دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود دانلود مقاله در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران
دانلود مقاله در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 70 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 44 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
2
بسم الله الرحمن الرحیم
کارتحقیقی«1»
موضوع:
صلاحیت دادگاه نظامی ایران
مقطع: کارشناسی
فهرست مطالب
3
عنوان صفحه
مقدمه 6
بخش نخست : سازمان قضایی ایران 7
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی
وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.
فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران 11
مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن 12
مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها 16
مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها 18
فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی 23
گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی 24
گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی 25
مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی 26
مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی 31
مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی 33
گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35
بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35
بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است 37
گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 39
بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی 40
بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی 40
بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی 41
مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی 42
نتیجه گیری و نظر محقق 44
پیشگفتار
4
اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و
قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و
به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات
جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و...
درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده
ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع
رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از
قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی
کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین
دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و
نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد
عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.
فرامرز احمدی
خرداد 87
مقدمه
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود پاورپوینت آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
پاورپوینت آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 62
حجم فایل: 2099 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 62 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1
آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
2
ماده ۲۲ - تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهدگرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام میگیرد.
قانون برنامه و بودجه کشور
3
کاربردهای تشخیص صلاحیت :
الف ) طرحها و پروژه هایی که تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه دولت تامین شده باشد .
ب ) طرحهایی که تامین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد .
4
تشخیص صلاحیت برای چه کسانی ؟
الف – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارند .
ب – اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران دارند .
پ – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی دارند .
5
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 46 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 123 |
موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.
کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4
ب)اهداف تحقیق5
ج)روش تحقیق6
د)پرسشهای تحقیق6
ه)فرضیه های تحقیق6
و)پیشینه تحقیق 7
ز)سازماندهی تحقیق7
فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9
مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10
گفتار نخست:مفهوم شناسی10
1-طرح موضوع صلاحیت10
2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12
الف :تعریف صلاحیت واقعی12
ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14
ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17
گفتار دوم :پیشینه تاریخی21
الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21
1- دوران قبل از انقلاب 22
1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022
2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23
3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27
2-دوران بعد از انقلاب30
2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31
2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033
2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034
ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35
مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39
گفتار نخست :مبانی39
الف:مبنای نظم عمومی40
1-تعریف نظم عمومی40
2-مرز نظم عمومی بین المللی44
ب:مبنای اقتدار دولت45
ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48
د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48
گفتار دوم :خصوصیات 50
الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51
ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51
ج:جوازمحاکمه غیابی 55
فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال
صلاحیت واقعی57
مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58
گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60
بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60
بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62
بند 3: حقوق بیگانه63
بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67
الف:جرم بودن عمل68
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70
گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71
مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74
گفتار نخست:منافع حمایت شده74
الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76
1-روش تببین جرائم76
2-روش ارجاع به مواد قانونی80
ب:منافع مورد حمایت82
1-نظام سیاسی82
2- اعتبار کشور 85
3 ـ نظام اقتصادی کشور 87
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89
1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89
2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93
نتیجه گیری و پیشنهادات95
الف :نتیجه گیری95
ب: پیشنهادات101
منابع و ماخذ103
صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 40 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 123 |
موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.
کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4
ب)اهداف تحقیق5
ج)روش تحقیق6
د)پرسشهای تحقیق6
ه)فرضیه های تحقیق6
و)پیشینه تحقیق 7
ز)سازماندهی تحقیق7
فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9
مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10
گفتار نخست:مفهوم شناسی10
1-طرح موضوع صلاحیت10
2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12
الف :تعریف صلاحیت واقعی12
ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14
ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17
گفتار دوم :پیشینه تاریخی21
الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21
1- دوران قبل از انقلاب 22
1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022
2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23
3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27
2-دوران بعد از انقلاب30
2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31
2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033
2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034
ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35
مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39
گفتار نخست :مبانی39
الف:مبنای نظم عمومی40
1-تعریف نظم عمومی40
2-مرز نظم عمومی بین المللی44
ب:مبنای اقتدار دولت45
ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48
د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48
گفتار دوم :خصوصیات 50
الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51
ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51
ج:جوازمحاکمه غیابی 55
فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال
صلاحیت واقعی57
مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58
گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60
بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60
بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62
بند 3: حقوق بیگانه63
بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67
الف:جرم بودن عمل68
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70
گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71
مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74
گفتار نخست:منافع حمایت شده74
الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76
1-روش تببین جرائم76
2-روش ارجاع به مواد قانونی80
ب:منافع مورد حمایت82
1-نظام سیاسی82
2- اعتبار کشور 85
3 ـ نظام اقتصادی کشور 87
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89
1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89
2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93
نتیجه گیری و پیشنهادات95
الف :نتیجه گیری95
ب: پیشنهادات101
منابع و ماخذ103
صلاحیت دادگاهها
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
صلاحیت دادگاهها
هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)
صلاحیت:
شایستگی . درخوری . سزاواری .اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیة الشی مخففة کطواعیة و لیس فی کلامهم فعالیة مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ).
· (اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود:
تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 - 261). معلوم است که دعوی بمنظورتثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ،دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود. ولی هر دارنده حقی نمیتواند حق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.
علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوی بسیار متعدد است که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افرادباشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است . ولی استادان حقوق از نظرهای مختلف ، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است : یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی ، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند. و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت ودعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی ، دعاوی شخصی ،دعاوی مختلط. 2- دعاوی منقول ، دعاوی غیرمنقول . 3- دعوی تصرف ، دعوی اصل مالکیت . (تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری ). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم : دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است : اول - دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است . دوم - ذکر ایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند. سوم - ذکر ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد. چهارم - طرح دعوی متقابل چنانچه ماده 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که بادعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد. اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی ، مورد بررسی قرار دهیم : موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی .در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است : «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند. این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است . 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی ) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است . 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است . دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند. پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه ونوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابققواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود». چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده : «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه ) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه ، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) میتوان نمود. بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود. اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه قضیه محکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادر از دادگاه غیرصالح بواسطه گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست . اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است : تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه وقوع ، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است ، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده ) اخلال مینماید چه قواعد مربوطبصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود. به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست ، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).