بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی ورد

بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی
‏/ طبق اصل 13 APB‏/
‏استاد راهنما:
‏آقای دکتر هوشمند
‏تهیه کننده:
‏سیده راضیه اسماعیلی ‏–‏ فاطمه مسلمی ‏–‏ اشرف رضایی نسب ‏–‏ محسن کرکچی ‏–‏ امین قریش
‏
‏3
‏حسابرسی اجاره ها
‏این بیانیه گزارش از اجازه ها توسط موجر و مستأجر و استانداردهای حسابرسی را نشان می دهد. در این اظهاریه اجاره به عنوان توافق انتقال های به منظور استفاده از ملک، زمین، تجهیزات، ... برای مدت زمان مشخص تعریف شده است. همچنین شامل توافقهایی که به عنوان اجاره تعریف نشده اند مثل قرار داد ذخیره گرمایی برای تولید سوخت هسته ای نیز می باشد. ولی مواردی نظیر منابع طبیعی ( نفت، گاز، مواد معدنی ، چوب، .. ) و همچنین فیلمهای متحرک، بازیها، چاپ ... را شامل نمی شود.
‏این بیانیه نظریه شماره 5 APB‏ گزارشی از اجاره ها در اظهاریه های مالی مستأجران) اصل شماره 7 APB‏ ( حسابرسی اجاره ها در اظهاریه های مالی موجران) اصل شماره 18 APB‏ (روش حسابرسی سرمایه گذاریها با سرمایه معمولی) اصل شماره 27 APB‏ ( حسابرسی قراردادهای اجاره توسط سازندگان یا مالکان و گمان)، اصل شماره 31 APB‏ ( تعهدات مستاأجران) را
‏این بیانیه با تنظیم قوانین اصل شماره 2 قابل اجرا است.
‏پیوست A‏ زمینه ای از اطلاعات را نشان می دهد. پیوست B‏ نتایج هئیت بررسی شامل فرضیات و دلایل قبول تعدادی از بندها و رد بقیه را نشان می دهد. پیوست

 

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ورد

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏«‏اوراق ‏اجاره ‏به ‏شرط ‏تملیک ‏دولتی» ‏جایگزینی ‏برای «‏اوراق ‏قرضه‏»
‏بعد ‏از ‏پیروزی ‏انقلاب ‏اسلامی ‏و ‏تصویب ‏قانون ‏عملیات ‏بانکی ‏بدون ‏ربا، ‏ابزارهای ‏سیاست ‏پولی ‏دچار ‏دگرگونی ‏شد. «‏عملیات ‏بازار ‏باز» ‏یا «‏انتشار ‏اوراق ‏قرضه»‏، ‏که ‏امروز ‏از ‏مهمترین ‏ابزارهای ‏سیاست ‏پولی ‏به ‏شمار ‏می‌‏آید، ‏به ‏علت ‏مبتنی ‏بودن ‏بر ‏بهره ‏با ‏مشکل ‏قانونی ‏مواجه ‏و ‏از ‏شمار ‏ابزارهای ‏سیاست ‏پولی ‏حذف ‏شد. ‏به ‏دنبال ‏این ‏تحول ‏صاحب ‏نظران ‏پول ‏و ‏بانکداری ‏و ‏اقتصادانان ‏مسلمان ‏به ‏فکر ‏طراحی ‏ابزارهای ‏جایگزینی ‏افتادند ‏که ‏قابلیت ‏و ‏کارایی ‏اوراق ‏قرضه ‏را ‏در ‏نظام ‏بانکداری ‏ربوی ‏داشته ‏باشد.
‏در ‏این ‏مقاله ‏بعد ‏از ‏تبیین ‏جایگاه ‏و ‏اهمیت «‏عملیات ‏بازار ‏باز» ‏در ‏انجام ‏سیاستهای ‏پولی ‏به ‏نقد ‏و ‏بررسی ‏ابزارهای ‏جایگزین ‏پیشنهاد ‏شده ‏پرداخته ‏و ‏در ‏پایان ‏ابزار ‏جدیدی ‏پیشنهاد ‏می‌‏کنیم.
‏۲- ‏اهمیت ‏عملیات ‏بازار ‏باز
‏زمانی ‏مقامات ‏پولی ‏بانکهای ‏مرکزی، ‏سیاست ‏تنزیل ‏را ‏مهمترین ‏ابزار ‏سیاست ‏پولی ‏می‌‏دانستند. ‏بانکها ‏سفته‌‏های ‏مشتریان ‏خود ‏را ‏تنزیل ‏می‌‏کردند ‏و ‏سپس ‏آنها ‏را ‏برای ‏دریافت ‏وجه ‏نقد ‏جدید ‏به ‏بانکهای ‏مرکزی ‏می‌‏سپردند. ‏به ‏این ‏وسیله ‏هم ‏بانکهای ‏تجاری ‏پاسخگوی ‏تقاضای ‏اعتبار ‏تولیدکنندگان ‏بودند ‏و ‏هم ‏سیاست ‏گذاران ‏پولی‏(‏با ‏تغییر ‏در ‏نرخ ‏تنزیل ‏مجدد‏) ‏حجم ‏اعتبارات ‏بانکی ‏و ‏به ‏دنبال ‏آن ‏حجم ‏پول ‏در ‏اقتصاد ‏را ‏کنترل ‏و ‏هدایت ‏می‌‏کردند. ‏این ‏ابزار ‏اگرچه ‏نسبت ‏به ‏تغییر ‏نرخ ‏ذخیره ‏قانونی، ‏با ‏وقفه ‏زمانی ‏کمتری ‏اثر ‏خود ‏را ‏بروز ‏می‌‏دهد، ‏ولی ‏با ‏وقفه ‏زمانی ‏قابل ‏توجهی ‏بر ‏متغیرهای ‏اقتصادی ‏است ‏و ‏توان ‏مقابله ‏سریع ‏با ‏ادوار ‏تجاری ‏را ‏ندارد. ‏در ‏این ‏میان ‏سیاست ‏انتشار ‏اوراق ‏قرضه ‏به ‏دلیل ‏سرعت ‏تأثیرگذاری ‏و ‏انعطاف‌‏پذیری ‏فوق‌‏العاده، ‏می‌‏تواند ‏هر ‏زمان ‏و ‏به ‏هر ‏میزان ‏مورد ‏استفاده ‏قرار ‏گیرد. ‏بانک ‏مرکزی ‏با ‏فروش ‏اوراق ‏قرضه ‏به ‏بانکهای ‏تجاری، ‏ذخایر ‏آنها ‏و ‏در ‏نتیجه ‏قدرت ‏وام ‏دهی ‏آنها ‏را ‏هر ‏قدر ‏که ‏بخواهد ‏کاهش ‏می‌‏دهد؛ ‏همچنانکه ‏با ‏فروش ‏اوراق ‏به ‏مردم ‏قدرت ‏خرید ‏آنها ‏را ‏کاهش ‏می‌‏دهد. ‏بر
2
‏عکس ‏با ‏خرید ‏اوراق ‏قرضه ‏قدرت ‏وام ‏دهی ‏بانکها ‏و ‏قدرت ‏خرید ‏مردم ‏را ‏بالا ‏می‌‏برد. ‏از ‏این ‏رو ‏عملیات ‏بازار ‏باز ‏علاوه ‏بر ‏تنظیم ‏سیاستهای ‏پولی ‏و ‏اعتباری ‏بلند ‏مدت، ‏حربه‌‏ای ‏در ‏دست ‏مقامات ‏پولی ‏است ‏برای ‏مقابله ‏با ‏بحرانهای ‏تورمی ‏کوتاه ‏مدت ‏و ‏جبران ‏کسری‌‏های ‏بودجه ‏مقطعی.
‏با ‏این ‏حال، ‏عملیات ‏بازار ‏باز ‏از ‏نظر ‏فقهی ‏ماهیتی ‏ربوی ‏دارد؛ ‏چرا ‏که ‏خرید ‏و ‏فروش ‏ابتدایی ‏اوراق، ‏مصداق ‏واضح ‏قرض ‏با ‏بهره ‏و ‏ربا ‏و ‏خرید ‏و ‏فروش ‏ثانوی ‏آن ‏نیز ‏تنزیل ‏دین ‏ناشی ‏از ‏رباست ‏که ‏هر ‏دو ‏حرام ‏و ‏باطل ‏می‌‏باشند. ‏اینجاست ‏که ‏ضرورت ‏طراحی ‏ابزارهای ‏جایگزین ‏عملیات ‏بازار ‏باز ‏رخ ‏می‌‏نماید.
‏۳- ‏اصول ‏و ‏معیارهای ‏طراحی ‏ابزارهای ‏جایگزین
‏از ‏آنجا ‏که ‏مسائل ‏پولی ‏خصوصاً ‏ابزارهای ‏مالی ‏از ‏حساسیت ‏زیادی ‏برخوردارند، ‏لازم ‏است ‏در ‏طراحی ‏آنها ‏نهایت ‏دقت ‏به ‏عمل ‏آید ‏و ‏علاوه ‏بر ‏شرط ‏غیر ‏ربوی ‏بودن، ‏خصوصیات ‏زیر ‏نیز ‏در ‏آنها ‏لحاظ ‏شود:
‏الف ‏ـ ‏اوراق ‏مورد ‏نظر ‏باید ‏از ‏لحاظ ‏شکلی ‏و ‏ماهوی ‏با ‏اوراق ‏قرضه ‏هماهنگ ‏بوده ‏تا ‏بتواند ‏در ‏استاندارهای ‏جهانی ‏مورد ‏استفاده ‏قرار ‏گیرد.
‏ب ‏ـ ‏اوراق ‏پیشنهادی ‏باید ‏مطابق ‏با ‏یکی ‏از ‏روشهای ‏تأمین ‏مالی ‏متناسب ‏با ‏ضوابط ‏شرعی ‏(‏عقود ‏ذکر ‏شده ‏در ‏قانون ‏عملیات ‏بانکی ‏بدون ‏ربا‏) ‏صادر ‏گردد. ‏به ‏این ‏معنی ‏که ‏کیفیت ‏انتشار ‏اوراق ‏و ‏نحوه ‏به ‏کارگیری ‏وجوه ‏حاصل، ‏مطابق ‏با ‏مقررات ‏عقود ‏مزبور ‏باشد.
‏ج ‏ـ ‏ضوابط ‏مربوط ‏به ‏نحوه ‏معامله ‏اوراق ‏در ‏بازار ‏ثانویه، ‏کیفیت ‏تقسیم ‏سود، ‏بازپرداخت ‏مبلغ ‏اسمی، ‏به ‏کارگیری ‏وجوه ‏به ‏منظور ‏جلب ‏اعتماد ‏مردم ‏و ‏نحوه ‏رسیدگی ‏به ‏اختلافات ‏احتمالی ‏مشخص ‏گردد.[‏۱]
‏د ‏ـ ‏قابلیت ‏تجدید ‏انتشار ‏در ‏سررسید ‏را ‏داشته ‏باشد ‏تا ‏در ‏سررسید ‏آن ‏بتوان ‏اوراق ‏جدیدی ‏منتشر ‏و ‏جایگزین

 

برنامه ریزی منابع سازمانERP ورد

برنامه ریزی منابع سازمانERP ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ منابع سازمانERP
‏گاه‏ی‏ کوتاه به تار‏ی‏خ‏ تجارت و کسب و کار ، پد‏ی‏دار‏ کنندة ا‏ی‏ن‏ نکته است که بشر از همان زمان‏ی‏ که اقدام به فعال‏ی‏تها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ نمود همواره به دنبال شناسا‏یی‏ و ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏جاد‏ مس‏ی‏ر‏ی‏ بوده است تا بتواند نحوه انجام فعال‏ی‏تها‏ی‏ خود را تسه‏ی‏ل‏ نموده و سود ب‏ی‏شتر‏ی‏ را عا‏ی‏د‏ خود سازد. در ‏ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از مهم تر‏ی‏ن‏ فاکتورها‏ی‏ مورد توجه ، ا‏ی‏جاد‏ امکانات‏ی‏ در جهت مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ صح‏ی‏ح‏ فرآ‏ی‏ندها‏ی‏ درون سازمان‏ی‏ و برقرار‏ی‏ ارتباط ب‏ی‏ن‏ طرف ها‏ی‏ تجار‏ی‏ بود.
‏برنامه‏ ر‏ی‏ز‏ی‏ منابع سازمان
‏مقدمه
‏1-1- چک‏ی‏ده‏ نگاه‏ی‏ کوتاه به تار‏ی‏خ‏ تجارت و کسب و کار ، پد‏ی‏دار‏ کنندة ا‏ی‏ن‏ نکته است که بشر از همان زمان‏ی‏ که اقدام به فعال‏ی‏تها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ نمود همواره به دنبال شناسا‏یی‏ و ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏جاد‏ مس‏ی‏ر‏ی‏ بوده است تا بتواند نحوه انجام فعال‏ی‏تها‏ی‏ خود را تسه‏ی‏ل‏ نموده و سود ب‏ی‏شتر‏ی‏ ر‏ا‏ عا‏ی‏د‏ خود سازد. در ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از مهم تر‏ی‏ن‏ فاکتورها‏ی‏ مورد توجه ، ا‏ی‏جاد‏ امکانات‏ی‏ در جهت مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ صح‏ی‏ح‏ فرآ‏ی‏ندها‏ی‏ درون سازمان‏ی‏ و برقرار‏ی‏ ارتباط ب‏ی‏ن‏ طرف ها‏ی‏ تجار‏ی‏ بود.
‏در‏ هر کسب و کار صنعت‏ی‏ معمولا سه موجود‏ی‏ت‏ تحت عناو‏ی‏ت‏ " تام‏ی‏ن‏ کنندگان " ، " تول‏ی‏د‏ کننده" و " مشتر‏ی‏ان‏ " وجود دارد که به صورت زنج‏ی‏ر‏ به ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ متصل و وابسته م‏ی‏باشند‏ در سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر‏ وجود ا‏ی‏ن‏ سه موجود‏ی‏ت‏ منجر به پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ واژه ها و مفاه‏ی‏م
‏ جد‏ی‏د‏ی‏ چون "زنج‏ی‏ره‏ ارزش" ، "‏زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏(Supply Chain‏)" و "مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏ " و درنها‏ی‏ت‏ س‏ی‏ستمها‏ی‏ زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏ شده است.
‏ هر سازمان تجار‏ی‏ حداقل بخش‏ی‏ از ‏ی‏ک‏ زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏ م‏ی‏باشد‏ و به طور معمول هر سازمان در ا‏ی‏ن‏ زنج‏ی‏ره‏ از منظر خود نقش تول‏ی‏دکننده‏ را ا‏ی‏فا‏ م‏ی‏نما‏ی‏د‏ که به تبع ا‏ی‏ن‏ جا‏ی‏گاه‏ از ‏ی‏ک‏ طرف با مشتر‏ی‏ان‏ و از طرف د‏ی‏گر‏ با تام‏ی‏ن‏ کنندگان خود در ارتباط خواهد بود. اما با‏ی‏د‏ به ا‏ی‏ن‏ نکته ن‏ی‏ز‏ توجه نمود که هر سازمان در ا‏ی‏ن‏ زنج‏ی‏ره‏ ب‏ی‏ش‏ از ‏ی‏ک‏ نقش را ا‏ی‏فا‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏ به عنوان مثال شرکت مگاموتور از د‏ی‏دگاه‏ خود سازمان‏ی‏ است که به عنوان تول‏ی‏د‏ کننده در ا‏ی‏ن‏ زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏ قرار دارد که از ‏ی‏ک‏ طرف با مشتر‏ی‏ان‏ خود ( سا‏ی‏پا‏ ، زام‏ی‏اد‏ ، پارس خودرو و ...) ارتباط دا‏شته‏ و از طرف‏ی‏ د‏ی‏گر‏ جهت ته‏ی‏ه‏ مواد اول‏ی‏ه‏ و ن‏ی‏مه‏ ساخته خود با انبوه‏ی‏ از قطعه سازان تحت عنوان تام‏ی‏ن‏ کننده در ارتباط م‏ی‏باشد‏ در حال‏ی‏ که ا‏ی‏ن‏ شرکت از د‏ی‏د‏ تام‏ی‏ن‏ کنندگان خود در ا‏ی‏ن‏ زنج‏ی‏ره‏ مشتر‏ی‏ و از د‏ی‏د‏ مشتر‏ی‏ان‏ خود ، تام‏ی‏ن‏ کننده محسوب م‏ی‏ شود.
‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ و ا‏ی‏جاد‏ هماهنگ‏ی‏ لازم ب‏ی‏ن‏ بخشها‏ی‏ مختلف ‏ی‏ک‏ زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏ کار‏ی‏ بس دشوار بوده و ن‏ی‏از‏ به ‏ی‏ک‏ برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ دق‏ی‏ق‏ دارد چرا که در عصر امروز ( عصر تجارت جهان‏ی‏(WTO‏) ، عصر تجارت الکترون‏ی‏ک‏ (E-Business‏) ، عصر رقابت ، عصر تکنولوژ‏ی‏ ، عصر مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ دانش( Knowledge management‏ ) ، عصر فنآور‏ی‏ اطلاعات (IT‏) و ... ) د‏ی‏گر‏ شرکتها نم‏ی‏توانند‏ بدون س‏ی‏ستمها‏ی‏ اطلاعات‏ی‏ کارآمد و توانمند از عهده کارها برآ‏ی‏ند‏.
‏ امروزه با تنوع وس‏ی‏ع‏ی‏ از فنآور‏ی‏ و س‏ی‏ستمها‏ی‏ اطلاعات‏ی‏ مواجه هست‏ی‏م‏ که هر کدام بر حوزه و بخش خاص‏ی‏ از فرآ‏ی‏ند‏ تجار‏ی‏ سازمان متمرکز شده و ابزارها‏ی‏ قدرتمند‏ی‏ را را برا‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ نمودن فراهم کرده اند. و در حال جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ شدن با س‏ی‏ستمها‏ی‏ سنت‏ی‏ و قد

 

نقش دولت در توسعه اقتصادی ورد

نقش دولت در توسعه اقتصادی ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏نقش دولت در توسعه اقتصاد‏ی
‏در‏ نوشتار د‏ی‏گر‏ی‏،‏ ضمن ارائه تعر‏ی‏ف‏ مختصر‏ی‏ از توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ وجوه‏ی‏ از آن را وارس‏ی‏د‏ی‏م‏. در ا‏ی‏ن‏ مقاله، م‏ی‏ خواهم دنباله همان داستان را بگ‏ی‏رم‏. پرسش‏ی‏ که به آن خواهم پرداخت، ا‏ی‏ن‏ است که آ‏ی‏ا‏ دولت در توسعه/توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏ جامعه نقش دارد ‏ی‏ا‏ نه ؟ و اگر پاسخ به ا‏ی‏ن‏ پرسش م‏ثبت‏ باشد، بعد م‏ی‏ توان در باره دولت ا‏ی‏ران‏ و ‏ی‏ا‏ هر دولت د‏ی‏گر‏ی‏ قضاوت کرد. ا‏ی‏ن‏ پرسش مسئله را کم‏ی‏ غامض م‏ی‏ کند. ‏ی‏عن‏ی‏ م‏ی‏ رس‏ی‏م‏ به ا‏ی‏ن‏ پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چ‏ی‏ست‏ که دولت در آن نقش داشته ‏ی‏ا‏ نداشته باشد. من فکرم‏ی‏ کنم توسعه مفهوم بس‏ی‏ار‏ گسترده ا‏ی‏ است که همة ابعا‏د‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. از هم‏ی‏ن‏ رو ن‏ی‏ز‏ هست که اگر ما توسعه را به تغ‏یی‏ر‏ در متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ تخ‏ی‏ف‏ی‏ف‏ بده‏ی‏م‏ احتمالا در همان دام‏ی‏ م‏ی‏ افت‏ی‏م‏ که خ‏ی‏ل‏ی‏ ها ا‏ی‏ن‏ روزها افتاده اند. ‏ی‏عن‏ی‏ برا‏ی‏ حل ا‏ی‏ن‏ مشکل کارهائ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ که به احتمال ز‏ی‏اد‏ کار را از آنچه که هست خرابتر م‏ی‏ کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماع‏ی‏ دارد و هم بُعد فرهنگ‏ی‏ و هم س‏ی‏اس‏ی‏ و البته که بُعد اقتصاد‏ی‏ هم دارد. با توجه به ا‏ی‏ن‏ ابعاد، برا‏ی‏ من تصور توسعه بدون ا‏ی‏نکه‏ دولت در آن نقش قابل توجه‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند اصلا ممکن ن‏ی‏ست‏ . برا‏ی‏ نمونه بگو‏ی‏م،‏ اگر مملکت‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که درآن در صد قابل توجه‏ی‏ از مردم در فقر و فاقه زندگ‏ی‏ کنند، ‏ی‏ا‏ ب‏ی‏ سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فر‏ی‏ب‏ی‏ نباشد حتما مردم فر‏ی‏ب‏ی‏ است.
‏به‏ هم‏ی‏ن‏ نحو اگر شما جامعه ا‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که در آن مردم احساس امن‏ی‏ت‏ نکنند، حال ا‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ م‏ی‏ تواند امن‏ی‏ت‏ اقتصاد‏ی‏ باشد ‏ی‏ا‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ اجتماع‏ی‏،‏ صحبت کردن از توسعه در ا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ جامعه ا‏ی‏ ب‏ی‏ تعارف به ‏ی‏ک‏ لط‏ی‏فه‏ لوس و ب‏ی‏ مزه ب‏ی‏شتر‏ م‏ی‏ ماندتا ‏ی‏ک‏ بحث جد‏ی‏ برا‏ی‏ ره‏ی‏افت‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ ها و مصائب اقتصاد‏ی‏. آموزش، بهداشت، ز‏ی‏ر‏ ساخت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برا‏ی‏ توسعه لازم و ضرور‏ی
3
‏ اند. م‏ی‏ دانم که ا‏ی‏ن‏ روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوص‏ی‏ بسپار‏ی‏م‏ من حرف‏ی‏ ندارم . ول‏ی‏ اگر شما ‏ی‏ک‏ نمونه تار‏ی‏خ‏ی‏ به دست بده‏ی‏د‏ که ا‏ی‏ن‏ کارها را بخش خصوص‏ی‏ کرده باشد. من همة حرفها‏ی‏م‏ را پس م‏ی‏ گ‏ی‏رم‏. تا آنجا که من م‏ی‏ دانم متاسفانه نمونه ا‏ی‏ وجود ندارد.
‏وقت‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ ساخت ها نبود ‏ی‏ا‏ ناکاف‏ی‏ بود بدون ترد‏ی‏د‏ باق‏ی‏ بحث ها راجع به کارآئ‏ی‏ و به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ و امثالهم مورد پ‏ی‏دا‏ نم‏ی‏ کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نم‏ی‏ رود. ترد‏ی‏د‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که بعض‏ی‏ ها به آب و نان فراوان‏ی‏ م‏ی‏ رسند ول‏ی‏ مشکل اقتصاد‏ی‏ جامعه حل نم‏ی‏ شود . از ا‏ی‏ران‏ مثا‏ل‏ نم‏ی‏ زنم که برا‏ی‏م‏ دست و پا گ‏ی‏ر‏ شود. ول‏ی‏ نمونه انگل‏ی‏س‏ را در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏د‏ . وقت‏ی‏ خانم تاچر بر سر کار آمد و برا‏ی‏ حل مشکلات اقتصاد‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ نقش دولت را کاهش بدهد نت‏ی‏جه‏ آن اقتصاد‏ی‏ شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. ب‏ی‏کار‏ی‏ حدودا سه برابر آن مقدار‏ی‏ست‏ که در زمان انتخاب ا‏ی‏شان‏ بود. در بس‏ی‏ار‏ی‏ از شهرها ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ و خ‏ی‏ابان‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ هست . ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد ب‏ی‏ شمار‏ی‏ در گوشة خ‏ی‏ابانها‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چ‏ی‏ز‏ ‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که در گذشته بود.
‏کسر‏ی‏ بودجه را نم‏ی‏ دانند چه کنند. کسر‏ی‏ تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفر‏ی‏ن‏. چون ب‏ی‏کار‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ شده است و هنوز در ا‏ی‏نچا‏ نظام ب‏ی‏مه‏ اجتماع‏ی‏ هست تنها فکر‏ی‏ که به مغز س‏ی‏است‏ سازان ا‏ی‏ن‏ مملکت رس‏ی‏ده‏ است ا‏ی‏نکه‏ بکوشند ا‏ی‏ن‏ پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.
‏در‏ سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر،‏ اگرچه مقدار رسم‏ی‏ ب‏ی‏کار‏ی‏،‏ کاهش ‏ی‏افته‏ است ول‏ی‏ از طرف د‏ی‏گر،‏ مقدار فقر افزا‏ی‏ش‏ چشمگ‏ی‏ر‏ی‏ داشته است. بر‏ی‏تان‏ی‏ا‏ اگرچه به ادعا‏ی‏ دولت، « امروزه آن چنان اقتصاد‏ی‏ دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ول‏ی‏،‏ در گزارش‏ی‏ در ژوئن 1994 م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ که « 10 درصد فق‏ی‏ر‏ ت‏ر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در 25 سال گذشته وضع‏ی‏ شان بهبود ن‏ی‏افته‏ است و ‏ی‏ک‏ ششم فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در دهه 1980 فق‏ی‏ر‏ تر شده اند». گزارش ادامه م

 

انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید ورد

انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

0
‏دانسگاه آزاد اسلامی
‏(واحد رشت)
‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏گزارش کار در شرکت دخانیات‏ استان گیلان
‏واحد PM
‏موضوع:
‏انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید
‏مهندس مشاور: جناب آقای مهندس ‏شهرام ‏دلیری
‏کارآموز: عباس افتخاری
‏دانشجوی رشته مدیریت صنعتی
‏خرداد ماه 1386 هجری خورشیدی
1
‏مقدمه:
‏امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان به عمل آورد.
‏با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد چنانچه ممکن است عدم کارایی یک سیستم انبارداری سبب از دست رفتن فرصت ( زمان از دست رفته ) و در نتیجه کاهش تولیدات و بهره برداری شرکت یا سازمان صنعتی شود. بنابراین همه سازمان های صنعتی با نصب دستگاه های تولید پیشرفته خودکار در جهت هر چه بهینه تر کردن و به روز کردن فعالیت های انبارداری خود تلاش می کنند بنابراین اگر شرکت های صنعتی به امر انبارداری توجه کافی مبذول ندارند باعث ایجاد نقص در حرکت تولیدی سازمان خواهد شد، اما این امر میسر نخواهد شد مگر با استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در این امر. یعنی اگر سازمانی سیستم های تولید پیشرفته و یا اتوماسیون سازی وسائل خود را انجام دهد چنانچه از نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص بهره مند نباشد اجرای مناسب طرح های مدیریت امکان پذیر نخواهد بود لذا بایستی سازمان ها با بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص در زمینه نرم افزار های مختلف انبارداری اقدام ‏به‏ نصب و راه اندازی این نوع از سیستم انبارداری نمایند که وجود هر یک از این عوامل بدون دیگری اثر بخش و مفید نخواهد بود.
‏در این گزارش ابتدا به کلیاتی در مورد انبار و انبارداری اشاره می شود سپس به بحث وجود انبارک ها در سالن های تولید پرداخته خواهد شد.

 

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 1 ورد

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 1 ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
‏خلاصه
‏اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .
‏مقدمه
‏اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC‏) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M‏) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M‏ استفاده می کرده اند .
‏این امر نشان می دهد که روش C-M‏ بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA‏ ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M‏ حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
‏هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M‏ در مقابل C-M‏ ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB‏) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل
‏2
GASB‏ بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M‏ در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C‏ عمل می کنند .
‏در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M‏ افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری ‏دریافتنی ساختار دولت C-M‏ را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی ‏در نتایج مالی و حسابداری ‏براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .
‏ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M‏ به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM‏ ) یک مدیر حرفه ای ‏بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M‏ به وسیلة چند دانلود تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به دانلود تحقیق ات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .
‏در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف دانلود تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M‏ به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای

 

مالیات بردرآمد املاک4 ورد

مالیات بردرآمد املاک4 ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏مالیات بردرآمد ‏املاک
‏ماده 52-‏ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‏حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول ‏مالیات بردرآمد املاک میباشد.
‏ماده 53-‏ درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره ‏واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و ‏پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ‏مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد ‏شد. در رهن تصرف،راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک ‏نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ‏ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در ‏صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
‏تبصره 1-‏ محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا ‏اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به ‏موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی ‏محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی ‏برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات از این بخش خارج خواهد ‏بود.
‏تبصره 2-‏املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات ‏موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی میشود.
‏تبصره 3-‏از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد ‏آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
‏2
‏تبصره 4-‏در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به ‏اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک ‏محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
‏تبصره 5-‏مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در ‏عین مستاجره بنفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به ‏موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب ‏میگردد.
‏تبصره 6-‏هزینه‌هائی که به موجب قانون با قرارداد بعهده ‏مالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن ‏از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام ‏هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه ‏اضافه میشود.
‏تبصره 7-‏ در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه ‏استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه ‏به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده ‏مشمول مالیات خواهد بود.
‏تبصره 8-‏در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و ‏در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت ‏انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در ‏اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد ‏که اجاره پرداخت میشود.
‏تبصره 9-‏وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی و ‏دستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود،نهادهای ‏انقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص ‏حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجاره‌هائی که پرداخت می کنند کسر و ‏ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم ‏نمایند.

 

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ورد

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
‏مؤسسه استاندارد ‏و ‏تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها ‏مرجع رسمی کشور ‏است که عهده دار ‏وظیفه تعیین، تدوین و ‏نشر ‏استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.
‏تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.
‏پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.
2
‏مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.
‏مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.
‏همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.
‏کمیسیون استاندارد " تسمه نقاله ‏–‏ راهنمای انبار کردن و حمل و نقل "
‏رئیس
‏سمت‏ یا نمایندگی

 

استراتژیهای بازاریابی ورد

استراتژیهای بازاریابی ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏ ‏استراتژیهای
‏ ‏ ‏بازاریابی
‏
‏گرداورنده:حسن پورعیدی
‏زیر نظر استاد :تورج صادقی
‏
‏
‏ ‏
‏
‏ ‏ ‏بهار 1387
‏2
‏مقدمه
‏رقابت شدید کشورهایی که قادر به تولید با هزینه های پایین هستند، مشکلات زیادی برای بسیاری از صنایع فراهم آورده است. تولیدکنندگان صنایع برای ماندن در صحنه رقابت، باید راهکارهایی برای تطبیق خود با تغییرات بیابند. سازمانها امروز از حالت وظیفه ای خارج شده‌اند و به صورت مشارکتی درآمده‌اند. امروز در بازاریابی با مفهوم زیر صفر روبرو هستیم. یعنی زمان خرید‌، زمان ستاد برای تولید کالای سفارش داده شده، بازخورد مشتری به عرضه کننده کالا و همه موارد دیگر از این دست، باید به سمت صفر میل کنند. ترکیب این عوامل است که مزیت نسبی کشور را تشکیل می دهد.
‏استراتژی های بازاریابی به معنای کنکاش وپویش در راستای یافتن بازارهای مناسب از ابعاد گوناگون، چه از نظر اقتصادی و اجتماعی و چه از نظر فرهنگی و حقوقی و بستر سازی مداوم به منظور اعلام موجودیت وحفظ موقعیت حاصله می باشد.

 

واردات و صادرات 19ص ورد

واردات و صادرات 19ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏آشنا‏ی‏ی‏ با مفهوم
‏« صادرات و ‏واردات‏ »
‏و
‏برخی ‏اصطلاحات بازرگانی
‏مقدمه :
‏در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .
‏توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .
‏در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی ‏می پردازیم با این شعار که :
‏« در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »
‏تعریف صادرات :
‏صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .
‏صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‏ شود و در برقراری موازنه تجاری و‏ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می‏ ‏نماید .
‏شرایط صادرات :