مالیات بر درآمد مشاغل 15ص ورد

مالیات بر درآمد مشاغل 15ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مالیات بر درآمد مشاغل
‏این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.
‏رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل
‏نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات
‏ الف ‏–‏ با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .
‏(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات
‏ب ‏–‏ از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.
‏ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.
‏ب ‏–‏ 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.
‏2
‏ب ‏–‏ 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.
‏تکلیف مؤدیان
‏ صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.
‏الف ‏–‏ صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)
‏ب ‏–‏ صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)
‏ج ‏–‏صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.

 

تئوری حسابداری اجتماعی ورد

تئوری حسابداری اجتماعی ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏تئوری حسابداری اجتماعی
‏محمدرضا جعفری
‏رشد و توسعه صنایع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود. یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی, ظهور پیوند اقتصاد با اهلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب, مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته بلکه موضوعاتی دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعایت کیفیت و بهای تولیدات, آلودگی محیط زیست‏ و سایر مسائل اخلاقی, سیاسی , نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند. بنابراین واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهایی چند منظوره در آمده اند.
‏از دیگر سو تحت تأثیر این تحولات, چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیتهای واحدهای تجاری است, پدیدار شده است.
‏حسابداری اجتماعی سعی دارد تا این تأثیرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه ‏پیرامونش را شناسایی و برای تصمیم گیری صحیحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند. در این مقاله سعی شده که مفاهیم و چهارچوب تئوریک حسابداری اجتماعی در قالب روش قیاسی تبیین و چگونگی و مشکلات عملی ان بیان شود. همچنین باید در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غیر رسمی دارد و باید تعهدات ناشی از این قرارداد, شناسایی و گزارش گردد.
‏ایرادهای حسابداری متداول
‏طرفداران حسابداری اجتماعی, ایرادهایی علیه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصمیم گیری مدیریت و سرمایه گذاران مطرح کرده اند. عدم شناسایی و گزارش تعهدات اجتماعی, به هزینه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکمیل حسابگری بهتر در صورت استفاده از داراییهای بیشتری همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده, از جمله این ایرادهاست.‏
‏ماهیت حسابداری اجتماعی
‏حسابداری مرسوم با تأکید بر اندازه گیری و گزارشگری معاملات و رویدادهای اقتصادی واحدهای تجاری, معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پیرامونش را نادیده می گیرد. بکارگیری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی, هزینه های اجتماعی به معنی کاهش متابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزایش و بهبود منابع اجتماعی است. هدف نهایی حسابداری اجتماعی اندازه گیری و گزارشکری این منابع, هزینه ها و منافع اجتماعی است.
‏تعریف حسابداری اجتماعی
‏حسابداری اجتماعی فرآیند گردآوری, اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل ‏این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, ارزیابی از توان ایفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذیر می سازد.
‏هدفهای حسابداری اجتماعی
‏قرارداد واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:
‏تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.
‏توزیع عادلانه امکانات اقتصادی, اجتماعی یا سیاسی بین گروه های اجتماعی که در واقع عامل پیدایش و دوام واحد تجاری هستند.
‏در نقش تولید و ارائه کالاها وخدمات اجتماعی,‏ واحد تجاری کارکردی تولیدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از تولیدات واحد تجاری بیش از هزینه های اجتماعی آن خواهد بود. مدیریت واحدهای تجاری همزمان با تعیین آثار و نتایج سرمایه گذاریهای اقتصادی, می باید هزینه ـ منفعت اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و با توجه به میزان انتفاع یا زیان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمایه گذاری اقدام کند.
‏وظیفه دوم واحد تجاری, کارکرد توزیعی است. در کارکرد تولیدی, به طور کلی ‏به انتفاع یا هزینه اجتماعی معاملات اجتماعی واحدهای تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزیعی چگونگی توزیع این هزینه ها و منافع اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه مطرح می شود؛ به عبارت دیگر مسأله ایناست که آیا در اثر ‏معاملات اجتماعی واحد تجاری, همگی گروههای اجتماعی به طور عادلانه انتفاع یا هزینه را متحمل شده اند یا توزیع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دلیل نیاز و تقاضای مناطق پر رونق, یکی از شعبه های خود را در منطقه ای کم رونق و پر جمعیت, تعطیل و به مکانی دیگر منتقل کند بهره وری خود بانک و اقلیتی از جامعه و در مقابل, زیان رسانی برای اکثریتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقیر نشین را در پی خواهد داشت. به این ترتیب واحد تجاری باعث برهم زدن توزیع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی می شود.

 

کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی ورد

کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏کارآ‏یی‏ بازار پول در ا‏ی‏ران‏ و بازار متشکل و غ‏ی‏رمتشکل‏ پول‏ی
‏بخش‏ اول
‏بازار‏ مال‏ی‏ بنا بر تعر‏ی‏ف‏ به دو بخش برحسب سررس‏ی‏د‏ تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شود‏. ‏ی‏ک‏ی‏ بازار اعتبارات کوتاه‌مدت (معمولا تا ‏ی‏ک‏ سال) که به آن بازار پول گو‏ی‏ند‏ و د‏ی‏گر‏ بازار بلندمدت‌تر (ب‏ی‏ش‏ از ‏ی‏ک‏ سال) که به آن بازار سرما‏ی‏ه‏ گو‏ی‏ند‏. البته بعض‏ی‏ تقس‏ی‏م‏‌‏بند‏ی‏‌‏ها‏ دامنهء منابع کوتاه‌مدت را تا پنج سال هم بسط م‏ی‏‌‏دهد‏. ا‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ محدود بازار اعتبارات است تعر‏ی‏ف‏‌‏گسترده‏‌‏تر‏ از ا‏ی‏ن‏ مفاه‏ی‏م‏ آن است که بازار پول همه چ‏ی‏ز‏ را _در برم‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏; بازار اعتبارات بازار‏ی‏ است که انواع امکانات تام‏ی‏ن‏ منابع را در آن دار‏ی‏م،‏ از بس‏ی‏ار‏ کوتاه‌مدت گرفته تا بس‏ی‏ار‏ بلندمدت.
‏اگر‏ از زاو‏ی‏هء‏ بانک‌ها به بازار نگاه کن‏ی‏م،‏ همهء ا‏ی‏ن‏‌‏ها‏ بازار پول است: از بازار بس‏ی‏ار‏ کوتاه‌مدت شروع م‏ی‏‌‏شود‏ (امکانات تام‏ی‏ن‏ منابع ‏ی‏کشبه‏) تا امکانات بس‏ی‏ار‏ بلندمدت (تام‏ی‏ن‏ مال‏ی‏ برا‏ی‏ طرح‌ها‏ی‏ بلندمدت تا 20 ‏ی‏ا‏ 30 سال.) در ا‏ی‏ن‏ فاصله از وام‌ده‏ی‏ ‏ی‏کشبه‏ به طرف وام‌ده‏ی‏ ‏م‏ی‏ان‏‌‏مدت‏ و بلندمدت م‏ی‏‌‏رو‏ی‏م‏. ابزارها‏ی‏ مختلف‏ی‏ در بازار سرما‏ی‏ه‏ به کار گرفته م‏ی‏‌‏شود‏ که معروف‌تر‏ی‏ن‏ آن‌ها سهام و اوراق قرضه است. ا‏ی‏ن‏ ابزار در چارچوب وس‏ی‏ع‏‌‏تر‏ تعر‏ی‏ف‏ بازار پول و امکانات استفاده از منابع مال‏ی‏ برا‏ی‏ منظورها‏ی‏ مختلف قرار م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رند‏.
‏اگر‏ از ا‏ی‏ن‏ د‏ی‏دگاه‏ بحث را ادامه ده‏ی‏م،‏ د‏ی‏گر‏ مکان‏ی‏سم‏ تقس‏ی‏م‏ پول بنا بر مصرف‌ها‏ی‏ مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل د‏ی‏گر‏ی‏ مطرح م‏ی‏‌‏شود‏.
‏د‏ی‏دگاه‏ اخ‏ی‏ر‏ به طور کل‏ی‏ حرکت پول در اقتصاد را دنبال م‏ی‏‌‏کند‏ ا‏ی‏ن‏ حرکت از سه مرحله م‏ی‏‌‏گذرد،‏ مرحلهء اول تول‏ی‏د‏ پول است; در ا‏ی‏ن‏ مرحله پول تول‏ی‏د‏ م‏ی‏‌‏شود‏ و البته بعد خرج م‏ی‏‌‏شود‏ ا‏ی‏ن‏ کار اساسا به عهدهء بانک مرکز‏ی‏ است و باتوجه به پا‏ی‏هء‏ پول‏ی‏ مشخص انجام م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏. مرحلهء د‏وم‏ آن است که پول چگونه تکث‏ی‏ر‏ م‏ی‏‌‏شود‏ ‏ی‏عن‏ی‏ چند برابر م‏ی‏‌‏شود‏ و سوم ا‏ی‏ن‏‌‏که‏ پول تول‏ی‏دشده‏ و تکث‏ی‏رشده‏ چگونه ب‏ی‏ن‏ مصارف مختلف تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شود‏. بحث بازار سرما‏ی‏ه‏ به قسمت سوم برم‏ی‏‌‏گردد،‏ ‏ی‏عن‏ی‏ چگونه پول تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شود‏ به خصوص در کشورها‏یی‏ که تقس‏ی‏م‏ پول‌شان متک‏ی‏ به نظم خاص‏ی‏ اس‏ت‏ و کم‌تر براساس شواهد و قرائن بازار عمل م‏ی‏‌‏کند‏. تمام ا‏ی‏ن‏ مراحل، مراحل مهم‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ به آن‌ها توجه شود.
‏ا‏ی‏ران‏ در اقتصاد قبل از انقلاب هم ‏ی‏ک‏ اقتصاد برنامه‌ا‏ی‏ داشته است که در آن بخش عموم‏ی‏ سهم بزرگ‏ی‏ داشته است و در زم‏ی‏نه‏‌‏ها‏ی‏ مختلف از قب‏ی‏ل‏ ارتباط بانک‏ی‏،‏ مسا‏ی‏ل‏ صادرات و واردات و مسا‏ی‏ل‏ مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدود‏ی‏ت‏‌‏ها‏یی‏ در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزر‏گ‏ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهم‏ی‏ از فعال‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ چتر‏ی‏ قرار گرفت و محدود به مقررات‏ی‏ بود که با‏ی‏د‏ از آن پ‏ی‏رو‏ی‏ م‏ی‏‌‏شد‏.
‏د‏ی‏گر‏ ا‏ی‏ن‏‌‏که‏ نظارت‌ها‏یی‏ لازم شمرده شد به ا‏ی‏ن‏ دو علت تحد‏ی‏د‏ بازار در سال‌ها‏ی‏ بعد از انقلاب تشد‏ی‏د‏ شد. از آن‌جا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چن‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏بات‏ی‏ را در اقتصاد داشته‌ا‏ی‏م،‏ با‏ی‏د‏ کارآ‏یی‏ بازار پول را با توجه به اثرات‏ی‏ که حرکت پول در ا‏ی‏ن‏ سه مرحله بر بازار پو‏ل‏ داشته، بررس‏ی‏ کن‏ی‏م‏.

 

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان 16ص ورد

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان 16ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان
‏مقدمه
‏ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت عناوین نظام ترفیعات ، تعیین شایستگی و ارزیابی عملکرد و نظایر اینها در اغلب سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی مطرح است .ارزشیابی ابزار موثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن ،ضمن آن که سازمانها با کارایی به اهداف خود می رسند، منافع کارکنان نیز تامین می گردد.در جریان ارزشیابی عملکرد، یک مدیر، رفتارهای کاری کارکنان را ازطریق سنجش ومقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شده ارزیابی می کند، نتایج حاصله را ثبت می کند وآنها را به اطلاع کارکنان سازمان می رساند "رفتار سازمانی ، ص 479". انجام صحیح ودقیق مراحل ارزشیابی امری نسبتا مشکل است زیرا کار ارزشیابی مستلزم نوعی قضاوت و داوری درباره رفتار و عملکرد افراد است ، بنابراین انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که کمترین آثار سوء را داشته باشد ضرورت دارد. در تعدادی از سازمانها و شرکتها امرارزشیابی جنبه ظاهری و تشریفاتی پیدا می کند و نتایج موردانتظار از آن حاصل نمی شود.بیشتر روشهای معمول ارزشیابی حالت ذهنی و کیفی دارند. همین امر سبب عدم رضایت و ناخرسندی کارکنان می گردد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود بنابه دلایل متعددشخصی و سازمانی ، معیارهای کیفی ارزشیابی به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه با تعصب حمایت از کارکنان خاص و انحراف از اهداف ارزشیابی همراه است . اگر کارکنان سازمان به این نتیجه برسند که اعطای ترفیعات و شایستگی و پرداخت پاداشها بر معیارهای عملکردی استوار نبوده و برمبنای ارزشیابی واقعی صورت نگیرد، اثرات زیانبار و مخربی بر عملکرد آنان خواهد داشت . تاخیر ورود، غیبت ، ترک کار و اتلاف منابع ، سالانه مبالغ هنگفتی زیان به سازمانها وارد می آورد. همچنین عملکرد ضعیف کارکنان ، اثرات منفی وزیانباری بر رهبری و کارکنان سازمان به جای می گذارد. به طوری که امروزه بخش مهمی ازوقت مدیران صرف تفکر درباره چگونگی اقدام درمورد افراد کم کار می شود.
‏با استفاده از نظام صحیح ارزشیابی عملکرد می توان تاحدودی بر این مشکلات فائق آمد، سازمان را در تحقق اهداف آن کمک کرد و انگیزه تلاش بیشتر را در کارکنان فراهم ساخت .
‏اهداف ارزیابی عملکرد
‏بدون تردید انتصابات به جا و متکی بر ضوابط معین و وجود امکانات لازم برای ارتقاو پیشرفت شغلی ، افزایش عملکرد کارکنان را درپی خواهد داشت . اگر ترفیعات به درستی انجام گیرد، قدم موثری در بروز استعدادهای درونی افراد است . استفاده صحیح از نظام ترفیعات موجب می شود تا سازمان از توانائیهای کارکنان خود به بهترین نحو استفاده کندو کارکنان لایق و موفق را از کارکنان نالایق باز شناسد. ازطرف دیگر وجود سیستم ترفیعات می تواند موجب تشویق عملکردهای افراد شود‏. اگر کارکنان متقاعد شوند که کارایی و عملکرد بالا، آنان را به سمت ارتقا سوق می دهد، نهایت ذوق و استعداد خود رابروز خواهند داد. لذا عامل موثر نظام ترفیعات می تواند منتج به کارایی بالای سازمان وافزایش سطح تولید و تقویت روحیه کارکنان شود.
‏مدیران سازمانها با ارزشیابی عملکرد کارکنان از یک سو ضمن شناسایی نیروهای مازاد می توانند نسبت به جابجایی ، نقل وانتقال و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان تصمیم گیری کنند و ازسوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته کارکنان نسبت به ارتقا،ترفیع ، انتصاب و اعطای پستهای بالاتر اقدامات لازم به عمل آورند. با استفاده از ارزشیابی عملکرد، نارسائیهای مهارتی و نقاط قوت و ضعف کارکنان توسط مدیران شناسایی می شود تا براساس آن برنامه های آموزشی برای ارتقا علمی آنان اجرا گردد. ارزشیابی عملکرد همچنین محکی برای ارزیابی برنامه های آموزشی سازمانها محسوب می گردد واز آن طریق می توان پی برد کدامیک از برنامه های آموزشی ، اثربخش ، قابل اعتماد و معتبراست .

 

کنترل های داخلی حسابداری 11ص ورد

کنترل های داخلی حسابداری 11ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏کنترل های داخلی:
‏سیاست ها و روش های تدوین شده توسط واحد تجاری جهت تأمین اطمینان نسبی از دستیابی از اهداف سازمانی واحد تجاری و در واقع برای دست یابی به اهداف مدیریت در جهت حصول اطمینان از رعایت ‏رویه های مورد نظر مدیریت، حفاظت از دارایی ها، پیشگیری و کشف تقلبات و اشتباهات دقیق و کامل بدون مدارک حسابداری و تهیه به موقع صورت های مالی قابل اعتماد.
‏سیستم کنترل ‏داخلی به مدیریت در جهت قابلیت اتکا لازم اطلاعات حسابداری که جهت اخذ بسیاری از تصمیمات تجاری هستند، اطمینان نسبی می دهد. در واقع تصمیمات مدیریت به صورت رویه های شرکت در می آیند و این رویه ها باید به مقام قسمت های شرکت ابلاغ و اجرای آن به طور منظم پیگیری شود تا موثر باشند.
‏سیستم کنترل ‏داخلی نسبت به رعایت رویه های پوشیده اطمینان لازم را به وجود می آورد. کنترل های داخلی برای حسابرسان نیز دارای اهمیت زیادی است چراکه حسابرسان به کیفیت کنترل های داخلی بیشتر از هر عامل دیگری برای تعیین نحوه ی رسیدگی هایشان توجه می نمایند.
‏کنترل های داخلی حسابداری در برابر کنترل های داخلی اداری:
‏کنترل های داخلی حسابداری، کنترل هایی هستند که به طور مستقیم و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری و صورت های مالی اثر دارند. به عنوان مثال:
‏تهیه صورت مغایرت بانکی توسط فردی مستقل از مسئول وجوه نقد شرکت یک کنترل داخلی حسابداری است که احتمال در انعکاس مطلوب وجوه نقد در صورت های مالی را افزایش می دهد. اما برخی از کنترل ها در واحدهای تجاری وجود دارند که بر صورت های مالی تأثیری ندارند و یا تأثیرات اندک است. این گونه کنترل ها را کنترل های داخلی اداری می نامند که توسط مدیریت جهت دستیابی به کارآیی عملیاتی و رعایت رویه های مقرر در دوایر و ‏قسمت های مختلف سازمان برقرار کرده اند.
‏2
‏طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان تنها باید به آن گروه ازکنترل های داخلی توجه کنندکه برای پیشگیری یا کشف موارد رویة نادرست صورت های مالی طراحی شده است. رسیدگی به ساخت / کنترل داخلی برای مقاصد حسابرسی صورت های مالی شامل 3 عنصر زیر است: 1- محیط کنترلی 2- سیستم حسابداری 3- روش های کنترلی
‏محیط کنترلی:
‏ ‏شامل نگرش کلی، هوشیاری و اقدامات مدیریت در مورد سیستم کنترل داخلی و میزان اهمیت آن در امور اقتصادی است.
‏محیط کنترلی اثر بخشی روش های خاص کنترلی داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد.
‏عوامل محیط کنترلی شامل طرز تفکر مدیریت و نحوه ی اجرایی آن یک طرح منطقی. سازمان روش های موثر مدیریت نیروی انسانی یک سیستم پیش بینی های مالی و بودجه یک واحد حسابرسی داخلی و یک کمیته ی حسابرسی فعال و همچنین آثار عوامل خارجی مانند قوانین و مقررات لازم الاجرا.
‏یکی از عوامل محیط کنترلی به عنوان بخشی از سیستم کنترل های داخلی طرح سازمان است که به تفویض اختیار، تقسیم وظایف بین کارکنان اشاره دارد با تفکیک مسئولیت های صدور جواز معاملات، دفترداری معاملات و نگهدای و حفاظت از دارایی ها تأکید می نماید.
‏یک طرح سازمانی خوب باید، علاوه بر بهبود سیستم کنترل داخلی موجب کارآیی بیشتر عملیات نیز بشود زمانی که 2 یا چند دایره در انجام شدن هر معامله ای دخالت دارند کار هر دایره توسط دایره های دیگر بررسی می شود در این حالت در هر دایره این انگیزه به وجود خواهد آمد که نحوه ی عمل موثرتری را از سایر دوایر بخواهد از ‏لحاظ تفکیک مسئولیت هیچ فرد یا دایره ای نباید به تنهایی عهده دار انجام دادن تمامی مراحل یک معامله باشد از طرف دیگر شیوه های مدیریت نیروی انسانی و سیاست های مربوط به استخدام پرسنل تأثیر عمده ای بر موثر بودن محیط کنترلی دارد به نوعی که می توان گفت موثر بودن محیط کنترلی به ویژگی های کارکنان آن محیط بستگی دارد.

 

تورم ورد

تورم ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏ تورم
‏اعضا گروه:‏سارا خیاط نوروزی
‏ ریحانه میرحسنی
‏ نسیم مرکزی
‏ فرشته پور اسماعیل
‏ مینا فرح نژاد
‏
‏فهرست
‏مقدمه..................................................................................1
‏1-تورم چیست؟.........................................................................‏2
‏2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟.‏2
‏3-راه های مبارزه با تورم چیست؟...............................................4
‏2
‏4-آیا تورم همیشه مضر است؟..................‏..................................‏4
‏5-رابطه تورم و توسعه چیست؟...................................................‏4
‏6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟......................................‏5
‏7‏-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟‏6
‏آمار...........................................................................................6

 

اخلاق تجارت ورد

اخلاق تجارت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏خرده نکته‌ها‌‏یی‏ در باب اخلاق تجارت (the ethics of business‏)
‏1. تجارت، نحوه‌ا‏ی‏ کار (work‏) است و در باد‏ی‏ امر (prima facie‏) ا‏ی‏نگونه‏ به نظر م‏ی‏‌‏رسد‏ که هدف از آن صرفا تام‏ی‏ن‏ معاش ماد‏ی‏ برا‏ی‏ گذران زندگ‏ی‏ است. لازمه‌‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ نوع نگاه‏ی‏ به کار، ا‏ی‏ن‏ است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن ‏ی‏ا‏ بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمد‏ی‏ کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، ا‏ی‏ن‏ کار رواست. در حال‏ی‏ که شهود اخلاق‏ی‏ (moral intution‏) چن‏ی‏ن‏ لازمه‌ا‏ی‏ را روا نم‏ی‏‌‏داند‏. بنا بر ا‏ی‏ن‏ بر اساس قاعده‌‏ی‏ اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعر‏ی‏ف‏ از کار، اخلاقا درست ن‏ی‏ست‏.
‏2. بر اساس نگاه وجود‏ی‏ (existential‏) به کار، و مثلا براساس تعر‏ی‏ف‏ م‏ی‏گل‏ د. اونامونو، الاه‏ی‏‌‏دان،‏ رمان‌نو‏ی‏س‏ و ف‏ی‏لسوف‏ معاصر اسپان‏ی‏ا‏یی‏،‏ «کار، عمل‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏ تسلا‏ی‏ اندوه به دن‏ی‏ا‏ آمدن است» بر ا‏ی‏ن‏ اساس حت‏ی‏ اگر کس‏ی‏ فرضا مشکل‏ی‏ برا‏ی‏ گذران وجه ماد‏ی‏ زندگ‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ نداشت، کار امر‏ی‏ لازم و روا بود ز‏ی‏را‏ کار کردن نحوه‌ا‏ی‏ مواجهه با هست‏ی‏ است.
‏3. از تامل بر رو‏ی‏ خود کار که بگذر‏ی‏م‏ و مشخصا وارد کار تجار‏ی‏ که بشو‏ی‏م،‏ م‏ی‏‌‏توان‏ گفت که اخلاق در تجارت صرفا موقع‏ی‏ معنا م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏ که ما رو‏ی‏کرد‏ خود را به اخلاق مشخص کرده باش‏ی‏م‏. مثلا بر اساس اخلاق پ‏ی‏امدگرا‏ (consequentialist‏) عمل‏ی‏ اخلاق‏ی‏ است که پ‏ی‏امدها‏ی‏ خوب‏ی‏ داشته ب‏اشد،‏ ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ پ‏ی‏امد‏ خوب با‏ی‏د‏ برا‏ی‏ چه کس‏ی‏ باشد (خود فرد ‏ی‏ا‏ جامعه) بستگ‏ی‏ به آرا‏ی‏ مختلف‏ی‏ دارد که در م‏ی‏ان‏ پ‏ی‏امدگرا‏ی‏ان‏ اخلاق‏ی‏ وجود دارد. ن‏ی‏ز‏ بر اساس اخلاق وظ
‏3
‏ی‏فه‏‌‏گرا‏ (deontologist‏) (که نا پ‏ی‏امدگراست‏) عمل‏ی‏ خوب است که مطابق وظ‏ی‏فه‏ باشد و بر اساس ا‏ی‏ن‏ تلق‏ی‏ از اخلاق، ما مامور به وظ‏ی‏فه‏‌‏ا‏ی‏م‏ و نه نت‏ی‏جه‏.
‏4. با ا‏ی‏ن‏ حال توجه به ا‏ی‏ن‏ نکته با‏ی‏سته‏ است که عمل‏ی‏ واحد هم م‏ی‏‌‏تواند‏ از سو‏ی‏ وظ‏ی‏فه‏‌‏گرا‏ی‏ان،‏ اخلاق‏ی‏ ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ اخلاق‏ی‏ شمرده شود و هم از سو‏ی‏ پ‏ی‏امدگرا‏ی‏ان‏. مثلا خودکش‏ی‏ م‏ی‏‌‏تواند‏ از سو‏ی‏ هر دو گروه غ‏ی‏ر‏ اخلاق‏ی‏ شمرده شود.
‏5. حرص و طمع و تلاش ب‏ی‏‌‏وقفه‏ برا‏ی‏ افزودن سرما‏ی‏ه‏ از طر‏ی‏ق‏ گسترش کار تجار‏ی‏،‏ از اصول قطع‏ی‏ و دائم‏ی‏ اخلاق کار تجار‏ی‏ است (ا‏ی‏ن‏ اصل را ز‏ی‏ن‏ پس «اصل اخلاق کار تجار‏ی‏»‏ م‏ی‏‌‏نام‏ی‏م‏). از سو‏ی‏ د‏ی‏گر،‏ در اخلاق سنت‏ی‏ همه‌‏ی‏ اد‏ی‏ان‏ و مذاهب، بر پره‏ی‏ز‏ از حرص و طمع سخن رفته است و گنج حق‏ی‏ق‏ی‏،‏ قناعت دانسته شده است. بر ا‏ی‏ن‏ اساس، تعارض‏ی‏ م‏ی‏ان‏ اخلاق سنت‏ی‏ و اصل اخلاق کار تجار‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏‌‏شود‏. آ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏ن‏ تعارض رفع شدن‏ی‏ است؟ توص‏ی‏ه‏‌‏ی‏ اخلاق سنت‏ی‏،‏ توص‏ی‏ه‏‌‏ا‏ی‏ ا‏ی‏ده‏‌‏آل‏ و اصل اخلاق کار تجار‏ی‏،‏ اصل‏ی‏ واقع‏ی‏ است.
‏6. شا‏ی‏د‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از راه‌حل‌ها ا‏ی‏ن‏ باشد که با به رسم‏ی‏ت‏ شناختن اصل اخلاق کار تجار‏ی‏،‏ کوشش شود که از فجا‏ی‏ع‏ی‏ که ممکن است ا‏ی‏ن‏ اصل ب‏ی‏افر‏ی‏ند‏ جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ شود. به تعب‏ی‏ر‏ د‏ی‏گر‏ تلاش در اخلاق تجارت نه مخالفت از منظر‏ی‏ ا‏ی‏ده‏‌‏آل‏ با اصل اخلاق کار تجار‏ی‏ باشد بلکه صرفا مخالفت با موارد‏ی‏ از اِعمال آن اصل باشد که به سود جو‏یی‏ محض بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماع م‏ی‏‌‏انجامد‏.
‏7. اصل اخلاق کار تجار‏ی‏،‏ از آنجا که به سرما‏ی‏ه‏‌‏اندوز‏ی‏ ب‏ی‏ پا‏ی‏ان‏ دعوت م‏ی‏‌‏کند،‏ اصل‏ی‏ مستعد و‏ی‏ران‏ی‏ مصالح جامعه است. ز‏ی‏را‏ بنا بر ا‏ی‏ن‏ اصل، اگر سرما‏ی‏ه‏ با تول

 

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان ورد

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

2
‏اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
‏در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :
‏1-‏ ‏نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .
انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .
مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .
2
‏اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
‏در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :
‏1-‏ ‏نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .
انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .
مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

 

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی ورد

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏چکیده:‏
‏موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside‏)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost‏)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
‏لغات کلیدی:‏ ‏کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب
‏مقدمه:‏
‏یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO‏ راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.
موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.
تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی
‏2
‏چکیده:‏
‏موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside‏)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost‏)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
‏لغات کلیدی:‏ ‏کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب
‏مقدمه:‏
‏یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO‏ راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.
موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.
تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی

 

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ورد

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS‏ )
‏چکیده :
‏سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS‏ ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و ‏ ‏بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .
‏هدف این دانلود تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله دانلود تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :
‏کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS‏ است .
‏استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS‏ را کاهش میدهد .
‏سیستم GFS‏ به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .
‏در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری دانلود تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS‏ انجام شده است .
‏پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .
‏3
‏واژه های کلیدی :
‏سیستم GFS‏ ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی
‏مقدمه :
‏حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه ‏خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .
‏اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .
‏البته اطلاعاتی که مو‏ر‏د نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری ‏توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های ‏مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .
‏این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود‏ ‏.
‏از جمله این نظام ها ‏سیستم آمارهای مالی دولت GFS‏ و نظام حساب های ملی ( SNA ‏ ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG‏ ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .
‏هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS‏ تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .