لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 10 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بنام خدا
تاریخ ایران وجهان 2
اوضاع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..PPT) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 29 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..PPT) :
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 36 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسمه الله الرحمن الرحیم
کشور نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی
سرمایه گذاری خارجی :
سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI
سرمایه گذاری پرتفوی خارجی FPI
انتقال سرمایه توسط کمک های کشورها به یکدیگر و استقراض
از بین جریانات مختلف سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نقش اثرگذارترین متغیر را بر رشد اقتصادی کشورها در صحنۀ اقتصادی بازی می کند
بررسی نقش FDI و FPI در رشد اقتصادی
با توجه به اینکه ماهیت و علل اصلی شکل گیری این دو نوع سرمایه گذاری متفاوت می باشد، به روش های مختلفی بر رشد اقتصادی اثر می گذارند
که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرند :
پیشینه تحقیق
کلاسنز در سال 1993 : FDI یکی از مناسبت ترین روش های تأمین مالی برای کشورهای در حال توسعه است بارنزتین و دیگران (1998) : افزایش FDI منجر به افزایش رشد اقتصادی در کشور میزبان می شود. اما این اثر بستگی به قدرت جذب کشور میزبان دارد که توسط سرمایۀ انسانی موجود در آن کشور تعیین می گردد.
لنسینک و موریسی ( 1999 ) : FDI بر رشد اقتصادی یک اثر مستقیم بوده و تحت الشعاع تأثیر سایر عوامل خصوصاً سرمایۀ انسانی که مطالعات پیشین بدان تأکید کرده اند قرار نمی گیرد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI
FDI
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مطالعه وتحقیقی در زمینه طرح فاضلاب شهر مینودشت
تهیه کننده :علی غفاری
خلاصه گزارش
مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی
طرح جمع آوری ، تصفیه ودفع فاضلاب
شهر مینودشت
1 – مقدمه
قرارداد انجام مطاعات توجیه فنی ، اقتصای ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تحت شماره 100/13234 مورخ 30/9/81 طی نامه شماره 100/13313 مورخ 2/10/81 شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به مهندسین مشاور ایراناب ابلاغ گردید که در حقیقت تاریخ قانونی شروع مطالعات تلقی می شود . هدف از انجام مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری در راستای اهداف بندهای " الف" و" ب" ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و صنعتی دولت جمهوری اسلامی ایران و دامنه آن برای شهرهای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت می باشد .
1 ـ 1ـ زمانبنــدی طـرح
در این گزارش مسائل مربوط به توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی شبکه جمع آوری و تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تا سال 1410 مورد مطالعه قرار گرفته است . زمانبندی طرح در دو بخش شامل مرحله اول و مرحله نهایی که به ترتیب گسترش شهر تا سال 1395 و 1410 را در بر می گیرند ، مورد مطالعه قرار گرفته است .
2- کلیـــات
شهر مینودشت در حال حاضر فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب است . آب آشامیدنی شهر مینودشت در حال حاضر توسط شش حلقه چاه عمیق تامین می گردد و دارای دو مخزن ذخیره آب می باشد که وظیفه ذخیره آب و تنظیم فشار در شبکه و رفع احتیاجات ساعات پیک را بعهده دارند .
مطالعه وتحقیقی در زمینه طرح فاضلاب شهر مینودشت
تهیه کننده :علی غفاری
خلاصه گزارش
مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی
طرح جمع آوری ، تصفیه ودفع فاضلاب
شهر مینودشت
1 – مقدمه
قرارداد انجام مطاعات توجیه فنی ، اقتصای ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تحت شماره 100/13234 مورخ 30/9/81 طی نامه شماره 100/13313 مورخ 2/10/81 شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به مهندسین مشاور ایراناب ابلاغ گردید که در حقیقت تاریخ قانونی شروع مطالعات تلقی می شود . هدف از انجام مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری در راستای اهداف بندهای " الف" و" ب" ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و صنعتی دولت جمهوری اسلامی ایران و دامنه آن برای شهرهای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت می باشد .
1 ـ 1ـ زمانبنــدی طـرح
در این گزارش مسائل مربوط به توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی شبکه جمع آوری و تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تا سال 1410 مورد مطالعه قرار گرفته است . زمانبندی طرح در دو بخش شامل مرحله اول و مرحله نهایی که به ترتیب گسترش شهر تا سال 1395 و 1410 را در بر می گیرند ، مورد مطالعه قرار گرفته است .
2- کلیـــات
شهر مینودشت در حال حاضر فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب است . آب آشامیدنی شهر مینودشت در حال حاضر توسط شش حلقه چاه عمیق تامین می گردد و دارای دو مخزن ذخیره آب می باشد که وظیفه ذخیره آب و تنظیم فشار در شبکه و رفع احتیاجات ساعات پیک را بعهده دارند .
مطالعه وتحقیقی در زمینه طرح فاضلاب شهر مینودشت
تهیه کننده :علی غفاری
پساب حاصل از آب مصرف شده به دو طریق دفع می گردد . طریق اول استفاده از چاههای جذبی کم عمق است که بمنظور دفع پساب توالتها استفاده می شود و طریق دوم استفاده از شبک جمع آوری آبهای سطحی می باشد که وظیفه دفع فاضلاب اکثریت واحدهای شهر بغیر از توالتها را بعهده دارد و فاضلابهای جمع آوری شده در کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در داخل شهر جریان پیدا می کنند و قسمتی از آن به رودخانه چهل چای و بقیه آن به مناطق شمالی شهر انتقال یافته و نهایتاً به زمینهای کشاورزی منتقل می گردد .
به طور کلی نقایص زیر در سیستم دفع فاضلاب مشاهده می شود :
ـ ریخته شدن فاضلاب خام به رودخانه ها باعث آلودگی آب و مسمومیت آبزیان می گردد .
ـ جذب فاضلاب از طریق خاک باعث آلودگی آبهای زیرزمینی می گردد .
ـ در مواقع بارندگی شدید و طولانی آب در کانالها بالا آمده و غالباً در کوچه ها سرریز می گردد .
با ذکر موارد فوق می توان به این نتیجه رسید که ایجاد یک شبکه انتقال و تصفیه فاضلاب در شهر واجب و ضروری است .
3- مبانی مطالعات طرح
مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت بر اساس مبانی و ضوابط زیر انجام شده است .
3-1- طرح هادی و محدوده گسترش شهر
مطالعه وتحقیقی در زمینه طرح فاضلاب شهر مینودشت
تهیه کننده :علی غفاری
محدوده طرح خدماتی شهر شامل طرح هادی شهر مینودشت و اراضی قابل توسعه دیگر شهر با وسعتی بالغ بر 510 هکتار تا سال مقصد طرح (1410) می باشد .
نظر به اینکه طرح هادی شهر در سال 1370 توسط مهندسین مشاور شهرسازی طرح و معماری و برای سال مقصد 1380 مورد مطالعه قرار گرفته بود لذا نحوه توسعه فیزیکی شهر و همچنین تعداد جمعیت و تراکم آن در مناطق مختلف شهر برای سالهای آینده با استناد به طرح هادی فوق و جهات قابل توسعه آبی اشاره شده در گزارش مزبور و پس از تحقیقات و بررسی های محلی و مذاکره با مسئولین شهر تعیین و مبنای مطالعات قرار گرفت .
3-2- دوره مطالعات طرح
سال مقصد طرح با توجه به عمر مفید تاسیسات سیستم جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب و با در نظرگرفتن زمان مورد نیاز جهت انجام مطالعات تکمیلی و اجرای مرحله اول طرح و شروع بهره برداری از سیستم سال 1410 تعیین گردیده است .
فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 70 اسلاید به همراه جدول /عکس/نمودار/و..میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
اهداف CDS
اصول CDS
عناصر اصلی CDS
سازماندهی فرایند CDS
تدوین چشمانداز راهبردی شهر (City Strategic Vision)
تدوین استراتژیهای توسعه
فرایند نظارت بر اجراء (Monitoring)
توسعة اقتصاد محلی
و....
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 55 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
عوامل اقتصادی موثر برجریان پول و سرمایه ( تحولات - تورم – تغییرات نرح بهره (
ادبیات موضوع
“ ماسون” جریان تراکم سرمایه را شامل سه مرحله میداند:
افزایش در حجم واقعی پساندازها
بسیج منابع مالی پسانداز از طریق موسسات پولی و مالی
سرمایهگذاری وجوه پسانداز شده به منظور تراکم سرمایه مجدد.
نسبت تشکیل سرمایه ثابت به درآمد ناخالص ملی
200 2
1995
1985
1975
شرح
22.3
21.8
21.9
23.9
میانگین جهانی
-
22.3
23.0
24.0
کشورهای با درآمد بالا
19.4
23.0
23.3
24.0
کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط
22.5
26.7
25.6
25.1
کشورهای با درآمد متوسط
25.8
28.4
25.8
..
کشورهای با درآمد کمتر از متوسط
20.5
23.3
19
..
کشورهای کم درآمد
30.4
23.2
17.5
28.1
ایران
روند پسانداز و سرمایه گذاری سرانه در ایران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 30 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1
2
اصلاح ساختار
مدیریتی – اقتصادی
بیمارستان
3
اقدامات کلی کارگروهها
- تعیین و معرفی مشاورین ونمایندگان دانشگاهها جهت عضویت در کارگروه
- تهیه برنامه عملیاتی جهت اجرای استراتژی
- تهیه چک لیست تعیین وضعیت موجود
4
اقدامات کلی کارگروهها
-تهیه شاخصها وفرمت های کاری
- تهیه چک لیست نظارتی
- تعیین شرایط احراز وشرح وظایف پستهای تخصصی
- اجرای برنامه آموزشی مورد نیاز
5
قطعنامه نظام جامع مدیریت بیمارستان
- برگزاری جلسه ای با حضور روسای چند دانشگاه وبررسی الگوی هیئت مدیره ای بیمارستان
- تشکیل جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان دانشگاه، ستاد و سازمان مدیریت
- اخذ موافقت اصولی سازمان مدیریت برای تغییر تشکیلاتی در بیمارستانها
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 40 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 41 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 87 |
*مقاله درمورد نظام حسابداری شرکت باربری وحید بار*
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 36 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 41 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 87 |
*مقاله درمورد نظام حسابداری شرکت باربری وحید بار*
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.