دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگانبررسی توصیفی زندانها و تبیین مشکلات آنها
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 11 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
بررسی توصیفی زندانها و تبیین مشکلات آنها
مقدمه:
پدیده جرم یکی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعهای درصدی از افراد بواسطه ارتکاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند. بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال میشود مجازات حبس و زندان به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در قوانین کیفری پذیرفته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخیر با توجه به ازدیاد جرم و تبهکاری، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه سیستمهای قضایی توجه بیشتری بر مجازات زندان معطوف نمودهاند و این امر سبب توسعه سیستم قضایی گردیده است. البته فلسفه استفاده از کیفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبیه مجرمان بوده است. حال آنکه جامعه امروزی به اصلاح و تربیت و بازپروری اجتماعی مجرمان توجه دارد و در سیستم قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به عنوان مرکز اصلاح و تربیت تلقی میشود. پس اگر زندان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت بکار گرفته میشود بایستی ساختار و عملکرد مطلوب داشته باشد. حال این مسأله مطرح است که وضعیت زندانهای کشور چگونه است و مهمترین مشکلات و محدودیتها در چه زمینههایی است؟
اهداف:
هدف اصلی طرح فوق بررسی توصیفی زندانها و تبیین مشکلات آنها است و موارد زیر مد نظر است.
1ـ بررسی ساختار فیزیکی زندانها و مشکلات و محدودیتهای موجود
2ـ بررسی امکانات مالی و بودجه اختصاصی زندانها
3ـ بررسی عملکرد زندانها در زمینه برنامههای آموزشی و تربیتی
4ـ بررسی وضعیت کارکنان زندانها
5ـ بررسی آمار زندانیان کل کشور
6ـ بررسی تناسب امکانات زندانها با تعداد زندانیان
فرضیهها یا سئوالات اصلی پژوهشی:
1ـ ساختار فیزیکی زندانها از نظر مساحت، امکانات حفاظتی، امکانات بهداشتی، آموزشی، تربیتی از قبیل کتابخانه، نمازخانه و کلاسهای آموزشی، امکانات ورزشی، سالن ملاقات و درمانگاه چگونه است؟
2ـ امکانات مالی و بودجه اختصاصی و تأمین منابع مالی زندانها چگونه است؟
3ـ عملکردزندانها درزمینه برنامههای آموزشی،تربیتی، اشتغال و درمان چگونه است؟
4ـ وضعیت کارکنان زندانهای کشور بر اساس جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی چگونه است؟
5ـ وضعیت آمار زندانیان بر اساس وضعیت قضایی، ترکیب سنی، جنسیت، تحصیلات، گروه جرمی چگونه است؟
روش پژوهش:
طرح پژوهش: روش زمینهیابی
جامعه: کلیه زندانهای ایران
نمونه: زندانهای 5 استان تهران، خوزستان، کردستان، خراسان، مازندران
نمونهگیری: خوشهای چند مرحلهای و طبقهبندی نسبی
ابزار پژوهش: پرسشنامه و مصاحبه
سلامت روان در زندان هاى ایران
مفهوم زندان و کارکرد آن طى ادوار تاریخى تغییرات قابل ملاحظه اى داشته است و مى توان با قاطعیت گفت که همه این تغییرات در چارچوب و تحت تاثیر تحولات اجتماعى قرار داشته است.
در روزگاران قدیم که هنوز نظامات اجتماعى شکل و سازمانى مطابق امروز نداشتند، مجازات متخلفین تابع نظم و قاعده مشخص نبود و در موارد متعددى مجازات مجرم شامل خانواده او نیز مى شد. به تدریج و با گسترش ادیان اعم از توحیدى و غیر آن مجازات مجرمین سامان نسبى یافت؛ در تمامى این ادوار زندان به عنوان مکانى براى نگهدارى مجرمین وجود داشت اما نوع برخورد و نحوه نگرش نسبت به زندانى متفاوت بود.
از آغاز قرن هجدهم با شروع رنساس در اروپا برخى صاحب نظران همچون «سزار بکاریا» و «جرمى بنتام» به روش هاى مجازات اعتراض کردند. عمده تاکید آنها این بود که هدف از مجازات جلوگیرى از اقدام مجدد مجرم براى انجام جرم است، بنابراین بین مجازات و جرم باید تناسب لازم برقرار و از روش هاى غیرانسانى پرهیز شود. در قرن نوزدهم مطالعه درباره مجرمان گسترش قابل توجهى یافت. مطالعات لومبروز که بر ویژگى هاى جسمى مجرمان متمرکز بود تلاش داشت تا افراد مجرم و غیر مجرم را براساس ویژگى هاى جسمى از یکدیگر تشخیص دهد. با انتشار مطالعات روانکاوى فروید و دیگر شاگردان او زمینه مناسبى براى توجه به خصوصیات روانى زندانیان و مجرمین فراهم آمد، تا آنکه در آغاز قرن بیستم نیز به ویژگى هاى شخصیتى مجرمان زندانى توجه جدى شد. سرانجام همه این تلاش ها، تعدیل شرایط زندان و مجازات و تقویت رویکرد انسان گرایانه مبتنى بر حقوق بشر نسبت به مجرمین بود.
در قرن بیستم مکاتب جامعه شناختى نیز هر یک تلاش کردند تا تبیینى از جرم و به تبع آن زندان و زندانى ارائه دهند. جامعه شناسان مکتب شیکاگو با انجام مطالعاتى درباره جرم تاکید داشتند مجرم قربانى نابسامانى در محیط اجتماعى است بنابراین تغییر در سازمان اجتماعى مناطق جرم خیز مى تواند وضعیت موجود را بهبود بخشد و از بازتولید جرم جلوگیرى کند. طرح این نظر به منزله آن بود که مجرم خود قربانى شرایطى است که دیگران براى او ساخته اند، پس باید با وى بیش از گذشته مدارا کرد. «چیمبلیس» و دیگر جامعه شناسان مکتب تعارض اصرار داشتند که «جرم در جوامع سرمایه دارى وسیله بقاى کسانى است که هیچ منبع دیگرى براى بقاى خود در اختیار ندارند.» ( سخاوت، ۱۳۸۲ ) بنابراین آنها مسببان تعمیق شکاف طبقاتى و نابرابرى هاى اجتماعى را شایسته زندان و مجازات مى دانستند و نه مجرم و زندانى را. اگرچه این نظریه هیچ گاه در بین ارباب قدرت مقبولیت نیافت اما آثار و پیامدهاى مثبتى بر وضعیت زندان و زندانى گذارد و موجب کاهش خشونت علیه زندانیان، حذف مجازات اعدام، توجه بیشتر به اقشار فقیر، کاهش سرکوب جنبش هاى اعتراضى و حمایت از زندانیان گردید. ( سخاوت، ۱۳۸۲ )
به این ترتیب فرایند اصلاح وضعیت زندان متناسب با تحول روابط اجتماعى و تقویت جنبش هاى نظرى رادیکال خصوصاً جنبش هاى « نقد قدرت» طى شد. مقاله حاضر با تاکید بر فرایند طى شده تلاش دارد تصویرى از وضعیت سلامت روانى در زندان ها ارائه دهد. در اینجا موضوع بحث نگارنده زندان هاى عمومى و زندانى غیر سیاسى است. زندان هاى انفرادى وضعیتى به مراتب غیر انسانى تر از زندان هاى عمومى دارند که آثار مخرب و زیانبارى بر سلامت جسمى و روانى زندانیان بر جاى مى گذارند. در واقع در زندان انفرادى سرعت و شدت تخریب سلامت روانى و جسمى به طرز باور نکردنى در مقایسه با زندان عمومى افزایش مى یابد، که بحث درباره آن را باید به زمانى دیگر موکول کرد. همچنین این مقاله متمرکز بر زندانیان عادى و یا غیر سیاسى است. در واقع متغیر سیاسى بودن از یک سو مى تواند به تشدید روند فرسایش سلامت جسمى و روانى منجر شود و از سوى دیگر به کنترل و کاهش آن. در حالت اول به دلیل مجموعه محدودیت ها و فشارهایى که متوجه زندانیان سیاسى است شرایطى به مراتب وخیم تر را براى آنان در مقایسه با زندانیان عادى ایجاد مى کند. اما از جهت توانایى ها، قدرت انطباق و انگیزه زندانیان سیاسى توانایى هاى بیشترى براى تاب آورى در برابر شرایط دشوار زندان دارند. بنابراین بحث درباره سلامت روانى زندانى سیاسى را نیز باید از زوایایى متفاوت با زندانى عادى مطرح کرد که در حوصله این مقاله نمى گنجد.
با این مقدمات تلاش مى شود به چند سئوال مهم درباره زندانیان غیر سیاسى در زندان هاى عمومى پاسخ داده شود:
۱- آیا شیوع اختلالات روانى در زندان ها بیشتر از خارج زندان ها است؟
۲- آیا نوع اختلالات روانى شایع در زندان ها متفاوت از خارج زندان هاست؟
۳- زندان چه اثراتى بر وضعیت روانى زندانى دارد؟ باعث افزایش آن مى شود یا کاهش آن؟
۴- براى بهبود بهداشت روان در زندان ها چه باید کرد؟
زمینه حقوق جزای عمومی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
زمینه حقوق جزای عمومی
مجرم و مسئولیت جزایی
وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت میکند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت میگیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص میسازد و یا با خطای کیفری ممزوج میگردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول میشناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) میداند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند میخورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی میتوانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.
ثانیا، گاه پیش میآید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده میشود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار میگیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام دادهاند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد میشود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال میکند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد میکند، مطرح میسازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار میدهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:
فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛
فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.
مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی
در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم میشود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاریکنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین میکند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره میبرد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:
قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛
قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه
قسمت اول
مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم
غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم میگیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی میسازد و جرم را یا شروع میکند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام میدهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم میگویند.
اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش میآید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی میکنند و یا به کمک یکدیگر میآیند تا عمل یا اعمال مجرمانهای انجام دهند. این نوع همکاری را میتوان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع میتوان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.
1
شرکت در جرم
شریک در جرم علیالاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) میداند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت میکند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال میتواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام دادهاند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.
مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری میکنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.
قبل از ورود در بحث معاونت میتوان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایهگذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله میکند.
بند اول. سابقة تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل میکردند. مادة 27 قانون مجازات عمومی 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف میکرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت».
مادة بالا چه از نظر نقص تعریف «شریک» و چه از جهت درجة مجازات با اشکال مواجه بود، زیرا اولا به طور دقیق شریک جرم را مشخص نمیکرد و صرف بیان این مطلب که «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبة عملی دارد تا یک نظریة دقیق حقوقی؛ ثانیا درست است که اوضاع و احوال خاص هر شریک برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل کیفر فاعل مستقل برای شریک در نظر گرفته میشد که در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر میرسید، وانگهی، چنین برخوردی موجب آن میشد تا تبهکاران حرفهای غالبا برای موفقیت در ارتکاب جرم و فرار از مجازات به شکلی صوری به شریک تراشی میپرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون استفاده کنند.
تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینکه حکم جرایم غیرعمدی در مورد شرکای جرم مشخص نشده بود. بیتردید، نویسندگان قانون 1304 طالب این نبودند که شرکت در جرم را در جرایم غیرعمدل قبول کنند، زیرا خواهیم دید یکی از شرایط شرکت علم و اطلاع شریک بر قصد مجرمانة شریک دیگر است که در جرایم غیرعمدی تصور این مطلب بعید به نظر میرسید، اما نظرات جدید حقوقدانان این فرضیه را دچار تردید میکرد.
بنا به دلایل بالا، قانون اصلاحی 1352 سعی کرد تا اولا تعریف روشنتری از شریک ارائه دهد، ثانیا مجازات شرکاء تشدید گردد و ثالثا تکلیف جرایم غیرعمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود.
بند اول ماده 27 قانون سال 1352 تکلیف دو قسمت اول، و بند دوم تکلیف قسمت اخیر را روشن میساخت. طبق مادة 27 قانون اصلاحی 1352: «هر کس با علم، اطلاع، با شخص یا اشخاص دیگر، در انجام عملیات تشکیل دهندة جرمی مشارکت و همکاری کند، شریک در جرم شناخته میشود و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم است».
ملاحظه میشود که مادةفوق نیز شریک را دقیقا تعریف نکرده اما عناصر تشکیلدهندة شرکت را مشخص و مجازات را تشدید کرده است؛ ضمنا تجزیة مادة 27 قانون 1304 را نیز نپذیرفته است.
در بند دوم همین ماده تکلیف جرایم غیرعمدی نیز چنین مشخص شده بود: «در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود». و بالاخره چون حدود اعمال شرکاء و مداخلةآنها در حدوث جرم به یک نسبت نیست، بند آخر مادة 27 مقرر میداشت: «اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را با تناسب تأثیر عمل او تخفیف میدهد».
باید یادآوری کنیم که تخفیف مجازات با توجه به مواد 44 و 45 قانون انجام میگرفت و دادگاه حق نداشت در این تخفیف از مقررات قانونی عدول کند.
بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی
قانون سابق راجع به مجازات اسلامی شرکت را نیز مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات 1370 نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نموده است.
طبق مادة 42 این قانون: «هر کس عمالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همة آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی (خطئی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره- اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف میدهد».
با توجه به مادة 42 شرایط زیر برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد:
الف. ماهیت جرم ارتکابی؛
ب. علم و اطلاع از جرم؛
ج. انجام عملیات اجرایی جرم.
ریشه هاى درونى تهمت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
ریشه هاى درونى تهمت
ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى که از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست.
«حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذایلى هستند که موجب ارتکاب این رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به کمالى که در دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى کند تا به این وسیله کمال او نادیده گرفته شود.
کس نخواند نامه من کس نگوید نام من جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب
چون کنند از نام من پرهیز این ها چون خداى در مبارک ذکر خود گفته است نام بو لهب!؟
من برون آیم به برهان ها ز مذهب هاى بد پاک تر زان کز دم آتش برون آید ذهب
عامه بر من تهمت دینى ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب [1]
شخص گاه به سبب واهمه اى که از مجازات در برابر کرده زشت خویش دارد، به دیگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسیدن به مقام و رتبه متهم، او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به این نکته ضرورت دارد که توهم و بدگمانى پدید آمده از نیروى درونى «واهمه» در تمام این موارد نقش مهمى را ایفا مى کند.
پیامدهاى زشت تهمت
تهمت آثار شومى هم براى تهمت زننده و هم براى تهمت زده شده به بار مى آورد که مى توان آنها را در دو عنوان ذیل جاى داد:
1. پیامد تهمت بر بعد معنوى انسان
در روایتى از امام جعفر صادق (ع) در این باره آمده است:
اذا اتهم المومن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فى الماء. [2]
آن گاه که مومن به برادر مومنش تهمت زند، ایمان در دل او ذوب مى شود؛ همان گونه که نمک در آب ذوب مى شود.
همان طور که از این روایت برمى آید، تهمت موجب از بین رفتن ایمان مومن مى شود.
در توضیح این مطلب باید گفت که بسیارى از اعمال انسان بر ایمان او تاثیر مى گذارد. همچنین درباره این اعمال، دو حالت «انجام» و «ترک» وجود دارد که هر دو حالت، در بعد ایمانى او موثر است. ترک واجبات از سویى و انجام گناهان از سوى دیگر، ایمان انسان را ضعیف مى کند. «ترک واجب» و «انجام حرام» را مى توان دو گونه از کفر عملى به شمار آورد که «انجام حرام» شامل «تهمت» هم مى شود و ضعف و نابودى ایمان را در پى دارد.
2. پیامد تهمت بر روابط انسانى
تهمت مایه نابودى حریم برادرى و روابط انسانى میان افراد جامعه بشرى است و جو عدم اعتماد و ترس از اطمینان را فراهم مى سازد.
امام جعفر صادق (ع) فرمود:
من اتهم اخاه فى دینه فلا حرمه بینهما. [3]
کسى که برادر دینى اش را متهم کند به او تهمت بزند، بینشان حرمتى وجود ندارد.
منظور از کلمه «فى دینه» در جمله «من اتهم اخاه فى دینه» چه تهمت زدن به «برادر ایمانى » باشد، به این صورت که کلمه «فى دینه» را صفتى براى کلمه «اخاه» بدانیم و چه متهم کردن او در امور دینى باشد، تفاوتى در ثمره زشت تهمت پدید نمى آید؛ چرا که دین الاهى مانند ریسمانى است که همه به آن چنگ مى زنند و در اثر توسل به آن با هم رابطه برادرى ایمانى برقرار مى کنند که این یوند از پیوند نسبى و سببى بسیار محکم تر است. با تهمت زدن به برادر یا خواهر دینى ، این رابطه محکم قطع مى شود.
انسان عاقل و متدینى که به مبدا و معاد اعتقاد دارد، هیچ گاه به دیگرى تهمت نمى زند. حتى اگر انسانى دین نداشته باشد، سرشت انسانى اش به او اجازه این کار را نمى دهد، مگر آن که از فطرت پاک انسانى به خوى حیوانى گرویده باشد.
با بررسى این مساله در جامعه، مشاهده مى شود که افرادى براى رسیدن به اهدافى شیطانى مى کوشند دیگران را مورد «تهمت» و «بهتان» قرار دهند؛ ولى در نهایت امر، به ذلت و بیچارگى کشیده خواهند شد.
موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان
تهمت و بهتان به اندازه اى زشت و زننده است که حتى شیطان هم از انجام دهنده آن دو بیزارى مى جوید. شیطان از رفتارهاى زشت و اعمال خلاف استقبال مى کند؛ ولى برخى از رفتارهاى ناروا آنقدر زشت و پلیدند که شیطان هم آنها را تایید نمى کند. یکى از این اعمال، نابود کردن وجهه افراد در جامعه، و ریختن آبروى آنها به وسیله بهتان یا تهمت است.
امام جعفر صادق (ع) در این زمینه مى فرماید:
من روى على مومن روایه یرید بها شینه و هدم مروءته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایه الشیطان، فلا یقبله الشیطان. [4]
اگر کسى سخنى را بر ضد مومنى نقل کند و قصدش از آن، زشت کردن چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعى اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از محور دوستى خود خارج مى کند و تحت سرپرستى شیطان قرار مى دهد؛ ولى شیطان هم او را نمىپذیرد.
امام جعفر صادق (ع) از قول پیامبر اکرم (ص) روایت کرده است:
لیس لک ان تتهم من ائتمنته.1
حق نداری به کسی که او را امین خویش ساخته ای، تهمت بزنی.
صادق(ع) مىفرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مىشود، همان گونه که نمک در آب ذوب مىگردد».(1)
مهمترین آثار تهمت زدن عبارتند از:
1- زوال ایمان: امام صادق(ع) مىفرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مىشود، همان گونه که نمک در آب ذوب مىگردد».(1)
2- قطع روابط انسانى: امام صادق(ع) مىفرماید: «کسى که برادر دینى اش را متهم کند، بین آن دو حرمتى وجود ندارد».(2)
3- عذاب اخروى: پیامبر اکرم(ص) مىفرماید: «هر کس به مرد یا زن با ایمانى بهتان زند یا چیزى را به او نسبت دهد که در او نیست، خداوند او را در روز قیامت بر تلّى از آتش به پا مىدارد تا از آن چه گفته خارج شود».(3)
4- رسوایى: در روایات آمده است: «خداوند کسى را که به دنبال عیبهاى مسلمانان باشد، حتى در داخل خانهاش رسوا مىکند».(4)
راه پیشگیرى از تهمت زدن عبارتند از:
1- آشنایى با پیامدهاى تهمت (اعم از دنیوى و اخروى)
2- اجتناب از بدگمانى.
3- توقیت حسن ظن.
4- حمل رفتار دیگران بر وجه نیکو.
5- مبارزه با منشأ تهمت که همان رذایل اخلاقى مانند حسد و طمع ورزى است.
6- تقویت ایمان و یاد خدا.
7- توجه به حرمت مؤمن: با آگاهى از مقامى که مؤمن در پیشگاه خداوند دارد، هیچ کس به خود اجازه نمىدهد به حریم آبروى دیگران تجاوز کند. از حضرت صادق(ع) نقل شده است که «حرمت مؤمن از کعبه عظیمتر است».(5)
روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی
مقدمه
در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .
از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.
اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.
مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .
ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
الف - تدوین وتحول
کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.
بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.
1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .
2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است که مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشکل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در کشورهای مختلف ترجیح می دهند) .
گفتیم که اولین انتشار رسمی اینکوترمز در سال 1936 بوده است ولی در سالهای 1967،1976،1980و1990 نیز اصلاحاتی در اینکوترمز به عمل آمده است که فقط مطالعه اینکوترمز سال 1990 را که اکنون قدرت اجرائی دارد مفید میدانیم .
حقوق غیر مالی بزه دیدگان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 92 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 100 |
حقوق غیر مالی بزه دیدگان
الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری
قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگیهای علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهیبه بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاعدهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاعرسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پایفشاری در اجرا کردن این حقوق.
قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونههای خاص و آسیبپذیر بزهدیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».
گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت میشود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایتهای مالی مندرج این اصل را برای بزهدیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر میشود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... میباشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز میتوان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایتهای مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.
با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده، خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمیگیرد، لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر میرسد.
- قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونههای خاص بزهدیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزهدیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده، به رسمیت میشناسد. در بسیاری از خشونتهای خانوادگی شدید و رانندگیهای توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمیگیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقهبندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونتبار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پروندهها به رسمیت بشناسند.
ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی
- حق حضور
حق حضور بزهدیدگان در سرتاسر رسیدگیهای عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگیهای دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمولترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه میباشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگیهایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه، بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه میتواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی»[3] داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع میدهند.
- اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم
دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نمودهاند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پروندههای دارای بزه دیدگان متعدد از قبیل رفتارهای خشونت جمعی یا پروندههای عظیم «بازاریابی»[4] و «ضدتراست»[5] که ممکن است مشاوره با بزه دیدگان مشکل بنظر برسد، بایستی اصول و آئیننامههایی در این خصوص بوجود آید. برخی از ایالتهای آمریکا برای بزه دیدگان حق مشاوره با دادستانان را به رسمیت شناختهاند. اغلب این قوانین دادستانان را ملزم میکند که قبل از پذیرش توافقات اتهام، با بزه دیدگان مشورت نمایند. برخی دیگر دادستانان را ملزم مینماید که قبل از مختومه اعلام کردن پرونده، «خودداری از تعقیب» و دیگر تصمیمات مربوط به رسیدگی، با بزه دیدگان مشاوره نمایند.
در ایران- حق مشاوره با دادستانان یا قضات برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته نشده است، لیکن استماع اشهارات بزه دیده و وکلای مدافع یا شهود و افرادی که وی معرفی میکند، بموجب ماده 192 در ماده 193 ق.آ.د.ک مصرب 1378 پیشبینی شده است.
- رسیدگیهای بدون تأخیر
بزه دیدگان بایستی حق رسیدگیهای بدون تأخیر غیر معقول را داشته باشند. یکی از بزرگترین مضیقههایی که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی جنایی با آن روبرو هستند، تأخیر از برنامهزمانی رسیدگ یدادگاه میباشد. همچنانکه متهمان حق رسیدگی و محاکه سریع را دارند، بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. تأخیر ممکن است گاهی بعنوان یک تاکتیک دفاع استفاده شود. زمانیکه روند رسیدگی یک پرونده طولانی میشود، ممکن است که شهود تغییر مکان دهند، فوت نمانیدف از ادای شادت دلسرد شوند یا اینکه قادر به یادآوری کامل واقعیت نشوند. اثر تعویق رسیدگی به پرونده، برای بزهدیدگان نیز مشکلآفرین خواهد بود، بالاخص بزهدیدگانی که ممکن است بواسطه مرور زمان دچار زوال حافظه شده یا اینکه ]از نظر[ سلامتی دچار مشکل میشوند.
- حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در کمیسیونهای اداری
بزه دیدگان جرم بایتسی در «کمیسیونهای اداری»[6] حقوقی از قبیل حق داشتن شخص منتخب آنان جهت معیت و همراهی در رسیدگیها، حق ورود و مداخله در مورد ضمانت اجراها]یی اداری تعیین شده[ و حق آگاهی از ان ضمانت اجراها داشته باشند.
نهادها و مؤسساتی که بخاطر رفتار کیفری ادعا شده یا رفتار مبتنی بر مسامحه و غفلت مستخدمین یا دانشجویان، در صدد مسؤول دانستن آنان می باشند، اغلب از رسیدگی اداری مانند کمیسیونهای انضباطی در محیطهای دانشگاهی در مورد جرایم جنسی و دیگر جرایم منجر به نقض قواعد ]دانشگاهی[ استفاده مینمایند. سازمانهای دولتی و خصوصی نیز برای رسیدگی به موارد بدرفتاری مستخدمینشان که گاهی در برگیرنده یک عمل مجرمانه نیز میباشد، اغلب از کمیسیونهای اداری استفاده مینمایند. این کمیسیونها ممکن است تصمیم بگیرند که کارمند یا دانشجو ] مختلف[، اخراج شده یا انیکه تنبیه گردد.
بزه دیدگان اغلب از نبود حقوق و حمایتها در چنین کمیسیونهایی، اظهار شکایت میکنند. برایمثال در کمیسیونهای انضباطی مدارس یا دانشگاهیها، همانند کمیسیونهای انضباطی که در آن پرسنل ]نظام[ عدالت جزایی متهم به نقض اصول ادایر هستند، بزه دیدگان از داشتن حقوق اساسی از قبیل حق داشتن شخص منتخب جهت همراهی و یا حق ارائه «اظهارات مؤثر بزه دیده» قبل از مجازات ] یا تنبیه[ متهم،برخوردار نیستند. نهادها و مؤسسات بایستی مجموعه مقررات انضباطیشان را اصلاح و بازنگری و تضمین نمایند که حقوق اساسی بزه دیدگان به رسمیت شنانخته شود. بعلاوه اینکه تمامی پروندههای دربرگیرنده رفتار کیفری بایستی برای تحقیقات بیشتر به نهاد مجری قانون ارجاع گردد.
حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگیهای اصلی دادگاه
در جریان رسیدگیهای اصلی دادگاه از قبیل رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه،رسیدگی به آزادی متهم بازداشتی به قید کفالت،[7]زمان اصدار حکم و قبل از رسیدگی به توافقات اتهام، تعلیق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات، اظهارات بزه دیدگان بایتسی استماع شود. ورود و مداخله بزه دیدگان در این قبیل موارد بایستی از طریق ارائ و پذیرش اظهارات کتبی، اظهارات ضبط شده در نوار ویدئوئی یا نوار کاست، به رسمیت شناخته است. برخی ایالتها نیز قوانین را پذیرفتهاند که به قضات این اجازه را میدهد که در زمان اصدار قرار آزادی متهمان، میزان خطری را که آنان برای جامعه بطور کلی و برایبزه دیدگان حقیقی ایجاد میکنند، مورد ملاحظه قرار دهند.
در ایران- در حال حاضر«استماع اظهارات بزه دیده» بموجب ماده 193 ف.آ.د.ک مصوب 1378 فقط برای جلسات ناظر به صدورحکم نهایی در دادگاه به رسمیت شناخته شده است و در دیگر موارد من جمله در موارد آزادی متهم قبل از محاکمه، آزادی مشروط و استماع اظهارات بزهدیدگان پیشبینی نشده است. از طرف دیگر، استماع اظهارات بزه دیده از طریق نوار کاست یا ویدئوئی ممکن نبوده و با توجه به متن ماده 193 بنظر میرسد اظهارات شفاهی متهم درجلسه دادگاه مد نظر مقننن بوده است. با این وجود، لایحه قانون آئین دادسی کیفری جدید درماده [8]152 استفاده از سیستمهای رایانهای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دورف نمابر و تلفن را فقط برای طرح شکایت یا دعوی از جانب بزه دیده به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر با آنکه استماع اظهارات شاکی یا بزه دیده توسط نوار کاست یا نوار ویدئوئی، در لایحه مذکور پیشبینی نشده است لکن بموجب بند ج 226 لایه مارالذکر[9]، به منظور حمایت از شهود و مطلعین، استماع اظهارات آنان یعنی شهود و مطلعین از طریق وسایل ارتباطی مذکور (تلفن، نامه، ویدیو کنفرانس یا ارتباطات رایانهای) به رسمیت شناخته شده است.
[1] اصل بیست و یک: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1) ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندف و حمایت از کودکان بی سرپرسرست 3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیادن و بقای خانواده. 4) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5) اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
[2] اصل سیو چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم: درهمه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
[3] Truth-Finding
[4] Telemarketing
[5] Antitrust
[6] Administrative Proceedng
[7] Bail hearing
[8] ماده 152 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری جدید: استفاده از سیستمهای رایانهای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی یا نیابت قضایی بلامانع است.
[9] ماده 226 لایحه مذکور: به منظور حمایت از شهود یا مطلعین در برابر تعرضات احتمالی متهم یا متهمان و جلوگیری از اقدمات انتقام جویانه علیه آنان بازپرس میتواند تدابیر ذیل را اتخاذ کند:الف) عدم مواجه بین شهود و متهم یا متهمان د رکلیه مراحل دادرسی" ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شهود و مطلعین ج)فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شهود و مطلعین در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانهای:
تبصره 1: ترتیبات فوق بایستی بنحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصف انه نباشد.
تبصره 2: در صورت شناسایی شهود ا وجود قراین و شواهد جنسی بر احتمال شناسایی شهود توسط متهم یا متهمن، بازپرس به درخواست شهود تدابیر لازم نظیر تغییر مکان یا آموزش شهود برای حفاظت از سلامت حسمی و روحی آنها اتخاذ خواهد کرد.
پروژه درس سری های زمانی آمار: بررسی نرخ سهام فولاد خوزستان از تاریخ 15/4/89 الی 19/3/92
| دسته بندی | آمار |
| بازدید ها | 39 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 458 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
یک پروژه کامل به همراه تمام شاخص ها و نمودارهای آماری و تمام داده ها ی لازم..پروژه درس سری های زمانی گرایش امار که به شکلی دقیق و کامل طراحی و انجام شده است.
حقوق شهروندی در جهان امروز
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
حقوق شهروندی در جهان امروز
مقدمه
بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.
دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.
تی اچ مارشال سه نوع در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.
Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.
حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن
مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.
دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.
به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.
جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.
حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد. زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در
1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز
اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند. آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.
امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد. اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.
به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.
علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است. حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است. گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.
دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشغال مفید ندارند - بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و پیران - مزایای مادی فراهم می کنند. شالوده های دولت رفاه در بریتانیا در دهه 1930 تا اندازه زیادی در نتیجه سیاستهای حکومت غرب کارگر که بلافاصله بعد از جنگ انتخاب گردید بنیان نهاده شد ( Ashford - 1987 ) همه کشورهای غربی امروز خدمات رفاهی گسترده ای دارند، از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای فقیرتر جهان این مزایا تقریباً وجود ندارند.
یک قانون ساده در مورد تمام انسانها صادق است و یک نقطه مشترک در همه ما وجود دارد و آن اولویت منافع فردی به منافع دیگران است. و هرگاه کسی از پایین ترین تا بالاترین درجه در هر سمت و مقامی قرار گیرد این قانون راههای کسب منافع شخصی را به انسانها نشان می دهد.
در عصر حاضر که تمام مردم جهان در مجموعه هایی به نام کشور دور هم جمع شده اند و هرکدامشان تابع دولت کشورشان هستند و البته فرق هایی میان دولتهای جهان در نوع حکومت و اجرای قوانین خاص خودشان وجود دارد. مقامات و مسئولین حکومتی در هر جای دنیا و با هر مکتب و مرام سیاسی و دینی دارای قدرتی تحریف شده خود هستند و چون انسانها هستند مسئول قانون ابتدای نوشته می شوند و امکان سوء استفاده از مقامشان وجود دارد پس تنها چیزی که باعث نظم و جلوگیری از سوء استفاده آنها می شود قوانین است.
و این مسلم است که قوانین در هر کشوری موجود است ولی نظارت بر اجرای آن در همه کشورها یکی نیست. در همه دولتهای دنیا دولت سعی می کند به نفع خود و افزایش قدرت خود و به ضرر مردم قوانین را زیر پا گذاشته یا قوانین جدید تصویب کنند و در کشورهای در حال توسعه عدم آگاهی مردم از حقوق خود این عدم آگاهی از حقوق تشدید کننده خواهد بود. بخصوص در فرهنگ ایران که دارای حکومتهای دیکتاتوری در تمام طول تاریخ خود بوده و همواره مردم به عنوان دارائی پادشاه به حساب می آمدند و اختیار و آزادی نداشتند. حقوقی وجود نداشت و در طول زمان این فکر در فرهنگ مردم نسبت به حکومت رسوخ کرد که زورشان به آن نمی رسد پس برای حداقل در امان ماندن جان و مال بهتر است در مقابل قدرت طلبی آن سکوت کنند.
نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران
در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژههایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکلهای ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم میخورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبودهاند».
بررسیهای دهه گذشته نشان میدهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژهای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شدهاند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشتهاند در حالیکه حلقه زندگی را از دست دادهاند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفتهاند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...
موناشارن، نویسنده امریکایی در مقالهای تحت عنوان «اشتباه فمینیستها» مینویسد:
«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشهها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بیتوجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائینتر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیتهای موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامهای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.
شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب میگذرد، نشستهای عدیده بینالمللی و منطقهای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.
در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمعبندی مسائل دهه اخیر آمده است:
«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش میکشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت میباشد».
مراجع بینالمللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز ماندهاند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست دادهاند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بیهویت شدهاند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بیکران محبت مادرانهشان. شاخصهای اندازهگیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... میباشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بینالمللی فراموش کردهاند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازهگیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز میگردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظارهگر آن هستیم که موجی از اعتراضهای جهانی سندهای بینالمللی را مورد تهاجم قرار میدهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه میبخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران بتواند زمینههای مثبتی را برای شناخت اهداف استعماری غرب در خصوص زنان ایجاد نموده و بار مسئولیتی متعهدین کشور را در قبال ضرورت تبیین هرچه بیشتر مبانی اسلامی در خصوص زنان، سنگینتر نماید.
1ـ امنیت اجتماعی زنان امنیت اجتماعی جوامع را اصولاً دو فرآیند اخلاق تحت تأثیر فرهنگ عامه و قوانین مدون حمایت میکنند. از دیدگاه اسلام زن، دارای کرامت است و ارزش معنوی او بسیار والاست. بر این معنا آیات بسیاری از جمله آیه 35 سوره احزاب، آیه 95 سوره آل عمران، آیه 124 سوره نساء، آیه 58 ، سوره نمل، آیه 23 سوره ملک، آیه 40 سوره حدید، آیات 67 و 68 سوره توبه، آیه 44 سوره روم، آیه 15 سوره جاثیه، آیه 23 سوره جن و آیه 36 سوره اسراء دلالت دارد. از این رو زن مسلمان از کلیه مواهب اجتماعی زندگی برخوردار بوده و میتواند در چهارچوب قوانین و موازین اسلام در تمام شئونات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت نماید و از امنیت اجتماعی لازم نیز برخوردار باشد. به گفته بسیاری از زنان اروپایی و امریکایی که در ایران ساکن بوده و یا مدتی را اقامت داشتهاند، امنیت اجتماعی موجود برای زنان در این کشور، غیرقابل تصور برای زنان غرب میباشد. زندگی در چنین فضای عاری از تنشهای اجتماعی ناشی از سوءاستفادههای جنسی از زنان برای بسیاری از زنان غرب جنبه آرمانی دارد.
عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده
بخش اول
مقدمات
مقدمه:
تشکیل خانواده به وسیله زن و مرد با هدف تأمین نیازهای طبیعی و دستیابی به
خواسته هایی صورت می گیرد که تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداری عادلانه ی همسران از ثمرات پیوند زناشویی است. در صورتی که تعدل در حقوق و تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر برقرار باشد و طرفین آن را بپذیرند، شیرینی زندگی مشترک در کنار تلخی ها و ناکامی های آن، تداوم این همزیستی را تضمین می کند. اما همیشه این گونه نیست و همسران ممکن است خواسته یا ناخواسته شرایط قابل تحمل را به گونه ای تغییر دهند که نتیجه آن مورد پذیرش یکی یا هر دو نفر نباشد و کم کم خشونت در محیط خانواده یا اشکال گوناگون خود را نشان می دهد و در واقع زنان هستند که قربانی این نوع خشونت
می شوند و البته به دنبال آن فرزندان خانواده. خشونت علیه زنان در بسیاری از جوامع دیده می شود اما اغلب ناشناخته مانده و به عنوان یکی از امور خشونت علیه زنان از تمامی کشورها و جوامع اقتصادی گزارش شده و بر اساس مدارک موجود، آثار حاصل از آن بسیار گسترده و دورتر از باورهای قبلی در این خصوص است. خشونت، استقلال زنان را از بین می برد و از قدرت آنان به عنوان فرد و عضوی از جماعه
می کاهد . براساس مدارک، تجربه خشونت توسط زنان، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تندرستی آنان، آثار مستقیمی بر خانواده ها و جوامع قربانیان دارد. خشونت علیه زنان از دشواری های بزرگ سلامت و حقوق انسانی است. طبق آمار در میان زنانی که در سنین باروری هستند، وسعت مرگ و ناتوانی حاصل از خشونت علیه زنان باز مرگ و ناتوانی حاصل از سرطان ها برابر بوده و از بیماری های ناشی از سوانح رانندگی و مالاریا بیشتر است.
هنوز از خشونت به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمان برداری زنان از مردان، استفاده می شود. خشونت علیه زنان در محیط خانواده در نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. پسران شاهد خشونت علیه مادرانشان، در دوران بزرگسالی برای حل
اختلاف های خود بیش از سایر پسران به خشونت روی می آورند. دختران شاهد خشونت علیه مادرانشان نسبت به سایر دختران با احتمال بیشتری قربانی خشونت شوهرانشان می شوند.
2.خلاصه
در این تحقیق کوشش شده تاعلاوه بر تعریف خشونت عوامل مستعد کننده و زمینه سایر خشونت خانوادگی علیه زنان و دلایل توجه به موضوع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس فرضیه، نتایج و پیشنهادات تحقیق می توان عوامل حمایتی را برای مقابله با این نوع خشونت ها در نظر گرفت که در صورت انجام رساندن آنها شاید از انتقال خشونت خانوادگی علیه زنان از نسلی به نسل دیگر جلوگیری کرد.
بخش دوم
کلیات
1-بیان مسئله:
عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده کدامند؟
2-علت انتخاب موضوع
خانواده یک نهاد مقدس است که می بایستی بر پایه ی تعالیم مکتب حیات بخش اسلام ایجاد گردد و دو ستون اصلی آن یعنی زن و شوهر باید در ایجاد هرچه بیشتر سلوک بین خود کوشش کنند.
برای تحقق این هدف باید عواملی را که بر سر راه آن قرار دارد یکی یکی مورد بررسی و پژوهش قرار داد و برای حل مسائل موجود در آن ها راه حل ها و پیشنهاداتی را ارائه نمود. و به دنبال پاسخی برای این سئوال بود که چرا بعضی از این عوامل که یکی از آن ها خشونت خانوادگی علیه زنان است، سالیان سال ادامه پیدا کرده و هیچ راه حل اساسی برای جلوگیری از این سوء رفتارها علیه زنان در محیط خانواده به کار گرفته نشده و قانونگذار همچنان دست روی دست گذاشته و هیچ نقشی را در این میان به عهده نمی گیرد.
بخش سوم
روش اجرایی پژوهش
1-روش بررسی
روش بررسی در این تحقیق از طریق مطالعات نظری کتابخانه ای و نیز روزنامه و مجلات صورت گرفته که البته همراه با مطالعات تجربی نیز بوده است.
در قسمت مطالعات تجربی از طریق مصاحبه با زنانی که مورد این گونه خشونت قرار گرفته اند اطلاعاتی جمع آوری شد که از آن ها نیز برای تکمیل نوشته ها استفاده شد.
2-فرضیه های اهم
همان گونه که از مقدمه ی تحقیق و علت انتخاب موضوع خشونت خانوادگی علیه زنان مستفاد می شود فرضیه اهم در این پژوهش وجود ارتباط بین خشونت خانوادگی علیه زنان و مسائل موجود در خانواده و اجتماع از قبیل فقر، تبعیض بین زن و مرد، خود برتر بینی مردان و عدم توجه قانونگذار به حقوق زنان و... است.
بعبارت دیگر چنین فرض شده است که مشکلات خانوادگی زمینه ساز خشونت هایی هستند که بر علیه زنان صورت می گیرد. که با حمایت قانونگذار و احترام به حقوق زنان و دست برداشتن مردان از تعصبات بی مورد و ... بر علیه زنان کاسته شود.
3-محدودیتهای این تحقیق
محدودیت های این تحقیق بیشتر در قسمت جمع آوری اطلاعات بوده است. بدین معنی که اطلاعات جمع آوری شده فقط از طریق یک سری نوشته ها و یا درد دل کردن بعضی از خانم ها صورت گرفته که آن هم بسیار محدود بوده و به عنوان برای رفتن به دادگاه خانواده که بهترین مکان برای بدست آوردن اطلاعات در این زمینه
می باشد با مشکل روبرو شدم و شاید بتوان گفت با وجود خواندن روزنامه ها و مجلات باز هم اطلاعات کافی برای تحقیق جمع آوری نشد.
نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده
می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود
( ماده ۶۷۴ ق . م ) .
ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .
ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :
خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .
اقسام وکالت :
طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .
گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .
آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .
ـ جواز عقد وکالت :
نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟
ایجاب وقبول وابلاغ آن :
همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .