دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگانصادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص ورد
صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
به استاد ارجمند:
تهیه کننده:
2
مقدمه:
صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.
صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.
صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.
و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.
اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.
مروری بر روشهای تامین مالی پروژه ها (مدیریت طرحهای توسعه) 20 ص1 ورد
مروری بر روشهای تامین مالی پروژه ها (مدیریت طرحهای توسعه) 20 ص1 ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
به نام خدا
مروری بر
روشهای تامین مالی پروژهها
عنوان درس: مدیریت طرحهای توسعه
نام استاد: آقای دکتر جبل عاملی
گردآوری: مرتضی مستوفی 84674049
بهار 1385
دانشگاه علم و صنعت ایران
1. مقدمه
نقش سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توصعهی اقتصادی پذیرفته شده است. یکی از مسائل مهم مرتبط با تشکیل سرمایه و سرمایهگذاری،"تامین مالی" آن است و نقش دولت در این تامین و تشکیل سرمایه بسیار مهم تلقی میشود. دولتها پیشبرد و توصعهی نظام اقتصادی کشورهای خود را به عنوان هدف
2
های رسما اعلام شده قبول کردهاند و بودجه(سرمایه)، یکی از مهمترین ابزارهای اعمال سیاستهای اقتصادی آنان است. این نقش دولتها پیوسته در چارچوب سرمایهگذاری در امکانات و تسهیلات زیربنایی، امکانات تولیدی، تحقیق و توسعهی تکنولوژی و ارایه خدمات گوناگون تجلی مییابد.
راهکارهای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، عمما شناخته شده است و میتوان گفت فراهمسازی و اجرای پروژههای بزرگ زیربنایی و توسعهای توسط دولت، سریعترین راه و مناسبترین روش برای دستیابی به توسعه اقتصادی میباشد؟ اما سوال دیگری نیز باید در این راستا جواب داده شود و آن سوال این است که دولت، چگونه، از چه "منابعی" و به چه "راههایی" میتواند سرمایه مالی مورد نیاز جهت انجام سرمایهگذاری جهت توسعه را فراهم نماید؟
1.1. تعریف منابع مالی
"تامین مالی" به آن بخش از دانش مالی اطلاق میشود که روشهای مختلف را جهت جذب نقدینگی با بهترین ساختار و کمترین هزینه سرمایه، ابداع یا مورد بررسی قرار میدهد.
2. انواع تقسیمبندیهای منابع تامین مالی
2.1. منابع تامین مالی داخلی و خارجی
تقسیمبندیهای ارائه شده برای روشهای تامین منابع مالی بسیار گوناگون و متنوع است? اما واقعیت این است که برای تامین سرمایه مورد نیاز دولت برای انجام پروژههای توسعهای و زیربنایی، دو راه عمده و اصلی متصور است که این دو راه عبارتند از:
منابع تامین مالی داخلی
منابع تامین مالی خارجی(بینالمللی)
2.1.1. منابع تامین مالی داخلی
نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی ورد
نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
حدود یک قرن ونیم پیش جریان تشکیل شرکتهای اصلی برای خرید و تملک شرکتهای فرعی، به عنوان ابتکاری نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی ظاهرشد. اما فکر تهیه صورتهای مالی تلفیقی با تاخیر زمانی و به تقریب، از اوایل قرن بیستم و همزمان با جنگ جهانی اول مطرح شد. شرکت انگلیسی نابل (Noble) اولین شرکتی بود که در سال 1920 ترازنامه تلفیقی تهیه کرد. استحکام این فکر باعث ترویج سریع صورتهای مالی تلفیقی شد، به گونهای که در سال 1939 بورس اوراق بهادار انگلستان آن را الزامی کرد. در آمریکا نیز کار تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1940 آغازشد. هم اکنون صورتهای مالی تلفیقی، حتی برای دورههای مالی میانی، در سطح گستردهای تهیه میشود ولی ما در کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی این امر ماندهایم و شاید بتوان گفت تاکنون حتی یک صورت مالی تلفیقی بدون اشکال عمده تهیه نشده است و آنچه هم تهیه میشود، بهطور معمول بیموقع منتشر میشود. در استاندارد حسابداری شماره 18 تهیه صورتهای مالی تلفیقی و ارائه آن همراه با صورتهای مالی جداگانه اجباری شناخته شده است و لازم است شرکتها برای ارائه اطلاعات شفاف، مفاد بند 6 این استاندارد را به شرح زیر اجرا کنند:
“هر واحد تجاری اصلی که مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی است باید این صورتهای مالی را تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند.”
مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی
هدف صورتهای مالی تلفیقی ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به استفادهکنندگان است. صورتهای مالی تلفیقی مرزهای قانونی بین واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی را کنار میگذارد و آنها را به عنوان یک واحد اقتصادی یگانه میبیند. وقتی واحد تجاری اصلی یک یا چند واحد تجاری فرعی را کنترل میکند با ترکیب اطلاعات مالی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه، اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد و وضعیت مالی این مجموعه واحد بهدست میآید.
در بند 8 استاندارد حسابداری شماره 18، اهمیت صورتهای مالی تلفیقی اینگونه برجسته شده است:
“ استفادهکنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیمگیریهای اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیتهای حقوقی جداگانه ارائه میکند، برآورده میشود.”
بهرغم اهمیت شخصیت واحد گروه، برای گزارشگری مالی، باید توجه داشت که گروه شخصیت قانونی ندارد و قادر به صدور سهام، تملک دارایی و تحمل بدهی نیست. گروه شخصیتی ندارد که بتوان آن را به دادگاه احضار وعلیه آن اقامه دعویکرد. گروه به لحاظ نداشتن شخصیت قانونی نمیتواند تقسیم سودکند.
نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
حدود یک قرن ونیم پیش جریان تشکیل شرکتهای اصلی برای خرید و تملک شرکتهای فرعی، به عنوان ابتکاری نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی ظاهرشد. اما فکر تهیه صورتهای مالی تلفیقی با تاخیر زمانی و به تقریب، از اوایل قرن بیستم و همزمان با جنگ جهانی اول مطرح شد. شرکت انگلیسی نابل (Noble) اولین شرکتی بود که در سال 1920 ترازنامه تلفیقی تهیه کرد. استحکام این فکر باعث ترویج سریع صورتهای مالی تلفیقی شد، به گونهای که در سال 1939 بورس اوراق بهادار انگلستان آن را الزامی کرد. در آمریکا نیز کار تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1940 آغازشد. هم اکنون صورتهای مالی تلفیقی، حتی برای دورههای مالی میانی، در سطح گستردهای تهیه میشود ولی ما در کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی این امر ماندهایم و شاید بتوان گفت تاکنون حتی یک صورت مالی تلفیقی بدون اشکال عمده تهیه نشده است و آنچه هم تهیه میشود، بهطور معمول بیموقع منتشر میشود. در استاندارد حسابداری شماره 18 تهیه صورتهای مالی تلفیقی و ارائه آن همراه با صورتهای مالی جداگانه اجباری شناخته شده است و لازم است شرکتها برای ارائه اطلاعات شفاف، مفاد بند 6 این استاندارد را به شرح زیر اجرا کنند:
“هر واحد تجاری اصلی که مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی است باید این صورتهای مالی را تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند.”
مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی
هدف صورتهای مالی تلفیقی ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به استفادهکنندگان است. صورتهای مالی تلفیقی مرزهای قانونی بین واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی را کنار میگذارد و آنها را به عنوان یک واحد اقتصادی یگانه میبیند. وقتی واحد تجاری اصلی یک یا چند واحد تجاری فرعی را کنترل میکند با ترکیب اطلاعات مالی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه، اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد و وضعیت مالی این مجموعه واحد بهدست میآید.
در بند 8 استاندارد حسابداری شماره 18، اهمیت صورتهای مالی تلفیقی اینگونه برجسته شده است:
“ استفادهکنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیمگیریهای اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیتهای حقوقی جداگانه ارائه میکند، برآورده میشود.”
بهرغم اهمیت شخصیت واحد گروه، برای گزارشگری مالی، باید توجه داشت که گروه شخصیت قانونی ندارد و قادر به صدور سهام، تملک دارایی و تحمل بدهی نیست. گروه شخصیتی ندارد که بتوان آن را به دادگاه احضار وعلیه آن اقامه دعویکرد. گروه به لحاظ نداشتن شخصیت قانونی نمیتواند تقسیم سودکند.
کنترل داخلى ورد
کنترل داخلى ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
کنترل داخلى
سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مىگیرد. نخست آنکه در چند دههٔ اخیر، رسیدگى به کنترلهاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و بهطورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگىهاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آنکه بهطورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازهٔ بسیار زیادى در نوع رسیدگىهاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگىها مؤثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامهٔ حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید
این تعریف بسیار جامعى است که به اختصار بیان شده است. بحث کنترل داخلى از جمله مباحث بسیار مهم و گستردهٔ علوم مالى است. شاید تا مدتى بعد از جنگ جهانى دوم مفهومى که از عبارت کنترل داخلى موردنظر بود بسیار متفاوت از تعریف فوق و بسیار محدودتر از آن بود. در آن موقع منظور از کنترل داخلى عبارت بود از تقسیم وظایف و مسؤولیتها بین کارمندان مالى و حسابدارى دستگاه بهطورى که انجام هر عمل مالى و حسابدارى و ثبت هرگونه معامله در دفاتر حسابدارى از آغاز تا پایان کار به وسیلهٔ یک نفر صورت نگرفته، بلکه در مراحل
3
مختلف، اشخاص دیگرى نیز بهنحوى در عمل دخیل گردند، بهطورى که کارهائى که هر شخص انجام مىدهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص دیگرى کنترل گردد. هدفى که از این کار موردنظر بود صرفاً جلوگیرى از اشتباهات و تقلّبات حسابدارى و در نهایت حفظ دارائىها در مقابل سوءاستفادهٔ مدیران و یا کارکنان بود. بدین ترتیب کنترل داخلى اغلب به عملیات مالى و حسابدارى محدود گردیده و سایر عملیات دستگاه را با وجود اثرات مهم مالى آنها از نظر دور مىداشت. براى مثال با آنکه به حفاظت از موجودىهاى جنسى در مقابل سوءاستفاده (دزدی) اهمیت زیادى داده مىشد، حفاظت از موجودىها در مقابل ضایعات یا نابابى و یا حفاظت از آنها در مقابل عدم کارآئى عملیاتى واحدها و ادارات داخلى با وجود آنکه ممکن است خساراتى به مراتب بیش از سرقت بعضى از اقلام کالا به دستگاه وارد آورد در برقرارى کنترلها مورد توجه قرار نمىگرفت
ولى به تدریج که مسئلهٔ کنترل داخلى مورد تجزیه و تحلیل بیشتر علمى و عملى قرار گرفت، اهمیت عملیات غیرمالى دستگاه از لحاظ برقرارى یک سیستم کنترل داخلى جامع و مطلوب آشکار گردید و در نتیجه کنترل داخلى مفهوم وسیعترى یافته و جنبههاى دیگرى را نیز که در تعریف فوق دیده مىشود در برگرفت. بهطورى که از این تعریف بر مىآید کنترل داخلى تنها به امورى که عرفاً امور مالى و حسابدارى شناخته شدهاند محدود نگردیده و دامنهٔ بسیار وسیعى دارد. هرگونه مقررات، دستورات و کنترلهائى که بهنحوى از انحاء در حفاظت از دارائىها در مقابل سوءاستفاده، ضایعات و عدم کارآئى واحدها و یا در نگاهدارى مدارک مالى و
بودجه 84 و ابهامات آن ورد
بودجه 84 و ابهامات آن ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
بودجه 84 و ابهامات آن
اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند
.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.
با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:
2
تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟
در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.
اقتصاد بازار و توزیع درآمد ورد
اقتصاد بازار و توزیع درآمد ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
نقش دولت در اقتصاد 23 ورد
نقش دولت در اقتصاد 23 ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
نقش دولت در اقتصاد
آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.
در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.
اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار
خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد.
سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در
بازار سرمایه چیست؟ ورد
بازار سرمایه چیست؟ ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
بازار سرمایه چیست؟
یکی از مفاهیم رایج سرمایه گذاری، مفهوم بازار سرمایه است. تعدادی از سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه بورس اوراق بهادار تهران در سومین نمایشگاه بین المللی بازار سرمایه از نگارنده خواستند تا به زبان ساده مفهوم بازار سرمایه را تشریح نماید.
از این رو مقاله حاضر در پی پاسخ به سه سوال زیر است: الف) بازار سرمایه چیست؟ ب) وظایف و کارکردهای آن کدام است؟ ج) نقاط ضعف و قوت بازار سرمایه کشور چیست؟ بازار سرمایه بطور کلی بازار سازوکاری است که به کمک آن مردم به خرید و فروش کالا و خدمات می پردازند. بازارها نیازمند بازیگران و زمان کار مشخص هستند. خریداران در بازار دارای قدرت انتخاب مناسب هستند و می توانند از بین کالاها و خدمات، بهترین آنها را انتخاب نمایند. فروشندگان نیز به خریداران بسیاری دسترسی دارند و از این رو هزینه های ارتباطی کمتری می پردازند. بازار سرمایه نیز مشابه هر بازار دیگری است، اما مهمترین کالای این بازار، سرمایه است. بازار سرمایه بخشی از بازارهای مالی است. بازار سرمایه در مقابل بازار پول، جایگاه تامین بلندمدت سرمایه شرکتهاست. بازار سرمایه زیربنای فعالیت های تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی است. بازار سرمایه واسطه ای برای تخصیص وجوه بلندمدت به منظور تشکیل دارایی های سرمایه ای است. وجوه این بازار از سرمایه گذاران انفرادی، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق ها، بانک ها و دیگر دارندگان وجوه بدست می آید. وجوه مذکور جهت تامین مالی طرح های کسب وکار و توسعه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر، بازار سرمایه، وجوه را از بخش های دارای مازاد جمع آوری می کند و آن را به سمت کسانی که نیازمند تامین مالی هستند، هدایت می کند. کارا
یی بازار سرمایه، حاصل عملکرد بازیگران و نیروهای رقیب در آن است. در کشورهای پیشرفته، بازار سرمایه و بخصوص بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی است . در حالیکه در کشورهای کمتر توسعه یافته همچون ایران، تمرکز تامین مالی بر سیستم و شبکه بانکی است.
روانشناسی بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران به دلیل افزایش سهم عوامل محیطی و فزونی یافتن ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیر سیستماتیک، به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است.
بازار سرمایه ایران به دلیل افزایش سهم عوامل محیطی و فزونی یافتن ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیر سیستماتیک، به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است. تغییرات رو به تزاید نرخ فلزات کانی و افزایش بهای جهانی نفت، منجر به رشد جهشی شرکت های تولیدکننده مواد اولیه در نیمه اول سال جاری شد. تهدیدهای منطقه ای، اعتصابات کارگری و تقاضای روزافزون برخی کشورها برای مواد اولیه جهت تداوم رشد اقتصادی و سایر عوامل منجر به افزایش بهای بسیاری از مواد کانی و غیرکانی در بازارهای بین المللی شد. بنابراین با توجه به روابط پیچیده در دنیای معاصر برنامه ریزی استراتژیک متناسب با این شرایط بسیار دشوار و غیرعملی است زیرا برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که در آن به محیطی قابل پیش بینی و به روابط خطی نیاز دارد. گری هامل استراتژیست برجسته معتقد است برنامه ریزی یک فرآیند است و فرآیندها نمی توانند استراتژی تولید کنند. بنابراین استراتژی یک برنامه نیست بلکه رویکردی است که براساس آن، فرصت های بالقوه مورد شناسایی قرار می گیرد، در واقع تشخیص فرصت ها، جوهره اصلی استراتژی محسوب می شود.توانایی درک محیط و تشخیص پارادایم الگوی ذهنی جدید، از اصول اساس
چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری ورد
چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
میزگرد: چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری
30 اردیبهشت 1386 - حسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل، تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لازم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوری اطلاعات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعه مداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلاعات را دارد؛ اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلاعات روبروست:
فناوری اطلاعات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر می گذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری اطلاعات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلاعات به صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهای جدید به وجود آید.
فناوری اطلاعات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیه اقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران از بازار خدمات و محصولات فناوری اطلاعات، اثربخشی کار آنها را افزایش می دهد.
تغییرات فناوری اطلاعات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونی بر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت، پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیز به تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است.
مجله حسابرس به منظور آشنا ساختن مخاطبان خود با کوششهایی که برای استفاده موثرتر از فناوری اطلاعات در تهیه و ارائه اطلاعات اقتصادی و گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران صورت می گیرد و طرح مشکلات و مخاطرات و فرصتهای مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهای مطرح در قالب یک میزگرد به گفتگو نشست.
موضوعهایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت عبارت بود از:
1- اطلاعات حسابداری الزاماً تنها منبع تامین نیازهای اطلاعاتی تصمیمگیری نیست. اطلاعات حسابداری در تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران تا چه اندازه اهمیت و کاربرد دارد؟
2-سیستمهای اطلاعاتی سازوکاری مطمئن برای تولید و تامین پیوسته اطلاعات است اما ایجاد چنین سیستمی همیشه چالش
برانگیز است. دستیابی به سیستمهای اطلاعاتی جامع و کامل تا چه اندازه امکانپذیر است؟
3- سیستم اطلاعاتی بدون فناوری اطلاعات از کارامدی لازم برخوردار نیست. تامین و به کارگیری فناوری اطلاعات نیز کار ساده ای نیست. سازمانها برای تامین اطمینانبخش نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصهای فناوری اطلاعات و غلبه بر مشکلات آن با چه گزینه هایی روبرو هستند؟
4- نحوه سازماندهی منابع و نیروی انسانی درگیر در زمینه فناوری اطلاعات، بر کارایی و اثربخشی سیستمهای اطلاعاتی و کارکرد روان آن در سازمان تاثیر دارد. سازماندهی مناسب برای امکانات فناوری اطلاعات چگونه باید باشد؟
شرکت کنندگان در میزگرد عبارت بودند از :
علی کاردر، مشاور مدیرعامل و مدیر طرح بهره برداری از سیستمهای برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) در شرکت ملی نفت ایران،
محمود نظاری، عضو موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت کامپیوتری همکاران سیستم،
مجید طلایی، معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی ذوب آهن اصفهان،
عبدالرحمن ندیمی بوشهری، مشاور اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس کمیته خدمات مدیریت سازمان حسابرسی.
نظاری
پیشرفتهای بشر وابسته به نیاز و ضرورت است. در بازار رقابتی، نیاز به هوشمندی تجاری، شرکتها را به سوی سیستمهای اطلاعاتی که سنگپایه هوشمندی تجاری است، میراند. از طرفی بزرگ شدن و جهانی شدن حوزه جغرافیایی دامنه فعالیتها، ضرورت نظارت و کنترل سیستماتیک، استفاده از زیرساختهای فراگیر و گسترش پیوندهای سازمانی را طلب میکند. اما در ایران، بخش خصوصی سهم ناچیزی در اقتصاد ملی دارد و در نتیجه بازار رقابتی نمیتواند محرک توسعه سیستمهای اطلاعاتی باشد.
در بخش عمومی فضا تفاوت دارد. حکومتی قویتر است که شبکه ارتباطی گستردهتری داشته باشد و به کمک آن ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار کند که در این صورت سیستمهای اطلاعاتی نقش مهمی به عهده خواهند داشت. ایجاد و توسعه زیرساختهای
کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری ورد
کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
1
کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری
30 اردیبهشت 1386 - حسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل، تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لازم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوری اطلاعات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعه مداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلاعات را دارد؛ اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلاعات روبروست:
فناوری اطلاعات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر می گذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری اطلاعات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلاعات به صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهای جدید به وجود آید.
فناوری اطلاعات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیه اقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران از بازار خدمات و محصولات فناوری اطلاعات، اثربخشی کار آنها را افزایش می دهد.
تغییرات فناوری اطلاعات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونی بر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت، پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیز به تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است.
مجله حسابرس به منظور آشنا ساختن مخاطبان خود با کوششهایی که برای استفاده موثرتر از فناوری اطلاعات در تهیه و ارائه اطلاعات اقتصادی و گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران صورت می گیرد و طرح مشکلات و مخاطرات و فرصتهای مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهای مطرح در قالب یک میزگرد به گفتگو نشست.
پیشرفتهای بشر وابسته به نیاز و ضرورت است. در بازار رقابتی، نیاز به هوشمندی تجاری، شرکتها را به سوی سیستمهای اطلاعاتی که سنگپایه هوشمندی تجاری است، میراند. از طرفی بزرگ شدن و جهانی شدن حوزه جغرافیایی دامنه فعالیتها، ضرورت نظارت و کنترل سیستماتیک، استفاده از زیرساختهای فراگیر و
2
گسترش پیوندهای سازمانی را طلب میکند. اما در ایران، بخش خصوصی سهم ناچیزی در اقتصاد ملی دارد و در نتیجه بازار رقابتی نمیتواند محرک توسعه سیستمهای اطلاعاتی باشد.
در بخش عمومی فضا تفاوت دارد. حکومتی قویتر است که شبکه ارتباطی گستردهتری داشته باشد و به کمک آن ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار کند که در این صورت سیستمهای اطلاعاتی نقش مهمی به عهده خواهند داشت. ایجاد و توسعه زیرساختهای ارتباطی نقطه شروع توسعه ملی است. در ایران که واحدهای اقتصادی نیز در دست دولت است این موضوع اهمیتی دوچـندان پیدا میکند. خوشبختانه در پنج شش سال اخیر حرکتهای سودمندی را شاهد بودهایم، گرچه حرکتهای سینوسی رفت و برگشت به شدت به این زیرساخت لطمه زده است. درهرحال، زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اولین لایه نظام جامع اطلاعاتی را تشکیل میدهد.
در لایه دوم، سیستمهای عملیاتی خاص هر سازمان قرار دارد. برای مثال وزارت مسکن و شهرسازی دنبال آن است که دریابد نقشه کلانشهرها چیست، چگونه به مسئله مسکن به عنوان یکی از ضرورتها نگاه کند و چگونه از دیدگاه رفاه ملی در این زمینه سرمایهگذاریها را هدایت کند. اینها همه در سیستمهای عملیاتی خاص وزارت مسکن و شهرسازی جواب داده میشود و به همین تـرتیـب وظـایـف و ماموریتهای اصلی هر سازمان به وسیله سیستمهای عملیاتی تحت پوشش قرار میگیرد.
در لایه سوم، سیستمهای پشتیبانی قرار دارد، مثل سیستمهای اداری، مالی و سیستمهای مدیریتی که کمک میکند سازمان عملیات خود را بهتر اداره کند و خدمات مناسبتری ارائه دهد.
سیستمهای عملیاتی اهمیت لحظه ای دارند. یعنی اگر یک سازمان بزرگ ارتباط خود را با مشتری برای چند ساعت متوقف کند، ضرر هنگفتی خواهد دید. ولی سیستمهای پشتیبانی نسبت به زمان به اندازه سیستمهای عملیاتی حساس نیستند. برای مثال اگر سیستم صورتحساب با تاخیر و اختلال کار کند، روابط مشتری دچار توقف و اشکال اساسی نخواهد شد.
وقتی به بازار عرضه خدمات فناوری اطلاعات نگاه میکنیم، میبینیم درگذشته حسابداران مهمترین استفاده کننده این خدمات بوده اند. اما بعد از مدتی با گستردهتر شدن دامنه نیاز اطلاعاتی شرکتها، مدیران انفورماتیک نقش