ‏سازمان‏ ‏خصوص‏ی‏ساز‏ی ‏45
‏2-18: ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏مال‏ی ‏46
‏2-19: ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏سودآور‏ی ‏47
‏2-20: ‏کارا‏یی ‏47
‏2-21: ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏شرکتها‏ی‏ ‏خصوص‏ی‏ ‏در‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏بخش‏ ‏دولت‏ی ‏49
‏2-22: ‏سودآور‏ی‏ ‏و‏ ‏کارا‏یی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ی ‏51
‏2-23: ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏و‏ ‏تفس‏ی‏ر‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏ ‏ی‏ ‏سودآور‏ی ‏51
‏2-24: ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏نسبت‏ ‏ها ‏55
‏2-25: ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏57
‏2-1: مقدمه
‏توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست‏.‏ در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است.‏ در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی‏ Financial Development
‏ اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.
‏سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور‏ ‏ها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و
‏شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.
‏همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند.‏ هیکس‏ HicksJ
‏ (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952).RobinsonJ
‏ بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998).LucasR
‏ بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.
‏بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی‏ می‌‏کند و به ‏دلیل‏ ایفا کردن نقش واسطه‏ ‏ای در تخصیص منابع به‏ ‏همه بخش‌های اقتصاد، ‏از طریق‏ کاهش هزینه‌های تامین‏ ‏مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آن ها، سهم‏ ‏عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.
‏دولت در کشورهای صادرکننده نفت با اتکا به درآمد‏ ‏نفتی امکان ورود گسترده به بازارهای مالی و ایجاد تغییرات‏ ‏مختلف در آن را دارد. هدف اصلی سیاست گذاران از چنین‏ ‏تغییراتی‏،‏ تحریک رشد اقتصادی است. ام‏ا‏ مطالعات انجام شده در‏ ‏این‏ زمینه نشان می‌ده‏ن‏د که توسعه مالی الزاماً منجر به رشد‏ ‏اقتصادی‏ نمی شود.
‏پاتریک‏(1996). Patrick
‏ ‏معتقد است که رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه‏ ‏توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه،‏ ‏بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر‏ ‏ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می‌شود. ولی در ادامه روند‏ ‏توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله روی تقاضا برای آن‏ می‌‏شود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل‏ ‏تعیین کننده می‌‏ش‏ود.
‏در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه‏ ‏ گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول