دانلود جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن 1 - بنام خدا جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن راهنما...
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 59 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
و خداییست بزرگ و در این نزدیکی...
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
راهنمای ما در پیادهسازی استراتژی
قانون بیرحم زندگی این است که ما تغییر کنیم وگرنه باید بهای بیشتری برای عدم تغییر بپردازیم. تعهد انجام کار باید با تحول همراه باشد، کاری را که نمیتوانید از عهدهاش برآیید، تعهد نکنید. هرگاه مشکلی را پیش میکشید یا شکایتی را آغاز میکنید، به خاطر داشته باشید که برای رفع آن هم راه حلی پیشنهاد کنید . فرصتها را در وقت امکان، ناگهان بگیرید، زیرا که بعد از فوت آن، دیگر آن را نخواهید یافت.
غررالحکم
برخی سؤالات استراتژیک
فعالیت و کسب و کار ما چگونه میتواند متفا و ت از عملکرد رقبا باشد، یا قبلاً چگونه عمل میکردهایم؟
عقیدة منحصر به فرد و کلیدی ما چیست؟ چه کاری میتوانیم انجام دهیم که دیگران یا مطلقاً نمیتوانند آن را انجام دهند و یا به خوبی آن را انجام نمیدهند؟
چگونه میتوانیم فاصله و تفاوت خود را از رقبایمان افزایش دهیم؟
چرا، کجا و چگونه میتوانیم کالا یا خدمتی را ارائه نماییم که مش ت ریان بهتر از هر کالا و یا خدمت ارائه شدة دیگر و موجود آن را دوست داشته باشند و نیز حاشیة سود بالایی هم داشته باشد؟
چگونه میتوانیم ارزش بیشتری به وجود آوریم؟
چگونه میتوان مطمئن بود که به بیشترین مقدار ارزشی که به وجود آوردهایم، خواهیم رسید؟
برخی سؤالات استراتژیک (ادامه)
بهترین شخص برای شراکت با ما چه کسی است و چگونه میتوانیم برای آنها جذابیتی به وجود آوریم که تمایل داشته باشند با ما شراکت کنند و نه با شخص دیگری ؟
چگونه میتوانیم تجربه کسب کنیم؟
چه موفقیت برنامهریزی نشده و غیر قابل انتظاری داشتهایم؟ چگونه میتوانیم این موفقیت را چند برابر کنیم؟
چگونه میتوانیم دربارة کاری که انجام میدهیم شور و هیجان به وجود آوریم؟
چگونه میتوانیم بهترین مشتریانمان را برای همیشه نگه داریم؟
چگونه میتوانیم از خودبینی و احساس رضایت شخصی که همراه با موفقیت حاصل میگردد، اجتناب نماییم؟
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت )
مقدمه :
تعلیم و تربیت یکی از اساسیترین فعالیتهایی است که در طی یک فرایند نسل اول میکوشد تا قدرت آگاهی نسل بعد از خود را در همهٔ زمینهها پرورش داده و آنها را برای برخورد با مسائل گوناگون آماده سازد. تعلیم و تربیت به مثابهٔ جریانی است که باید در کنار آموزش دانش، قدرت تفکر را در فرد رشد دهد و تسلط او را بر محیط زندگی افزون کند. در آموزش و پرورش هم از علم صحبت میشود و هم از تفکر. هم پرورش عقلانیت مورد توجه است و هم از جنبه اجتماعی بودن انسان سخن به میان آمده است .
اهمیت تعلیم و تربیت تا بدانجا است که در جای جای قرآن مجید سخن از آن آمده است و متعالیترین تربیت که همان تربیت الهی است بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
در طول تاریخ تغییر و تحولات بسیای در نحوهٔ تعلیم و تربیت در جوامع متمدن صورت گرفته و تحت شرایط مختلف روشهای متفاوتی اتخّاذ شده است. با سیر تکاملی تمدنها و تغییرات آرام فرهنگها بسته به شرایط خاص جامعه روشهای تعلیم و تربیت نیز تغییر یافته است.
2
تعلیم وتربیت در اسلام:
تعلیم و تربیت اسلامی با نزول قرآن تولد یافت و پیامبر اسلام (ص) که پروردگار او را به نیکی تربیت کرده بود، معلم و مربی آن شد. توالی این دو رویداد میمون و مبارک پرده از یک راز برمیدارد و آن اهمیت بسیار بالا یا کلیدی بودن دو عنصر برنامه و معلم در مجموعه نظام تربیتی اسلامی است. این سخن هرگز به معنی سبک انگاشتن دیگر عناصر نیست بلکه دقیقا تأکید بر این نکته است که این دو یعنی برنامه و معلم در حکم عود استوار این خیمه ی بلندند. معلم، نقش برگشت ناپذیر و غیر قابل انکاری در چرخه ی آموزش ایفا می کند، معلم کانونی است که چرخه ی آموزشی بر محور آن می چرخد و قوام و دوام این چرخه به موقعیت و جایگاه معلم بستگی دارد. به همین دلیل معلم مقام رفیع وارزشمندی را به خود اختصاص داده است. از این رو در روایات و مستندات دینی ما، بر نقش معلم و جایگاه وی به طور جدی تأکید شده و کار او را همانند نقش پیامبران و مصلحان الهی شمرده اند. مسلمانان بحثهای جستجوگرایانه ی خود را از قرآن که اولین و مهمترین سند مدون تعلیم و تربیت است آغاز کرده اند و همین منبع بود که دروازه های علوم و دانش را در معنی عام کلمه، که اعم از علوم شرعی و مذهبی و نیزدستاوردهای مادی و تجربی است به روی آنان گشود. مقصود آن است که مسلمانان با الهام از قرآن و به ویژه اولین آیات وحی، در زمینه ی علوم و معارف بشری به یک بینش یا دیدگاه کاملاً تازه و بی سابقه رسیدند و آن مسأله اتحاد یا وحدت در علوم بود. در این بینش، علوم ودانش های مختلف همه از یک منبع، که همان فیض بخشی خواست الهی است سرچشمه می گیرند؛ بنابراین نه تنها با یکدیگر در تضاد نیستند بلکه همانند هم هستند بدین سان برنامه و محتوای آموزش اسلامی متاثر از این دو عنصر یا دو مقوله از شناخت بوده و شواهد تاریخی، حداقل در قرون اولیه به خوبی موید آن است. اما برخی از ضرورتهای زمانی و مکانی و همچنین زیربنایی بودن مسائل دینی موجب شد تا این دانش در اولویت قرار گیرد و توجه بیشتری به آن مبذول شود. و بعد از آن علم حدیث و تفسیر و فقه اضافه شد و آن گاه نوبت به علوم ادبی رسید و آموزش و تدریس علوم اکتسابی اعم از نظری و تجربی به تاخیر وارد برنامه ی درسی و نظامی تربیتی اسلام شدند. و از جمله این علوم که در اوایل ظهور اسلام به برنامه ی درسی
3
افزوده شده است تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق، زبان شناسی، جغرافی، منطق و جز آنها را باید نام برد. همچنین تعلیم و تربیت که نخست درسهایی همچون فلسفه، اخلاق، روانشناسی و شاید منطق مورد بحث و دقت نظر قرار می گرفت وبه تدریج در راه دستیابی به هویت مستقل خود گام برداشت. در بحث علوم طبیعی و تجربی به عنوان جزیی از مواد درسی، ما برآنیم که به احتمال قوی دانش شیمی زودتر از دیگر دروس وارد برنامه ی آموزشی شده و آن هم در ارتباط با حوزه ی درسی امام صادق(ع) در مدینه بوده است. پس از شیمی به تدریج دانشهای دیگری همچون ریاضیات، نجوم، فیزیک، و پزشکی در عرصه ی برنامه های آموزشی درخشیدند و نوابغ و اندیشمندان بزرگی را به سوی خود فرا خواندند. محمدبن موسی خوارزمی، محمدبن زکریای رازی، ابوعلی سینا، حسن بن هیثم، ابوریحان بیرونی، عمر خیام، بهاء الدین عاملی و دهها نام دیگر که نه تنها تاریخ علم، که جامعه ی انسانی وامدار آنهاست. از آن جمله اند. پیشرفت سریع مسلمانان در زمینه ی این علوم به یک معجزه شباهت داشت. «تأثیر فرهنگ اسلامی در پیشرفت علوم ریاضی طب و شیمی شواهد بسیار دارد حتی در قرون سیزدهم ترجمه متون اسلامی و مشروح آنها در مدارس عامی آکسفورد،با شوق و علاقه دنبال می شد».(۹)
به این ترتیب از اواخر قرن سوم تا نیمهی قرتن پنجم هجری تقریباً همه ی دانشمندان در همه ی شاخه های مختلف علوم، از فقه و تاریخ تا فزیک و شیمی و پزشکی مسلمان بودند به طوری که نتیجه ی کارهای آنان به دورترین نقاط دنیا نیز رسیده بود. اما متاسفانه این راه ادامه پیدا نکرد و پس از آن به دورانی از رکود و بی حرکتی می رسید که می توان آن را نقطه تنزل یا انحطاط تدریجی نامید هرچند از بیان مفصل علتهای موثر در پیدایش این رکود و توقف در این مقاله معذوریم، ولی میتوانیم تک بعدی شدن برنامهی آموزشی و تاکید انحصاری نهادهای آموزشی بر علوم مذهبی و تاسیس نظامیه ها و در رأس همه نظامیه بعذاد، ضرورت پیروی انحصاری از مذهب اربعه و فتنه مغول در قرن و حوادث غم انگیز دیگری همچون دویست ساله صلیبی، برخوردهای نظامی بین دو دلت مقتدر به اصطلاح اسلامی یعنی صفویه و عثمانی، پایان حاکمیت اسلام در اندلس
5
، نابودی بسیاری از تأسیسات فرهنی و آموزشی در این سرزمین و آغاز توطئه های گوناگون استعمار را می توان نام برد.
راهکارهای تولید علم:
۱- استقلال فکری: امام خمینی(ره) رمز موفقیت را در استقلال فکری میداند ایشان می فرمایند: ما باید سالهای طولانی زحمت و مشقت بکشیم تا از فطرت ثانی خود متحول شویم و خود را بیابیم و روی پای خویش باشیم و مستقل گردیم ودیگر احتیاجی به شرق وغرب نداشته باشیم. و باید از همان بچه ها شروع کنیم و تنها مقصدمان تحول انسان غربی به انسان اسلامی باشد. اگر این مهم را انجام دادیم مطمئن باشید که هیچکس و هیچ قدرتی نمیتواند به ما ضربه بزند. اگر ما از نظر فکری مستقل باشیم آنها چگونه می توانند به ما ضربه بزنند. تنها آنها میتوانند از داخل خود ما به ما ضربه بزنند، در داخل فردی را درست کنند و بعد توسط آن هرچه میخواهند انجام ، دهند... یکی از علل عقب ماندگی کشورها( عقب مانده) همین بود که اصلاً فکر خودشان را نمی گذاشتند که اینها به راه بیندازند و تبلیغات طوری شده بود که می ترسیدند اصلاً وارد یک عملی بشوند.... شما مگر چه چیزتان از سایر بشر کمتر است، بشر همه جا یک جنس است و یک نوع است و یکی است. اینجا اگر بهتر نباشد از آنها بدتر نیست، لکن نگذاشتند که این بهترها و این مغزهای متفکر به کار بیفتد، آن مغز متفکرهایی که از ایران فرار کردند، آنها بودند که تفکراتشان را برای آنها داشتند، برای خارجی ها به کار می انداختند... و امیدوارم که مغزها را به کار بیندازید و آن خوف هایی را که ایجاد کرده بودند در کشور ما هم کنار بگذارید و با شجاعت وارد شوید و کار خودتان را انجام بدهید. (۱۱)
۲- فکر دینی: فکر دینی و اسلامی کردن دانشگاهها و مراکز تعلیم و تربیت همانطور که قبلاً متذکر شدیم میتواند در بهبود استقلال فکری و در نتیجه تولید علم تاثیر بسزایی داشته باشد، انسانهایی بوده اند که همانند پیامبران به این طریق رفته اند و در هر دورهای از تاریخ بروز و ظهور داشتهاند و چراغ هدایت و رشد انسانها را در دست گرفتهاند و راه روشن را به نسلها نمایانده اند. حضرت امام خمینی یکی از این مربیان و معلمان الهی بوده اند. تعلیمات امام خمینی(ره) با توجه به همه ابعاد حیات و گسترش و تابناک
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جایگاه خانواده در غرب
جایگاه خانواده در غرب
جایگاه خانواده در غرب
جایگاه خانواده در غرب
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 13 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 70 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 66 |
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.
البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟
2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟
قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
از آنجا که محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزش و پرورش ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.
دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی و ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منصفه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاصی ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی می شوند دادگاه های نظامی تقریبا از دنیا پذیرش شده و در معیت سازمان قضاوتی کشورها به موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری با برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنای در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.
فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه. 2
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10
پیش گفتار. 10
گفتار اول. 12
تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12
گفتار دوم: 16
سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16
الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17
ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20
گفتار سوم: 26
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26
بررسی.. 28
گفتار چهارم. 31
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45
قضاوت شورایی در اسلام. 45
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57
پیشنهادها 63
نتیجه گیری.. 64
منابع و ماخذ. 66
[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی جلد 1 ص 1
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 11 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 70 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 66 |
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.
البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟
2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟
قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
از آنجا که محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزش و پرورش ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.
دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی و ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منصفه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاصی ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی می شوند دادگاه های نظامی تقریبا از دنیا پذیرش شده و در معیت سازمان قضاوتی کشورها به موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری با برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنای در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.
فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه. 2
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10
پیش گفتار. 10
گفتار اول. 12
تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12
گفتار دوم: 16
سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16
الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17
ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20
گفتار سوم: 26
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26
بررسی.. 28
گفتار چهارم. 31
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45
قضاوت شورایی در اسلام. 45
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57
پیشنهادها 63
نتیجه گیری.. 64
منابع و ماخذ. 66
[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی جلد 1 ص 1
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 15 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 167 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 120 |
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقیعنوان |
||||||||
مقدمه مؤلف |
||||||||
بخش اول |
||||||||
نظام کیفری ایران باستانی |
||||||||
سومر |
||||||||
مصر |
||||||||
آشور |
||||||||
قانون حمورایی |
||||||||
هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی |
||||||||
اشکانیان |
||||||||
سامانیان سازمان قضایی |
||||||||
بخش دوم |
||||||||
دادرسی در اسلام |
||||||||
معنی قضا |
||||||||
اصطلاح قضا |
||||||||
مراتب ولایت |
||||||||
شرایط دادرس |
||||||||
مستحبات و مکرومات دادرس |
||||||||
آداب مکروحه |
||||||||
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است |
||||||||
بخش سوم |
||||||||
دعوی و تعریف آن |
||||||||
تعریف مدعی از مدعی علیه |
||||||||
مقررات مربوط به مدعی علیه |
||||||||
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه |
||||||||
طرق حکومت |
||||||||
هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق) |
||||||||
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی) |
||||||||
نیروهای سازنده حقوق |
||||||||
بخش چهارم |
||||||||
اهداف حقوق |
||||||||
حقوق و شاخه های آن |
||||||||
علم حقوق و فن حقوق |
||||||||
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی |
||||||||
حقوق و دولت |
||||||||
نقش حقوق در دولت |
||||||||
دلایل الزامی بودن حقوق |
||||||||
بخش پنجم |
||||||||
موجر و مستأجر |
||||||||
شرایط اجاره درست |
||||||||
تصرف عدوانی |
||||||||
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده |
||||||||
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور) |
||||||||
سرقفلی |
||||||||
فسخ معامله |
||||||||
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) |
||||||||
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله |
||||||||
بخش ششم |
||||||||
انواع ضرر |
||||||||
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. |
||||||||
علت خارجی(تادیه خسارت) |
||||||||
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) |
||||||||
شرط عدم مسئولیت |
||||||||
فرق جزا و عدم مسئولیت |
||||||||
دلایل بطلان عدم مسئولیت |
||||||||
خسارت تاخیر و تأدیه |
||||||||
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) |
||||||||
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه |
||||||||
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه |
||||||||
تقویم خسارات |
||||||||
بخش هفتم |
||||||||
تعریف سند - انواع سند |
||||||||
سند از نظر قانون ثبت |
||||||||
روش جدید صدور سند مالکیت |
||||||||
مسئولیت کیفری در قراردادها |
||||||||
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی |
||||||||
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه |
||||||||
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی |
||||||||
وجه التزام در اسناد رسمی |
||||||||
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. |
||||||||
قرارداد قولنامهای (انواع آن) |
||||||||
مقررات تنظیم اسناد رسمی |
||||||||
آئین تنظیم قراردادها |
||||||||
بخش هشتم |
||||||||
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند |
||||||||
شرایط و توضیحات در قراردادها |
||||||||
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد |
||||||||
فورس ماژور |
||||||||
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) |
||||||||
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن |
||||||||
روش حل اختلاف (داوری) |
||||||||
بخش نهم |
||||||||
قرارداد ساخت و مشارکت |
||||||||
قرارداد کار موقت |
||||||||
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) |
||||||||
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت |
||||||||
مشارکت در ساخت نما |
||||||||
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت |
||||||||
قرارداد اقاله |
||||||||
بخش دهم |
||||||||
قوانین و لوایح مصوب ق. ممقدمه: انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آشنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود. «آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر قشنگی باید چشید»من الله التوفیق مولف مسلم رجبی 1/2/82 بخش اول
نظام کیفری ایران باستانسومرحدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند. تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد. در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود. مصرتمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامهای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.آشورقوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود. قانون حمورابیقدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود. در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته میشد. هخامنشی: نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود. وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان 1- حق عفو فقط با پادشاه بود. 2- حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم 3- علیه مذهب و شاه مجازات اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند. 4- حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود. 5- رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند. 6- قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد. 7- دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود. در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند که سواد قضایی داشتند. که به آنجا دادور گفته میشد. دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت. نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی. در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر میشد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود. در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود. مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ کردن و قطع عضو بدن- زندان دفع کردن و قطع عضو بدن. زندان و شکنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در کتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا که از دین بر گردد و بدعتی احداث کند در شریعت. 2) میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و یا خیانت ورزد. 3) یکی میان برادران اینا که یکی بر دیگری ظلم کند اگر کسی از دین برگشت حبس و علما مدت یکسال او را خوانند. اگر توبه نکرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان کشته و عده ای دیگر عفو شوند. اشکانیان اسکندر فرزند پادشان مقدونیه با ضعف دولت هخامنشی به ایران حمله کرد که بعد از تصرف ایران و سرزمین های پنهاور جهان به سه قسمت ایران- مصر و یونان، تنظیم تسلیم شد. چون اسکندر پسر نداشت جهان بین سرداران او بعد از مرگ تقسیم گردید ایران به دست سولوکوس افتا.د 80 سال حکومت کرد بعد توسط ارشک که از قوم پارت بود سلوکیان شکست خورد. و سلسله اشکانیان به وجود آمد. در زمان حکومت اشکانیان حضرت عیسی ظهور کرد. پرستش خدای بزرگ. خدمت ملوک لطوایفی. آشفتگی اوضاع داخلی و پیدایش دین های مختلف. حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومی ها ا زغرب باعث شد که جمعی از فرماندهان و بزرگان دور اردشیر بابکان جمع شوند. و حکومت رومیان را از بین ببرند. و دولت پارت بوجود می آمد. در این دوره یک قانون اساسی وجود داشت. سه مجلس وجود داشت یکی شورای قانونگذاری که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت بود. 2) مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشکیل شده بود. 3) مجلس سوم (مجلس مهستان) که ترکیبی از مجلس اول و دوم بود. که شاه به وسیله این مجلس انتخاب می شد. در این دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالی ترین مرجع قضائی محسوب می شد. و قاضی القضاه بود. 2) تدادی از نجیب زادگان دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم داشتند این امر موروثی بود. 3) در هر منطقه و ناحیه صاحب مالک آنجا عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شد. ساسانیان مبنای حقوق از کتاب اوستا بود و تفاسیر آن اجماع (نیکان) یعنی مجموعه تعدادی علما و روحانی بود. اردشیر سرسلسله ساسانیان به ظاهر شعار عدل و اجرای عدالت و سرلوحه کار خود داده در این دوره روحانیون قدرت بلامنارعه محسوب می شدند. آمیختگی و دین و مذهب وجود داشته. مغان اقتدار روحانی داشتند دولت ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود. عقد ازدواج صحت طلاق- حلال بودن. صدق تملک و سایر حقوق در قدرت ایشان بود. شاه در راس قوه قضایی قرار داشت. سازمان قضایی دوران ساسانی 1) قاضی: تنها کسی که حق رای داشت و در مسائل کیفری و مدنی حکم میداد. 2) مقتی: نقش مجتهد را داشت که زمانی که قاضی حکم را نمی دانست از او کمک می گرفت. 3) گواهان که بر احکام صادره نگاهی می انداختند. 4) نگهبانان مأمور جلب بودند. قاضی یا دازور در ردیف موبدان بودند رئیس کل دازوران را قاضی دولت یا رادازور می گفتند چون در این زمان زرتشت بود تمام قوانین و مقررات از آن الهام گرفته می شد. |