دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگانتحقیق انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان 83 ص
تحقیق انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان 83 ص
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 82
حجم فایل: 55 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 82 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان
در دنیای پیشرفته امروز که عصر ارتباطات و اطلاعات نام گرفته است. اطلاع رسانی از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخودار است و با توجه به این مهم که اطلاع رسانی می بایست دقیق، صحیح و مطابق با آخرین پیشرفتهای فن آوری و با تکیه بر ابزار و امکانات ارتباطی مدرن و به روز و با سهولت هرچه تمام تر انجام پذیرد و نیز دسترسی به آنها در هر زمان و مکان به سادگی امکان پذیر باشد، لذا وجود مجامعی قوی که توانایی ایجاد بستر اطلاع رسانی صحیح، بهینه، به روز و همگام با پیشرفتهای فن آوری در سطح جهان را فراهم آورد امری بدیهی و ضروری به نظر می رسد.
از جمله علومی که می تواند نقش ارزنده و بسزایی در امر اطلاع رسانی پزشکی ایفا نماید، علم مدارک پزشکی است و متخصصان این رشته در کشورهای مختلف جهان جهت نیل به اهداف مذکور با تشکیل انجمنهای علمی و حرفه ای مربوطه به این مهم مبادرت می ورزند. در این بخش ضمن معرفی اجمالی مهمترین انجمن های مدارک پزشکی جهان و ایران به بررسی فعالیتهای فدراسیون بین المللی سازمانهای مدارک پزشکی (IFHRO ) می پردازیم.
تاریخچه انجمن های علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمان جهان
اولین انجمن رسمی مدارک پزشکی در سال 1928 در آمریکا سازمان یافت. با وجودی که بسیاری از مسئولان و متصدیان مدارک پزشکی در کانادا در این انجمن عضویت داشتند، معذالک بمنظور استفاده بیشتر از یک سازمان با اهداف ملی در سال 1942 انجمن متصدیان و کتابداران مدارک پزشکی را در کانادا بنیاد نهادند.
پرسنل مدارک پزشکی انگلستان نیز درصدد تشکیل و ایجاد سازمانی مشابه بودند، لیکن این امر مهم در اثر جنگ جهانی دوم به تعویق افتاد و در سال 1948 انجمن متصدیان مدارک پزشکی بریتانیای کبیر جمعیت واحدی را ایجاد کردند.
به زودی در سال 1949 انجمن بیمارستانهای استرالیا با آگاهی به ارزش کادر کارآزموده مدارک پزشکی، مبادرت به تشکیل سازمان جدیدی نمود و این عمل باعث تشکیل دو سازمان، یکی انجمن متصدیان اسناد و مدارک پزشکی ولز و دیگری انجمن کتابداران اسناد و مدارک پزشکی ویکتوریا شد.
در سال 1952 فدراسیون کتابداران مدارک پزشکی تشکیل شد. از آنجا که مسئولیتهای متصدیان مدارک پزشکی استرالیا بسیار شبیه مسئولیتهای همکارانش در کانادا و آمریکا بود، وجود این جریان در استرالیا موجبات علاقه بیشتر در امور تحقیقی مدارک پزشکی را فراهم کرد و این امر باعث پیشرفت قابل توجهی در کیفیت مراقبتهای پزشکی شد.
به زودی کانالهای ارتباطی بین اعضای سازمان یافته برقرار گردید و همچنین برقراری روابط و متصدیان مدارک پزشکی در کشورهایی که هنوز دارای سیستم منسجم و متشکل نبودند، آغاز شد. عقیده عمومی بر این اصل استوار بود که تشریک مساعی بین کارکنان مدارک پزشکی در سطح جهان موجب پیشرفتهای سریع در ایجاد استانداردهای بین المللی در مسائلی مانند جمع آوری اطلاعات و تدوین آمارها برای بررسی و مطالعه و مقیاس های بین المللی، همچنین طبقه بندی بین المللی و اعمال جراحی بیماریها در سطح جهان را فراهم خواهد آورد.
انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی آمریکا (AHMA)
در آمریکا تاریخچه مدارک پزشکی را می توان از بیمارستانها شروع نمود. یکی از اولین مراکزی که در تکمیل مدارک پزشکی نقش داشت «بیمارستان پنسیلوانیا» است (1752 م)، که شخصی به نام «بنجامین فرانکلین» پرونده ها را به خط خود می نوشت. آمار به جا مانده از این بیمارستان در سالهای (1773 – 1752) نشان می دهد هر سال تقریباً 400 نفر در این بیمارستان پذیرش می شدند و میزان مرگ و میر 10% پذیرشها بود. اطلاعات ثبت شده از پرونده آنها شامل : نام بیمار، اختلالات، تاریخ پذیرش، تاریخ ترخیص و شرایط بیمار در زمان ترخیص بود. این بیمارستان همچنین دفتر ثبتی داشت که راهنمایی برای یافتن پرونده بیمار بود.
در سال 1803 این پرونده ها کاملتر شد و 70 سال طول کشید تا سال 1873 از پزشکان خواسته شد پرونده ها را به طور سیستماتیک و منظم بنویسند. در همین سال بود که ایندکس بیماران به صورت رسمی به وجود آمد.
در سال 1889 این بیمارستان 2 نفر را استخدام کرد که جداول آماری را تنظیم می کردند و تمام اموری را که طی سال با آن مواجه می شوند طبقه بندی می نمودند. در این جداول حتی «علت ترخیص» نیز ثبت می شد. بیمارستان نیویورک نیز در سال 1771 شروع به کار کرد دفتر ثبت خود را در سال 1793 به کار گرفت. جالب این که ثبت اطلاعات در این دفتر آنقدر کامل بود که آنها توانستند سیستم را کامپیوتری کنند. در این بیمارستان در سال 1866 برنامه ای جهت تهیه دقیق ایندکس بیماریها طراحی شد و در سال 1877 ایندکس بیماران را به وجود آورد که شبیه ایندکسهای الفبایی بیماران و بر اساس «نام بیمارستان» بود.
از دیگر مسائل مهم بیمارستان «نیویورک» این بود که از سال 1879 برای اولین بار ثبت تاریخچه فامیلی رایج شد و از سال 1886 نوشتن تاریخچه و نتایج معاینه جزء فعالیتهای معمول و روتین در آمد و از سال 1932 سیستم شماره گذاری واحد (Unit ) نیز مورد استفاده قرار گرفت.
بیمارستان دیگری که اهمیت تاریخی دارد بیمارستان چاریتی است که در «نیواورلند» در سال 1736 تأسیس شد و ویژگی خاص آن این است که بین سالهای 1937 – 1900 پرونده ها را بر اساس سیستم بلوبو (Belleuue) کد گذاری کردند یعنی پرونده ها را هم بر اساس «تشخیص» مشخص می کردند و هم بر اساس «شماره» هر موضوع مشخص می شد. بدین ترتیب که ابتدا بر اساس
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
فروشگاه
دانلود پاورپوینت معماری ایران قبل از اسلام و در دوره اسلامی
پاورپوینت معماری ایران قبل از اسلام و در دوره اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .pptxفرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 168
حجم فایل: 5495 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
پروژه کارآفرینی شرکت کنتور سازی ایران
| دسته بندی | کارآفرینی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 174 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
پروژه کارآفرینی شرکت کنتور سازی ایران در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
شرح فرآیند و اطلاعات فنی مورد نیاز
معرفی شرکت :
شرکت کنتورسازی ایران ، تنها شرکت سازنده انواع کنتورهای برق در ایران است که در سال 1347 با مشارکت : وزارت نیرو ، بانک صنعت و معدن ، شرکت سازنده آ.ا.گ اینترنشنال و سازمان گسترش .مالکیت واحدهای تولیدی در شهر صنعتی البرز قزوین تاسیس گردید.
بهره برداری از کارخانه در سال 1350 در زمینی بمساحت 40000 مترمربع و با تولید حدود 100000 دستگاه کنتور آغاز و طی توسعه های بعدی تا سال1357 تولیدات این شرکت در مجموع به نزدیک 50000 دستگاه کنتور از انواع مختلف تکفاز و سه فاز مکانیکی افزایش یافت که این رقم بالاترین رقم تـولید کنتور تـا قـبل از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد که بـعد از انقلاب بنا به ضرورت های بازسازی و تـوسعه ، تولید محصولات .شرکت به 1000000 دستگاه افزایش یافت .
همزمان با پیشرفت تکنولوژی و اهمیت روز افزون مدیریت مصرف مشترکین ،این شرکت از سال 1382 با .انعقاد قرارداد با شرکت آکتاریس توانست گام مهمی را بسوی تولید کنتورهای الکترونیکی بردارد .
در ارتباط با طرحهای توسعه شرکت می توان از تولید شمارنده دو تعرفه و کنتور با شمارنده دو تعرفه و ساعت تعویض تعرفه و ماکسیمتر الکترونیک و کنتور با ماکسیمتر الکترونیک ، کنتور پیش پرداختی ، ساعت تعویض تعرفه الکترونیکی، کنتور تکفاز و سه فاز ترمینالی ، فیوز مینیاتوری شمارنده کنتور گاز و مجموعه شمارنده . گیربکس کنتور آب نام برد .
دستیابی به این اهداف در شرکت کنتورسازی ایران از طریق آموزش و بهبود مستمر منابع انسانی انجام و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز مغایرت و استفاده از سیستمهای بهبود کیفیت صورت می پذیرد.
تامین کیفیت محصول برابر استانداردهای جهانی ـ تولید محصول با کمترین هزینه تمام شده و تحویل به موقع تولیدات به مشتری از اهداف این سیستم بوده که با اعتقاد بر اصل مشارکت همگانی کارکنان در تمامی سطوح و رده های سازمانی طراحی شده است .
اخذ گواهینامه ایزو 9000-2000 گواه محکمی بر این ادعاست که با فعالیت مطلوب مدیران و پرسنل خدوم شرکت در سال 1383 به وقوع پیوست .
شرکت کنتورسازی ایران به منظور تولید محصولات متنوع و با کیفیت خود بخش های مختلف تـولید و غیر تولیدی را اداره میکند که عبارتند از:
1)کارگاه بوبین :
در این کارگاه ابتدا مفتول مسی لاک دار به طول های مناسب بریده میشوند و توسط جیک و فیکسچرهای ویژه این مفتول به صورت سیم پیچهای با دو یا سه دور درمی ایند که به عنوان بوبین جریان بکار می روند.
در این کارگاه همچنین بر روی قرقره های پلاستیکی سیم لاکی با سایزها و دورهای مختلف پیچیده میشوند و بوبین های ولتاژ تک فاز و سه فاز تولید میشوند. تعداد دور و سایز سیم مورد نیاز با توجه به نوع کنتور مشخص میشود.
البته در سالهای اخیر به دلیل قطع تولید کنتورهای مکانیکی و تولید کنتورهای الکترونیکی در انواع تکفاز و سه فاز نیز فعالیت این کارگاه به شدت کاهش یافته و در حال حاضر فقط به تولید اندک سیم مورد نیاز برای کنتورهای الکترونیکی بسنده می کند.
2) کارگاه پرس
در این کارگاه قطعاتی که به روشی قابل تولید هستند ساخته می شوند که شامل بوبین ولتاژ آهنربا و هسته فضایی می باشد.
دستگاه تولید کننده این قطعات از ورق دینامو که به صورت رولی روی مرودی دستگاه نصب می شوند استفاده میکند و با استفاده از قالب الماسه با سرعت بالای هسته بوبین ولتاژ آهنربا و هسته فضایی را تولید می کند.
البته با تولید کنتورهای الکترونیکی نیز فعالیت این قسمت به حداقل رسیده است.
3) کارگاه ریخته گری
این کارگاه دارای دو کوره آلمینیوم مورد استفاده به صورتشمشهای با درجه خلوص مشخص، در داخل این کوره ها ذوب شده و توسط توالی به کوره های الکتریکی که در کنار دستگاه های مذاب را با فشار در داخل قالب تزریق می کنند تا شکل قطعه بصورت کامل درآید.
لازم به ذکر است که با تولید کنتور الکترونیکی این کارگاه به طور کامل از کار افتاده است و هیچ فعالیتی در آن صورت نمی گیرد.
4) کارگاه تراش
بوسیله ماشین های تراش و ماشین های مخصوص ماشین کازی بر روی قطعات ریخته گری شده انجام می شود. عملیات سوراخ کاری و قلاویز زنی نیز در این واحد انجام می شود.
5) کارگاه تزریق پلاستیک
در این کارگاه با استفاده از تجهیزات خود قطعات پلاستیکی کنتور از جمله قاب زیری و رویی کنتور را توسط قالب طراحی کرده وبا استفاده از دستگاه های تزریق نیز تولید میکنند.
در حال حاضر تنها قسمتی که پس از تغییر محصول شرکت فعالیتش کاسته نشد بلکه بیشتر هم شد واحد تزریق پلاستیک می باشد.
6) مونتاژ کنتور
این سالن که تمامی پرسنل آن خانم میباشند، کلیه مراحل مونتاژ وتست وبسته بندی را انجام میدهند. در فصل های اینده درباره ی خط تولید کنتور توضیحاتی ارائه شده است.
7) بازرسی حین فرآیند.
8)رنگ
9) شستشو
10) آبکاری
11) پلیسه گیری
12) خدمات کیفیت
13) امور کیفیت
14)آزمایشگاه شیمی
15)کالیبراسیون
16)مهندسی کیفیت
17)بازرسی محصول نهایی
18)تنظیم و تست کنتور
19) دفتر فنی و ماشین آلات
20) تعمیرات برق
21) تعمیرات عمومی
22) طراحی قالب و ابزار
23) آرشیو فنی
24) طراحی محصول
25) ساخت قالب و ابزار و تهمیرات قالب و ابزار
در این فصل به مرور برخی از واحدهای غیر تولیدی در شرکت کنتور سازی ایران می پردازیم. البته سعی شده است که مطالب به طور خلاصه و به دور از بندها و تبصره ها بیان شود، تا مطلب به خوبی جا بیفتد.
مواردی که در این فصل درباره ی بخش غیر تولیدی مورد توجه قرار گرفته است به شرح زیر میباشد:
مباحث مربوط به حسابداری که در طول این بخش مسائلی مربوط به حسابداری مالی و انواع معاملات (جز، متوسط، عمده) وشرایط آنها و... .
همچنین به مرور برخی دیگر از موارد مانند دفتر روزنامه، ترازنامه، دفترکل و محاسبه سود و زیان می پردازیم.ودر پایان چند نمونه از برگه های ارائه اموال به انبارها، صورت برداری از اموال، خروج اموال و تعدادی دیگر از برگه ها که مسئولین حسابداری یک شرکت در آن دخیل هستند.
بخش دوم به مبحث مدیریت خرید و سفارشات خارجی می پردازیم که در آن به وظایف این قسمت وموارد مورد توجه در امر قرارداد و روش های تامین ارز و غیره می پردازیم که امید است مورد توجه قرار گیرد .
بخش سوم مربوط به قانون کار و مسائل آن است که بخشهایی از آن را با توجه به قانون کار جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم .
بخش چهارم مربوط به مدیریت منابع انسانی (امور کارکنان)است که به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد .
1) تاریخچه فعالیتهای شرکت کنتور سازی :
1-1)شرکت کنتورسازی ایران در تاریخ 31/6/1347 تحت شماره 12630 به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و طبق تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده سهام ، مورخ 1/10/1354 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و تحت شماره 454 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
2-1) پروانه بهره برداری کارخانه در تاریخ 8/7/1351 به شماره 319832 از وزارت صنایع اخذ گردیده است.
3-1) شرکت در بهمن سال 1381 به عنوان یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران به عضویت بازار بورس در آمده است .
4-1) فعالیت اصلی شرکت : موضوع فعالیت های شرکت طبق ماده 3 اساسنامه به شرح زیر است.
1-4-1)تاسیس کارخانه تولید و ساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه گیری دیگر مانند کنتورهای آب و گاز و غیره . و در صورت لزوم خرید و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز آنها .
2-4-1) طراحی و ساخت و تامین سیستم های اندازه گیری متغیر های قابل تبدیل به علائم الکتریکی و مکانیکی و لولزم انتقال و پردازش آن ها و اجزاولوازم وتجهیزات مربوطه با استفاده از فن آوری های نوین .
3-4-1) انجام کلیه عملیات مالی و بازرگانی و صنعتی و انجام آنچه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیت های بند 1 و 2 مرتبط هستند.
4-4-1) سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها در راستای اهداف فوق.
5-1) وضعیت اشتغال : متوسط تعداد مارکنان طی سال به شرح زیر است
6 ما هه منتهی به31/6/1384 83
تعداد کارکنان : 743 820
ودرحال حاضر به حدود 700 نفر پرسنل نیز میرسد.
بخش اول : حسابداری مالی
حسابداری مالی از واحدهای زیر تشکیل شده است : رئیس حسابداری مالی، واحد رسیدگی، واحد صدور سند، واحدوجوه، واحداموال و فروش ، واحد اعتبارات خارجی .
اولین مرحله در قسمت حسابداری به این صورت است که ابتدا فاکتورها و صورت خلاصه های شرکت از قسمت خرید (داخلی و خارجی) وارد امور مالی میگردد، مدیر مالی بعد از یررسی اولیه و امضاء برای بررسی و تایید نهایی به رئیس حسابداری ارسال می نماید.
پس از امضاء مجدد، مدارک مربوطه را به واحدهای ذیربط ارسال می نماید. مدارک مربوط به خریدهای داخلی، پیش پرداختهای داخلی، پیمانکاران به واحد رسیدگی ارسال می گردد. و مدارک مربوط به خریدهای خارجی شامل ثبت سفارش ، گشایش اعتبار، پیش پرداخت بیمه و... به واحد اعتبارات ارسال میگردد.
بعد از بررسی مدارک مربوطه اسناد به واحدهای دریافت و پرداخت و صدورسندارسال میشود تااسنادحسابداری مربوطه تنظیم گردد.
1)واحد رسیدگی : شامل دو بخش است
آ-1) پیمانکاران : در این واحد پیش پرداخت به پیمانکاران، مطابق مدارک با قراردادهای مربوطه بررسی و کسر مالیات و بیمه (در صورتی که پیمانکار دارای ÷رسنل باشد)از مدارک کسر و مابقی جهت پرداخت به واحد وجوه ارسال میگردد و در صورت عدم پرداخت
(عدم وجود نقدینگی و غیره) مدارک به واحد صدور سند ارسال تادر حساب ، حسابهای پرداختی با مرکزپیمانکارمزبورثبت گردد.
ب-1) خرید داخلی : در این واحد اسناد مربوطه به خریدهای داخلی و مطابقت آن با قرارداد و لزوم تشکیل کمسیون معاملات مورد رسیدگی قرار میگیرد و اجناس رسیده به انبارقیمت گذاری میگردد. چنانچه طبق قرارداد منعقد کرایه حمل به عهده شرکت باشد، کرایه حمل و عوارض متعاقه به بهای تمام شده اضافه و پس از قیمت گذاری به واحد وجوه ارسال میگردد و چنانچه به هر دلیای تصمیم برعدم پرداخت باشد به رئیس حسابداری جهت تایید بازگردانیده میشود. سپس به واحد صدور اسناد جهت ثبت در حسابهای پرداختی ارسال میگردد.
* آیین نامه معاملات :
آ)کمسیون معاملات :
آ-1) تشکیل کمسیون معاملات به منظور اجرای وظایف تدوین شده در این آیین نامه در نظر گرفته شده است.
آ-2) مسئولیت و اختیارات کمسیون معاملات در کلیه مواردی که به موجب این آیین نامه الزام به دریافت تایید ار کمسیون مبنی بر انجام معامله و انعقاد قرارداد اعم از مناقصه ، مزایده و غیره می باشد.
ب)اعضای کمسیون :
1- مدیر عامل یا قائم مقام مدبر عامل ( عضو اصلی و صاحب رای )
2- معاونت بازرگانی ( عضو اصلی و صاحب رای )
3- معاونت فنی تولید ( عضو اصلی و صاحب رای )
4- مهاونت مالی ادادری ( عضو اصلی و صاحب رای ) در غیاب ایشان مدیر مالی
5- مدبر تامین کیفیت ( عضو اصلی و صاحب رای )
6- روسای خرید داخلی و خارجی و امور قراردادها به اقتضای مورد معامله ( ناظر)
7- کارشناس حسابداری داخلی (دبیر کمسیمن) ( ناظر)
8- نماینده شورای اسلامی کارکنان ( ناظر)
9- مدیر یا رئیس قسمت درخواست کننده بنا به تشخیص کمسیمن معاملات (دعوت جهت توضیحات مورد نیاز)
تبصره 1 ) تصمیمات کمسیون معاملات با حضور اکثریت اعضا جلسه رای آن نافذ خواهد بود.
تبصره 2 ) در صورتی که نتیجه ارا در کمسیمن معاملات مساوی باشد نظر مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل نافذ است.
پ) انواع معاملات :
معاملات شرکت از نظر نوع به معاملات داخلی یا خارجی و از نظر مبلغ به معاملات جزء، متوسط و عمده تقسیم میگردد.
ت) معاملات داخلی :
1- معاملات جزء : پس از تکمیل و تاییددرخواست خرید کالا یا انجام خدمات توسط معاونت بازرگانی مامور خرید به فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات مراجعه و ÷س از تحقیق کامل از لحاظ بهای کالا و یا خدمات و یا اجرت خدمات مورد نیاز ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت معامله را با مسئولیت خود و با حداقل قیمت ممکن ات سقف 500/00 ریال انجام داده و همرمان فاکنور مورد نیاز را که ممهور به مهر و امضاء فروشنده باشد دریافت مینماید و خریدهای بیش از 500/00 ریال تا سقف 2/000/000 ریال را پس از اخذ استعلام شفاهی و پر نمودن فرم ، معامله را با مسئولیت خود و با حداقل قیمت انجام داده و پس از انجام معامله فرم مربوطه را به تایید رئیس خرید داخلی و معاونت بازرگانی برساند. مامور خرید موظف است روی فاکتور خرید را امضاء نموده و تایید نماید که معامله به کمترین یهای ممکن انجام شده و رئیس خرید داخلی پس از بررسی و اطلاع از صحت و سقم خرید و تایید فاکتور مربوطه جهت تصویب نهایی به معاونت بازرگانی ارجاع نماید.
2-معاملات متوسط
3- معاملات عمده : معاملات عمده بنا به تشخیص معاونت بازرگانی و تصویب مدیر عامل از طریق انتشار آگهی مناقصه عمومی یا مناقصه محدودصورت میگیرد.
ث) معاملات خارجی :
به سه صورت معاملات جزء، متوسط و عمده تقسیم میگردد.
استعلام : در مواردی که به عللی انجام معاملات عمده از طریق مناقصه مقرون به صرفه نمی باشد بنا به پیشنهاد معاونت بازرگانی و تایید کمسیون معاملات موضوع ضمن ارائه گزارش توجیهی به مدیر عامل اعلام خواهد گردید،در صورت تصویب مدیرعامل با ترک تشریفات مناقصه از طریق استعلام بها انجام خواهد شد.
چ) حدود معاملات داخلی:
1- معاملات جز معاملاتی است که مبلغ آن تا 2/000/000 ریال باشد.
2- معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن تا 30/000/000 ریال باشد.
3- معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از 30/000/000 ریال بیشتر باشد.
د) تصویب معاملات داخلی و خارجی :
1- برای خرید تا مبلغ 30/000/000 ریال امضاء مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل.
2- برای خرید بیش از 30/000/000 ریال تا مبلغ 80/000/000 ریال امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
3-برای خرید بیش از 80/000/000 ریال تصویب هیئت مدیره.
2) واحد وجوه یا واحد دریافت و پرداخت :
مدارک پس از رسیدگی و مطابقت با قراردادها و کمسیون معاملات به رئیس حسابداری ارجاع میشود. او پس از رسیدگی و تایید، مدارک را به واحد دریافت و پرداخت ارسال مینماید.واحد دریافت و پرداخت با توجه به میزان نقدینگی شرکت و مبالغ موجود در حسابهای جاری شرکت، مدارک مزبوز را الویت بندی کرده ونسبت به صدور چک اقدام مینماید .
3) صدور سند :
مدارکی که توسط واحد رسیدگی مورد بررسی قرار میگیرد اگر به صورت پرداخت چک باشد به واحد دریافت و پرداخت ارسال میگردد. ولی مواردی که بابت برگشت پیش پرداخت یا به صورت نسیه یا به هر دلیلی ، غیر از چک و وجوه نقد باشد به این واحد ارجاع میشود تا مراتب لازم را اقدام نمایند.
هدف مدیریت منابع انسانی، عبارت است از افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمان و بالاتر بردن سطح رضایت افراد در تمام سطوح سازمان که در نهایت موجب رسیدن سازمان به اهدافش میشود. این هدف می‌تواند راهنمای مطالعه و به کار بردن اصول و مبنای مدیریت منابع انسانی باشد. مطالعات مدیریت منابع انسانی می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که مدیران منابع انسانی چه میکنند و چه می‌توانند بکنند.
معمولاً 4 هدف به شرح زیر را برای مدیریت منابع انسانی قایل میشوند:
1-هدف اجتماعی: عبارت است از احساس مسوولیت در مقابل نیازهای جامعه و ایجاد اعتبار برای سازمان و کارکنان در جامعه.
2- هدف سازمانی: عبارت است از احساس مسوولیت در مقابل هدفهای سازمانی و حداکثر استفاده از تخصص و تعهد نیروی انسانی در رسیدن به آن هدفها.
3- هدف وظیفه‌ای: عبارت است از احساس مسوولیت در قبال وظایفی که بر عهده واحد امور اداری سازمان گذاشته میشود.
4- هدف اختصاصی: منظور از آن احساس مسوولیت در قبال هدفهای شخصی کارکنان شاغل سازمان است.
وظایف :
وظایف و مسوولیتهای مدیریت منابع انسانی، به دو قسمت و به شرح زیر تقسیم می‌گردند :
الف- وظایف و مسوولیتهای عمومی
1- برنامه ریزی
2- سازماندهی
3- هدایت و رهبری
4- نظارت و کنترل
ب-وظایف و مسوولیتهای اختصاصی
1- نیرویابی، جذب و گزینش
2- آموزش و توسعه منابع انسانی
3- طراحی سیستمهای حقوق و دستمزد
4- شناخت استعدادها، علایق، انگیزه‌ها و شخصیت نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباطات انسانی
5- اقدامات مربوط به نگهداری تن و روان منابع انسانی
6- اقدامات مربوط به نقل و انتقالات و جابه‌جایی‌های کارکنان
7- اقدامات مربوط به نظم و انظباط و رسیدگی به شکایات
8- ارزشیابی شایستگی کارکنان (ارزشیابی عملکرد کارکنان)
9- برنامه‌ریزی نیروی انسانی
10- ایجاد نظم، رعایت اخلاق و قانون در کار
در سطح کلان، انجام دادن این وظیفه مهم برای کارکنان دولت به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و برای کارکنان مشمول قانون کار، بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی گذارده شده‌است. این دو سازمان در کشور ما باید با سیاستگذاری و خط مشی‌های صحیح پرسنلی و تفویض بیشتر اختیارات، امکان خدمت مدیران امور اداری (مدیریان منابع انسانی) را در سازمانهای دولتی، صنعتی و بازرگانی میسر سازند.
بخش اول : ACE2000
1.1) معرفی کنتورهای سری ACE2000 :
کنتور ACE2000 مدل 292 یک کنتور تکفاز با قابلیت اندازه گیری انرژی اکتیو برای مصارف خانگی بوده و بصورت یکطرفه یا دو طرفه قابل بهره برداری می باشد. در صورت انتخاب مد یک طرفه ، مقدار قدر مطلق کارکرد منفی با مقدار کارکرد مثبت جمع شده و بصورت کارکرد کل نمایش داده می شود. در مد اندازه گیری دو طرفه کارکرد منفی و مثبت در دو ثبات جداگانه ذخیره و نمایش داده می شوند. انتخاب مد یک طرفه یا دو طرفه درحین فرآیند تولید و با توجه به نوع سفارش و در خواست مشتری تعیین می گردد.
مایشگر این کنتور از نوع کریستال مایع (LCD) با نور زمینه (Back Light ) بوده که قابلیت نمایش پارامترها را حتی در شرایط بی برقی دارا می باشد. کنتور مذکور مجهز به درگاه نوری برای برقراری ارتباط دو طرفه مطابق با استاندارد IEC 62056 – 21 و نیز درگاه قابل سفارش EURIDISجهت ایجاد شبکه محلی Local Area Network)) از کنتورها ، بمنظور استفاده در سیستم های قرائت خودکار تجمعی و برنامه ریزی از راه دور می باشد . برقراری ارتباط از هر دو درگاه مطابق پروتکل های DLMS/COSEM و با استفاده از کدهای استاندارد OBIS صورت می پذیرد.
برای برنامه ریزی کنتورهای سری ACE2000 به برنامة نرم افزاری Sphere (با قابلیت نصب بروی کامپیوتر) و یا برنامة نرم افزاری مخصوص با قابلیت نصب بر روی Pocket PC نیازمندیم. این برنامه ها قابلیت برنامه ریزی انواع کنتورهای الکترونیکی سری ACE2000 را دارند و کاربر بوسیله آنها می تواند پارامترهای تنظیمی بسیاری از قبیل ساعات تعرفه ها، تعطیلات هفتگی ، روزهای خاص ، پارامترهای نمایشی و … را مطابق با خواستة خود و مشخصات کنتورتغییر دهد.
کلیة برنامه های نرم افزاری به همراه راهنمای فارسی آنها در هنگام خرید کنتور بصورت رایگان در اختیار شرکتهای توزیع قرار می گیرد.
یک نمونه از کنتورتکفاز ACE2000 در صفحه بعد نمایش داده شده است.
)باتری:
باتری مورد استفاده از جنس لیتیم (غیر قابل شارژ) با طول عمر مفید بیست سال و قابلیت عملکرد در شرایط بی برقی برای مدت ده سال می باشد. مطابق بررسی های بعمل آمده پس از نصب باتری ، نیازی به تعویض آن در طول مدت عمر کنتور (بیست سال ) نمی باشد. نمایشگر کریستال مایع درزمان بی برقی با استفاده از باتری نصب شده بمدت 30 ثانیه و در صورت فشردن دکمه نمایشگر کنتور جهت قرائت روشن می گردد.
1.4) نمایشگر کریستال مایع :
کنتور مقدار انرژی مصرفی را بر روی نمایشگر کریستال مایع (LCD ) با زاویه دید وسیع و به یکی از دو فرمت 9999.99 یا 99999.9 کیلو وات ساعت نمایش می دهد. نمایشگر کنتور دارای ابعاد 15mm * 51mm به همراه نور زمینه ( Back Light ) جهت قرائت در محیط هایی با نور کم ، هفت نمایشگر هفت قطعه ای به ابعاد 8mm*5mm ، نقاط اعشاری و شش علامت جهت نمایش وقایعی چون معکوس شدن جریان ،تعرفه و …. می باشد . نمایشگر کریستال مایع کنتور در حالت تمام روشن ، در شکل زیر نمایش داده شده است .
1.5) حافظه غیر فرار :
حافظه غیر فرار کنتور ACE2000 از نوع EEPROM می باشد. این حافظه توسط میکروکنترولر جهت ذخیره مقادیر انرژی ،پارامترهای کنتور ، پارامترهای کالیبراسیون و… حین فرآیند تولید و یا در زمان برقراری ارتباط با کنتورمورد استفاده قرار می گیرد.با ذخیره اطلاعات کنتور در این حافظه ، در صورت قطع برق یا دستکاری های غیر مجاز ، کلیه اطلاعات و پارامترها ثبت شده و از بین نمی روند.
1.6) مدارات خروجی :
مدارات خروجی کنتور ACE2000 شامل درگاه ارتباط نوری (Optical Port ) ، دیود نورانی (LED ) پالس خروجی ، درگاه خروجی پالس و خروجی D.B.O (Data Bus Output ) ،می باشند که جهت برقراری ارتباط کنتور با دنیای خارج مورد استفاده
قرار می گیرند. بسته به نحوه سفارش مشتریان گرامی ، کنتور می تواند دارای یک یا چندین مدار خروجی باشد.
1.6.1) خروجی پالس :
کنتور ACE2000 قابلیت نصب خروجی پالس را در صورت سفارش مشتریان گرامی دارا می باشد.خروجی پالس کنتور از نوع کلکتور باز ( Open Collector) بوده که این خروجی در صورت اعمال بایاسینگ مناسب خارجی ، متناسب با ثابت تعریف شده ومیزان انرژی مصرفی ، دارای عملکرد سوئیچینگ خواهد بود. این خروجی مطابق با استاندارد IEC 62053-31 طراحی شده است.
1.6.2) خروجی D.B.O:
این خروجی پارامتر های از قبل تعیین شده توسط کاربر را مطابق با استاندارد RS232 و بصورت یکطرفه از کنتور به دنیای خارج ارسال می نماید. همچنین کاربر می تواند با استفاده از یک رابط ویژه ، با صرف کمترین هزینه ، کنتور را به مودم و یا کامپیوتر متصل و پارامترهای آن را از راه دور قرائت نماید.
سایت دانلود مقاله
وکیل پایه یک
نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| بازدید ها | 34 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 4136 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 208 |
حضور مؤثر حیوانات در حیات آدمی باعث شده که این موجودات ابتدا در حیات اساطیری و سپس به شکل نمادین در خدمت اندیشههای انسان قرار گیرد. قابل توجه است که حیوانات علاوه بر حضور در اساطیر و حماسهها، بعدها در داستانهای عرفانی، تعلیمی و حکایات پندآموز نیز نقشآفرینی میکنند.
یکی از آثاری که حیوانات در آن ایفای نقش میکنند «کلیله و دمنه» است که اصل آن به نام «پنجاتنترا» از سرزمین هند و جایگاه رواج و شهرت آن در سرزمین ایران بوده است و در میان هر دو ملت ایران و هند جایگاه و اهمیت ویژهای دارد. با تأمل در نقش و کنش حیوانات این اثر مشاهده میشود حیوانات نقشآفرین آن، روزگاری کهن دارای نقش و جایگاه مهمی در اساطیر بودهاند. برخی حیوانات آن همچنان پشتوانهی اساطیری و نمادین خود را حفظ کردهاند و کنشهای آنها نیز مطابق جنبهی نمادینشان در اساطیر است.
نگارنده در پژوهش حاضر به نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران و مقایسهی پشتوانهی اساطیری آنها در دو سرزمین و همچنین به بررسی کنشهای این حیوانات در حکایتهای کلیله و دمنه، پرداخته است. ساختار پژوهش در نگاهی گذرا چنین است: فصل اول شامل «کلیات» است و فصل دوم به نمادشناسی حیوانات «کلیله و دمنه» بر مبنای اساطیر هند و ایران اختصاص دارد. در فصل سوم، کنشهای حیوانات در «کلیله و دمنه» و ساختار چند حکایت، مورد مقایسه و بررسی قرار میگیرد. فصل چهارم، شامل نگاهی هر چند گذرا، به جایگاه «کلیله و دمنه» در چند اثر عرفانی است. در فصل پنجم نتیجهی مباحث این پژوهش بیان خواهد شد.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1- مقدمه2
1-1: نماد2
1-2: نماد و اسطوره4
1-3:جایگاه حیوانات در اساطیر6
2- ضرورت تحقیق9
3- اهداف تحقیق10
4- روش تحقیق10
5- پیشینه تحقیق13
فصل دوم: نمادشناسی
ا- حکایت «مرد در چاه»
بخش اول: خلاصه حکایت15
بخش دوم: نمادشناسی 17
1- زنبور17
2- شتر17
3- مار18
4- موش19
5- درخت21
6- چاه21
بخش سوم: تحلیل حکایت 24
2- حکایت «شیر و گاو»
بخش اول: خلاصه حکایت26
بخش دوم: نمادشناسی 27
1- گاو27
1-1:گاو در اساطیر ایران28
1-1-1: قربانی گاو در آیین میترایی28
1-1-2:قربانی گاو در آیین زرتشتی29
1-1-3:جمشید و قربانی گاو30
1-1-4: فریدون و گاو «برمایه31
1-2: گاو در اساطیر هند32
1-2-1: ایندرا و گاو32
1-2-2: شیوا و ورزاو33
1- 3: فلسفهی قربانی گاو34
1-4 : ارتباط گاو و زن با باران و حیات35
1-5 :بنمایهی مرگ و زندگی37
1-6 : نمادشناسی گاو38
2- شیر39
2-1: شیر در اساطیر ایران39
2-2: شیر در اساطیر هند41
2-2-1: ویشنو42
2-2-2: دوی42
2-2-3: گانشه42
2-2-4 : شیوا 43
2- 3: نمادشناسی شیر43
3- شغال44
3-1: شغال در ایران44
3-2: شغال در هند45
3-3 : نمادشناسی شغال45
بخش سوم: تحلیل حکایت45
3- حکایت «مرغ باران»
بخش اول: خلاصه حکایت47
بخش دوم: نمادشناسی 48
1- طیطوی48
2- گرودا49
3- سیمرغ50
3-1: سیمرغ در اوستا50
3-2:سیمرغ در شاهنامه 51
بخش سوم:تحلیل حکایت52
4- حکایت «ملک پیلان و خرگوش»
بخش اول: خلاصه حکایت56
بخش دوم: نمادشناسی56
1- خرگوش 56
1-1: خرگوش در ایران57
1-2: خرگوش در هند57
1-3: نمادشناسی خرگوش58
2- فیل59
2-1: فیل در ایران59
2-2: فیل در هند60
2- 3: نمادشناسی فیل61
بخش سوم: تحلیل حکایت 61
1- ماه در ایران 62
2- ماه در هند63
3- ماه و زن64
4- ارتباط آب و ماه در ایران65
5- ارتباط آب و ماه در هند65
6- ارتباط ماه و مرگ67
5- حکایت «بوف و زاغ»
بخش اول: خلاصه حکایت68
بخش دوم: نمادشناسی70
1- زاغ(کلاغ70
1-1: زاغ(کلاغ) در ایران70
1-2: زاغ(کلاغ) در هند71
1-3 : نمادشناسی زاغ(کلاغ71
2- جغد72
2-1: جغد در ایران72
2-2: جغد در هند72
2-3 : نمادشناسی جغد73
بخش سوم: تحلیل حکایت73
1- خویشکاری زاغ در باب «بوف و زاغ73
1-1:چارهجویی زاغ با آتش74
2- خویشکاری جغد در باب «بوف و زاغ75
2-1: غار76
4- تقابل نمادین زاغ و جغد78
6- حکایت «سیاح و زرگر»
بخش اول: خلاصه حکایت79
بخش دوم: نمادشناسی80
1- مار80
1-1: مار در ایران80
1-2: مار در هند81
1- 3: نمادشناسی مار82
2- ببر84
2-1: ببر در ایران84
2-2: ببر در هند85
2-3: نمادشناسی ببر86
3- بوزینه(میمون86
3-1: بوزینه در ایران87
3-2: بوزینه در هند 87
3-3: نمادشناسی بوزینه88
بخش سوم: تحلیل حکایت88
7- دیگر حیوانات «کلیله و دمنه»
1-آهو89
2- باخه90
3- بط91
4- پلنگ92
5- خر92
6- خرچنگ93
7- راسو93
8- روباه94
9- غوک94
10- کبوتر95
11- گربه96
12- گرگ96
13- ماهی97
فصل سوم: بررسی کنشهای حیوانات و تحلیل ساختاری چند حکایت
بخش اول: بررسی کنشها100
1- آهو100
2- باخه100
3- ببر101
4- بط101
5- بوزینه101
6- پلنگ101
7- جغد101
8- خر101
9- خرچنگ102
10- خرگوش102
11- راسو 102
12- روباه102
13- زاغ103
14- شتر103
15- شغال103
16- شیر104
17- غوک 106
18- فیل 107
19- کبک107
20- کبوتر107
21- گاو107
22- گربه107
23- گرگ108
24- مار108
25- ماهی108
26- مرغ ماهیخوار108
27- موش108
بخش دوم: تحلیل ساختاری چند حکایت109
1- حکایت «شیر و خرگوش» 109
1-1: بررسی ساختار کلی دو حکایت111
1-2:تحلیل تشابهات113
1-2-1: خصوصیات قهرمان در حکایت شیر و خرگوش113
1-2-2:خصوصیات قهرمان در حکایت بهیم سین و باکه114
1-3: خصوصیات ضد قهرمان115
1-3-1: در حکایت شیر و خرگوش115
1-3-2: در حکایت بهیم سین و باکه115
1-4: چاره جوییها116
1-5:همانندیهای داستان ضحاک در شاهنامه با حکایت شیر و خرگوش و بهیما و باکه118
1-5-1: خصوصیات قهرمان در داستان ضحاک118
1-5-2:خصوصیات ضدقهرمان در داستان ضحاک118
1-5-3: چاره جویی در داستان ضحاک119
2- حکایت »شیر و گاو121
3-بررسی تطبیقی ساختار داستان بوف و زاغ با داستان پادشاه جهود و نصرانیان122
4- داستان پادشاه و برهمنان در کلیله و دمنه127
4-1 بررسی ساختاری داستان پادشاه و برهمنان در کلیله و دمنه با داستان بهرام گور و کنیزک در هفتپیکر نظامی 129
فصل چهارم: بیان دو عامل دیگر ماندگاری «کلیله و دمنه»
بخش اول: بررسی چند اندیشهی بارز دینی134
1-1: زن در کلیله و دمنه134
1-2: زهد و ریاضت 138
1-3 : دوستی و ایثار و حفظ پیمان139
1-4 : حفظ جانوران و محیط زیست140
بخش دوم: کلیله و دمنه و تأویلهای رمزی143
فصل پنجم: نتیجهگیری153
پینوشت167
تصاویر182
چکیده انگلیسی(abstract193
فهرست منابع 194
نمودارها:
نمودار شماره(1156
نمودار شماره(2157
نمودار شماره(3158
جداول:
جدول شماره(1)نمادها161
جدول شماره(2)کنشها163
جدول شماره(3)تطبیق ساختاری چند حکایت از کلیله و دمنه با داستانهای در ادبیات فارسی 166
فهرست تصاویر:
تصویر 1: میترا در حال قربانی گاو(موزه واتیکان).(برگرفته از کتاب «آیین مهر»:50).
تصویر2:دورگا،تجسم نیروی خلاقهی شیوا(آیین مهر:61).
تصویر3 :خدای خورشید و کلاغ(آیین مهر:52).
تصویر4 : شیوا و خانوادهی او. شیوا در حال به رشته کشیدن جمجمه مردگان است. نقاشی کانگرا1790، موزهی ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:49).
تصویر5 :دورگا، یکی از جنبههای زنانهی ایزد بزرگ، شیوا، که زاده شد تا نابودگر دیوها باشد(دانشنامه اساطیر جهان:444).
تصویر6 : گرودا، شهریار پرندگان و مرکوب و ناقل ویشنو(شناخت اساطیر هند:49).
تصویر7 : جتایو، تجسم گرودا، در حال حمله به «راونا» است؛ در این نبرد جتایو زخمی شد اما چندان زنده ماند که «راما» را از ربوده شدن سیتا آگاه کند.نقاش مغول مربوط به سدهی هفتم(شناخت اساطیر هند:106).
تصویر8 : دستبند برنجین مربوط به دورهی هخامنشی، مکشوفه از گنجینه جیحون(درآمدی بر اسطورهها و نمادهای ایران و هند:157).
تصویر9 : در آتش شدن سیتا برای اثبات پاکدامنی خود. نقاش مغولی سده هفدهم میلادی(شناخت اساطیر هند:111).
تصویر10 : کوزهی مربوط به زمان اشکانیان(درآمدی بر اسطورهها و نمادهای ایران و هند در عصر باستان:130).
تصویر11 : تندیس سرسوتی، ایزدبانوی آب، شعر و موسیقی در هند(شناخت اساطیر هند:159).
تصویر12 : ماه ـ زن(آیین مهر:52).
تصویر 13: تندیس دیانا، ایزدبانوی ماه در روم باستان(دانشنامه اساطیر جهان:384).
تصویر14 : کامه خدای عشق سوار بر فیلی نمادین و به هم برشده از زنانی که در جستجوی محبت اویند. نقاشی تریچلی نوپولی، موزهی ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:178).
تصویر15: کریشنا در حال رام کردن و رقصیدن بر تن اژدرمار اهریمن به نام کالیا، کالیا مقیم رود جمنا بود و کریشنا با رام کردن او به هنگام نوجوانی، مردمان ساحل رود را از وحشت رهانید. تندیس مفرغی از کهولا سده 16 میلادی، موزه ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:101).
تصویر16: تندیس آسکلهپیوس، ایزد درمان در روم باستان(دانشنامه اساطیر جهان:384).
تصویر17: تندیس «مانجوسری«(manjusri)، تجسم بودایی خرد(دانشنامه اساطیر جهان؛76).
صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 46 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 123 |
موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.
کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4
ب)اهداف تحقیق5
ج)روش تحقیق6
د)پرسشهای تحقیق6
ه)فرضیه های تحقیق6
و)پیشینه تحقیق 7
ز)سازماندهی تحقیق7
فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9
مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10
گفتار نخست:مفهوم شناسی10
1-طرح موضوع صلاحیت10
2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12
الف :تعریف صلاحیت واقعی12
ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14
ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17
گفتار دوم :پیشینه تاریخی21
الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21
1- دوران قبل از انقلاب 22
1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022
2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23
3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27
2-دوران بعد از انقلاب30
2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31
2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033
2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034
ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35
مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39
گفتار نخست :مبانی39
الف:مبنای نظم عمومی40
1-تعریف نظم عمومی40
2-مرز نظم عمومی بین المللی44
ب:مبنای اقتدار دولت45
ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48
د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48
گفتار دوم :خصوصیات 50
الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51
ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51
ج:جوازمحاکمه غیابی 55
فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال
صلاحیت واقعی57
مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58
گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60
بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60
بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62
بند 3: حقوق بیگانه63
بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67
الف:جرم بودن عمل68
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70
گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71
مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74
گفتار نخست:منافع حمایت شده74
الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76
1-روش تببین جرائم76
2-روش ارجاع به مواد قانونی80
ب:منافع مورد حمایت82
1-نظام سیاسی82
2- اعتبار کشور 85
3 ـ نظام اقتصادی کشور 87
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89
1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89
2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93
نتیجه گیری و پیشنهادات95
الف :نتیجه گیری95
ب: پیشنهادات101
منابع و ماخذ103
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
چکیده:
یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان می‌دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر میگیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرمانگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت
کلیات
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی مهمترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل میکنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب میکند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر میرسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.
علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوانهای مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آنها وضع شده است.
نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.
اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر
معاملة فضولی
الف- تعریف و ارکان
مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‌دارد:
« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کردهاند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).
بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی میشود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.
ب- قلمرو معاملة فضولی
هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کردهاند (طباطبایی، بیتا، ج1، ص 250).
از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).
همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز میشود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).
ج- آثار حقوقی معاملة فضولی
آنگونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد میکند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل میشود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب میشود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.
در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.
با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده میشود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.
انتقال مال غیر
قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.1
صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:
« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم میشود…»
به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.
الف- رکن مادی جرم
«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.
1- فعل مرتکب
فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت میگیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت میشود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده میشود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.
2- موضوع جرم
موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل میشود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت میکند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل میکند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل میکند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.
دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد میکند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریمهای قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.
با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.
به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.
پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار میگیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر میرسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.
قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند.
1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند یا تملک میکنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.
1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی کشور.
1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.
وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران
چکیده
موضوع این مقاله که در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران است.
فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مىآید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.
این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورتهاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است.
در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومتساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.
کلید واژهها:
1- فرزندخواندگى 2- فرزند صلبى 3- فرزند حکمى یا ظاهرى 4- فرزندخوانده 5- پدرخوانده 6- مادرخوانده 7- تاسیس حقوقى 8- دعى 9- ادعیاء
1.مقدمه پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم استبه منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مىآید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مىشود که از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مىآورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مىشناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند. 3. سابقه تاریخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کردهاند.بیشتر پژوهشگران بر این عقیدهاند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبیلهها به منظور تقویتبنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیلهاى و داشتن جمعیت فراوان، خانوادهها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مىکردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مىبخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفهاى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مىکردند و دچار مشکلات روحى مىشدند.و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند.کمکم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنتحسنه رسوخ کرد.از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوقالعادهاى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مىخواست، خانواده خود را شکل مىداد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانهاى را به فرزندى بپذیرد.در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانوادهها مىگردید.در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى یاستخانواده را عهدهدار مىگردید.به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مىدانست و اگر پسرى نداشتیا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مىپذیرفت و براى به دستآوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبتبه آن پسر صرفنظر کند.تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور مىیافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مىکرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مىخواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مىکرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مىداد.با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مىگردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مىشد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مىگردید. (2) در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (3) در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در در تاریخ 18 ژانویه 1792 پیش بینى گردید، ولى در سال 1804، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد
نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| بازدید ها | 30 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 4136 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 208 |
حضور مؤثر حیوانات در حیات آدمی باعث شده که این موجودات ابتدا در حیات اساطیری و سپس به شکل نمادین در خدمت اندیشههای انسان قرار گیرد. قابل توجه است که حیوانات علاوه بر حضور در اساطیر و حماسهها، بعدها در داستانهای عرفانی، تعلیمی و حکایات پندآموز نیز نقشآفرینی میکنند.
یکی از آثاری که حیوانات در آن ایفای نقش میکنند «کلیله و دمنه» است که اصل آن به نام «پنجاتنترا» از سرزمین هند و جایگاه رواج و شهرت آن در سرزمین ایران بوده است و در میان هر دو ملت ایران و هند جایگاه و اهمیت ویژهای دارد. با تأمل در نقش و کنش حیوانات این اثر مشاهده میشود حیوانات نقشآفرین آن، روزگاری کهن دارای نقش و جایگاه مهمی در اساطیر بودهاند. برخی حیوانات آن همچنان پشتوانهی اساطیری و نمادین خود را حفظ کردهاند و کنشهای آنها نیز مطابق جنبهی نمادینشان در اساطیر است.
نگارنده در پژوهش حاضر به نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران و مقایسهی پشتوانهی اساطیری آنها در دو سرزمین و همچنین به بررسی کنشهای این حیوانات در حکایتهای کلیله و دمنه، پرداخته است. ساختار پژوهش در نگاهی گذرا چنین است: فصل اول شامل «کلیات» است و فصل دوم به نمادشناسی حیوانات «کلیله و دمنه» بر مبنای اساطیر هند و ایران اختصاص دارد. در فصل سوم، کنشهای حیوانات در «کلیله و دمنه» و ساختار چند حکایت، مورد مقایسه و بررسی قرار میگیرد. فصل چهارم، شامل نگاهی هر چند گذرا، به جایگاه «کلیله و دمنه» در چند اثر عرفانی است. در فصل پنجم نتیجهی مباحث این پژوهش بیان خواهد شد.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1- مقدمه2
1-1: نماد2
1-2: نماد و اسطوره4
1-3:جایگاه حیوانات در اساطیر6
2- ضرورت تحقیق9
3- اهداف تحقیق10
4- روش تحقیق10
5- پیشینه تحقیق13
فصل دوم: نمادشناسی
ا- حکایت «مرد در چاه»
بخش اول: خلاصه حکایت15
بخش دوم: نمادشناسی 17
1- زنبور17
2- شتر17
3- مار18
4- موش19
5- درخت21
6- چاه21
بخش سوم: تحلیل حکایت 24
2- حکایت «شیر و گاو»
بخش اول: خلاصه حکایت26
بخش دوم: نمادشناسی 27
1- گاو27
1-1:گاو در اساطیر ایران28
1-1-1: قربانی گاو در آیین میترایی28
1-1-2:قربانی گاو در آیین زرتشتی29
1-1-3:جمشید و قربانی گاو30
1-1-4: فریدون و گاو «برمایه31
1-2: گاو در اساطیر هند32
1-2-1: ایندرا و گاو32
1-2-2: شیوا و ورزاو33
1- 3: فلسفهی قربانی گاو34
1-4 : ارتباط گاو و زن با باران و حیات35
1-5 :بنمایهی مرگ و زندگی37
1-6 : نمادشناسی گاو38
2- شیر39
2-1: شیر در اساطیر ایران39
2-2: شیر در اساطیر هند41
2-2-1: ویشنو42
2-2-2: دوی42
2-2-3: گانشه42
2-2-4 : شیوا 43
2- 3: نمادشناسی شیر43
3- شغال44
3-1: شغال در ایران44
3-2: شغال در هند45
3-3 : نمادشناسی شغال45
بخش سوم: تحلیل حکایت45
3- حکایت «مرغ باران»
بخش اول: خلاصه حکایت47
بخش دوم: نمادشناسی 48
1- طیطوی48
2- گرودا49
3- سیمرغ50
3-1: سیمرغ در اوستا50
3-2:سیمرغ در شاهنامه 51
بخش سوم:تحلیل حکایت52
4- حکایت «ملک پیلان و خرگوش»
بخش اول: خلاصه حکایت56
بخش دوم: نمادشناسی56
1- خرگوش 56
1-1: خرگوش در ایران57
1-2: خرگوش در هند57
1-3: نمادشناسی خرگوش58
2- فیل59
2-1: فیل در ایران59
2-2: فیل در هند60
2- 3: نمادشناسی فیل61
بخش سوم: تحلیل حکایت 61
1- ماه در ایران 62
2- ماه در هند63
3- ماه و زن64
4- ارتباط آب و ماه در ایران65
5- ارتباط آب و ماه در هند65
6- ارتباط ماه و مرگ67
5- حکایت «بوف و زاغ»
بخش اول: خلاصه حکایت68
بخش دوم: نمادشناسی70
1- زاغ(کلاغ70
1-1: زاغ(کلاغ) در ایران70
1-2: زاغ(کلاغ) در هند71
1-3 : نمادشناسی زاغ(کلاغ71
2- جغد72
2-1: جغد در ایران72
2-2: جغد در هند72
2-3 : نمادشناسی جغد73
بخش سوم: تحلیل حکایت73
1- خویشکاری زاغ در باب «بوف و زاغ73
1-1:چارهجویی زاغ با آتش74
2- خویشکاری جغد در باب «بوف و زاغ75
2-1: غار76
4- تقابل نمادین زاغ و جغد78
6- حکایت «سیاح و زرگر»
بخش اول: خلاصه حکایت79
بخش دوم: نمادشناسی80
1- مار80
1-1: مار در ایران80
1-2: مار در هند81
1- 3: نمادشناسی مار82
2- ببر84
2-1: ببر در ایران84
2-2: ببر در هند85
2-3: نمادشناسی ببر86
3- بوزینه(میمون86
3-1: بوزینه در ایران87
3-2: بوزینه در هند 87
3-3: نمادشناسی بوزینه88
بخش سوم: تحلیل حکایت88
7- دیگر حیوانات «کلیله و دمنه»
1-آهو89
2- باخه90
3- بط91
4- پلنگ92
5- خر92
6- خرچنگ93
7- راسو93
8- روباه94
9- غوک94
10- کبوتر95
11- گربه96
12- گرگ96
13- ماهی97
فصل سوم: بررسی کنشهای حیوانات و تحلیل ساختاری چند حکایت
بخش اول: بررسی کنشها100
1- آهو100
2- باخه100
3- ببر101
4- بط101
5- بوزینه101
6- پلنگ101
7- جغد101
8- خر101
9- خرچنگ102
10- خرگوش102
11- راسو 102
12- روباه102
13- زاغ103
14- شتر103
15- شغال103
16- شیر104
17- غوک 106
18- فیل 107
19- کبک107
20- کبوتر107
21- گاو107
22- گربه107
23- گرگ108
24- مار108
25- ماهی108
26- مرغ ماهیخوار108
27- موش108
بخش دوم: تحلیل ساختاری چند حکایت109
1- حکایت «شیر و خرگوش» 109
1-1: بررسی ساختار کلی دو حکایت111
1-2:تحلیل تشابهات113
1-2-1: خصوصیات قهرمان در حکایت شیر و خرگوش113
1-2-2:خصوصیات قهرمان در حکایت بهیم سین و باکه114
1-3: خصوصیات ضد قهرمان115
1-3-1: در حکایت شیر و خرگوش115
1-3-2: در حکایت بهیم سین و باکه115
1-4: چاره جوییها116
1-5:همانندیهای داستان ضحاک در شاهنامه با حکایت شیر و خرگوش و بهیما و باکه118
1-5-1: خصوصیات قهرمان در داستان ضحاک118
1-5-2:خصوصیات ضدقهرمان در داستان ضحاک118
1-5-3: چاره جویی در داستان ضحاک119
2- حکایت »شیر و گاو121
3-بررسی تطبیقی ساختار داستان بوف و زاغ با داستان پادشاه جهود و نصرانیان122
4- داستان پادشاه و برهمنان در کلیله و دمنه127
4-1 بررسی ساختاری داستان پادشاه و برهمنان در کلیله و دمنه با داستان بهرام گور و کنیزک در هفتپیکر نظامی 129
فصل چهارم: بیان دو عامل دیگر ماندگاری «کلیله و دمنه»
بخش اول: بررسی چند اندیشهی بارز دینی134
1-1: زن در کلیله و دمنه134
1-2: زهد و ریاضت 138
1-3 : دوستی و ایثار و حفظ پیمان139
1-4 : حفظ جانوران و محیط زیست140
بخش دوم: کلیله و دمنه و تأویلهای رمزی143
فصل پنجم: نتیجهگیری153
پینوشت167
تصاویر182
چکیده انگلیسی(abstract193
فهرست منابع 194
نمودارها:
نمودار شماره(1156
نمودار شماره(2157
نمودار شماره(3158
جداول:
جدول شماره(1)نمادها161
جدول شماره(2)کنشها163
جدول شماره(3)تطبیق ساختاری چند حکایت از کلیله و دمنه با داستانهای در ادبیات فارسی 166
فهرست تصاویر:
تصویر 1: میترا در حال قربانی گاو(موزه واتیکان).(برگرفته از کتاب «آیین مهر»:50).
تصویر2:دورگا،تجسم نیروی خلاقهی شیوا(آیین مهر:61).
تصویر3 :خدای خورشید و کلاغ(آیین مهر:52).
تصویر4 : شیوا و خانوادهی او. شیوا در حال به رشته کشیدن جمجمه مردگان است. نقاشی کانگرا1790، موزهی ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:49).
تصویر5 :دورگا، یکی از جنبههای زنانهی ایزد بزرگ، شیوا، که زاده شد تا نابودگر دیوها باشد(دانشنامه اساطیر جهان:444).
تصویر6 : گرودا، شهریار پرندگان و مرکوب و ناقل ویشنو(شناخت اساطیر هند:49).
تصویر7 : جتایو، تجسم گرودا، در حال حمله به «راونا» است؛ در این نبرد جتایو زخمی شد اما چندان زنده ماند که «راما» را از ربوده شدن سیتا آگاه کند.نقاش مغول مربوط به سدهی هفتم(شناخت اساطیر هند:106).
تصویر8 : دستبند برنجین مربوط به دورهی هخامنشی، مکشوفه از گنجینه جیحون(درآمدی بر اسطورهها و نمادهای ایران و هند:157).
تصویر9 : در آتش شدن سیتا برای اثبات پاکدامنی خود. نقاش مغولی سده هفدهم میلادی(شناخت اساطیر هند:111).
تصویر10 : کوزهی مربوط به زمان اشکانیان(درآمدی بر اسطورهها و نمادهای ایران و هند در عصر باستان:130).
تصویر11 : تندیس سرسوتی، ایزدبانوی آب، شعر و موسیقی در هند(شناخت اساطیر هند:159).
تصویر12 : ماه ـ زن(آیین مهر:52).
تصویر 13: تندیس دیانا، ایزدبانوی ماه در روم باستان(دانشنامه اساطیر جهان:384).
تصویر14 : کامه خدای عشق سوار بر فیلی نمادین و به هم برشده از زنانی که در جستجوی محبت اویند. نقاشی تریچلی نوپولی، موزهی ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:178).
تصویر15: کریشنا در حال رام کردن و رقصیدن بر تن اژدرمار اهریمن به نام کالیا، کالیا مقیم رود جمنا بود و کریشنا با رام کردن او به هنگام نوجوانی، مردمان ساحل رود را از وحشت رهانید. تندیس مفرغی از کهولا سده 16 میلادی، موزه ویکتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:101).
تصویر16: تندیس آسکلهپیوس، ایزد درمان در روم باستان(دانشنامه اساطیر جهان:384).
تصویر17: تندیس «مانجوسری«(manjusri)، تجسم بودایی خرد(دانشنامه اساطیر جهان؛76).
صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 40 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 123 |
موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.
کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4
ب)اهداف تحقیق5
ج)روش تحقیق6
د)پرسشهای تحقیق6
ه)فرضیه های تحقیق6
و)پیشینه تحقیق 7
ز)سازماندهی تحقیق7
فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9
مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10
گفتار نخست:مفهوم شناسی10
1-طرح موضوع صلاحیت10
2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12
الف :تعریف صلاحیت واقعی12
ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14
ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17
گفتار دوم :پیشینه تاریخی21
الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21
1- دوران قبل از انقلاب 22
1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022
2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23
3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27
2-دوران بعد از انقلاب30
2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31
2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033
2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034
ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35
مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39
گفتار نخست :مبانی39
الف:مبنای نظم عمومی40
1-تعریف نظم عمومی40
2-مرز نظم عمومی بین المللی44
ب:مبنای اقتدار دولت45
ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48
د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48
گفتار دوم :خصوصیات 50
الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51
ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51
ج:جوازمحاکمه غیابی 55
فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال
صلاحیت واقعی57
مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58
گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60
بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60
بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62
بند 3: حقوق بیگانه63
بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67
الف:جرم بودن عمل68
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70
گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71
مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74
گفتار نخست:منافع حمایت شده74
الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76
1-روش تببین جرائم76
2-روش ارجاع به مواد قانونی80
ب:منافع مورد حمایت82
1-نظام سیاسی82
2- اعتبار کشور 85
3 ـ نظام اقتصادی کشور 87
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89
1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89
2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93
نتیجه گیری و پیشنهادات95
الف :نتیجه گیری95
ب: پیشنهادات101
منابع و ماخذ103
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
چکیده:
یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان می‌دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر میگیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرمانگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت
کلیات
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی مهمترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل میکنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب میکند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر میرسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.
علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوانهای مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آنها وضع شده است.
نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.
اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر
معاملة فضولی
الف- تعریف و ارکان
مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‌دارد:
« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کردهاند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).
بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی میشود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.
ب- قلمرو معاملة فضولی
هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کردهاند (طباطبایی، بیتا، ج1، ص 250).
از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).
همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز میشود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).
ج- آثار حقوقی معاملة فضولی
آنگونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد میکند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل میشود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب میشود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.
در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.
با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده میشود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.
انتقال مال غیر
قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.1
صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:
« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم میشود…»
به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.
الف- رکن مادی جرم
«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.
1- فعل مرتکب
فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت میگیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت میشود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده میشود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.
2- موضوع جرم
موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل میشود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت میکند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل میکند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل میکند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.
دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد میکند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریمهای قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.
با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.
به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.
پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار میگیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر میرسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.
قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند.
1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند یا تملک میکنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.
1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی کشور.
1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.