دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود دانلود پاورپوینت مبانی تجارت الکترنیک
دانلود پاورپوینت مبانی تجارت الکترنیک
دانلود پاورپوینت مبانی تجارت الکترنیک - مبانی تجارت الکترنیک 1 مبانی تجارت الکترونیک 2 فهرست مطالب فصل اول فصل دوم مبانی تجارت الکترونیکی...
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی - بنام خدا تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی دراین تحقیق در خصوص موارد زیر مطالبی بی...
دانلود تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتها
تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتها
فرمت فایل دانلودی: .PDFفرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 119
حجم فایل: 1920 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان
عنوان فایل: تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتها
تعداد اسلاید:119
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود تحقیق بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان Copy
تحقیق بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان Copy
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 176
حجم فایل: 305 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 176 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
موضوع:
بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان
2
چکیده:
در سالهای اخیر جرایم مربوط به تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف مشکلات و چالشهای زیادی را به وجود اورده است. در این میان قوانین و مقررات جزایی و کیفری کشورها تدابیر پیشگیرانه و کیفری متفاوتی را برای برخورد با این جرایم تدارک دیده است. در کشورایران و انگلستان نیز جرایم تجارت الکترونیکی ، سیستم های قضایی نوینی را مطالبه می نماید.
هدف از این مطالعه بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است . ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری می باشد. محقق با مطالعه کتابها ، اسناد و مدارک به جمع اوری اطلاعات پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین تجارت الکترونیک کشورمان در مقایسه با قوانین انگلستان از کارامدی لازم برخوردار نیست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضرورت دارد در قوانین تجارت الکترونیک کشورمان تجدیدنظر و بازبینی به عمل اید.
کلید واژه ها: تجارت الکترونیک ، جرایم رایانه ای ، جرایم تجارت الکترونیک ، حقوق انگلستان ، حقوق تجارت
3
چکیده:
در سالهای اخیر جرایم مربوط به تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف مشکلات و چالشهای زیادی را به وجود اورده است. در این میان قوانین و مقررات جزایی و کیفری کشورها تدابیر پیشگیرانه و کیفری متفاوتی را برای برخورد با این جرایم تدارک دیده است. در کشورایران و انگلستان نیز جرایم تجارت الکترونیکی ، سیستم های قضایی نوینی را مطالبه می نماید.
هدف از این مطالعه بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است . ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری می باشد. محقق با مطالعه کتابها ، اسناد و مدارک به جمع اوری اطلاعات پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین تجارت الکترونیک کشورمان در مقایسه با قوانین انگلستان از کارامدی لازم برخوردار نیست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضرورت دارد در قوانین تجارت الکترونیک کشورمان تجدیدنظر و بازبینی به عمل اید.
کلید واژه ها: تجارت الکترونیک ، جرایم رایانه ای ، جرایم تجارت الکترونیک ، حقوق انگلستان ، حقوق تجارت
3
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود تحقیق تجارت الکترونیک (طراحی سایتی برای خرید و فروش گیاهان دارویی)
تحقیق تجارت الکترونیک (طراحی سایتی برای خرید و فروش گیاهان دارویی)
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 1012 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
طراحی سایتی برای خرید و فروش گیاهان دارویی تجارت الکترونیک (EC)
7
1
مقدمه
از آنجا که انسان جزئی از طبیعت است بطور مسلم برای هر بیماری ، طبیعت گیاه مداوای آن را عرضه کرده است. انسان هر چه به طبیعت نزدیکتر شود، سالم‌تر است و بیشتر عمر می‌کند.
به همین دلیل انسان هرچه به طبیعت روی آورد و از نعمات آن بیشتر بهره می‌برد، جهت درمان بیماری خود سریع‌تر ، بهتر و مطمئن‌تر درمان می‌شود.
باید گفت که انسان تنها با داروهای شیمیایی مداوا نمی‌شود. همه عوامل طبیعی نقش درمان و دارو نهایتا نقش پیشگیری را در برابر بیماریها دارند. وجود گیاهان دارویی در طبیعت یکی از نعمتهای بزرگ الهی است.
تاریخچه ی استفاده انسان از گیاهان دارویی
سابقه درمان بیماریها با گیاهان دارویی به قدمت تاریخ زیست انسان بر روی کره زمین است.
انسان به حکم تجربه ، علم و اندیشه جانوران بنا به مقتضیات خود در طول عمر حیات در کره زمین به کمک گیاهان دارویی خود را مداوا کرده و می‌کنند.
رابطه ی گیاهان دارویی و بیماری
هر خاکی و هر آب و هوایی ، بستر انواع از گیاهان دارویی است. بنابراین همه چیز در همه جا نمی‌روید و حکمت خلقت در این است که هر جا بیماری هست، قطعا نوع گیاه دارویی آن نیز یافت می‌شود.
از طرفی همه گیاهان داویی در یک فصل خاص نمی‌رویند. هنوز کسی رابطه بین شیوع بیماری در یک فصل یا یک زمان و وفور گیاهان دارویی آن فصل را جستجو نکرده است، ولی می‌دانیم که بسیاری از بیماریها در فصل خاص شیوع پیدا می‌کنند و بعضی از گیاهان دارویی شناخته شده و ناشناخته نیز در همان فصل به وفور یافت می‌شوند.
طراحی سایتی برای خرید و فروش گیاهان دارویی تجارت الکترونیک (EC)
7
2
داروهای شیمیایی قدمتی ۱۵۰ ساله دارند. یعنی از سال ۱۸۵۴ میلادی نخستین دارو به صورت مصنوعی ساخته شد و تا قبل از آن هرچه دارو در سیستم پزشکی وجود داشت به صورت داروهای طبیعی بود.
در مدت ۱۵۰ سال مصرف داروهای شیمیایی قطعاً آنها عوارضی جزئی و گذرا تا عارضه های سرطان زایی داشته اند و از سویی هزاران سال استفاده از داروهای گیاهی نشان داده است که عوارض آنها اصلاً قابل قیاس با داروهای شیمیایی نیست.
به همین علت بسیاری از بیماران از جمله مبتلایان به بیماری های روحی ـ روانی، فشار خون و چربی ترجیح می دهند از داروهای کم عارضه تر استفاده کنند
مردم در دو دهه اخیر در بیشتر کشورهای دنیا و از جمله ایران علاقه مند به مصرف داروهای گیاهی و طبیعی هستند.
هم اکنون بیش از ۹۰ درصد گونه‌های گیاهی جهان در ایران شناسایی شده و همین امر ایران را در زمره مستعد-ترین کشورهای جهان برای تولید گیاهان دارویی قرار داده است.
معرفی سایت
این سایت باجمع آوری تجارب و دانسته های بسیاری از پیشکسوتان طب گیاهی سراسر دنیا و همچنین مشاوره و تجویز دارو توسط پزشک متخصص طب سنتی بهترین آن تجارب را انتخاب کرده آماده ارائه این تجارب گرانبها به شما به صورت آن لاین می باشد.
در این سایت تمام گیاهان دارویی ایران - هندوستان - پاکستان - چین - امریکای جنوبی ودیگر نقاط جهان بصورت مستقیم و بدون واسطه ، کلی یا جزئی در اختیار شماست.
و همچنین تمامی محصولات این سایت مورد تایید وزارت بهداشت و پزشکان متخصص می باشد.
طراحی سایتی برای خرید و فروش گیاهان دارویی تجارت الکترونیک (EC)
7
3
این سایت نقش واسطه گری را ایفا می کند:
این سایت به عنوان واسطه نقش اطلاعاتی را برای خریداران و فروشندگان ایفا می کند.
به این صورت که به جمع آوری اطلاعاتی پیرامون خواص گیاهان دارویی و اینکه برای چه نوع بیماری کدام یک از گایاهانی که در طبیعت وجود دارد مفید است می پردازد، و با در اختیار قرار دادن این اطلاعات از خریداران و فروشندگان کسب درآمد می کند.
اطلاعات
اطلاعات
خریداران
فروشنده ها
سایت
سایت ما با در اختیار گذاشتن اطلاعات فروشنده ها زمان لازم جستجو برای کاربران را کاهش می دهد
عامل هوشمند:
این سایت دارای نرم افزاری است که می تواند با ارائه پیشنهاد داروی مفیدی که برای بیماری کاربر مفید است، به او در درمان بیماری کمک کند.
مزیت سایت نسبت به مدل سنتی:
- مشاوره رایگان توسط پزشک متخصص داروهای گیاهی
- شرح کامل داروها، و طریقه ی مصرف داروها
- ارائه و پیشنهاد داروی مربوط به بیماری مد نظر کاربر
- اطلاعاتی پیرامون گیاهان، سبزیجات و میوه های موجود در طبیعت
- ارسال رایگان درب منزل
- در اختیار قرار دادن اطلاعات آخرین دستاوردهای به دست آمده محققین و متخصصین در طب سنتی
طراحی سایتی برای خرید و فروش گیاهان دارویی تجارت الکترونیک (EC)
7
4
مدل های در آمد سایت:
مدلهای درآمد
بخش مربوط به سایت
هزینه فروش
تجهیزات پزشکی و گیاهان دارویی
هزینه تراکنش
تجهیزات پزشکی و
گیاهان دارویی
هزینه تبلیغات
تجهیزات پزشکی
هزینه ارجاع
سایت های مفید
هزینه ی تراکنش:
سایت ما به عنوان واسطه گیاهان دارویی و وسایل و تجهیزات پزشکی شرکت های مختلف که دارای تائییدیه از وزارت بهداشت هستند را به فروش می رساند. و صرفاً به عنوان واسطه عمل می کند.
و به ازای هر خرید و فروش کمیسیون آن را از شرکت مربوط اخذ می نماید.
برای مثال به ازای فروش یک عدد دستگاه تست قند Accu chek Activ به کاربر، از شرکت Accu chek Activ کمیسیون دریافت می کند.
هزینه ی تبلیغات:
سایت ما با معرفی و تبلیغ شرکت هایی که وسایل و تجهیزات پزشکی را تولید می کنند، در بخش تجهیزات پزشکی از تولیدکنندگان آنها هزینه ی تبلیغات دریافت می کنند. شرکت ها به ازای پرداخت این وجه مشتریان بیشرتری پیدا می کنند و می توانند کالا های خود و کاربردشان را از طریق سایت ما به کاربران معرفی کنند.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 1789 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 23 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
دراین تحقیق در خصوص موارد زیر مطالبی بیان می شود:
- تعریف تجارت الکترونیکی
- دو بخش اصلی تجارت الکترونیکی
- توضیح هفت مزیت تجارت الکترونیکی در مقایسه با تجارت سنتی
- تجارت بنگاه به مشتری و معرفی 4 نوع از این تجارت
- توضیح زنجیره تأمین
- تدارکات الکترونیکی
- اهداف تبادلات الکترونیکی
تجارت الکترونیکی - تعریف :
تجارت الکترونیکی راه و روش جدید کسب و کار بصورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه ها و اینترنت می باشد. در این روش فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می گیرد.
به صورت ساده هر گونه خرید و فروش هر نوع کالا اعم از کالای فیزیکی یا دیجیتالی بر روی شبکه های مخابراتی (اینترنت) را تجارت الکترونیکی گویند.
در تجارت الکترونیکی محیط تبادل به دو محیط فیزیکی و الکترونیکی تقسیم می شود و کالاها نیز به همین صورت فیزیکی و یا دیجیتالی مبادله می شوند بعنوان مثال کالای دیجیتال : خرید و فروش موزیک بر روی اینترنت و خرید و فروش کتاب بعنوان کالای فیزیکی می باشد.
کسب و کار الکترونیکی : کسب و کار الکترونیکی تعریفی گسترده و عمیق از تجارت الکترونیکی است . در کسب و کار الکترونیکی نه تنها خرید و فروش محصولات و خدمات بر روی شبکه انجام می شود بلکه ارائه خدمات به مشتریان ، مشارکت شرکای کسب و کاری، آموزش الکترونیکی و مبادلات الکترونیکی درون سازمانی را نیز شامل می شود.
تجارت الکترونیکی - مزایا و نقاط قوت:
با توجه به اینکه کالاها بر روی شبکه های مخابراتی تبادل می شوند دوری و نزدیکی نقطه ساخت یا توزیع و فروش کالا تأثیری در دسترسی نخواهد داشت.
دسترسی جغرافیائی
ابزار شبکه در تبادل کالا بین خریدار و فروشنده سرعت قابل قبولی را هم برای فروشنده و هم برای خریدار در پی خواهد داشت.
سرعت
افراد در مقابل کار زیاد بهره وری را به دست خواهند آورد . در تجارت الکترونیکی با صرف زمان کم اطلاعات زیادی به دست می آید بدین معنی که در تجارت الکترونیکی بهره وری زیاد است.
بهره وری
در تجارت الکترونیکی علاوه بر ارائه کالا و خدمات بر روی شبکه های ارتباطی امکان افزودن تحویل سریع ، ارسال یادداشت های همراه کالا و... نیز وجود دارد.
امکانات جدید
شرکت هایی که تجارت الکترونیکی را به صورت اصولی در سازمان خود پیاده سازی نمایند از مزایای رقابتی نسبت به شرکت های سنتی خواهند داشت از جمله این مزایا ارائه کالا و سرویس و خدمات به موقع و سریع و امکان مانور بر روی گونه های دیگر کالا می باشد.
مزایای رقابتی
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود تحقیق انواع عقود در تجارت و کسب و کار
تحقیق انواع عقود در تجارت و کسب و کار
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 97
حجم فایل: 288 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان
خیارات
شفعه(حق شراکت)
اجاره
مضاربه
جعاله
شرکت
ودیعه
عاریه
رهن
عطایا و هبه
وکالت
ضمان
حواله
کفالت
صلح
غضب
حَجر
دَین و قرض
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.
مقدمه
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.
1. تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت
حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).
برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.
به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.
علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:
«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»
در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):
«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»
همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):
«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»
بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:
الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.
ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.
ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).
مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.
حق کسب و پیشه و تجارت
این حق که نوعی حق تقدم در اجارة محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.
از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبة خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.
سرقفلی
تقریباً همة فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.
از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمدة زیر استوار کرد.
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.
مقدمه
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.
1. تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت
حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).
برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.
به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.
علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:
«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»
در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):
«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»
همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):
«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»
بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:
الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.
ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.
ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).
مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.
حق کسب و پیشه و تجارت
این حق که نوعی حق تقدم در اجارة محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.
از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبة خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.
سرقفلی
تقریباً همة فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.
از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمدة زیر استوار کرد.