دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاندانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,دانلود گزارش کارآموزی,, دانلود پروژه دانشجویی, دانلود تحقیق رایگاننقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 135 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 122 |
نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم
فهرست مطالب
بررسی کلی علل ناهنجاری افراد
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
بر ساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در کج رفتاری
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
نظریه‌های فشار
مرتن و فرصت‌های مشروع اختراقی
کوهن و ناکامی منزلتی
کلوارد و الین
انتقادات به نظریه فشار اجتماعی
نظریه یادگیری اجتماعی
انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی
نظریه کنترل
جرم در مکتب تحققی
نگاه لمبروزو به مجرم
ساختار بدنی
تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)
مجرمین بالفطره
مجرمین دیوانه
جرم هیجانی
بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
تعریف بزهکاری
بزه در رویکردهای مختلف
رویکرد حقوقی
رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جرم شناسی
تعریف بزه‌های معمولی
رویکردها در مورد علل بزهکاری
تاثیر عوامل زیستی
اجتماعی
ناهنجاری خانوادگی
جمعیت شهری
رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)
رویکرد ساختار زیستی
رویکرد روانشناختی
رویکرد اقتصادی
رویکرد اجتماعی
رویکرد پیوند افتراقی
رویکردهای التقاطی
پیشگیری از بزهکاری
پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم
پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا
پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر
استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری
استراتژی خانواده گرا
جدول استراتژی پیشگیری
استراتژی جامعه گرا
استراتژی پایش
منابع
نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی
ابتدا از جامعه مدنی تعریفی ارایه می دهیم : جامعه مدنی یک جامعه آزاد است که در آن افراد ، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشارکت دارند و هر یک بیان کننده نظرها و اعتقادات خویش است .
ما ، در جامعه خود با استبداد نداشتن آزادی و قانون ، سیاست گریزی ، خشونت ، عدم تحمل عقاید دیگران و….. در خانواده ، سازمانها و حکومت داری مواجه هستیم . استبداد یک مسئله فرهنگی است که در بیشتر جوامع کم وبیش وجود داشته و دارد . در ایران بالاخص به علت تاریخ طولانی و حکومتهای شاهان گذشته استبداد رشد بسیار قدیمی و قوی دارد که آثار خود را در بسیاری از زمینه ها نشان می دهد .
در نظام فرهنگی ما دوعنصر فرهنگی اساسی وجود دارد :
1ـ زور : استفاده از زور و اجبار ، بدون متقاعد کردن زیردست برای دستیابی به هدف.
2ـ پذیرش زور : پذیرش بدون چون و چرای زور و مشروعیت اجتماعی آن ( عباراتی نظیر این کشور یک آدم می خواهد مثل رضا خان، تا
زور بالا سر این مردم نباشد آدم نمی شوند ، باید زد توی دهنشان.
روابط اجتماعی بر اساس این دو عنصر ( زور و پذیرش زور ) در طول تاریخ آنچنان تدائم داشته و تثبیت شده که به یک پدیده عمیق فرهنگی تبدیل گشته است . بچه از بدو هشیاریش در این نظام فرهنگی پرورش می یابد از پدر و مادر و سپس از مربی زور می شنود و کتک می خورد در مدرسه هرکس زورش بیشتر باشد بیشتر مورد احترام قرار می گیرد . وقتی متهمی دستگیر می شود اولین برخورد با او چیست ؟ وقتی شخصی در آلمان یک سیلی به صورت رئیس جمهور ( آقای هاینه مان ) زد عکس العمل او به عنوان ریس جمهور چه بود ؟هیچ ! اگر این مسئله در کشورهای جهان سوم اتفاق بیفتد چه می شود ؟ ممکن است ما بگوییم عجب خری بوده است . عجب آدم بی عرضه ای بوده است اگر من بودم…. باید حساب یک همچین آدم نفهمی را با همان روش خودش رسید … اما اینها همه عکس العملهایی مبتنی بر نظام ارزشی ما ( پذیرش زور ) است .
عواقب استبداد در سطح خانواده ، سازمانها و حکومت اداری
در سطح خانواده
زیر دستان به علت شنیدن حرف زور در طول روز ، احساس نارضایتی و ناکامی می کنند ناکامی تولید پرخاشگری و عصبانیت می کند .
مردی که در طول روز در محیط کارش و در بیرون از مافوق و نیروهای زورمند جامعه ( که با آنها سروکار پیدا می کند ) ، حرف زور شنیده ، عزت نفس و نیاز به احترامش خدشه دار شده است . او وقتی شب به خانه برمی گردد با اولین مسئله بهانه می گیرد و بچه ها و یا زنش را کتک می زند . زن هم اگر عاقل باشد ، زود بچه های کتک خورده را دور می کند . بچه می پرسد آخه چرا بابا منو زد ؟ مادران عاقل معمولاً می گویند عیبی نداره بابا خسته است . از صبح تا حالا کار کرده است و …. این واقعه در بیشتر خانواده ها روی می دهد ، چه سرتیپ چه گروهبان ، چه استاد جامعه شناس ، چه مدیر کل ، چه کارمند دون .
اما در هر صورت بچه می آموزد که وقتی پدر ( یا آدم ) خسته است ،
اولاً باید چنین عکس العمل زورمدارانه ای از خود نشان دهد ( که این را رفتار آموخته شده ، می نامند و ثانیاً عیبی ندارد اگر در این شرایط کسی کتک بزند یا کتک بخورد و این آموختن پذیرش استبداد یعنی مشروعیت بخشیدن به آن است . بدین ترتیب نسل اندر نسل رفتار استبدادی به اعضاء جامعه آموخته و تثبیت می شود یعنی به یک عنصر پایدار فرهنگی و پذیرفته شده ( = ارزش ) تبدیل می گردد . زور چیز خوبی می شود و دستیابی به عوامل زور از جمله نیرو و فنون بدنی ( کاراته ، کنفو و بکس … ) با ارزش .
در سطح سازمانها :
صاحبان قدرت و مشاغل در چنین فرهنگ استبدادی ، چنانکه گفته شد همواره در پی تأیید و پیروی بی چون و چرا از زیر دستانند . هر چه که در سلسله مراتب اداری و حکومتی بالاتر رویم ( یعنی هر چه که اهمیت و منزلت مسئولیتها و موقعیتهای اجتماعی بیشتر شود )انتظار پذیرش و احترام مافوق از جانب زیر دستان بیشتر می گردد .
در سازمانهایی که استبداد در آن حکمفرماست مشارکت زیر دستان و مشورت با آنها ، فهماندن اهداف به آنها و ایجاد انگیزه درونی جائی ندارد ، در این شرایط نیازها از بالا دیکته می شوند . هدف و دستور هرگز نباید مورد سؤال قرار بگیرد هدف ودستور باید در کوتاهترین زمان انجام گیرد . شخص نافرمانبردار باید مجازات شود ، آنهم حتی المقدور مجازات سنگین . نمونه های این گونه رفتارها در سطوح مختلف : مدرسه ، ادارات ، سازمانها و سیاست … زیاد است .
در سطح حکومت داری :
در چنین شرایطی گاه زمامداران تمایل و تحمل پذیرش عقاید مخالفین را ندارند و کوشش می کنند که تمامی ابزارهای قدرت را در دست گیرند و به مخالفین اجازه رشد ندهند در نتیجه نظام مطلقه تک حزبی بوجود می آید . سپس در همان حزب ریشه های مخالف و اپوزیسیون و حرکتهای اپوزیسیونل و انقلابی شکل می گیرد پس از آن با رفتن یک شخص مقتدر ، تمام برنامه های او ( هرچند هم که جالب و مفید بوده باشد ) به علت عدم مشارکت و تأیید زیردستان و عامه مردم از هم فرو خواهد پاشید .
برای کشورهای استثمارگر ایده ال ترین شیوه حکومت بر کشورهای جهان سوم ، همین نظام استبدادی است . زیرا آنها می توانند از این طریق دستورات خود را راحت تر فقط به یک نفر دیکته کنند بدون آنکه یک نیروی مردمی با دستورات استثماری آنها مقابله نماید . منبع 1
زیر ساختها ( خانواده ، سازمانها ) وقتی عقلانی ، قانونگرا و اصلاح طلب باشند ما نظام سیاسی مدنی و قانونی خواهیم داشت . در واقع محیط اجتماعی است که نظام سیاسی را تعیین می کند نه نظام سیاسی ، نظام اجتماعی را .
مؤسسات عمومی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مؤسسات عمومی
مؤسسات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی . فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای سیاسی و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعکس در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر کسی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار کردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است که دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی کردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، دولتها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد که در این مورد دخالت کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج کردن یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی کردن مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات دولتی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می کردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.
مؤسساتمؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی . فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای سیاسی و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعکس در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر کسی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار کردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است که دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی کردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، دولتها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد که در این مورد دخالت کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند. فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج کردن یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی کردن مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات دولتی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می کردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.
لایحه قانون مجازات اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 21 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 111 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
* باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
* فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
* فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
* فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
* فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
* باب دوم: حدود
* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم: قصاص نفس
* فصل سوم: قصاص عضو
* باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم : مقادیر دیات
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاههای فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.
کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازاتها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازاتها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدفمند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.
اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازاتها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.
تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.
به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.
در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.
باب اول:کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعریف قانون مجازات
ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.
ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.
ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان
ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.
ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:
1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران
2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن
3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن
4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها
5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانکها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانکها یا اسناد تعهدآور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.
مبانی نظری و پیشینه با موضوع سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف(فصل دوم تحقیق)
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 58 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 97 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 41 |
فصل دوم پژوهش مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف
در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
چارچوب نظری پژوهش روانشناسی با موضوع مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف
مکتب روان کاوی:
به عقیده فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روانشناختی ضروری است خودآگاهی[1] است.یعنی هر آنچه که ممکن است در نا خودآگاهی موجب مشکل شود بایستی خود آگاه شود به عقیده فروید انسان عادی کسی است که مراحل رشد،روانی جنسی را با موفقیت گذرانده باشد ودر هیچ یک از مراحل،بیش ازحد تثبیت نشده باشدبه نظراوکمترانسانی متعارف به حساب می آیدوهر فردی به شکلی نامتعارف است (خدا رحیمی،1374،هال ولیندزی[2]،1970 ).
آلفرد آدلر[3] : به عقیده آدلر (1926)زندگی بودن نیست بلکه شدن است .آدلر به انتخاب مسئولیت ومعناداری مفاهیم در شیوه زندگی اعتقاد دارد وشیوه زندگی افراد را متفاوت می داند. محرک اصلی رفتار بشر هدفها وانتظار او از آینده است.فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خویش آگاهی دارد و عمل کرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست، او جذاب وشاداب است وروابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد.فرد دارای سلامت روان از نظر آدلر، روابط خانوادگی صمیمی ومطلوب دارد وجایگاه خودش را در خانواده وگروه های اجتماعی به درستی می شناسد. همچنین فرد سالم در زدگی هدفمند وغایت مدار است واعمال او مبتنی برتعقیب این اهداف است .غایی ترین هدف شخصیت ،تحقق خویشتن است .از ویژگی های دیگر سلامت روان شناختی این است که فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف وادراکات خودش می پردازدواشتباه هایش را برطرف می کند .چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آن ها، آفرینش گری وابتکار فیزیکی ،از ویژگیهای دیگر این افراد است. که فرد سالم از اشتبا ههای اساسی پرهیز می کند.
اشتباه های اساسی شامل تعمیم مطلق،اهداف نادرست ومحال درک نادرست وتوقع بی مورد از زندگی تقلیل یاانکار ارزشمندی خود ، وارزش ها و باورهای غلط می‌باشد(ساعتچی،1374 وگنجی ،1376).
اریک فرام[4]:فرام تصویر روشنی از شخصیت سالم به دست می دهد چنین انسانی عمیقاً عشق می ورزد، آفریننده است،قوه تعقلش را کاملاً پرورانده است ، جهان وخود رابه طور عینی ادراک می کند ، حس هویت پایداری دارد، با جهان در پیوند است. ودر آن ریشه دارد، حاکم وعامل خود و سرنوشت خویش است. فرام شخصیت سالم را دارای جهت گیری بارور می داند. فرام با کار برد واژه جهت گیری این نکته را می گوید که جهت گیری گرایش یا نگرش کلی است که همه جنبه های زندگی، یعنی پاسخ های فکری ،عاطفی وحسی به مردم،و موضوع ها ورویداد ها را، خواه در جهان خواه در خود ، در بر می گیرد (فروم،1362،گنجی،1376).
مکتب انسان گرایی:
کارل راجرز[5]:به عقیده راجرز، آفرینندگی مهم ترین میل ذاتی انسان سالم است.همچنین شیوه های خاصی که موجب تکامل وسلامت خود می شوند به میزان محبتی بستگی دارند که کودک در شیر خوارگی دریافت کرده است .«ارضای توجه مثبت غیر مشروط »ودریافت غیر مشروط محبت وتأیید دیگران برای رشد وتکامل سلامت روانی فرد با اهمیت است.این ا فراد فاقد نقاب وماسک هستند وبا خودشان رو راست هستند .چنین افرادی آمادگی تجربه را دارند ولذا بسته نیستند،انعطاف پذیرند وحالت تدافعی ندارند واز بقیه انسان ها عاطفی تر هستند .زیرا عواطف مثبت ومنفی وسیع تر رادر مقایسه با انسان های تدافعی تجربه می کنند.به عقیده راجرز اساسی ترین خصوصیت شخصیت سالم ،زندگی هستی دار است یعنی آماده است ودر هر تجربه،ساختاری را می یابدوبراساس مقتضیات،تجربه لحظه بعدی به سادگی دگرگون می شود.انسان سالم به ارگانیزم خویش اعتماد می کند (خدا رحیمی،1374،راجرز،1369،هال ولیندز،1970).
[1]self-consciousness
[2]HALL&Lindzey
[3] Adler Alfred
[4]Erich fromm
[5] carl Rogers
مبانی نظری و پیشینه با موضوع طرحواره های هیجانی (فصل دوم تحقیق)
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 28 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مبانی نظری و پیشینه با موضوع طرحواره های هیجانی(فصل دوم تحقیق)
در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : فارسی وانگلیسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
پایان نامه روانشناسی با موضوع طرحواره های هیجانی
طرحواره های هیجانی
2-4-1. مفهوم هیجان
عواطف از بزرگترین نعمت های الهی اند که در انسان به ودیت نهاده شده، زندگی بدون آن ها، بی روح، تیره و ماشینی می نماید. و سلامت روانی و عقلانی انسان ها تا حد زیدی به سلامت عاطفی و هیجانی وابسته است. وضعیت عاطفی می تواند قضاوت های فرد در مورد رفتارهای خود و دیگران و نیز نحوه برخوردهای اجتماعی وی را تحت تاثیر قرار دهد. جلوه های هیجانی نقش های متفاوتی ایفا می کنند؛ از جمله اینکه به عنوان وسیله ای برای برقراری ارتباط با دیگران به کار می روند و فرد می تواند از طریق آن ها اطلاعاتی را در مورد احساسات، نیازها و امیال خود به دیگران منتقل نماید. از سوی دیگر نیز ما یا می گیریم پیام های هیجانی دیگران را بخوانیم، بازشناسی کنیم و طبق آن ها رفتاری مناسب انجام دهیم(قدیری، 1384).
طی سالیان به خاطر پیچیدگی زیاد هیجان، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. پل کلینجا و آن کلینجا (1981) تعریفی را ارائه کرده اند که عناصر اصلی تعاریف قبلی را شامل می شود. بر طبق این تعریف هیجان حاصل تعامل بین عوامل ذهنی، محیطی و فرایندهای عصبی و هورمونی است. آنها در تایید این تعریف، نکات زیر را مطرح می کنند:
- هیجان ناشی از تجاربی عاطفی مثل لذت و ناراحتی است.
- هیجان ها باعث می شوند تا فرد تبیین های شناختی خلق کند.
- هیجان ها باعث انواع سازگاری های درونی مثل بالارفتن ضربان قلب می شود.
- هیجان رفتارهایی را فرا می خواند که اغلب و نه همیشه، بیانی (خندیدن و گریستن)، هدفمند(کمک کردن یا اجتناب کردن) انطباقی ( حذف چیزی که تهدیدی بالقوه برای بقا محسوب می شود ) هستند(فرانکن[1]، 2005؛ ترجمه اسفند آباد، محمودی و امامی پور،1392).
[1] Ferankan, R
مبانی نظری و پیشینه با موضوع صمیمیت زناشویی (فصل دوم تحقیق)
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
مبانی نظری و پیشینه با موضوع صمیمیت زناشویی(فصل دوم تحقیق)
در 12 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : فارسی وانگلیسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
2-1. صمیمیت زناشویی
2-2-1. مفهوم صمیمیت
صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می شود. اینگونه تعاریف مبتنی بر خویشتن حاکی از آن است که فرد به درجه ای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کند. صمیمیت را می توان به عنوان توانایی شناخت خود در حضور دیگران دانست که خود آگاهی و رشد هویت، برای طرفیت قابلیت شخص در جهت صمیمیت، بسیار ضروری است. مفهوم پردازی رایج از صمیمیت، سطح نزدیکی همسر، به اشتراک گذاری ارزش ها و ایده ها، فعالیت های مشترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است. فردی که میزان صمیمیت بالاتری را تجربه می کند قادر است خود را به شیوه مطلوب تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود را به شکل موثرتری به شریک و همسر خود ابراز کند. رضایت زناشویی می تواند در زوج هایی که میزان صمیمیت بالاتری دارند، بیشتر باشد یا به عبارتی، زوج هایی که صمیمیت بااتری دارند، بیشتر باشد یا به عبارتی، زوج هایی که صمیمیت بالاتری دارند ممکن است قابلیت بیشتری در مواجهه با مشکلات و تغییرات مربوط به رابطه خود، داشته باشند و در نتیجه رضایت زناشویی بالاتری را تجربه کنند (پاتریک[1]، سلز[2]، گیوردانو[3]، فولراد[4]، 2007).
بنابراین، صمیمیت در ازدواج با ارزش است زیرا تعهد زوجین به اثبات رابطه را محکم می‌کند و به طور مثبتی با سـازگاری رضـایت زناشویی همراه است. صمیمت اغلب بعنوان یک فرآیند پویا توصیف می‌شود. به نظر هات فیلد[5] (1988) صمیمیت شامل فرآیندی است که در آن افراد تلاش می‌کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهتها و تفاوتهایشان در احساسات، افکار و رفتارها را کشف کنند. به نظر اسـترنبرگ[6] (1987) صمیمیت احـساساتی است که نزدیکی، تعلق و تماس را ایجاد می‌کند. اسکنارچ[7] (1991) صمیمیت را فرآیند در تماس بودن، درک خود و افشای خود در حضور همسر مفهوم‌سازی می‌کند. اسچافر[8] و اولسون[9] (1981) صمیمیت را فرآیند و تجربه‌ای می‌دانند که نتیجه افشای مسائل صمیمانه و در میان گذاشتن تجارب صمیمانه اسـت (به نقل از اعتمادی، 1387).
صمیمیت یک نزدیکی، تشابه و روابط شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر و همینطور بیان افکار و احساساتی است که نشانه تشابه با یکدیگر است. صمیمیت یک فـرآیند تـعاملی اسـت. محور این فرآیند شناخت، درک، پذیرش، همدلی با احـساسات فـرد دیـگر، قدردانی یا پذیرش دیدگاه منحصر بفرد فرد دیگر از دنیاست. صمیمیت یک نیاز اساسی و واقعی انسان است، و تنها یک تمایل یا آرزو نیست (باگاروزی، 2001؛ ترجمه آتش پور و اعتمادی، 1385).
2-2-2. نظریه‌ها و رویـکردهای صمیمیت
2-2-2-1. مدل ترکیبی وارینگ[10]
وارینگ (1980،1983) صمیمیت همسران را بعنوان ترکیبی از هفت عنصر زیر تعریف می‌کند (به نقل از اعتمادی، 1387):
محبت یا هیجان[11]: میزانی کـه احـساسات نزدیک هیجانی بوسیله همسر بیان می‌شود. وقتی احساسات نزدیک هیجانی و محبت بین همسران ابراز می‌شود، صمیمیت ایجاد می‌شود.
بیانگر بودن[12]و خـودافشایی[13]: میزانی کـه افکار، عقاید، گرایشات و احساسات در درون رابطه بیان می‌شود. خودافشایی با صمیمیت ارتباط مثبت دارد وقتی خودافشایی در رابـطه زناشویی تـسهیل می‌شود، صمیمیت افزایش می‌یابد.
تطابق[14]: میزانی که همسران می‌توانند با یـکدیگر بـصورت راحـت کار و تفریح داشته باشند. تطابق صمیمیت را بوسیله افزایش زمـان بـا هم بودن در فعالیتهای مشترک ایجاد می‌کند.
همبستگی[15] و تعهد[16]: میزانی تعهد همسران نسبت به رابطه است.تعهد شـرط ضـروری برای سایر ابعاد صمیمیت است،زیرا اطـمینان و اعـتماد در رابطه را تـسریع می‌کند.
روابط جـنسی[17]: میزانی کـه نیازهای جنسی مبادله و ارضاء می‌شود.ارضاء جـنسی منعکس‌کننده بـیشتر با هم بودنهای شدید است که یک زوج تجربه می‌کنند.
تعارض[18]: میزان آسانی حل عقاید مـتفاوت بـین همسران است.مهارتهای حل تعارض بعنوان یک پیـش‌بینی‌کننده سطح نهایی صمیمیت در نـظر گـرفته می‌شود.
[1] Patrick
[2] Sells
[3] Giordano
[4]Tollerud
[5] Hotfild
[6] Strenberg
[7] Schnarch
[8] Schaefer
[9] Ohlson
[10] Waring
[11] Affection
[12] Expressivness
[13] Self-disclusure
[14] Compatibility
[15] Cohesion
[16] commitment
[17] Sexuality
[18] Conflity
مبانی نظری وپیشینه با موضوع شادکامی (فصل دوم تحقیق)
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مبانی نظری وپیشینه با موضوع شادکامی(فصل دوم تحقیق)
در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : فارسی وانگلیسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
شادکامی
تعاریف شادکامی
نشاط از جـمله پدیـده‌های روان شناختی است که تحقیقات، مطالعات و بررسی‌های مختلفی را معطوف خود ساخته است. روان شناسان نظریه پرداز، نشاط را نوعی «هیجان مثبت» می‌دانند که تأثیر ژرفی برساز و کارهای جسمانی، شناختی و روانی در مکانیزم دارد و عملکرد آدمی را درزمـینه‌های مـختلف بـهبود می‌بخشد (گلدبرگ[1]، 1997؛ آندروز[2]، 1989).
شادمانی، از جمله موضوعاتی است که از دیرباز اندیشمندانی نظیر ارسطو، زنون و اپیکور به آن پرداخته‌اند. ارسطو، دست‌کم به سه نوع شادمانی معتقد است؛ در پایین‌ترین سطح، عقیده‌ی مردم عادی است که شـادمانی را معادل موفقیت و کامیابی می‌دانند و در سطح بالاتر از آن، شادمانی مورد نظر ارسطو یا شادمانی ناشی از معنویت قرار می‌گیرد. روان‌شناسان، در سالهای آخر قرن بیستم توجه به احساسات مثبت را آغاز کرده‌اند و روزبه‌روز به این توجه افزوده‌اند (آرگیل، 2001). در این فـرایند، سه جـهت‌گیری قابل تشخیص وجود دارد که به سنجش میزان شادمانی، بررسی عوامل موثر بر شادمانی و شیوه‌های افزایش شادمانی مربوط می‌شود (کشاورزافشار، وخوش کنش، 1387).
از آنجا کـه شـادی یـکی از هیجانات اساسی بشر است، لذا هر کس به فراخور خود آن را تجربه می‌نماید. اما تـعریف شـادی بـه سادگی تجربه آن نیست. افلاطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره می‌کند که عـبارتند از: قـوه عـقل یا استدلال، احساسات و امیال. افلاطون شادی را حالتی از انسان می‌داند که بین این سه عـنصر تـعادل و هماهنگی وجود داشته باشد(دیکی،1999). ارسطو شادی را زندگی معنوی می‌داند. جان لاک و جرمی بنتام مـعتقدند کـه شـادی مبتنی بر تعداد وقایع لذتبخش است. آرگیل و همکاران(1995) شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مـثبت، فقدان عـاطفه منفی و رضایت از زندگی می‌دانند (به نقل از شاه جعفری، عابدی، دریکوندی، 1381).
روان‌شناسان و پژوهشگران جدید نیز به اشکال گوناگون، به تعریف مفهوم شادکامی پرداخته‌اند به عنوان مثال، دینر و دیـنر[3] (1995) و آرگـیل(2001) در تعریف شادکامی، به بررسی زمینه‌یابی که بر روی نمونه‌های فراوانی انجام شده، اشاره کرده و معتقدند که شادکامی، شامل حالت خوشحالی یا سرور(هیجانات مثبت)، راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب(عواطف منفی) است. این تعریف، شاید جامع‌تر از سایر تعاریف باشد زیـرا، مجموعه‌ی عـواطف مثبت و منفی که امری درونی هستند را درنظر گرفته و در بعد بیرونی نیز، به رضایت از زندگی اشاره دارد.
آرگیل و هـمکاران(1990) بر این باورند که، هنگامی که،از مردم پرسیده می‌شود منظور از شادکامی چیست؟ آنان دو نوع پاسخ را ارایه می‌دهند:
الف)ممکن است حالت‌های هیجانی مثبتی مانند لذت را مـطرح کنند.
[1] Goldberg, D
[2] Andrews, F.M
[3] Diener, E., Diener, M
مبانی نظری وپیشینه حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 27 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)
حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) ( فصل دوم پایان نامه )
در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : فارسی وانگلیسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR):
حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد[1] (درمان با روش EMDR)
در اینجا به بررسی و چگونگی درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) می پردازیم.
2-3-1 درمان EMDR
EMDR درمانی پیچیده و تخصصی برای غلبه بر آثار ضربه عاطفی و تجارب ناراحت کننده آن است که نخستین بار در 1978 از سوی روان شناسی به نام فرانسین شاپیرو[2] مطرح شد. او متوجه شده بود که نگرانی ها و استرس های وی با حرکت چشمانش به طرفین کاهش می یابد. دکتر شایپرو از EMDR برای مقابله با نشانه های ناخوشایندی مانند اضطراب، گناه، خشم، افسردگی، ترس، اختلالات خواب، و بازگشت به خاطرات بد ناشی از واقعه ای تکان دهنده در گذشته استفاده کرد. این شیوه مستلزم بازخوانی واقعه یا رویدادی استرس زا گذشته و برنامه ریزیی مجدد ذهن و جایگزینی باور های منفی با باورهای مثبت و آگاهانه ای است که خود فرد انتخاب می کند(شایپرور، 2001 و 2002).
2-3-2 EMDR علامت اختصاری چه کلماتی است؟
EM: (Eye Movement) یا حرکت چشم
دکتر شایپرو ابتدا معتقد بود که درمان مراجع (بیمار) فقط از طریق حرکت سریع چشم به طرفین صورت می گیرد، اما اکنون مشخص شده است که تاثیرات مثبت این شیوه از هر نوع تحریک دوگانه حسی است که می تواند حرکت متناوب چشم ها به طرفین، ضربه های متناوب انگشت بر دو دست راست و چپ بیمار، یا تغییر تن صدا در دو گوش باشد که در نهایت به تحریک متناوب نیمکره راست و چپ مفز منجر می شود. این عمل را پردازش دو گانه می نامند که مراجع را قادر به پردازش مجدد ضربه عاطفی می کند(شاپیرو و سیلک فارست، بی تا؛ ترجمه هاشمیان و همکاران، 1379).
Desensitization) :D ): یا حساسیت زدایی که به معنای کاهش و حذف پریشانی یا اغتشاش روانی است که با خاطره یک سانحه درد آور متداعی شده است.
Reprocessing) :R): یا پردازش مجدد که به معنای جایگزینی باورهای منفی و ناسالم با باورهای مثبت و سالمتر است.
2-3-3 کاربرد EMDR
به طور کلی اگر فشار روانی ناشی از وقایع و رویدادهای سخت زندگی کاهش نیابد یا درمان نشود، فرد دچار احساس فقدان کنترل و درماندگی می گردد. حالتی که از آن با عنوان اختلال استرس پس از سانحه یاد می شود. روش EMDR در درمان این فشارهای روانی بیشترین کاربرد را دارد. این فشارها می توانند ناشی از حوادث و وقایع تکان دهنده؛ مانند لایای طبیعی، جنایت و تجاوز جنسی، جنگ، مرگ و جدایی باشد یا رویدادهایی که کمتر آسیب زننده اند؛ مانند سرزنش های دوران کودکی و پیام های منفی والدین، که موجب احساس ناخوب بودن در فرد می شود، یا تمسخر و آزار همسالان. این روش علاوه بر این در درمان اختلالات روانی نظیر سوگ های عمیق و فراموش نشدنی، اعتیاد، حسادت بیمار گون، مشکلات ارتباطی، و عزت نفس پایین سودمند بوده است. حوزه استفاده EMDR اخیرا به درمان دردهای مزمن، تنگی نفس، آسم، و ناتوانی یادگیری نیز گسترش یافته است(شایپرو، 2001).
[1] Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
[2] Francine Shapiro