دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 6 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 178 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 65 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمههای اتکایی
در جهان امروز صنعت بیمه از تکنولوژی واحد و یکنواختی برخوردار است. به لحاظ وجود سیستم اتکایی که برای هر شرکت بیمه ضرورت دارد، کلیه اطلاعات فنی و روشهای امروزی صدور و خسارت از یک شرکت به شرکت دیگر و به همین ترتیب و با سرعت به همه شرکتهای بیمه که در عرصه بینالمللی فعالیت دارند، انتقال مییابد. در اینصورت تنها بیمهگرانی موفق هستند که قادر باشند به سرعت خود را با دانش فنی جدید تطبیق دهند و از تجربه دیگر مؤسسات بیمه به خوبی و شایستگی بهرهمند شوند. در غیر اینصورت باید بهای گزاف عقبماندگی از تجارت بینالمللی را حتی در جامعه خود نیز بپردازند. (آیت کریمی, 1380)
برای تقسیم خطر که از طریق بیمه اتکایی صورت میپذیرد، تخصص کافی مورد نیاز است و این مهم تحقق نمییابد مگر با افزایش اطلاعات و آگاهیهای فنی لازم. کارشناسان صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه لزوماً باید خود را با آخرین اطلاعات و دانش فنی بینالمللی تجهیز کنند تا بتوانند دست کم بخشی از خلا کارشناسی موجود بین کشور خود و کشورهای پیشرفته را پر نمایند و تعادل نسبی بین مبادلات تجاری خویش به وجود آورند. برخی گمان میکنند که سرمایه کلان در پیشرفت شرکت بیمه نقش اول را ایفا میکند؛ در حالی که میزان سرمایه به تنهایی نمیتواند ملاک توفیق یا ناکامی شرکت بیمه به حساب آید. شرکتهای بیمه، مؤسسات خدمات مالی هستند که خدمات تعاونی دارند. در این شرکتها مدیریت نیروی انسانی متخصص است که نقش اصلی دارد. در کشورهای در حال توسعه مؤسسات بیمهای وجود دارد که از لحاظ سرمایه مشکلی ندارند، اما در حرفه خویش راه به جایی نمیبرند. نیروی انسانی متخصص و کارآمد در دوام و بقای هر حرفه به ویژه حرفه بیمهگری که امروزه در میان سایر حرفههای تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است، نقش و اهمیت فوقالعادهای دارد. درست است که امروز شکاف وسیعی بین کارشناسان کشورهای در حال توسعه و اصحاب تخصص کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد. اما از بین بردن این شکاف ناممکن نیست؛ چه بسا با آموزش درست و جمعآوری اطلاعات به روز بتوان به این مهم نایل شد.
2-7-1- مفهوم بیمه اتکایی
بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی، شرکت بیمه را قادر میسازد تا پاسخگوی خسارتهایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد، به وقوع میپیوندد. شرکت بیمه ریسکهای همگون را برای پرتفوی خود گردآوری میکند. اما اگر اجتماع این ریسکها مازاد بر ظرفیت نگهداری شرکت تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک مینماید که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه میدهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری داده و خسارتهای وارده را به موقع پرداخت نماید. بیمهگر اتکایی، بیمهگر واگذارنده را در مقابل زیانهای سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارتهای بزرگ یا تعداد کثیری خسارتهای در ابعاد متوسط و کوچک که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت میکند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارت است از بیمه ریسکی که بیمهگر واگذارنده آن را بیمه کرده است. از نظر حقوقی، بین قرارداد بیمهای که بیمهگر منعقد میکند و قرارداد بیمهای که بیمهگر اتکایی میبندد ارتباطی وجود ندارد و دو قرارداد جداگانه محسوب میشوند.
2-7-2- تعریف بیمه اتکایی
ایمرسون در کتاب قراردادهای بیمه چاپ سال 1783 تعریف جامعی به شرح زیر از بیمه اتکایی ارایه نموده است: بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمهگر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار مینماید؛ در حالی که خود در برابر بیمهگذار اصلی مسئول است و قرارداد بیمه اصلی به همان صورتی که صادر شده است بدون هیچگونه تغییر یا تبدیلی باقی میماند. در بیمه اتکایی شخص بیمهگذار دخالتی ندارد و بیمهگر اتکایی نیز مسئولیتی در مقابل بیمهگذار ندارد و موقعی که بیمهگر واگذارنده ریسکی را واگذار میکند، قرارداد جدیدی بین بیمهگر واگذارنده و بیمهگر اتکایی منعقد میشود. این قرارداد جدای از قرارداد بیمهای است که بین شرکت بیمه و بیمهگذار منعقد شده و هیچگونه ارتباطی بین بیمهگذار و بیمهگر اتکایی در هیچ مرحلهای از قرارداد به وجود نمیآید. بیمهگذاری که خریدار بیمهنامه است یا هر شخص دیگری که حامل بیمهنامه است هیچگونه حقی ندارد که به طور مستقیم از بیمهگر اتکایی تقاضای خسارت نماید؛ مگر اینکه در قرارداد اتکایی به طور صریح تاکید شده باشد یا موافقت خاصی بین بیمهگر اتکایی یا دارنده بیمهنامه صورت گرفته باشد. قرارداد اتکایی قراردادی دوطرفه است که تحت تاثیر پیشرفتهای فنی و عرف بینالمللی منعقد میشود. در مواردی که دو طرف نتوانند با توجه به مفاد قرارداد به توافق برسند، اصل داوری مطرح میشود که در قرارداد اتکایی پیشبینی شده است. در این مورد هر یک از طرفین یک داور انتخاب میکند تا موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام دارد. در صورتی که داوران منتخب هم به توافق نرسند، سرداور انتخاب میشود و رای هیات داوری برای اجرا به طرفین اعلام خواهد شد. اگر باز هم دعوا پایان نیافت، موضوع در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
به طور کلی هدف بیمه اتکایی کاهش ریسک از دیدگاه آماری و به حداقل رساندن خسارت برای بیمهگر است. بیمهگران ریسک را به منظور کاهش حجم کل ریسکهایی که تعهد کردهاند، واگذار میکنند. همان طور که بیمهگر نقش توزیع ریسکهای اصلی را بین جامعه وسیع بیمهگذاران هر رشته به عهده دارد و بیمهشدگان را تأمین میدهد، وظیفه بیمهگر اتکایی نیز حمایت از شرکتهای بیمه واگذارنده در مقابل خسارتهای سنگین و توزیع جهانی ریسک است. (آیت کریمی, 1380) شرکت بیمه مستقیم از بیمهگر اتکایی خود انتظار داردکه:
1. قادر به اداره ریسکهای بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد.
2. در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.
3. از موسسه واگذارنده در مقابل خسارتهای کلی یا خسارتهای سنگین که افزون بر توانایی منابع مالی است، حمایت کند.
4. توزیع جغرافیایی ریسکهای بیمه شده در مقابل خسارتهای فاجعهآمیز به مطلوبترین حالت انجام پذیرد.
5. راهی برای ورود و خروج از بازارهای بینالمللی داشته باشد.
6. کمک و تسهیلات فنی و اداری برای بهبود روشها و سیستمها نظیر کامپیوتر و مشکلات خاص فنی و مدیریتی دریافت کند.
نتیجه برنامه فوق افزایش ظرفیت صدور تکتک شرکتهای بیمه و در مجموع افزایش ظرفیت صدور کل بازار بیمه ملی است. بدیهی است که بیمه اتکایی تنها راه حل افزایش ظرفیت صدور شرکتهای بیمه و کل بازار نیست؛ بلکه ظرفیت صدور را میتوان از طریق ازدیاد ذخایر و تواناییهای فنی شرکت بیمه افزایش داد. تصمیم برای خرید پوشش اتکایی به منظور حمایت از پرتفوی شرکت بیمه با هزینه آن (حق بیمه اتکایی) و امکانپذیر بودن برنامه اتکایی مناسب ارتباط دارد. در بازارهای بیمه اتکایی انواع پوشش بیمه اتکایی مناسب برای پرتفوهای مختلف ارایه میشود. عمدهترین پوشش بیمه اتکایی در حال حاضر عبارتند از بیمه اتکایی مشارکت، مازاد سرمایه، مازاد زیان در مدت معین اختیاری و مازاد خسارت که به پوششهای اتکایی نسبی و غیر نسبی تقسیم میشود. در قرارداد اتکایی نسبی بیمهگر اتکایی به یک نسبت در حق بیمه خسارت و تعهدات بیمهگر واگذارنده مشارکت میکند. در ادامه انواع قراردادهای بیمه اتکایی مورد بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 162 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 44 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بعنوان یک واژه رایج علمی و مدیریتی در سال 1982 توسط اولیور و وبر برای توصیف یک سیستم کنترل سلسله مراتبی برای مواد، اطلاعات و جریان های مالی در یک شبکه چند بعدی بالقوه از نهادهای تصمیم گیری مستقل، معرفی شد. (Agrell & Hatami, 2011)
مدیریت زنجیره تأمین مجموعه ای از تمام فعالیتهای شرکت (اعم از راهبردی و عملیاتی) است که هدف آن یکپارچه سازی تأمین کنندگان، سازندگان، توزیع کنندگان و انبارداران و نیز تولید و توزیع صحیح و مناسب محصولات از لحاظ تعداد، محل، زمان و هزینه در راستای ارضای نیازهای مشتری است. (Poirier & Reiter, 1996)
برخی از اهداف مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از:
به طور خلاصه می توان گفت که مدیریت زنجیره تأمین شامل سه بخش عمده یعنی تهیه و تدارک، تولید و توزیع است. همچنین برای مدیریت زنجیره تأمین باید سه نوع مدیریت را انجام داد:
1 مفاهیم و تعاریف زنجیره تأمین
محققان، تعاریف بسیاری در این زمینه ارائه داده اند که در زیر به برخی از این تعاریف اشاره خواهد شد:
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 6 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 217 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 40 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
مفهوم بسیج
بسیج از آغاز تشکیل اجتماعات بشری، به عنوان مجموعه ای متشکل از توده های مردمی مطمح نظر بوده است. این که مفهوم بسیج بالمعنی الاعم چیست و دیگر آن که مفهومی که از معنای ماهوی این کلمه ی متشکل به کار می رود، چیست، نیازمند بیان پاره ای تعاریف و جمع بندی کلی است. لازم به توضیح است که در روشی متفاوت، در ابتدای متن تعریفی اجمالی از مفهوم بسیج ارائه شد، تعریفی که مبنای مفهومی تعریف بسیج در معنای عام می باشد.
امام خمینی«ره» موضوع بسیج بالمعنی الاعم را در جریان تاریخ اسلام، به صدر اسلام برمی گرداند:
« قضیه ی بسیج، همان مساله ای است که در صدر اسلام بوده است این مسأله جدید نیست، در اسلام سابقه داشته است»( امام خمینی، 1364).
همان طور که اشاره شد، مفهوم بسیج به ابتدای تاریخ اجتماعات توده ها بر می گردد، زمانی که در مقابل گروه هایی که قصد تعرض به تمامیت ارضی، خانواده و منطقه ی تحت حفاظت آن ها را داشتند، به مقاومت و بلکه مبارزه با گروه متخاصم برمی خواستند. این که این مبارزه و این تقابل چگونه خواهد بود، خواهیم گفت که امری چند لایه است، لذا مفهوم بسیج صرفاً در تشکل توده ها برای مقابله ی نظامی با گروه متخاصم یا به جوامع دین مدار محدود نمی شود، هر چند این تعریف در حالت بدوی و اولیه ی آن کارکردی فراگیر داشت. در مجموع بسیج نیروها در معنای انقلاب به کار می رود، انقلاب ساختاری، انقلاب علمی و انقلاب فرهنگی.اصل قضیه این است که بسیج ـ به معنای حقیقی کلمه ـ یک پدیده انقلابی است(آیت الله خامنه ای، 1369 ).
از آن جایی که شکل گروه های متخاصم به مرور زمان و با توسعه ی فناوری ها تغییر کرده، بدیهی است مفهوم بسیج توده ها هم متناسب با آن تغییرات، معانی خود را در کارکردهای خود یافته است، لذا این اشکال می تواند فرهنگی- اقتصادی- هنری- سیاسی و به خصوص علمی و... باشد. در هر تعریفی باید از دو جنبه ی لغوی و اصطلاحی به موضوع پرداخت، در ادامه به این دو مورد توجه می شود :
s از نظر لغوی:
« بسیج به لحاظ لغوی به معنای سامان و اسباب ساز و سازمان جنگ: عزم و اراده، آماده ی سفر شدن و آماده ی ساختن نیروهای نظامی یک کشور برای جنگ است» (دهخدا، 1372 ).
s اما از نظر اصطلاح:
«بسیج از طرفی به معنای حرکت خود جوش مردمی است؛ مردمی که خودشان را صاحب مملکت خویش میدانند؛ مردمی که اولاً از هر گونه انحراف در مشی کلی کشورشان آگاه میشوند، ثانیاً از آن رنج میبرند و ثالثاً در مقابل آن انحراف میایستند. این، معنای بسیج است». ( آیت الله خامنه ای، 1374)
بنابراین مفهوم بسیج در لغت به مفهوم سازمان دادن نیروها و گردهم آمدن، و از نظر اصطلاح مجموعه تلاش هایی که در مقابله با جریان های نفی گرا یا موجب آزار، صورت پذیرد. همان طور که اشاره شد، شکل مقابله و بسیج نیروها هم بسته به مقتضیات زمان و لوازمِ در اختیار، بر می گردد.
در اندیشه امام خمینی (ره) بسیج نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد. در این نگرش، بسیج صرفاً سازمانی نظامی نیست که فقط در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه نهادی است وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی و حیاتی جامع ه و با اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگ ی و پیوند دارد ک ه انفصا ل آن جز با انحلا ل جامعة اسلامی متصور نیست. بسیج در صورتی می تواند نهادی جامع و شامل جهات متعدد و پایدار شناخته شود که نیازهای دائمی و باورها و ارزشهای فرهنگی پدید آورند ة آن به روشنی تعریف شوند( فصلنامه مطالعات بسیج، 1389 ، ص 82) . این نیازها ممکن است اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا نظامی باشند
به فرمودة امام خمینی(ره): بسیج شجرة طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. بسیج مدرسة عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده ان د. بسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشة پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشانی در گمنامی و بی نشانی ( صحیفه نور، ج 21 ، ص 195 ).« گرفته اند از دیدگاه حضرت امام (ره)، بسیجی کسی است که در عمل ، علاق ة خود را به پیشرفت و حفظ و گسترش اقتدار نظام اسلامی و شأن و حیثیت ملت مسلمان نشان دهد ؛ یعنی بسیجی بودن ، معیار و ملاکی است که بر اساس آن، میزان تعهد اعضای آن به اصول و آرمانهای انقلابی سنجیده می شود. سنگ بنای بسیج بر حکم فقهی و جهادی استوار است؛ جهادی که مبتنی بر روحیة دفاعی باشد نه تهاجمی یا جهان گشایی. بسیج در نظر حضرت امام (ره) مولودی جدید است که کارشناسان جهانی نمی توانند آن را بشناسند . هر گاه قوة ایمان در ملتی زنده شود، همگان را به قیام الله فرا می خواند و می تواند سرتاسر یک کشور را بسیج کند، معیار حرکت بسیج هم همین اسلام و درک مفاهیم عالیة آن است. شاید در تحلیل روند ایجاد و توسعة بسیج، شاهد دو نسل اول و دوم در بسیج بوده ایم:
1. نسل اول بسیج که با فرمان حضرت امام برای دفاع از سرزمین و اسلام عزیز شکل گرفت؛
2. نسل دوم بسیج که پس از جنگ تحمیلی با تخصصی شدن بسیج به بخشهای مختلف و رده های گوناگون سنّی و حرفه ای، مانند دانشجویی، مهندسی، روحانیون، سازندگی و ... تقسیم شده است . این نسل از بسیجیان علاوه بر صیانت از ارزشهای اسلام و دفاع از انقلاب اسلامی، در حوادث طبیعی و بلایا، همچون : زلزله، سیل و طرح های کلان اجتماعی، گر هگشای مشکلات و مایة دلگرمی مردم و مسئولان بوده اند.
حضرت امام خمینی(ره) در مورد جایگاه بسیجیان فرمودند:
شما آیی نة مجسم مظلومیتها و رشادتهای این ملت بزرگ، در صحن ة نبرد و » تاریخ مصو ر انقلابید . شما فرزندان مقدس و پرچمداران عز ت مسلمین و سپر حوادث این کشورید. شما یادگاران و همسنگران و فرماندهان و مس ئولان بیداردلانی بوده اید که امروز در قرارگاه محضر حق مأوا گزیده ان د. من به طور جد و أکید می گویم که انقلاب و جمهوری اسلامی و نهاد های کشور به وجود.« یکایک شما نیازمند است چه صلح باشد و چه جنگ » (صحیفه نور، ج 21).ایشان در مورخ 2/967 در هفتة بسیج دربارة خطر غفلت از بسیجیان و روحیة بسیجی گری، طی پیامی به مس ئولان فرمودند« من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر مسئولان نظام اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت» ( صحیفه امام، ج 21 ، ص 196 )
آری، مسئولان در برابر حفظ روحی ة ایثار و خدمت که از ویژگی های بسیجیان است، مسئول هستند. هرگونه تجمل گرایی و عدم کارایی در عرصة مسئولیت و بی توجهی به روحیه و عواطف مردم ، خطری است که می تواند به نهاد بسیج در عرصه های خطر، ضربه وارد کند. از ضرورتهای مهم سازمان بسیج جهت گسترش اثر بخشی خود در فعالیتهای کشور، تلاش مستمر برای مشارکت و جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به سمت الگوهای سازنده مبتنی بر هویت ملی - مذهبی از دیدگاه مقام معظم رهبری است . با توجه به اهمیت مسئلة اشتغال و آموزش مهارتهای کارورزی، توسعة فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی و نیز حرکت به سمت مشخصه های جامعة کارآفرین ارزش مدار و نظر به پیشرفتهای سریع و هدفمند حوزه های مختلف صنعت و فنّاوری در جهان ، الزام شتاب گرفتن آهنگ حرکت کشور برای جهت توسعة دانش بنیان فنّاوری، آموزش و ترویج کارآفرینی برای افراد و مدیران تمامی سازمانهاو تشکّلهای کشور، امری مهم تلقّی می شود. در دهة سوم انقلاب، وجود منابع انسانی جوان و پرتوان کشور و به خصوص تمرکز نیروهای متخصص تحصیلات تکمیلی در حوزه های مختلف دانشگاهی شرایط ویژه ای را برای ارتقای وضعیت فنّاوری و توسعه کارآفرینی کشور مهیا کرده است . در دنیای کنونی، رویارویی با مسائل پیچیدة فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با روشهای ساده و سنّتی ممکن نیست و حل این گونه مسائل جز به مدد روشهای نوین ممکن نخواهد بود . این روشهای نوآورانه باید بهترین پاسخ ها را در کمترین زمان ممکن ارائه دهند؛ چرا که زمان حیاتی ترین و کمیاب ترین منبع در عصر دانش بنیان مبتنی بر سرعت است . از دست دادن زمان توسعة کشور در عصری که پیوسته در حال تغییرات بنیادی است، موجب می شود که فرصتها از کف برود و موقعیت کنونی و آیندة کشور اسلامی ایران تضعیف یا تخریب شود .
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 6 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 71 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 57 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
کارآفرینی و اشتغال
کار آفرینی عبارتست ازفرآیندی که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید میگردد. کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهرهگیری از فرصتها (احمد پورداریانی،1384).در دیدگاه فرآیندی به کار آفرینی (متغیر وابسته) بصورت یک فرآیند سیستمی نگریسته می شود که دارای یکسری ورودی(عوامل فردی،شخصیتی ،سازمانی بعنوان متغیرهای مستقل و عوامل محیطی بعنوان متغیر کنترلی)،فرآیند پردازش و خروجی(رشد،تغییرونوآوری) می باشد.
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای ”متعهد شدن “ نشأت گرفته است . بنابر تعریف واژه نامه دانشگاهی وبستر ”کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی،اداره و تقبل کند(احمد پور داریانی، محمود ، 1375)
سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی عبارتند از تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد.در موارد زیادی این مفهوم را به اشتباه صرفا معادل اشتغال زایی تعریف کرده اند. از اواخر دهه هفتاد در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزشها و گرایشهای جامعه و تغییرات جمعیت شناختی ، موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمدند به گونه ای که این موضوع باعث شده است تا مقوله کارآفرینی از جنبه های متعدد و بوسیله رشته های مختلف علمی نظیر اقتصاد ، مدیریت ، جامعه شناسی و روانشناسی مورد مطالعه قرار گیرد(Hayton,2005,p25).
تامپسون ( 2000) کارآفرینی را فرایندی میداند که در آن بتوان با استفاده از خلاقیت، عضو جدید را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری دیگر عوامل به وجود آورد. چرچیل درباره کارآفرینی با نگاه متفاوتی معتقد است : کارآفرینان باید بر حرکت ها و بهبودهای مستمری متمرکز شوند که به صورت مداوم در پی بهره برداری از ریسکها و فرصتهای قابل کنترل باشد (ناهید،1391،ص42).
رضائیان کارآفرینی را فراگرد شکار فرصتها به وسیله افراد، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار تعریف میکند و در اصل بر این مهم استوار است که کارآفر ینان به هنگام تصور فرصت های جدید، محدودیتهای منابع جاری را نادیده میگیرند(رضائیان،1390).
فرای (1993) معتقد است کارآفرینی یعنی در هم آمیختن ویژگیهای شخصی، ابزار مالی و منابع موجود در محیط کار که از راه فرآیندی انجام میپذیرد و بقا مییابد(ناهید،1391،ص42).
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 9 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 73 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 46 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
صادرات
وضعیت اقتصادی، سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دو دهه اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده که مبنای این تحولات، پیشرفت سریع در فناوری (تولید و ارتباطات) است. همگام با این تحولات، سلیقه مصرف کنندگان در سراسر جهان تغییر یافته و چه بسا کالاهایی که در دو دهه پیش در فهرست اقلام عمده صادراتی در جهان بود، امروز سهم زیادی در تجارت جهانی نداشته باشد. با این وجود کشورهایی که توسعه اقتصادی در نیم قرن اخیر را تجربه کردهاند، حضور موثر و کارسازی در بازارهای بینالمللی دارند و توانستهاند متناسب با تقاضای جهانی، الگوهای تولید و سرمایه گذاری خود را تدوین و تنظیم نمایند ودر بستر رقابت، به درآمدهای ارزی هنگفتی دست یابند. برای ایران اسلامی که رهایی از اقتصاد وابسته به نفت را در سرلوحه برنامههای توسعه خود قرار داده، تلاش برای گسترش صادرات و حضور موثر در بازارهای خارجی، ضرورتی انکار ناپذیر است (Abay,2009). توجه به این نکته ضروری است که مهمترین عامل در بازاریابی کالاهای صادراتی، اقتصادی بودن تولید آنها میباشد. لذا آن گروه از تولیدات ملی توان عرضه در بازارهای خارجی را خواهند داشت که از مزیت نسبی برخوردار باشند. به دیگر سخن هزینه تمام شده این گونه کالاها در قیاس با قیمت آنها در بازارهای جهانی کمتر باشد و سود مناسبی برای تولید کننده و صادر کننده به ارمغان آورند (Burton,2010 ). پیروی از الگوی توسعه صادرات و رونق بخشیدن به درآمدهای ارزی حاصل از آن مزایایی از جمله ارزآوری برای اقتصاد ملی، رشد درآمد ارزی و متناسب با آن رشد توان وارداتی و بهرهگیری از دانش فنی روز جهان، افزایش استاندارد زندگی و رفاه برای مردم، رونق سرمایه گذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقاء کیفیت تولیدات و سرانجام رشد پایدار اقتصادی را به همراه دارد. لذا با تغییر سیاست توسعه اقتصادی از جایگزینی واردات که در دو دهه اخیر در ایران مدنظر بوده و به خدمت گرفتن تمام نهادهای تصمیم گیرنده اجرایی (اعم از دولتی و خصوصی) میتوان در ابتدا زمینه مساعد برای توسعه صادرات را فراهم ساخت. صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل میشود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید (Hart,2006).
اگرچه امروزه تجارت نمیتواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم میتواند کمک زیادی به کشورهای درحال توسعه نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه میتواند از یک نقطه غبر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. به علاوه با وجود تجارت امکان تقسیم کار درجهت تخصصی کردن آن و صرفه های اقتصادی مقیاس فراهم میشود (Lachenmaier:2004).
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 10 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 46 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 26 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
ایران خودرو
شرکت ایرانخودرو (سهامی عام) در مرداد ماه سال 1341 با سرمایه 100 میلیون ریال تأسیس و در شهریور ماه همان سال تحت شماره 8352 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. تولید اولیه شرکت، اتوبوسهای معروف به «الپی» بود که شاسی آن از آلمان وارد میشد و با نصب اتاق بر روی آن در کارخانه شمالی فعلی شرکت ایرانخودرو مونتاژ میگردید. در ادامه، شرح مختصری از رویدادها و دستاوردهای شرکت ایرانخودرو از سال 1345 تاکنون ارائه میگردد:
l در سال 1345 قراردادی با شرکت روتس انگلیس به منظور تولید پیکان، منعقد گردید که یک سال بعد در 24 اردیبهشت 1346 کارخانه خودروسازی به نام «ایران ناسیونال» با سرمایه حدود 400 میلیون ریال تأسیس گردید که شامل زمین، اعتبار بانکی، ماشین آلات نو و کهنه، که قادر به مونتاژ روزانه 10 دستگاه سواری و 7 دستگاه اتوبوس و کامیون بود.
l از سال 1346 تا 1357 پیکان در مدلهای مختلف کار، لوکس، جوانان، استیشن و وانت و اتوبوس در مدلهای اتوبوس 302 شهری، بیابانی و سوپرلوکس و مینی بوس و آمبولانس تولید میگردید. افزایش تولید از سال 1346 شروع و سرانجام در سال 1356 حدود 98000 دستگاه پیکان تولید گردید.
l در سال 1352 هدف و سیاست اصلی شرکت بر مبنای تولید داخلی قطعات و خودکفائی مطرح گردید، که در این راستا شرکتهای بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز و شرکت رضای مشهد و ریختهگری تأسیس شد.
l در سال 1353 با افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، شرکت ایران ناسیونال به منظور حفظ بازار تصمیم به تولید پژو گرفت و سهام شرکت نیز در همین سال وارد بورس گردید و حدود 45 درصد از سهام شرکت به عموم واگذار گردید.
l در اواخر سال 1356 و اوایل سال 1357 با توجه به اینکه پیکان قدیمی شده بود، تعویض آن در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس به منظور تولید خودروی جدیدتری با پژو فرانسه مذاکراتی انجام گرفت که در نهایت منجر به عقد قرارداد تولید پژو 305 شد. اما قبل از انجام کار و همزمان با وقوع انقلاب اسلامی تمامی صنایع، ملی و در اختیار دولت قرار گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 16-4-1358 شورای انقلاب اسلامی، شرکت ایران ناسیونال به اعتبار نوع صنعت، زیر مجموعه سازمان صنایع ملی با مدیریت وزارت صنایع قرار گرفت و ملی اعلام گردید. این دوره همزمان با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که از مهمترین مسائل این دوره وجود مشکلات ارزی و اقتصادی از جمله نبود واردات، دشواری تهیه مواد اولیه از خارج، ضعف کیفیت و تحویل به موقع و فرسودگی دستگاهها در ایرانخودرو بود که تا سال 1361 همچنان ادامه داشت.
l سال 1362 یکی از سالهای کم مساله و پررونق تولید است که علت آن، وضعیت مناسب ارزی و استراتژی وزارتخانه بود و در واقع این رشد در سایر صنایع به چشم میخورد.
l سال 1364 با کاهش درآمدهای ارزی نشانههای بحران صنعتی، اقتصادی و تولیدی آغاز گردید تا آنجا که در سال 1365 کارخانه در آستانه تعطیلی قرار گرفت.
l در سال 1367 با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل مسأله تعیین خودروی سواری با هماهنگی کامل سازمان و وزارتخانه مطرح و قرارداد ساخت پژو 405 در مدت 3 سال، منعقد گردید.
در سال 1368 همزمان با تأکید دولت بر تولید خودروهایی که کاربری عمومی داشته باشد، دو تحول بزرگ روی داد. اولین تحول تبدیل سالن پژو به سالن اتوبوس بود که این سالن در دو شیفت، سالانه 6000 دستگاه اتوبوس تولید میکرد. تحول دوم، همزمان با توقف تولید پیکان و تعطیل شدن کارخانه تالبوت و نداشتن نیروی محرکه و اعلام آمادگی پژو برای عقد قرارداد با شرکت ایرانخودرو بود که شرکت، ناگزیر تصمیم به نصب موتور 504 بر روی پیکان گرفت و پیکان به «پیکاژو» و سپس به «پیکان1800 » تغییر نام داد.
l از مهمترین تحولات سال 1370 میتوان به تولید مجدد پیکان و تأسیس شرکت ساپکو اشاره نمود.
l در سال 1373 از بزرگترین تحولات ابتدا تدوین برنامه هفت ساله شرکت و سپس افزایش تیراژ تولید بیش از 300 هزار دستگاه در سال را میتوان ذکر کرد. از جمله اهداف استراتژیک در برنامه 7 ساله موضوع کیفیت و بهبود مستمر بود که در راستای آن اجرای پروژه استقرار استاندارد ایزو9000 و بهره مندی از نظام تضمین کیفیت در نظر گرفته شد و تا پایان سال 1377 بسیاری از واحدهای تولیدی گواهینامه ایزو9002 کردند. از دیگر اهداف افزایش کمی و کیفی تعداد قطعات ساخت داخل خودروهای تولیدی بود که با تشکیل شرکت ساپکو این مهم تحقق یافت. تحول بزرگ دیگر ایجاد مرکز تحقیقات ایرانخودرو با سرمایهگذاری بالا بود که منجر به طراحی محصول سمند گردید.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 31 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 27 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
مقدمه:
یک سازمان برای آنکه به اهداف عالی خود دست یابد باید به دو مقوله "مدیریت" و" سرمایه اجتماعی" توجه داشته باشد. چرا که در جهان صنعتی امروز صرفا برخوردار بودن از مهارت های مدیریتی برای موفقیت یک مدیر کافی نیست، بلکه مدیران باید شناختی اساسی از تفاوت میان "مدیریت" و" رهبری" داشته باشند و بدانند چگونه این دو فعالیت برای تحقق موفقیت سزمان باید باهم ترکیب شوند.
امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمی در مدیریت نوین جوامع ایفا می کند به طوری که اثربخشی سایر سرمایه منوط به وجود این سرمایه خواهد بود.لذا بدون وجود سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند.ازاین رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه و با توجه به اهمیت مقوله سرمایه اجتماعی و مدیریت آن،به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند.
تعهد سازمانی
به عنوان یک بعد مهم سرمایه اجتماعی،تعهد سازمانی[1]، هویتی روانشناختی است که یک فرد نسبت به سازمان متبوع خود احساس میکند(Mowday, 1982:24). لذا در نمود عینی تعهد سازمانی، روابط کارکنان را با سازمان منعکس میکند و بر تصمیم به ماندن اعضا در آن سازمان دلالت دارد(Meyer & Allen, 1997:61-89). افراد با نیازها، مهارتها و انتظاراتی وارد سازمان میشوند و مایلند در محیطی کار کنند که بتوانند از تواناییهایشان استفاده و نیازهایشان را ارضاء کنند. چنانچه سازمانها این فرصتها را برای کارکنانشان ایجاد کنند، سطح تعهد سازمانی افزایش مییابد (Vakola & Nikolaou, 2005:160)در حقیقت میتوان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیتهای اجتماعی سازمان انتظار داشت که مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان میپردازد (پیترسون، 2004). با این حال هنوز کاملاً مشخص نیست که چگونه فعالیتهای اجتماعی سازمان که مرتبط با دیگر ذینفعان است، بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر میگذارد.
در حقیقت میتوان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیتهای اجتماعی سازمان انتظار داشت که مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان میپردازد(Peterson, 2004: 3) با این حال هنوز کاملاً مشخص نیست که چگونه فعالیتهای اجتماعی سازمان که مرتبط با دیگر ذینفعان است، بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر میگذارد. در این راستا، مطالعات پیترسون (2004) و برامر و همکاران (2007) خاطر نشان میکند که اینگونه فعالیتها تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی میگذارند. با این وجود نیاز است مفهوم تعهد سازمانی بهخوبی تحلیل شود. مطالعه میر و آلن(1991) سه بعد تعهد را که شامل مولفه های عاطفی، مستمر و هنجاری است، آشکار میسازد: تعهد عاطفی[2] به عواطف کارکنان اشاره دارد که وابسته به اهداف سازمان و قابل شناسایی بهوسیله آن است. تعهد عاطفی ناشی از تمایل کارکنان به ادامه ارتباط است. تعهد مستمر[3] ماهیتی مبادله محور دارد، مبتنی بر محاسبه است و به هزینههای مرتبط با ترک سازمان اشاره دارد. تعهد مستمر ناشی از احساس افراد، مانند اجبار آنها به ادامه ارتباط به دلیل هزینههای بالای خروج است (مانند از دست دادن حقوق، موقعیت و ارشدیت) یا به دلیل اینکه آنها فرصتهای استخدامی کمی در جاهای دیگر دارند. نهایتاً تعهد هنجاری[4] به تمایل کارکنان به ماندن در سازمان بر اساس حس مسؤولیت، وفاداری یا الزام به ادای دین آنها به سازمان، اشاره دارد. این گونه وفاداری این احساس را در افراد به وجود می آو%
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 6 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 39 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 36 |
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 5 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 1055 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 54 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
کسب و کار الکترونیک
مطالعه سیستم کسب و کار الکترونیک در دنیای متلاطم و پیچیده امروزی امری ضروری است، زیرا که روندهای کلیدی در کسب و کارهای سنتی بسیار متحول شده و به سمت دسترسی سریع و جهانی، سرعت در کل زنجیره تأمین و انجام کسب وکار به صورت الکترونیک پیش میرود. (بوکولد، 2000)
کسب و کار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی جنبههای استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار است و تنها در برگیرنده خرید و فروش نیست. بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان میباشد. (روولی، 2002)
به عبارتی دیگر، کسب و کار الکترونیک یک اصطلاح کلی مورد استفاده برای توصیف فرآیندهای کاری به کار گرفته شده در محیطهای مجازی یا الکترونیکی همچون شبکه جهانی وب میباشد. (بوتو، 2003)
از نظر زواس « کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه الکترونیکی، در هر مرحلهای از زنجیره عرضه، چه در درون یک شرکت یا بین شرکتها، بین شرکت و مشتری یا بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، و چه توأم با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. »
توربان (2002) نیز کسب و کار الکترونیکی «چیزی فراتر از کسب و کار الکترونیکی میداند که در آن به غیر از فعالیتهای تجاری شرکت، بسیاری دیگر از روابط بین سازمانی و بین مشتری و سازمان نیز ماهیت الکترونیکی به خود میگیرد. »
کسب و کار الکترونیک عبارت است از کسب مشتری و بازرگانان برای مبادلات تجاری از راه خود کار کردن تراکنشها، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوریهای ارتباطی و کامپیوتری در جهت هدفهای اقتصادی که شامل سیستمهای بین سازمانی، مانند: تلفن، اینترنت، ایمیل، یا شبکههای کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس میتوان گفت هدف این نوع کسب و کارهای جدید، خودکار سازی تراکنشهای کسب و کار و جریان کار است. (حنفی زاده، 2006)
تعریف کلی که شرکتIBM از واژه کسب و کار الکترونیکی ارائه مینماید عبارت است از: انجام کسب و کار با استفاده از رسانههای الکترونیکی نظیر اینترنت.
فرآیندهای کسب و کار مورد نظر در تعریف IBMشامل تحقیق و توسعه، بازاریابی، تولید و تدارکات (پشتیبانی) داخلی و خارجی، مبادلات سمت خریدار تجارت الکترونیکی با عرضه کنندگان و مبادلات سمت فروشنده با مشتریان میشود. این فرآیندها همان فرآیندهای کلیدی تجاری میباشند.
» یک رویکرد امن، قابل انعطاف و یکپارچه برای دستیابی به ارزش در کسب و کارهای متفاوت به وسیله ایجاد ترکیب سیستمها و فرآیندهایی که بر فعالیتهای هسته اصلی کسب و کار با حفظ سادگی و استفاده از فناوری اینترنت استوار هستند. «(پاویک و همکاران، 2007)
DTI نیز کسب و کار الکترونیکی را این چنین تعریف میکند: به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات یکپارچه در فعالیتها، طراحی مجدد فرآیندهای تجاری و یا نوآوری کامل در مدلهای تجاری توسط یک شرکت در فرآیندهای درونی. کسب و کار الکترونیکی تعریف دیگری نیز دارد؛ یکپارچگی و سیالیت بیش از پیش طرحها، فرآیندها، تجهیزات و سیستمهای تجاری که در راستای برآورده سازی نیازهای دایم التغییر مشتریان صورت میگیرد.
کسب و کار الکترونیک باعث میشود تا فرایندهای تجارت، روابط و داد و ستد جهانی گردد. محیط تجاری شرکت، ممکن است، شامل یک شبکه جهت دسترسی به سازمانهای عمومی یا شبکههایی که با محافظت خاص برای دسترسی افرادی خاص طراحی شده و یا حتی شبکه داخلی باشد که برای دسترسی افراد و کارمندان داخل شرکت طراحی شده است. کسب و کار الکترونیک تنها قرارداد یک صفحه شبکهای نیست. بلکه محیط مدلهای تجاری اعم از تجارت با کارمندان، مشتریان، تأمینکنندگان و شرکا است. (سرمد، 1382، ص3)
گامی فراتر از کسب و کارهای الکترونیک مفهومی به نام کسب و کارهای الکترونیک پویا است. کسب و کارهای الکترونیک پویا در رابطه با این است که چگونه سازمانها میتوانند سیستمها را در سه بعد اینترانت، اکسترانت و اینترنت در یک حالت پویا، یکپارچه و منسجم کنند. کسب و کار الکترونیک پویا به آنها اجازه اصلاح سریع تر و ساده تر سیستمهای موجود در زمانی که فرآیندهای کسب و کار نیازمند تغییرات است را میدهد و تمرکز روی یکپارچگی و پیچیدگی زیر ساختاری روابط کسب و کار با کسب و کار، از طریق اهرم قرار دادن و قدرت نفوذ مزایای استانداردهای اینترنت و زیر ساختارهای عمومی برای ایجاد کاراییهای بهینه برای رشتههای کامپیوتری درون و بیرون سازمانی دارد. (اندرو و همکاران، 2006)
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 10 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 311 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 88 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بانک و بانکداری
امروزه بانکداری یکی از با اهمیتترین بخشهای اقتصاد به شمار می آید. بانکها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینههای رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).
از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.
ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق مییابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کنندهای در بهبود فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).
از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).
بطور کلی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).
2-2-1-2-ضرورت بانکداری
در سراسر جهان صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یادکرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکلگیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).
بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).
عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).
2-2-1-3-جایگاه ریسک و بالاخص ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور
ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و کلیه موقعیت های تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسک هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).
ریسک اعتباری یا ریسک ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانک ها است که در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف کند (اصلی، 1390،34-1).
اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می کند لذا یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هرچند کوچک بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممکن جایی برای این تغییرات یا ریسک میگذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمییابد و این عامل منجر میشود تا در اثنای کار، وی با عواملی روبرو شود که شاید کوچکترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانک نیز مشتری تلقی خواهد شد که به تعهدات خود عمل نمی کند و بانک را در دریافت منابع داده شده با مشکل و در مواقعی با زیان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).
در کشور ما طی چند سال اخیر، موضوع ریسک و آسیبهای ناشی از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن چارچوب یکسان و هماهنگی برای پیاده سازی مدیریت ریسک و شاخصهای دقیق برای تعیین ریسک اعتباری وجود نداشته و صنعت رتبه بندی در کشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است که از عمده دلایل این امر میتوان به عواملی چون مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزش ، فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز، خلا شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات کافی و مسائل سیاسی اشاره نمود.
لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانک اصلی ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را با حداقل ریسک ممکن انجام دهد. زیرا در شرایط متحول امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسکها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسکها اعمال می کند.